حرکت به سمت مگاپروژه‌های صادراتی

سرپرست سازمان توسعه تجارت می‌گوید دولت ممکن است صادرات را به بهای تنظیم بازار داخل متوقف کند

توسعه صادرات غیرنفتی کشور به چه فاکتورهایی نیازمند است؟ برای پاسخ به این سوال کارشناسان و صاحب نظران، موارد بی‌شماری را بیان کرده‌اند. اما سرپرست سازمان توسعه تجارت خلأ اصلی کاهش عدم توسعه صادرات کشور را نبود برندهای قابل صادرات می‌داند. به گفته محمدرضا مودودی، اقتصادهای

بزرگ جهان زمانی شکوفا می‌شود که برندهای بزرگ را پرورش داده باشد، در حالی که برندسازی در طول سال‌های گذشته در ایران مغفول مانده است. بر اساس آمار، در حوزه صادرات نزدیک به ۱۰ هزار واحد صادر‌کننده در کشور وجود دارد درحالی که کمتر از ۵۰۰ مورد از آنها بیش از ۱۰ میلیون دلار صادرات دارند. علاوه بر این، تنها حدود ۵۰۰ شرکت صادراتی بیش از ۵۰ میلیون دلار کالا صادر می‌کند. از دیگر سو اما قرار است با شکل‌گیری برخی مگاپروژه‌های صادراتی، صادرات از مبدا ایران جان تازه‌ای بگیرد، مگاپروژه‌هایی که به گفته سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران، شناسایی شده و عمدتاً توسط بخش خصوصی اجرایی خواهند شد. این اما در حالی است که برخی سیاست‌های صادراتی کشور نیز به دلیل بروز شرایط خاص در ماه‌های اخیر، دستخوش تغییراتی شده است، تغییراتی که در مواردی با رویکردهای صادراتی کشور در تضاد قرار می‌گیرد. بر این اساس، رویکرد سازمان توسعه تجارت، جلوگیری از صادرات آن دسته از کالاهایی است که با استفاده از ارز دولتی تهیه شده‌اند و آنگونه که سرپرست این سازمان می‌گوید، دولت آماده است صادرات را به بهای تنظیم بازار داخل متوقف کند.

پاشنه آشیل توسعه صادرات

سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران در نشستی که به مناسبت برگزاری دومین جایزه ملی نشان (برند) تجاری برتر ایران برگزار شد، در نخستین محور سخنان خود، بر ضرورت برندسازی برای توسعه صادرات غیرنفتی کشور تاکید کرد. محمدرضا مودودی با بیان اینکه برندسازی در طول سال‌های گذشته در کشور مغفول مانده، گفت: برای اینکه برندهای مختلف کشورمان را در عرصه تجارت بین‌المللی معرفی کنیم باید شاخص‌های قدرتمند و بزرگی داشته باشیم که در کشور ما هنوز این اتفاق نیفتاده است. به گفته او، واقعیت این است که اقتصادهای بزرگ جهان زمانی شکوفا می‌شود که برندهای بزرگ را پرورش داده باشد. این در حالی است که ما در کشورمان به صورت ویژه روی شرکت‌ها و برندهای بزرگ کار نکرده‌ایم. مودودی ادامه داد: در حوزه صادرات نزدیک به ۱۰ هزار واحد صادر‌کننده در کشور داریم اما کمتر از ۵۰۰ مورد از آنها بیش از ۱۰ میلیون دلار صادرات دارند و حدود ۵۰۰ شرکت صادراتی نیز بیش از ۵۰ میلیون دلار صادر می‌کنند. به گفته سرپرست سازمان توسعه تجارت، بنابراین وقتی بخواهیم با یک تولید یک بازار ۵۰۰ میلیون نفری را پوشش بدهیم، این سوال مطرح می‌شود که باید سراغ کدام شرکت و محصول رفت و آیا این توانایی در کشور وجود دارد؟مودودی گفت: بیش از ۱۰۰ هزار واحد صنعتی در کشور وجود دارد اما تعداد تولید‌کنندگانی که بتوانند در این زمینه رقابت کنند بسیار اندک است. هم‌اکنون حدود ۲۰ هزار شرکت وارد‌کننده در کشور وجود دارد که تقریبا ۹۰۰ شرکت از این تعداد بیش از ۱۰ میلیون دلار واردات دارند. او با بیان اینکه اساسا برای برونگرایی تولیدات‌مان اهداف را به صورت مشخص تعریف نکرده‌ایم، گفت: در ۵۰ سال گذشته شاید بیش از ۳۵۰۰ میلیارد دلار درآمد داشته‌ایم اما ماحصل این جذب درآمدها هنوز منجر به تولیدی که برند آن در سطح دنیا شناخته شده باشد، نشده است. مودودی ادامه داد: ما ۱٫۲ درصد جمعیت جهان و ۱٫۲ درصد از GDP جهان را داریم اما متاسفانه با وجود اینکه باید ۱٫۲ درصد صادرات جهانی در دنیا را داشته باشیم، سهم ما از این عدد کمتر از ۰٫۲ درصد است.

افزایش صادرات با مگاپروژه ها

مودودی در محور دیگری از سخنان خود به مگاپروژه‌ها پرداخت و یکی از سیاست‌های اصلی سازمان توسعه تجارت برای رسیدن به چشم‌انداز ۱۴۰۴ را به کارگیری مگاپروژه‌ها معرفی کرد. به گفته سرپرست سازمان توسعه تجارت، تنوع و گستردگی ما در حوزه‌های مختلف تولیدی بسیار زیاد است اما به مگاپروژه‌های تولیدی و صادراتی نپرداخته‌ایم. او افزون بر این گفت: اگر بخواهیم در ۵ سال آینده ۱۰ میلیارد دلار به صادرات‌مان بیفزاییم باید به بحث مگاپروژه‌ها توجه کنیم، چراکه با مسیری که در صادرات پیش گرفته‌ایم، نمی‌توانیم به اهداف‌مان برسیم. او با بیان اینکه حدود چند سال است که صادرات غیرنفتی ما حدود ۵۰ میلیارد دلار است، گفت: پیش از این، حتی این بحث مطرح بود که با تعدیل نرخ ارز می‌توانیم افزایش صادرات را محقق کنیم اما این کار صورت نگرفت. سرپرست سازمان توسعه تجارت گفت: باید سهم بودجه پروژه‌های مگاصادراتی افزایش یابد. این پروژه‌ها شناسایی شده و عمدتا پروژه‌های بخش خصوصی است که هم باعث افزایش اشتغال و هم افزایش ارزآوری می‌شود. مودودی با بیان اینکه شرایطی که اکنون در کشور با آن روبرو هستیم، شرایط خاصی است، گفت: تامین نیاز داخلی اولویت بیشتری نسبت به صادرات دارد، اگرچه به این امر واقف هستیم که حفظ بازارهای صادراتی از الزامات حضور کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی است، بنابراین تا جایی که امکان دارد از صادرات کالا به بهای تنظیم بازار داخل، جلوگیری خواهیم کرد.

تاکید مجدد بر ارزآوری صادرکنندگان

مودودی اما محور سوم سخنان خود را، روی ارز آوری فعالان اقتصادی بنا کرد. او گفت که دولت تمام تلاش خود را انجام می‌دهد تا ارز حاصل از صادرات به کشور بازگردد تا از این طریق نیازهای صادراتی تامین شود و این در حالی است که همکاری‌ لازم هم با صادر‌کنندگان در بازگشت ارز صادراتی صورت گرفته است. به گفته مودودی، در سال جاری، بیش از هر سال دیگری واردات روغن به کشور صورت گرفته و کالاهای صادراتی هم از روغنی استفاده کرده‌اند که دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند که البته این روند در شکر و سایر مواد اولیه مشاهده نیز می‌شود که دولت به دقت آنها را رصد می‌کند. او همچنین گفت که محدودیت‌های صادراتی از سوی دولت برای جلوگیری از صدور کالاهایی است که با ارز دولتی تهیه شده و بنابراین در مورد کالاهای دیگر تلاش شده تا صادرات بدون محدودیت انجام شود. او تاکید کرد که تمام کالاهایی که با ارز دولتی تولید شده باید ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند. مودودی در خصوص تنظیم بازار کالاهای مورد نیاز مردم نیز گفت: تنظیم بازار داخل از اولویت اول ماست و اگر ضرورت داشته باشد، مردم در داخل از کالایی استفاده کنند، منطقی نیست که اجازه دهیم کالا به خارج از کشور صادر شود. موضوعی که پیرامون آن اخبار زیادی در فضای مجازی کشور مخابره شده است، واردات اقلام غیر ضروری همچون سنگ پا، مربا و غذای حیوانات است. اما مودودی با طرح این سوال که آیا دولت برای هر فعالیت‌های بخش خصوصی باید چارچوب بگذارد گفت: ما چارچوب کلی را تعیین می‌کنیم و در شرایط کلی، به عنوان مثال ممنوعیت ۱۳۳۹ قلم کالا اعلام شد که البته در فهرست جدید حدود ۲۹۳ قلم کالا از آن حذف و ۱۰۰ قلم کالا به آن اضافه شد. اینها اقلام مهمی بودند که سهم زیادی از ارزبری را تشکیل می‌دهد، بنابراین در رابطه با آنها سیاست کلی اعلام می‌شود. سرپرست سازمان توسعه تجارت ادامه داد: بطور کلی کدهای HS که امروز مبنای تعاملات تجاری ما با دنیا هستند، کدهایی ۸ رقمی هستند ولی این کدها در دنیا تا ۱۲ رقم هم وجود دارند. بنابراین برای تعدادی از اقلام وارداتی کدی تعریف می‌شود که ممکن است کالاهای مختلفی در آن کد تعریف شود اما ممکن است یک مورد از آن کالاها بیشتر از سایر کالاها در کد مورد نظر بیشتر وارد کشور شود که در مجموع چون برای واردات آن دسته از کالاها آن کد کاربرد می‌یابد، میزان وارداتی که انجام می‌شود توسط آن کد معرفی می‌شود.به گفته او، وقتی می‌گویند مثلا ۵۰ میلیون دلار واردات مربا انجام شده است دقیقا به منزله آن نیست که این مقدار مربا وارد کشور شده، بلکه ممکن است ژله‌های صنعتی و سایر موادی که در آن کد تعریف می‌شود، به این میزان وارد کشور شده باشد. مودودی افزود: حال اگر بخش خصوصی بخواهد ارز صادراتی خود را برای واردات سنگ‌پا صرف کند و بخش خصوصی هم بخواهد این کالا را مصرف کند آیا بخش دولتی حق دارد در آن مورد تصمیم‌گیری کند؟ او ادامه داد: مجلس تصویب کرده کالایی که تولید داخلی دارد واردات آن ممنوع است. اما ممکن است یک کالای ممنوعه در یک زمان ثبت سفارش شده باشد که هنوز ممنوعیت آن اعلام نشده و برای واردات آن هم فرصت وجود داشته باشد.

سهم اندک صادرات خدمات فنی مهندسی

سرپرست سازمان توسعه تجارت همچنین به میان فعالان حوزه خدمات فنی مهندسی رفته و در اجلاس سراسری انبوه‌سازان مسکن، گفت: صادرات خدمات فنی مهندسی امروز به نسبت آنچه که در توان فعالان این حوزه و شایسته آنها است، نیست. مودودی گفت: در ۱۵ سال گذشته در ۶۱ کشور ۶۱۷ پروژه خدمات فنی و مهندسی داشته‌ایم، در این باره زمانی ۲۵ میلیارد دلار ارزآوری در این بخش انجام شده است، اما واقعیت این است که باید سالانه ۲۵ میلیارد دلار صادرات داشته باشیم. او با بیان اینکه ۵۰۰ میلیون دلار صادرات خدمات و فنی مهندسی داریم، افزود: ۳۴ درصد این میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی مربوط به بخش مسکن است. او با تایید اینکه مشکلات و موانعی در زمینه مبادلات بانکی بین‌المللی و تحریم‌ها وجود دارد، گفت: در حال حاضر کمیته‌ای با عنوان توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی تشکیل داده‌ایم، اما نقش بخش خصوصی فارغ از این مسائل را نباید نادیده گرفت. مودودی با تاکید بر اینکه اگر مشوق‌ها باعث توسعه خدمات فنی و مهندسی بشود در این بخش لحاظ خواهد شد، گفت: اگر قرار است حمایتی صورت بگیرد باید در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی رشد صورت بگیرد.

فرصت سوزی در صادرات

از آنسو، رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران نیز در این اجلاس معتقد بود که صادرات خدمات فنی مهندسی در کشور با وضع خوبی روبه رو نیست. به گفته عدنان موسی پور، در بخش واردات در ۱۰ ماهه نخست از سال جاری، شاهد کاهش ۱۸ درصدی آمارها هستیم که به دلیل اعمال سیاست‌ها و ممنوعیت‌های وارداتی بوده است. صادرات کشور در ۱۰ ماه منتهی به دی سال جاری نیز به رقم ۳۶ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال گذشته، با رشد روبرو شده است. اما این رشد ۱۰ ماهه متاثر از رشد صادرات در ۶ ماهه نخست سال بوده اما آمارها نشان می‌دهد که صادرات در نیمه دوم سال جاری به افول روبرو بوده است. او افزود: این درحالی است که با نوسان ارزی که در سال جاری به وجود آمد، باید با جهش صادراتی مواجه می‌شدیم. موسی پور در بخش دیگری از سخنان خود، به فرصت سوزی تصمیمات نادرست اشاره کرد و گفت: مهم‌ترین عامل کاهش صادرات، عدم تصمیم‌گیری به موقع در استفاده از فرصت‌ها است. هم‌اکنون در سوریه فرصتی برای صادرات خدمات فنی مهندسی ایجاد شده، اما اگر همانند تجارب گذشته اقدام کنیم، بازار سوریه را نیز از دست می‌دهیم.

منبع

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × 5 =