عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه نرخ‌های کنونی دلار در بازار واقعی نیست، گفت: قیمت دلار که اکنون در بازار به چشم می‌خورد واقعی و اقتصادی نیست و در عین حال بازار نشان داد در معاملات و خرید و فروش‌ها، کشش نرخ بالاتر از ١٠هزار تومان ندارد. محمد لاهوتی افزود: با مجموعه سیاست‌هایی که دولت در تسهیل بازگشت و رفع تعهد ارزی و روان‌سازی واردات و ثبت سفارش در ماه‌های اخیر در نظر گرفته است، بازگشت ارز تسهیل شده و طرف عرضه تقویت شده است. وی تصریح کرد: صادرکننده نمی‌تواند ارز خود را به کشور برنگرداند، بلکه در مورد روش‌های بازگشت ارز با دولت اختلاف دارد. لاهوتی اظهار کرد: هنوز جزییاتی از آمار صادرات بهمن ماه از سوی گمرک منتشر نشده است. بر اساس آمار جدید رییس کل گمرک، در یازده ماهه ۴٠ میلیارد دلار صادرات و ٣٨.۵ میلیارد دلار واردات انجام شده است که به نظر می‌رسد حجم صادرات تا پایان سال به حدود ۴١ میلیارد دلار برسد. بر این اساس، تراز تجاری کشور در یازده ماهه ١.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است.

رییس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: امسال پس از سال‌ها، دوباره برگشت تعهدنامه ارزی را تجربه کردیم و سطح‌بندی صادرکنندگان از جمله مسائلی بود که صادرات را با مشکل مواجه کرد؛ ضمن اینکه افزایش دو تا سه برابری نرخ ارز نیز در تمام شؤونات اقتصادی اثر منفی گذاشت. لاهوتی به دیدار اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با دبیر شورای عالی امنیت ملی، اشاره و افزود: در این جلسه غیرعلنی، بسیاری از موضوعات و مباحث مرتبط با حوزه تجارت و اقتصاد ایران در سایه تحریم‌های پیش‌رو مطرح شد که حاصل آن به استحضار مقام معظم رهبری نیز رسیده است و برای اولین‌بار در طول چهار دهه اخیر، ایشان به موضوع جلسه مذکور اشاره کرده و به دولت تذکر دادند که حرف اتاق بازرگانی را ببیند و بشنود که این نشان از توجه ویژه حاکمیت به بخش غیردولتی دارد.

بنابه اظهارات او، هم‌اکنون سطح‌بندی صادرات و بازگشت ارز در مدت ۳ ماه در کنار الزام به عرضه ارز در سامانه نیما، بخشی از نگرانی فعالان اقتصادی و به ویژه صادرکنندگان است. علاوه بر این، ما بارها به دولت هشدار داده بودیم که دلارهای ۴۲۰۰ تومانی منجر به ایجاد رانت برای عده‌ای خواهد شد اما با وجود این تذکرات مهم، توجهی به آن نشد و امروز بعد از گذشت ۱۱ ماه، از رییس‌جمهور و بانک مرکزی تا وزرای اقتصادی و رییس سازمان برنامه و بودجه تصمیم گرفته‌اند تا دلار ۴۲۰۰ تومانی را برای کالاهای اساسی تخصیص دهند که متأسفانه این کالاها سر سفره مردم با قیمت بسیار بالاتری قرار می‌گیرد و قدرت خرید مردم را به‌شدت کاهش می‌دهد ضمن اینکه دولت به دلیل کمبود ارز، اقدام به مدیریت واردات کالا کرده که بر اثر آن، واردات مواد اولیه به‌شدت با کاهش مواجه شده است. لاهوتی گفت: سیاست ارزی در مدیریت واردات و صادرات باید با نظر فعالان اقتصادی تدوین شود و دولت اگر این موضوع را سرلوحه کار خود در سال ۹۸ قرار دهد، بسیاری از مشکلات به وجود نخواهد آمد و اقتصاد بهتر مدیریت خواهد شد. او از تشکیل کمیته‌ای با حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، نماینده اتاق بازرگانی ایران و نایب‌رییس آن خبر داد. لاهوتی همچنین تصریح کرد: ۳۰ تا ۳۱ درصد صادرات کشور را کالاهای صنعتی، معدنی و کشاورزی تشکیل می‌دهد که قیمت آنها را گمرک تعیین کرده و در همان کمیته ۵ نفره نیز اتاق بازرگانی ایران با دارا بودن یک کرسی، اعلام نظر می‌کند اما تصمیم‌گیر نهایی، گمرک است. این در حالی است که بحث قیمت‌های پایه صادراتی زمانی برای صادرکننده حائز اهمیت است که متعهد به بازگشت ارز صادراتی باشد؛ بنابراین قیمت‌ها باید در این بخش واقعی باشد تا اگر صادرکننده یک دلار صادر کرد، بابت آن ۱.۵ دلار تعهد نسپارد. اینجاست که دیگر نمی‌توان انتظار داشت ارز به کشور با اعداد و ارقام پیش‌بینی شده از سوی دولت برگردد.

به گفته عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران، بخشی از کالاهای صادراتی کاملا از مواد اولیه یارانه‌ای استفاده می‌کنند که بازگشت ارز صادراتی آنها نیز باید به دقت رصد شده و حتما انجام شود اما نمی‌توان انتظار داشت آن دسته از کالاهای صادراتی که برای صادرکننده نرخ برابر بازار آزاد در خریدها داشته‌اند، با نرخ نیمایی و کمتر از قیمت اصلی به فروش برسند. لاهوتی متذکر شد: البته دولت اختیار تعیین قیمت را در سامانه نیما کاملا به صادرکننده سپرده اما با توجه به عرضه ارز از سوی پتروشیمی‌ها، نمی‌توان خریداری برای ارز صادراتی به نرخی بالاتر از نرخ متوسط نیما پیدا کرد. او ادامه داد: پتروشیمی‌هایی که خوراک نیمایی دریافت می‌کنند، باید ارز حاصل از صادرات خود را هم در سامانه نیما وارد نمایند.

او به تصمیمات اخیر دولت مبنی بر تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات و امکان ارایه ارز صادراتی برای واردات خود صادرکننده یا واردکننده دیگر، اشاره و خاطرنشان کرد: این موضوع می‌تواند بازگشت ارز صادراتی را تسهیل کرده و رفع تعهد ارزی را آسان‌تر کند اما باید ثبت سفارش‌ها نیز روان‌تر شود. لاهوتی گفت: بانک مرکزی معتقد است که پتروشیمی‌ها در بازگشت ارز خود خوب عمل کرده‌اند اما به هر حال میعانات گازی که ۲۳ تا ۲۴ درصد از صادرات را در اختیار داشته و عموماً دولتی هستند و حتی خصولتی هم به شمار نمی‌آیند، باید سرعت ارایه ارز را بیشتر کرد. به گفته او، تا یک ماه قبل عملا امکان استفاده از برخی روش‌ها برای بازگشت ارز صادراتی وجود نداشت و اکنون امکان آن فراهم شده و به نظر می‌رسد بازگشت ارز صادراتی متعادل‌تر شود.

منبع