نماینده کارگری شورای عالی کار: پیشنهاد کارگران تنها به حفظ قدرت خرید خواهد انجامید

امیرعباس آذرم وند

امروز در حالی دومین نشست شورای عالی کار با تاخیر فراوان برای تامین حداقل دستمزد سال ۹۸ کارگران برگزار می‌شود که انتظار می‌رود، نمایندگان کارفرمایی و دولت نیز پیشنهادهای خود را بیاورند. در جلسه پیشین این شورا، نمایندگان کارگری با اشاره به افزایش یک میلیون و ۸۹ هزار تومانی هزینه‌های معیشتی ظرف یکسال، خواهان اضافه شدن این رقم به دریافتی نیروی کار هستند. این میان باید توجه داشت با افزودن یک میلیون و ۸۹ هزار تومان به حداقل دستمزد، رقم آن به حدود دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت که این رقم هم زیر خط فقر مطلق قرار دارد و حتی فاصله معنا داری با سبد معیشتی سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومانی دارد. این مساله سبب شده تا نمایندگان کارگری ضمن رد پیشنهاد خود به عنوان پیشنهادی برای افزایش مزد، ادعا کنند رقم پیشنهادی آنها نه به معنای افزایش مزد بلکه بازگرداندن قدرت خرید کارگران به شرایط اسفند ماه سال گذشته است.

به گزارش تعادل، با وجود این به نظر می‌رسد با توجه به پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس و صندوق بین‌المللی پول روند تورمی فعلی در سال آینده هم ادامه داشت و علاوه بر تورم رشد اقتصادی منفی به رکود دامن خواهد زد. در طرف دیگر این مباحث کارفرمایانی قرار دارند که خود را متضرر تورم امسال می‌دانند و افزایش دستمزدها را به زیان تولید می‌دانند. کلاف سر در گم تعیین مزد ۹۸ با تاخیرهای مداوم برای تشکیل جلسه شورای عالی مزد همراه شده و با توجه به فاصله زیادی که میان پیشنهادات طرفین مختلف وجود دارد، می‌توان ادعا کرد مزد ۹۸ در سال ۹۸ تعیین خواهد شد.‌در این میان یکی از اعضای تیم سه نفره کارگری شورای عالی کار، با بیان اینکه در ذهن ما قید زمانی وجود ندارد تاکید کرد: با تعلل و به تعویق انداختن بحث‌ها و ایجاد شرایط برای اقدامی شتابزده به هیچ عنوان موافقتی نداریم و به دنبال این هستیم که قدرت خرید نیروی کار کشور حداقل به وضعیت مشابه اسفند سال گذشته بر گردد. حال اگر برخی فکر می‌کنند یک میلیون و ۸۹ هزار تومان رقمی بالا است، تقصیر کارگران نیست چرا که آنها بیشترین ضرر را از فشارهایی بردند که در آن هیچ نقشی نداشتند.

شایعه پیشنهاد ۲۰ درصدی و کارکرد آن

در طرف مقابل نیز کارفرمایان افزایش مزد را نهایتا به زیان کارگران می‌دانند و چنین اقدامی را تورم‌زا و موجب تعطیل شدن بخشی از بنگاه‌ها می‌دانند. آنها معتقدند در شرایط امسال تولیدکنندگان آسیب دیدند و چنانچه نرخ دستمزدها افزایش یابد، تعدادی از بنگاه‌ها تعطیل می‌شوند که این امر نیز نرخ بیکاری را افزایش می‌دهد. هر چند بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم مزد بطور میانگین در قیمت تمام شده کالاها زیر پنج درصد است، اما در برخی صنایع که به اصطلاح آن را کاربر می‌نامند، این سهم افزایش چشمگیری دارد و در برخی دیگر از صنایع نیز با وجود سهم کم مزد، فشارهای اقتصادی چنان بوده که دیگر امکان زیادی برای افزایش هزینه آنها وجود ندارد.

در این میان پخش شایعات متنوع هم بر پیچیدگی اوضاع افزوده و در گوشه و کنار خبرهایی از پیشنهاد ۲۰ درصدی دولت و کارفرمایان برای افزایش مزد شنیده می‌شود. هر چند بخش کارگری شورای عالی کار این گفته‌ها را شایعه می‌دانند اما به نظر می‌رسد در میان کارفرمایان این تمایل وجود دارد که به این خبر دامن زده شود و سپس با پیشنهاد ۲۰ درصدی چانه‌زنی‌ها آغاز شود و درنهایت با اندکی افزایش رقمی نزدیک‌تر به پیشنهاد کارفرمایان تصویب شود.

افزایش مزد نه، حفظ قدرت خرید کارگران را می‌خواهیم

علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار در گفت‌وگو با «تعادل» تاکید کرد: قبل از هر چیز در رابطه با بحث امسال باید این نکته را بدانیم که با وجود وعده‌ وزارت کار در سال‌های گذشته که فاصله معیشت و مزد به شکل پلکانی و سالانه برطرف شود، تیم کارگری تلاش کرد با کارفرمایان و دولت تا حدی تعامل کند. هر چند من اصلا قبول ندارم که کارفرمایان ایران از افزایش نرخ تورم زیان دیدند، چرا که تولیدکنندگان هر روزه نرخ قیمت‌های خود را از آغاز سال تغییر دادند ولی مزد کارگران همچنان ثابت ماند؛ با این وجود حداقل مطالبه ما از طرفین بازگرداندن قدرت خرید کارگران به وضعیت مشابه در سال گذشته است.

او با بیان اینکه تیم کارگری به دنبال افزایش دستمزد نیست بلکه تنها حفظ قدرت خرید کارگران را مدنظر قرار داده، گفت: به هر حال ما طبق قرار سال‌های گذشته می‌توانستیم امسال هم بر کاهش فاصله مزد و معیشت تاکید کنیم که نکردیم. حال اگر هزینه‌های زندگی در یک سال گذشته یک میلیون و ۸۹ هزار تومان افزایش یافته، نباید از جیب، شکم و سفره کارگرانی زد که هیچ نقشی در تصمیم‌گیری‌های ندارند. درنتیجه ما هم‌اکنون بحث افزایش مزد را نداریم. درنتیجه با افزوده شدن رقم یک میلیون و ۸۹ هزار تومان به دریافتی کارگران باز هم بخش وسیعی از کارگران ایران زیر خط فقر مطلق خواهند بود و همچنان به بخش‌هایی از قانون کار مانند بند ب ماده ۴۱ که به تامین حداقل نیازهای معیشتی در تعیین مزد تاکید دارد نیز توجه نمی‌شود.

مسبب تورم بالا کارگران نیستند

وی با اشاره به میزان تورم و افزایش قیمت‌ها ظرف ماه‌های اخیر گفت: باید توجه داشت اگر از نظر برخی مسوولان رقم یک میلیون و ۸۹ هزار تومان، بالا محسوب می‌شود، تقصیر ما نیست، بلکه حرکت بازار و روند تورمی این میزان بر هزینه‌های زندگی افزوده است. البته باید توجه داشت ما حتی نخواستیم کل این رقم به حداقل دستمزد اضافه شود، زیرا می‌توان بخش اصلی این رقم را بر افزایش مزد افزود و مابقی را در بخش‌هایی چون حق مسکن و … لحاظ کرد.

این نماینده کارگری شورای عالی کار با اشاره به جلسه اول شورای عالی کار ادامه داد: متاسفانه با وجود تاخیر فراوان نسبت به سال‌های گذشته، در جلسه اول تنها تیم کارگری پیبشنهاد خود را ارایه داد و دو طرف دیگر سکوت کردند. این میان اظهارات متعددی شنیده می‌شود. مثلا می‌گویند بنا است حداقل دستمزد ۲۰درصد افزایش یابد، من معتقدم اولا این گفته‌ها شایعه است و اصلا نباید به آن توجه کرد و از طرف دیگر هم من فکر نمی‌کنم به شکل اتفاقی ناگهان موج رسانه‌ای به راه افتد که سود آن به جیب کارفرمایان خواهد رفت. هدف از انتشار چنین صحبت‌هایی سنجش افکار عمومی و فشار بر مذاکره‌کنندگان است. به هر روی اعدادی که تاکنون مطرح شدند هیچ کدام واقعی نیستند و فکر می‌کنم از جلسه امروز مذاکرات جدی‌تر شود و احتمالا دولت و کارفرمایان هم باید با پیشنهادهای خود وارد شوند.

خدایی گفت: در سال جاری بحث ترمیم حقوق کارمندان دولت بر مذاکرات شورای عالی کار سایه انداخته و اظهارات نسنجیده و نامسوولانه‌ای نیز از سوی برخی مطرح می‌شود. به نظر می‌رسد تعلل وزارت کار برای تشکیل جلسات مزدی نیز مزید بر علت شده و به این اظهارات بی‌پایه دامن می‌زند. به هر روی تیم کارگری شورای عالی کار نگاه ویژه‌ای به مزد ۹۸ دارد و توقع دارد همانطور که دولت از ابتدای سال دایم از سال ویژه سخن گفت، در بحث دستمزد کارگران نیز نگاه ویژه‌ای داشته باشد.

از طولانی شدن مذاکرات نمی‌هراسیم

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تاخیر در آغاز جلسات تا چه اندازه می‌تواند مذاکرات را به سال آینده بکشاند و این اقدام تا چه حد به سود کارگران است، پاسخ داد: در هر حال حداکثر فرصت شورای عالی کار برای تعیین حداقل مزد فروردین ماه است. باید به یک نکته توجه کرد، دولت و کارفرمایان گاهی با فرسایشی کردن مذاکرات و کشاندن آن به دقیقه ۹۰ می‌خواهند پیشنهاد خود را به کرسی بنشانند. باید گفت اگر جناب آقای وزیر کار و دیگر مسوولان دولتی، فرصت برای تداوم جلسات دارند، ما نمایندگان کارگری هم به جلسات ادامه خواهیم داد چون سر ما خلوت‌تر است.

او تاکید کرد: تیم کارگری خود را آماده شرایط ویژه کرده و من در این‌جا تاکید می‌کنم همانطور که سال گذشته هم مشاهده شد، قید زمانی نداریم و زیر فشار روانی تزلزل نخواهیم داشت. فکر می‌کنم پافشاری بر حقوق کارگران به سود این طبقه خواهد بود و اندکی تاخیر در تعیین حداقل دستمزد مشکل‌ساز نخواهد داشت.

این نماینده کارگری شورای عالی کار با اشارعه به ساختار این شورا گفت: البته باید کارگران هم دقت کنند که ساختار فعلی شورا، ناقص است و اجازه رای‌گیری می‌دهد یعنی دولت و کارفرمایان می‌توانند با یکدیگر توافق کنند و رقم مطلوب خود را به تصویب برسانند و تیم کارگری نیز حق وتو و اعتراض ندارد. هر چند من امیدوارم مانند چند سال گذشته چنین اتفاقی رخ ندهد و بحث‌ها به سمت یک تصمیم جمعی حرکت کند.

خدایی خاطرنشان کرد: اکنون فرصت کوتاهی باقی مانده و با توجه به مشکلات اقتصادی گوناگون، انتظارات طبقه کارگر و مزد بگیران بسیار زیاد است. ما نیز برای سرعت بخشیدن به تصمیم‌گیری، بدون هیچ پیش داوری وارد جلسه امروز خواهیم شد و حتی اگر پس از یک دقیقه توافقی منصفانه حاصل شد، سریعا صورت جلسه را امضا خواهیم کرد. اما در طرف دیگر با تعلل و عقب انداختن بحث‌ها نیز از میدان به در نخواهیم شد و آنچه حداقل خواسته‌های مزدبگیران است را پی می‌گیریم. در نتیجه قید زمانی در ذهن ما جایی ندارد و تنها خواهان این هستیم که قدرت خرید کارگران به شرایط اسفند سال گذشته باز گردد.

منبع