همزمان با دستور معاون اول رئیس‌جمهوری برای رفع موانع تجاری اعلام شددر این راستا وظیفه فرماندهی بخش صادرات بر عهده وزارت صنعت،معدن و تجارت گذاشته شده و سازمان توسعه تجارت موظف است از طریق همکاری با وزارت امورخارجه و پارلمان بخش‌خصوصی کشور، نسبت به تدوین دستورهای لازم برای توسعه دفاتر رایزنی و تجاری اقدام کند. در بخش دیگر این گام از سیاست‌گذاری تجاری، نهادهای مذکور در کنار سازمان برنامه و بودجه باید بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۹۸ را تدوین کنند تا پس از تایید دستگاه‌های اجرایی از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شود. اما در سطح دوم، متولی تجارت خارجی کشور از چند برنامه اجرایی برای توسعه صادرات غیرنفتی کشور رونمایی کرده است. «اعزام رایزنان تجاری به کشورهای همسایه»، «جلوگیری از فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی غیرحرفه‌ای در امر صادرات» و «تغییر مبنای محاسبه تعهدات ارزی براساس نرخ‌های جدید پایه صادراتی»، به‌عنوان سه اولویت و محور اصلی از سوی سرپرست سازمان توسعه تجارت مورد تاکید قرار گرفته است. در چارچوب اولویت اول، سیاست‌گذار با بررسی بازار کشورهای منطقه، اعزام رایزنان بازرگانی به ۱۰ کشور همسایه را در دستور کار قرار داده است. مطابق اولویت دوم نیز سازمان توسعه تجارت با همکاری اتاق بازرگانی ایران، مکلف شده است ضوابطی را برای پیشگیری از تخلفات احتمالی اشخاص حقیقی و حقوقی غیرحرفه‌ای در حوزه صادرات تدوین و ابلاغ کند. همچنین در چارچوب برنامه سوم، مصوب شده است که سه ضلع «گمرک»، «سازمان توسعه تجارت» و «اتاق ایران» قیمت‌های پایه صادراتی را مورد بازنگری قرار دهند. مطابق برنامه سوم، ارزش پایه بازنگری شده کالاهای صادراتی در سال ۹۷ مبنای محاسبه تعهدات ارزی و معافیت‌های مالیاتی صادرکنندگان خواهد بود.
اما هفته گذشته جلسه شورای‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری و دستگاه‌های مرتبط با تجارت خارجی برگزار شد. اسحاق جهانگیری در جلسه مذکور ضمن تشریح نقش و جایگاه صادرات در جهت بهبود عملکرد اقتصاد کشور و تحقق رونق تولید، صادرات را امری حیاتی و وظیفه‌ای قانونی دانست که متولیان و فعالان اقتصادی باید در راستای آن تلاش کنند تا کالا و خدمات باکیفیت و رقابت‌پذیر به بازارهای بین‌المللی عرضه شود. به اعتقاد کارشناسان، یکی از مهم‌ترین فاکتورها برای گسترش دامنه مقاصد صادراتی و افزایش میزان رقابت‌پذیری محصولات در بازارهای مختلف، حرکت به سمت انعقاد موافقت‌نامه‌ها و قراردهای مبتنی بر تجارت آزاد و تجارت ترجیحی است، موضوعی که در صحبت‌های معاون اول رئیس‌جمهوری نیز مورد تاکید قرار گرفت. براساس اظهارات جهانگیری، مقرر شده است که با همکاری و پیگیری مجلس، وزارت صمت و وزارت امورخارجه، گام‌های عملی برای نهایی کردن موافقت‌نامه تجاری میان ایران و کشورهای اورآسیا برداشته شود. به گفته فعالان اقتصادی در شرایط کنونی، تجارت آزاد و تجارت ترجیحی به‌عنوان دو ابزار کلیدی برای سبقت گرفتن از رقبای تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرد و حتی در سطح منطقه نیز کشورهایی مانند عراق و ترکیه این دو شیوه را در نقطه کانونی سیاست‌گذاری برای بسط مناسبات تجاری و رشد صادراتی قرار داده‌اند. از این منظر، کارشناسان معتقدند اجرای پیمان‌ها و قراردادهایی با شیوه مذکور می‌تواند به‌عنوان یک راهکار کلیدی مورد توجه سیاست‌گذاران تجاری کشور قرار گیرد.
نقشه راه صادرات ۹۸
اما محمدرضا مودودی، دبیر شورای‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور و سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران در نخستین جلسه شورای‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور در سال ۹۸، به بیان رویکرد کلان صادراتی کشور در سال ۹۸ پرداخت. او اظهار کرد: معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر لزوم ایجاد تشکیلاتی برای رفع موانع صادراتی و تسهیل مبادلات تجاری با حضور رایزنان بازرگانی با مشارکت وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، وظیفه فرماندهی صادرات کشور را برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست و اعلام کرد: اختیارات لازم در جهت توسعه صادرات از طریق مصوبه دولت یا ستاد مقابله با تحریم به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه خواهد شد. به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت، مودودی با اشاره به اهمیت حضور رایزنان بازرگانی در کشورهای هدف صادراتی اظهار کرد: در راستای کمک به تحقق اهداف صادراتی کشور مطابق با برنامه‌های پیش‌بینی شده در ۱۵ بازار هدف همسایه، رایزنان بازرگانی ایران حداقل به ۱۰ کشور همسایه (مطابق ضوابط اعلامی سازمان توسعه تجارت ایران و با همکاری وزارت امورخارجه، سازمان برنامه و بودجه کشور و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران) اعزام خواهند شد. وی افزود: همچنین مصوب شد تا سازمان توسعه تجارت ایران با همکاری وزارت امورخارجه و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نسبت به تدوین ضوابط اجرایی به منظور توسعه دفاتر رایزنی و تجاری خارج از کشور با جلب مشارکت بخش‌خصوصی اقدام و گزارش مربوط را به دولت ارائه کنند. مودودی، تهیه، بررسی و پایش گزارش‌های آماری و تحلیل‌های کارشناسی عملکرد صادرات غیرنفتی کشور در بخش‌های کالا و خدمات را از وظایف سازمان توسعه تجارت ایران در این جلسه عنوان کرد و گفت: در راستای شفافیت آمارهای مربوط به عملکرد صادرکنندگان کشور در سال ۱۳۹۷ و ارزیابی و پایش سهم صادرکنندگان بخش‌های مختلف نیز سازمان توسعه تجارت ایران با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گزارش‌های تحلیلی را تهیه و پیشنهادهای لازم را برای جلوگیری از فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی غیرحرفه‌ای در امر صادرات به دولت ارائه خواهد کرد. دبیر شورای‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی افزود: همچنین سازمان توسعه تجارت ایران با همکاری اتاق بازرگانی ایران، به‌زودی دستور‌العمل و ضوابط اجرایی پیشگیری از تخلفات احتمالی اشخاص حقیقی و حقوقی غیرحرفه‌ای در حوزه صادرات را تهیه و ابلاغ می‌کند. وی درخصوص تحقق اهداف و برنامه‌های توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی از طریق تسهیل فرآیند صدور انواع ضمانت‌نامه‌های بانکی و پوشش ریسک صادرات در این حوزه اظهار کرد: سازمان توسعه تجارت ایران موظف است با همفکری دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های بخش‌خصوصی پیشنهادهایی در این زمینه به دولت ارائه و ضوابط مورد نیاز را تدوین کند.
وی درخصوص تدوین بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۱۳۹۸ بیان کرد: در راستای حمایت از زیرساخت‌های صادراتی و توسعه فعالیت‌های ترویجی و بازاریابی داخلی و خارجی در حوزه صادرات سازمان توسعه تجارت ایران مکلف شد با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی و اتاق بازرگانی ایران بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۹۸ را تدوین کند تا پس از تایید دستگاه‌های اجرایی مربوطه، توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شود. مودودی درخصوص اصلاح قیمت‌های پایه صادراتی گفت: در جلسه شورای‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی مصوب شد که گمرک ایران با همکاری سازمان توسعه تجارت ایران و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نسبت به واقعی کردن قیمت‌های پایه صادراتی اقدام کند. همچنین ارزش پایه بازنگری شده کالاهای صادراتی در سال ۱۳۹۷ مبنای محاسبه تعهدات ارزی و معافیت‌های مالیاتی صادرکنندگان توسط بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.
