گزارش ۱۲۵ – اسفند ۱۳۹۴- محیط زیست در اسناد فرادستی، قوانین و چالشهای کلان مربوط به آن

محیط زیست در اسناد فرادستی، قوانین و چالش­های کلان مربوط به آن [۱]

کشورهای مختلف جهان تلاش می­کنند در تحقق اهداف اقتصادی به­گونه­ای عمل کنند که با استفاده از منابع و امکانات محدود، به صورتی کارا بخشی از نیازهای خود را تأمین کنند. حاصل این تلاش در رشد اقتصادی متبلور می­شود.

مراجعه به آمار و ارقام مربوط به نرخ رشد اقتصاد ایران نشان می­دهد که متوسط این نرخ در چهل سال اخیر کمتر از ۲ درصد بود، ضمن اینکه رشد اقتصادی ایران در بازه زمانی مورد نظر بسیار پرنوسان و کاهشی بود. لذا می­توان اینگونه نتیجه­گیری کرد که نرخ رشد اقتصادی کشور کاهنده بود. این در حالی است که برای حل بسیاری از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باید به ­گونه­ای برنامه­ریزی شود تا این رشد از روند افزایشی برخوردار باشد، ضمن اینکه پایدار و باثبات نیز گردد.

مراجعه به مطالعات مختلف در مورد منابع رشد اقتصادی در ایران گویای این واقعیت است که ایران دارای اقتصادی بر اساس منابع یا همان «منابع محور» است. این بدان معناست که نقش منابع طبیعی در ایجاد ارزش افزوده نقش بسیار فزاینده­ای دارد. لذا باید در بهره­برداری از اینگونه منابع به شیوه­ای اقدام شود که محیط زیست دچار خسران نشود و در حفظ آن تلاش شود تا رفاه آیندگاه به خطر نیافتد. مقوله بهره­برداری مناسب از منابع طبیعی از زمانی پراهمیت­تر شده است که موضوع مربوط به توسعه پایدار مدنظر قرار گرفت. مباحث این چنینی وقتی دارای اهمیت شد که مفاهیم و موضوعاتی نظیر دولت، حکومت، سرزمین، دیگر عبارتهای ملی، منطقه­ای و سرزمینی نیست و فعالیت یک کشور یا دولت می­تواند سرنوشت کشورهای دیگر را تحت تاثیر قرار دهد. پس اگر بگوییم که امروز مشکلات و تنگناهای زیست محیطی موضوع محلی، ملی و منطقه­ای نیست، سخن گزافی نیست.

امروز ایران بدلیل موقعیت جغرافیایی که در آن قرار گرفته است از شرایط ویژه زیست محیطی برخوردار است و متأسفانه تخریب و نابودی عناصر محیط زیست در چند دهه اخیر باعث شده این شرایط ویژه و نامناسب تشدید نیز شود.

با این شرایط نامناسب و ویژه زیست­محیطی و با آن رشد اقتصادی ناپایدار، اگر ایران بخواهد در مدار توسعه­یافتگی قرار گیرد و به عبارتی به گونه­ای اقدام کند که در مسیر توسعه پایدار باشد، باید از منابع طبیعی و محیط زیست خود به بهترین شکل ممکن استفاده کند.

بررسی مستندات مختلف گویای این واقعیت است که ایران در حفظ محیط­زیست خود ناتوان بود این در حالی است که در اسناد فرادستی و برخی از قوانین دائمی کشور مقوله مربوط به محیط­زیست را مورد توجه قرار داده است که بشرح ذیل هستند:

الف) اصل پنجاهم قانون اساسی

در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل­های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می­گردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیرآن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.

 

ب) بخشی از سند چشم­انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴

بخشی از ویژگی­های جامعه ایرانی در افق این چشم­انداز عبارتست از:

برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت­های برابر، توزیع مناسب درآمد، نها مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره­مند از محیط زیست مطلوب

 

ج)سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران مرتبط با محیط زیست کشور

  • بخشی از سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران مرتبط با محیط زیست کشور
  • ایجاد عزم ملی بر احیای منابع طبیعی تجدید­شونده و توسعه پوشش گیاهی برای حفاظت و افزایش بهره­وری مناسب و سرعت بخشیدن به روند تولید این منابع و ارتقاء بخشیدن به فرهنگ عمومی و جلب مشارکت مردم در این زمینه.
  • شناسایی و حفاظت منابع آب و خاک و ذخایر ژنتیکی گیاهی- جانوری و بالا بردن غنای حیاتی خاک­ها و بهره­برداری بهینه بر اساس استعداد منابع و حمایت مؤثر از سرمایه­گذاران در آن.
  • اصلاح نظام بهره­برداری از منابع طبیعی و مهار عوامل ناپایداری این منابع و تلاش برای حفظ و توسعه آن.
  • گسترش تحقیقات کاربردی و فناوری­های زیست­محیطی و ژنتیکی و اصلاح گونه­های گیاهی و حیوانی متناسب با شرایط محیطی ایران و ایجاد پایگاه­های اطلاعاتی و تقویت آموزش و نظام اطلاع­رسانی.
  • سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در مورد «منابع آب» مصوب مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۷۷
  • ایجاد نظام جامع مدیریت در کل چرخه آب بر اساس اصول توسعه پایدار و آمایش سرزمین در حوضه­های آبریز کشور.
  • ارتقای بهره­وری و توجه به ارزش اقتصادی و امنیتی و سیاسی آب در استحصال و عرضه و نگهداری و مصرف آن.
  • افزایش میزان استحصال آب، به حداقل رساندن ضایعات طبیعی و غیرطبیعی آب در کشور از هر طریق ممکن.
  • تدوین برنامه جامع به منظور رعایت تناسب در اجرای طرح­های سد و آبخیزداری و آبخوان داری و شبکه­های آبیاری و تجهیز و تسطیح اراضی و استفاده از آب­های غیرمتعارف و ارتقای دانش و فنون و تقویت نقش مردم در استحصال و بهره­برداری.
  • سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در مورد «انرژی» مصوب مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۷۷
  • بهینه­سازی مصرف و کاهش شدن انرژی (سیاستهای کلی نفت و گاز)
  • ایجاد تنوع در منابع انرژی کشور و استفاده از آن با رعایت مسائل زیست­محیطی و تلاش برای افزایش سهم انرژی­های تجدیدپذیر با اولویت انرژی­های آبی (سیاستهای کلی سایر منابع انرژی)
  • تلاش برای کسب فناوری و دانش فنی انرژی­های و و ایجاد نیروگاه­ها از قبیل بادی و خورشیدی و پیل­های سوختی و زمین­گرمایی در کشور (سیاستهای کلی سایر منابع انرژی)
  • سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در مورد «پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه»
  • افزایش و گسترش آموزش و آگاهی و فرهنگ ایمنی و آماده­سازی مسئولان و مردم برای رویارویی با عوارض ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه به ویژه خطر زلزله و پدیده­های جوی و اقلیمی.
  • گسترش و تقویت مطالعات علمی و پژوهشی و حمایت از مراکز موجود، به منظور شناسایی و کاستن از خطرات این­گونه حوادث با اولویت خطر زلزله.
  • شناسایی پدیده­های جوی و اقلیمی و نحوه پدیدار شدن خطرات و ارزیابی تأثیر و میزان آسیب آنها از طریق تهیه اطلس ملی پدیده­های طبیعی، ایجاد نظام به­هم­پیوسته ملی پایش و بهبود نظام­های هشدار سریع و پیش­آگاهی بلندمدت با استفاده از فناوری­های پیشرفته.
  • تنظیم برنامه­های توسعه ملی به­گونه­ای که همه فعالیتهای آن در همه سطوح، رویکرد «سازگاری با اقلیم» ملاحظه و نهادینه شود. بنابراین اقدامات ذیل باید انجام گیرد.
  • شناسایی شرایط اقلیمی و لحاظ­نمودن آن به عنوان یکی از محورهای اساسی آمایش سرزمین.
  • تهیه، تدوین و ساماندهی نظام­های جامع مدیریت بالای جوی و اقلیمی.
  • سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در مورد «بخش معدن» مصوب مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۷۷
  • سیاستگذاری و اطلاع­رسانی جامع و هماهنگ در علوم و فنون زمین.
  • تقویت خلاقیت و ابتکار و دستیابی به فناوری­های نوین و ارتقای سطح آموزش و تربیت نیروی انسانی و تعمیق پژوهش و گسترش زمین­شناسایی بنیادی، اقتصادی، مهندسی، محیطی و دریایی برای بهره­برداری مناسب از ذخایر معدنی کشور.

 

د) قوانین دائمی و خاص مرتبط با محیط­زیست کشور

  • قانون ملی شدن جنگل­ها و مراتع کشور (مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۴۱)
  • قانون شکار و صید مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی آن.
  • قانون حفاظت و بهره­برداری از جنگل­ها و مراتع کشور با اصلاحات بعدی (مصوب ۳۰/۵/۱۳۴۶)
  • قانون حفظ نباتات (مصوب ۱۸/۲/۱۳۴۶)
  • قانون حفاظت و بهسازی محیط­زیست (مصوب ۲۸/۳/۱۳۵۳ و اصلاحیه مصوب ۲۴/۸/۱۳۷۱)
  • قانون حفاظت دریا و رودخانه­های مرزی از آلودگی با مواد نفتی (مصوب ۴/۱۱/۱۳۵۴)
  • قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه­های مرزی (مصوب ۸/۱۲/۱۳۶۳)
  • قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور (مصوب ۵/۷/۱۳۷۱)
  • قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا (مصوب ۳/۲/۱۳۷۴)
  • قانون حفاظت و بهره­برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۴/۶/۱۳۷۴)
  • قانون مدیریت پسماندها (مصوب ۲۰/۲/۱۳۸۳)
  • قانون ایمنی زیستی
  • قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ و اصلاحیه مصوب ۱۴/۸/۱۳۶۴)

 

برغم وجود چنین اسناد و قوانین در کشور امروز شاهد این هستیم که سرانه سهم هر ایرانی از جنگل به ۲/۰ هکتار هم نمی­رسد که این رقم کمتر از یک چهارم سرانه جهانی است و میزان برداشت از جنگل­ها توسط جنگل­نشینان، روستائیان و بهره­برداری رسمی نزدیک به دو برابر ظرفیت رویش و تولید طبیعی جنگل­هاست.

سالیانه وسعتی بالغ بر ۴۰۰ هزار هکتار از اراضی حاصلخیز کشور دچار فرسایش می­شود و حدود یک درصد از مراتع کشور در حال تخریب می­شود که این باعث تشدید فرسایش خاک، کاهش توان تولیدی پوشش­هاای طبیعی مراتع و کاهش سطح اراضی قابل استفاده برای تولید محصولات کشاورزی گیاهی و دارویی می­شود.

مطابق گزارش بانک جهانی، خسارات سالیانه تخریب زمین در ایران معادل ۱۵ هزار و ۴۳۰ میلیارد ریال اعلام کرد. بر اساس این گزارش، شورشدن مزارع، سالیانه ۱۰ هزار و ۷۰ میلیارد ریال، تخریب مراتع، یک هزار و ۳۷۰ هزار میلیارد ریال، نابودی زمین­های حاصلخیز ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال و بروز سیل یک هزار و ۱۹۰ میلیارد ریال سالیانه به ایران خسارت وارد می­کنند.

همچنین مطابق گزارش بانک جهانی تا سال ۲۰۱۶، خسارت سالیانه آلودگی هوا در ایران به حدود ۱۶ میلیارد دلار می­رسد. بدلیل وضعیت بسیار نابسامان و بحرانی دفع زباله­های بیمارستانی، سالیانه ۸ میلیارد دلار هزینه اضافی به سیستم بهداشتی و درمانی کشور تحمیل می­شود.

میزان فرسایش خاک در جهان حدود ۷۵ میلیارد تن برآورد شده است که سهم ایران از آن بیش از ۲ میلیارد تن است که حدود سه برابر متوسط آسیا می­باشد. ارزش اقتصادی خسارت سالیانه فرسایش خاک در کشور حدود ۱۰ هزار میلیارد ریال معادل تخریب یک میلیون هکتار زمین کشاورزی برآورد شده است و سالیانه حدود دو میلیارد مترمکعب رسوب بر اثر فرسایش خاک در سدهای کشور جمع می­شود و این حجم رسوب سه برابر حجم رسوب در حوزه­های آبخیز کشور چین است.

مطابق برخی گزارشها، سالیانه به طور متوسط ۲۰۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت سدهای کشور کاسته می­شود و روند رسوب­گذاری در مخازن سدها به­گونه­ای است که حدود ۳۶ درصد از ظرفیت مخازن سدهای تازه شاخته شده از بین می­رود که برای جبران و لایروبی مخازن اینگونه سدها سالیانه باید ۵۰۰ میلیارد ریال سرمایه ­گذاری کرد.

از دهه ۱۳۳۰ تا ۱۳۷۰ سیلابهای مخرب سالیانه به ترتیب با ۱۹۵، ۲۳۳، ۴۳۱، ۹۰۴ و ۱۱۰۸ مورد، روند صعودی داشته که نشانگر تخریب شدید پوشش گیاهی است. متوسط سالیانه فرسایش خاک کشور ۱۰ تا ۱۵ تن در هکتار در سال بوده، در حالی که این رقم در آسیا ۸/۳، در اروپا ۵/۰ و در استرالیا ۳/۰ تن است.

برخی از چالشهای محیط زیست کشور بشرح ذیل هستند:

الف) چالش­های حوزه نظام سیاستگذاری، حکمرانی، تنظیم­گری و مدیریت محیط زیست.

ب) چالش­های حوزه حفاظت از منابع و تنوع زیستی و احیا و حفاظت اکوسیستم­ها و زیست­بوم­های حساس و تخریب شده

ج) چالش­های حوزه ارتباط و همکاری­های بین­الملی زیست­محیطی

د) چالش­های حوزه تحقیقات، نوآوری و فناوری­های اولویت­دار کشور

هر) چالش­های حوزه حفاظت و توسعه منابع آب کشور

و) چالش­های حوزه بهره­ور کردن تولید، انتقال، توزیع و مصرف انرژی

ن) چالش­های حوزه پیشگیری از انواع آلودگی­ها و کنترل و کاهش عوامل آلاینده و تهدید کننده هوا

 

[۱] – برگرفته از گزارشهای منتشر شده در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

برای مشاهده متن کامل گزارش کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوزده − چهار =