از نگاه فعالان، این اقدام شرایط را برای نزدیک کردن نرخ ارز نیمایی و نرخ بازار آزاد در یک نقطه تعادلی فراهم می‌کند و از سوی دیگر واردات مواد اولیه و واسطه‌ای بخش تولید را از محل ارز حاصل از صادرات تسهیل می‌کند. اما این دستور جدید از سوی سیاست‌گذار پولی در حالی عملیاتی شده است که پیش از این و در ماه‌های اخیر، فعالان بخش خصوصی تاکید داشتند که رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان به فروش ارز 
در سامانه نیما محدود شده و روش‌های دیگری مانند «واردات در مقابل صادرات» صرفا روی کاغذ مانده و فعالان امکان استفاده از آن را به شکل مطلوب ندارند. آنها بر همین اساس معتقدند که آمار و ارقام اعلام شده در مورد مقدار ارز بازگشتی توسط بخش خصوصی صحیح نیست، چرا که سیاست‌گذار با تمرکز بر مکانیزم سامانه نیما، سایر روش‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد.
در واقع رویه واردات در مقابل صادرات اگرچه از ابتدای بخشنامه‌های ارزی به‌عنوان یکی از راهکارهای بازگرداندن ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور مطرح بود؛ اما در عمل با مشکلاتی مواجه شد که کارآمدی خود را از دست داد؛ به‌گونه‌ای‌که به گفته فعالان اقتصادی در ابتدا این راهکار تنها برای آن دسته از صادرکنندگانی که تولیدکننده بودند عملیاتی شد و واگذاری ارز صادراتی به غیر (واردکننده) و استفاده از ارز صادراتی برای آن دسته از صادرکنندگانی که تولیدکننده نبودند، میسر نبود. از سوی دیگر تغییر ضوابط واردات که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد به این رویه سرایت کرد؛ چراکه تعیین سقف و سابقه واردات، برای صادرکنندگانی که در گذشته هیچ وارداتی نداشتند، مشکل‌آفرین شد. اما مذاکرات بخش‌خصوصی با متولیان دولتی درخصوص این مشکلات به نتیجه رسید و واردات در مقابل صادرات تسهیل شد. زمان ثبت‌سفارش کوتاه شد، صادرکنندگان توانستند ارز حاصل از صادرات خود را به غیر واگذار کنند و این شیوه به‌منظور رفع تعهد ارزی مورد استفاده قرار گرفت.
اما انتقادات وارد شده به این سیاست در روزهای اخیر شکل و شمایل دیگری هم به خود گرفت. اخیرا معاونت فنی اتاق بازرگانی ایران با صدور فراخوانی، از فعالان اقتصادی درخواست کرد که هر گونه مشکل و مانع درخصوص رویه واردات در برابر صادرات را به‌صورت مکتوب در اختیار معاونت فنی و خدمات بازرگانی پارلمان بخش‌خصوصی قرار دهند تا مشکلات فعالان در این بخش به متولیان دولتی منتقل شود. پس از انتقادات مطرح شده و همین طور انتشار فراخوان اتاق ایران، بانک مرکزی چهارشنبه هفته گذشته از بسته تسهیل واردات مواد اولیه و واسطه‌ای بخش تولید از محل ارز حاصل از صادرات رونمایی و جزئیات آن را اعلام کرد. این بسته در راستای «تسهیل در فرآیند واردات در مقابل صادرات»، «کاهش زمان واردات مواد اولیه و واسطه‌ای مرتبط با واحدهای تولیدی»، «روان‌سازی عملیات بانکی و تشریفات گمرکی» همچنین «انجام ثبت سفارش‌های بانکی از محل ارز صادراتی» به وزارت صمت ابلاغ شده است. در این رابطه رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، بسته جدید بانک مرکزی را اقدامی راهگشا در جهت واردات مواد اولیه و واسطه‌ای مورد نیاز خطوط تولید ارزیابی می‌کند. محمد لاهوتی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اظهار کرد که از این طریق، راه برای واگذاری ارز حاصل از صادرات باز می‌شود و به تدریج استفاده از ارز نیمایی محدود خواهد شد.
بنابراین واردات کشور بیشتر به سمت استفاده از ارز حاصل از صادرات سوق پیدا می‌کند. او اظهار امیدواری کرد که با ادامه و بسط این سیاست، در سال آینده عرضه ارز ارزان‌قیمت متوقف شود و سیاست‌گذار به جای تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی، از شیوه‌های دیگری برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر استفاده کند.
