فلسفه «اميد» و مشكلات دامنگير
فلسفه «اميد» و مشكلات دامنگير
محسن خلیلی
تاریخ چاپ: ۱۳۹۴/۱۲/۲۵
.
«اميد» فلسفه زندگي انسان صنعتگر است. انسان خلاق با اتكا به اين فلسفه است كه بذر كار و توليد را مي‌افشاند. با فلسفه «اميد» است كه مي‌توان سختي‌ها را تاب آورد و حتي بر آنها پيروز شد. امسال صنعت و توليد كشور بي‌شك يكي از سخت‌ترين سال‌ها را سپري كرد. سالي كه درآمدهاي نفتي دولت روند نزولي باور نكردني درپیش گرفت و حتي تا بشكه‌اي 20 دلار نيز سقوط كرد و از سوي ديگر فشار تحريم‌ها تا همين اواخر با شدت و حدت ادامه داشت و بازارهاي جهاني مواد معدني و مشتقات نفت و گاز در ركود به سر می‌برد.
اقتصاد چين و ساير قدرت‌هاي نوظهور اقتصادي و نيز بسياري از كشورهاي اروپايي رشد كمي را تجربه كرد. اين وضعيت نامناسب داخلي و خارجي اقتصادي طبعا خود را در قدرت خريد خانوارهاي ايراني كه چند سالي است وضعيت نامناسبي دارد، بازتاب داد و كاهش قدرت خريد مردم، بنگاه‌هاي صنعتي را با انبار شدن محصولاتشان و بدترين شرايط چند دهه اخير مواجه کرد. وضعيتي كه در اين روزهاي پاياني سال بنگاه‌هاي اقتصادي و صنعتي را وا مي‌دارد كه به ناچار براي آنكه كل كشتي واحد توليدي غرق نشود، با تعدادي از همرزمان و همكاران بس عزيز و گرامي كه آنان را همچون فرزندان عزيز مي‌دارد، خداحافظي کنند؛ اقدامي بس سخت وطاقت فرسا. موقعيت بغرنج بنگاه‌هاي صنعتي نمادي است از وضعيت نامناسب اقتصادي و صنعتي ميهن عزيزمان. اقتصاد و صنعتي كه به‌رغم توانمندي‌هاي بسيار نمي‌تواند در حال حاضر به فعاليت معمول خود ادامه دهد و مجبور به كوچك كردن خود و كاهش شديد هزينه‌ها و كاركنان خود است. صنعت و اقتصادي كه در حال حاضر نمي‌تواند پاسخگوي نياز نيروهاي جوان مستعد و افراد مجرب به فرصت‌هاي شغلي متناسب با علاقه و تخصص آنان باشد، اما آنچه شايد از اين رنج و سختي تا حدودي مي‌كاهد و «اميد» را زنده نگه مي‌دارد، گشايش‌هايي است كه در سال جاري در فضاي داخلي و خارجي ميهن‌مان ظاهر شد. توافق برجام و ايجاد اعتماد و آشتي در روابط بين‌المللي كشورمان با قدرت‌هاي جهاني و نيز برگزاري انتخابات 7 اسفند و ارتقای همبستگي و اعتماد ملي در داخل كشور و بين آحاد اجتماعي و دولت-ملت مي‌تواند فضاي «اميد» و رونق اقتصادي و معيشت سالم را براي همه مردم و به خصوص جوانان عزيز و تحصيلكرده فراهم آورد. جوانان شايسته اين سرزمين بايد اين امكان را داشته باشند كه از بين موقعيت‌هاي مختلف شغلي مطلوب‌ترين آن را متناسب با تخصص و تجربه خود انتخاب و من صنعتگر نيز براي جذب هر يك از اين عزيزان شرايط بهتري را به ايشان پيشنهاد کند، نه آنكه تحصيلكردگان عزيزمان از سر ناگزيري و برای تامين صرف معيشت به كاري مشغول شوند و كارفرما نيز به واسطه تنگدستي تنها امكان تامين حداقل‌ها را براي آنان داشته باشد. آنچنان كه در مورد تعيين حداقل حقوق امسال و سال‌هاي اخير روي داد و كارگر و كارفرما به قول استاد عزيزم جناب آقاي مردوخي با يكديگر رفاقت كردند كه قطعا مبلغ حقوق تعيين شده، مطلوب هيچ يك از طرفين نبوده است. اميد است دولت محترم با ارتقاي فضاي كسب و كار و مولفه‌هاي اقتصاد كلان چنانكه طي دو، سه سال اخير جد و جهد کرده است بسترهاي لازم را براي به بار نشستن بذر «اميد» فراهم کند تا اين سرزمين، بهاري دل‌انگيزتر را در سال آتي تجربه كند.
