محاسبه مالیات ارزبگیران با نرخ آزاد

در بخشنامه سازمان امور مالیاتی اعلام شد

سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور در رابطه با نحوه محاسبه تسعیر ارز برای مالیات بخشنامه‌ای صادر کرد که براساس آن سه نرخ برای تسعیر نرخ ارز در سال آینده مورد قبول واقع شد؛ نرخ رسمی، نیما و سنا. از آن‌جایی که نوسانات نرخ ارز موجب تورم در اقتصاد کشور شده بود، پیش‌بینی می‌شد که دولت چنین سیاستی را در پیش گیرد با این همه اثرات چنین سیاستی اگر با برنامه‌ریزی کافی نباشد می‌تواند اثرات مخربی بر پایه پولی کشور بگذارد. تصورات خوش‌بینانه از منابع حاصل از فروش نفت و گاز می‌تواند به این مساله دامن بزند که با توجه به پیش‌بینی‌های مختلف، نرخ تورم کشور در سال آینده ۳۰‌درصد خواهد بود، چنین اتفاقاتی می‌تواند به روند افزایش قیمت‌ها بیفزاید.

به گزارش «تعادل»، روز گذشته سرپرست سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای به نحوه تسعیر نرخ ارز در سال آینده پرداخت. بر این اساس ارز در سه نرخ رسمی، ثانویه و آزاد قیمت‌‌گذاری خواهد شد و به بیان دیگر روندی که از بهار امسال آغاز شد، در سال آینده هم ادامه می‌یابد. همچنین حقوق و مزایای کارکنان با نرخ آزاد محاسبه می‌شود. دراین میان باتوجه به افزایش قیمت‌ها، با وجود هر انتقادی به تخصیص ارز با قیمتی غیر از قیمت بازار، دولت چاره‌ای جز ادامه این سیاست را نداشت چرا که پیش بینی‌ها نشان می‌دهد جامعه امکان و تحمل پذیرش قیمت‌های بیشتر را ندارد. با این همه انتظار می‌رود عملکرد دولت دوازدهم در این مورد با درس گرفتن از دولت‌های پیشین، بهتر و هدفمندتر باشد. در این مورد یکی از مشکلاتی که وجود دارد این است که دولت با خوش‌بینی درآمدهای نفتی خود را بالاتر حساب کند و از آن‌جایی که بانک مرکزی از ابتدای سال اقدام به پرداخت تنخواه به وزارتخانه‌ها می‌کند و بعدتر با رسیدن ارز حاصل از فروش نفت، تنخواه‌ها تسویه می‌شود. حال اگر دولت نتواند به درآمدهای پیش‌بینی شده برسد، هم نقدینگی افزایش خواهد یافت و هم پایه پولی رشد می‌کند. این میان بررسی‌های مختلف مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد پیش‌بینی دولت از فروش یک و نیم میلیون بشکه‌ای نفت در سال آینده خوش‌بینانه است و میانگین فروش نفت به شکل روزانه یک میلیون بشکه خواهد بود. به همین دلیل انتظار می‌رود سیاست تسعیر دولت در سال آینده با چالش‌هایی مواجه شود.

نرخ تسعیر چیست؟

نرخ تسعیر عبارت است از نرخ تبدیل دو واحد پولی به یکدیگر (شامل انواع نرخ‌های برابری رسمی، قراردادی و غیره) که در فرایند تسعیر به‌کار گرفته می‌شود، به‌نحوی‌که نتایج آن عموماً با آثار تغییرات نرخ ارز بر جریان‌های وجوه نقد واحد تجاری و ارزش ویژه آن هماهنگی داشته باشد و این اطمینان را ایجاد کند که صورت‌های مالی، تصویری مطلوب از نتایج عملکرد ارایه می‌دهد.

اجرا و اعمال تسعیر ارزی، نیازمند الزاماتی است که اگر مورد توجه قرار گیرد می‌تواند به عنوان مُسکن اقتصادی، نقش موثری ایفا کند. به‌این صورت که، در گام نخست بانک مرکزی ابتدا باید نرخ واحد ارزی را در کشور اعمال و براساس آن، برنامه‌ریزی پولی و مالی خود را تدوین کند تا بتواند سیاست‌های تسعیر ارز را نیز به درستی انجام دهد. سپس برای آنکه تسعیر ارزی، از دوام و ثبات لازم درراستای بهبود اقتصادی برخوردار باشد، باید ملاحظات فنی- حسابداری و درآمدی- هزینه‌ای آن مدنظر قرار گیرد؛ در غیر این صورت، با بروز نوسانات اقتصادی، شرایط به روال سابق باز خواهد گشت.ثالثاً، بنیان‌های قانونی این سیاست در قالب ملاحظات، مصوبات، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مجلس شورای اسلامی و همچنین شورای پول و اعتبار اخذ و در اجرا به صورت دقیق مدنظر قرار گیرد تا اثرات آن در اقتصاد نمایان شود. بطور مثال، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۳، به عنوان آخرین قانونی که درباره نحوه محاسبه دارایی‌ها و بدهی ارزی بانک مرکزی اعلام نظر کرده، می‌تواند در این مسیر مرجع نظر واقع شود.

اثرات تسعیر ارز بر رشد نقدینگی

منتقدان این سیاست، نسبت به نتایج آن همواره ابراز تردید می‌کنند. مهم‌ترین انتقادی که به تسعیر ارز وجود دارد، این است که چنین سیاستی می‌تواند پایه پولی را افزایش دهد و متعاقب آن سبب افزایش نرخ تورم شود. تسعیر نرخ ارز در رشد نقدینگی و تورم اثر میگذارد، اما نه به آن صورت که منجر به ایجاد تورم افسارگسیخته شود و ناسامانی اقتصادی را رقم بزند. در واقع، اگرچه ورود منابع حاصل از درآمد تسعیر ارزی به حوزه پولی و بانکی و افزایش سرمایه در گردش، نوسانات تورمی را به دنبال خواهد داشت، اما اگر تعهدات قانونی و سازوکار اجرایی مناسب و همچنین نظارت دقیق بر آن مترتب شود تا دولت‌ها از این فرصت برای ایجاد بدهی و سپس تسویه بدهی با استفاده از مابه‌التفاوت نرخ ارز اقدام نکنند، اثرات تورمی آن، قابل کنترل خواهد بود که این مهم با تدوین سازوکارهای اجرایی و نظارت مناسب توسط نهاد قانونگذار یعنی مجلس شورای اسلامی امکانپذیر است.

این میان باید توجه داشت دولت هم چاره‌ای جز کنترل قیمت‌ها از طریق مداخله‌گری در بازار ندارد زیرا تورم یک سال گذشته به تنهایی فشار زیادی بر معیشت اقشار جامعه داشته و دولت نیز قول داده تا در تامین نیازهای اساسی مردم آنها را یاری دهد. درنتیجه اجرای این سیاست تا حدود زیادی اجتناب ناپذیر است اما باید توجه داشت چنین راهکاری نیازمند نظارت کافی است تا به مشکلاتی که گفته شد، دچار نشود.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دوازده + 2 =