پیش نویس لایحه پیشنهادی بانک مرکزی درخصوص «قانون وثایق بانکی» با هدف گسترش محدوده اموال قابل توثیق، در کمیسیون اقتصاد هیات دولت بررسی می‌شود. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیات دولت، براساس لایحه پیشنهادی «قانون وثایق بانکی» محدوده اموال قابل توثیق گسترش می‌یابد و متقاضیان دریافت اعتبار علاوه بر اموال عینی می‌توانند دین، منفعت و حقوق مالی را به عنوان وثیقه به بانک و موسسه مالی ارایه کنند. بر همین اساس، بانک مرکزی با هدف ارتقای جایگاه ایران در شاخص اخذ اعتبار با در نظر داشتن دیدگاه‌های بانک جهانی پیرامون توثیق اموال مشتریان نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری، پیش نویس لایحه «قانون وثایق بانکی» را با مشارکت وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی برای طی تشریفات قانونی به هیات دولت ارسال کرده است. در این پیش نویس با تاکید بر لزوم اخد وثیقه کافی و متناسب توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری به عنوان یک حق و تکلیف، در قراردادهای اعطای تسهیلات و ضمانت اجرای آن، محدوده و مصادیق اموال قابل توفیق گسترش یافته و برخلاف قانون مدنی که صرفا توثیق اموال عینی را مجاز دانسته، بر امکان توثیق کلیه اموال اعم از دین، منفعت و حقوق مالی تصریح شده است. همچنین بر این اساس، بانک مرکزی موظف می‌شود با راه‌اندازی سامانه‌ای با عنوان «سامانه جامع وثایق بانکی» کلیه اطلاعات مربوط به فرایندهای توثیق اعم از معرفی مال، درخواست ترهین، ارزش‌گذاری، اجرا و آزادسازی وثایق و سایر اطلاعات مورد نیاز را در این سامانه ثبت کند و به هر وثیقه یک شناسه یکتا اختصاص دهد. براساس این متن پیشنهادی، بانک و موسسه اعتباری می‌تواند اموال کلی در معین مانند یکصد واحد از هزار واحد کالایی موجود در انبار کارخانه‌ را به وثیقه بگیرد.  توثیق اموال کلی مانند خودروهای تولیدی یک کارخانه نیز مجاز است مشروط بر اینکه مشخصات کمی و کیفی آن قرارداد ذکر شده و تعیین مصادیق آنها بدون اختلاف طرفین ممکن باشد. تاریخ حصول با ایجاد اموال مزبور که باید در قرارداد ذکر شد، حداکثر یک سال از زمان انعقاد قرار داد است. بر این اساس، همچنین موسسه اعتباری در صورتی مجاز است منافع مال مانند محصول یک باغ یا حق سکونت در ملک مسکونی را به وثیقه بگیرد که عین مال، موجود بوده و با انجام بررسی‌ها و ارزیابی‌های فنی و کارشناسی، از حصول یا ایجاد منافع مزبور در آینده، اطمینان حاصل کند. تاریخ حصول یا ایجاد منفعت موضوع وثیقه باید در قرارداد ذکر شده باشد. این تاریخ، حداکثر یک سال از زمان انعقاد قرارداد است.

منبع