سال 95 با امید می‌آید
تاریخ چاپ: ۱۳۹۴/۱۲/۱۶
مسعود خوانساری / رئیس اتاق تهران
.
سیر تحولات اقتصادی ایران طی دو سال گذشته چنان پرشتاب بوده که بخش مهمی از تحلیل‌های پیشین تحلیلگران اقتصادی را برهم زده است. سه سال قبل تصور اینکه روزی هیات‌های تجاری خارجی در جلسات مشترک با بخش خصوصی ایران حضور داشته باشند، دور از ذهن بود، ولی امروز فهرست حضور هیات‌های خارجی و اشتیاق سرمایه‌گذاران بین‌المللی برای همکاری با ایران چنان قطور شده که می‌توان گفت نگاه ما برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی بیش از گذشته امیدوارانه شده است.
این امید نیز با اقداماتی منطقی و سنجیده که برآمده از خرد جمعی صاحبنظران اقتصادی باشد، می‌تواند به نتایج مطلوبی برسد. خوشبختانه در پایان سال 94 روند تحولات در اقتصاد ایران به سمتی هدایت شده که امروز بخش خصوصی کشور تمام نگاهش را به سال جدید دوخته و امیدوار است گذر روزهای بهاری، نشاط را به اقتصاد رکودزده کشور هدیه دهد، اما در نگاهی منطقی باید پرسید که این میزان امید از کجا آمده و از آن مهم‌تر چه اقداماتی باید انجام داد که این شوق به سرخوردگی تبدیل نشود؟ البته قدم اول پذیرش مسوولیت‌ها است. اما امروز باید درک درستی از شرایط اقتصادی کشور داشته باشیم و دقیقا بدانیم براساس کدام ضرورت‌ها به سمت اصلاح روندها می‌رویم. بررسی آمارها نشان می‌دهد اقتصاد ایران گرفتار رکود است؛ از سوی دیگر نشانه‌هایی نیز به چشم می‌آید که خبر از بازگشت به ریل توسعه می‌دهد. از همین دست نشانه‌ها حضور سرمایه‌گذاران خارجی در ایران و سفر هیات‌های تجاری ایرانی به آن سوی مرزها است. روندی که طی یک دهه به‌طور کامل قطع شده بود این بار به لطف اجرای برجام، از سرگرفته شده و همین یک دلیل برای امید داشتن به آینده کفایت می‌کند. اقتصاد ایران می‌تواند به مدار حضور در بازارهای جهانی بازگردد و به‌طور حتم این یکی از بزرگ‌ترین خواسته‌های بخش خصوصی کشور است. از زمان انجام توافق هسته‌ای تا اجرای برجام، بیش از 150 هیات خارجی راهی ایران شدند. در مقابل فعالان اقتصادی ایران نیز در چند سفر به آن سوی مرزها، مقدمات فعالیت‌های مشترک را آماده کردند. دو نمونه شاخص از این مسافرت‌های اقتصادی نیز، همراهی بخش خصوصی با رئیس‌جمهوری در سفر به ایتالیا و فرانسه و همچنین اعزام هیات 70 نفره فعالان بخش خصوصی از اتاق تهران به آلمان بود. رهاورد این دیدارها و سفرها در نهایت بیانگر تمایل خارجی‌ها برای سرمایه‌گذاری در ایران بود. از طرف دیگر ایران هم نیاز به سرمایه و تکنولوژی روز دارد که به‌دلیل تحریم‌های ظالمانه بیش از یک دهه از آنها محروم بود، اما اکنون زمان بازگشت فرارسیده است و می‌توان امیدوار بود که صنایع ایران با تکنولوژی روز جهانی، به سوی موفقیت‌های بیشتری گام بردارند. درحال حاضر نیز شرایطی در اقتصاد جهانی رقم خورده که می‌تواند به کمک ما بیاید. از جمله آنها به نکات زیر می‌توان اشاره کرد:
یک – رشد اقتصادی در جهان و به‌خصوص قاره اروپا کاهش یافته است. وضعیت در برزیل و چین نیز به همین شکل است. به همین دلیل سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند برهمین اساس به سمت اقتصاد ایران حرکت کنند که مولفه‌های برجسته‌ای در دل خود دارد.
دو- وجود سرمایه‌های ارزان در اقتصاد جهانی دلیل دیگری است که می‌تواند اقتصاد ایران را جذاب کند.
سه- سرمایه‌گذار خارجی با حضور در ایران امکان صادرات کالا به کشورهای منطقه را با بهره‌گیری از زیرساخت‌های کشور و همچنین امنیت بالا پیدا می‌کند.
چهار- طی سال‌های گذشته جوانان تحصیلکرده و متخصص بسیاری در اقتصاد ایران پرورش یافته‌اند که همگی اینها در حضور کارخانه‌های صنعتی می‌توانند به مزیت‌های بی‌نظیر تبدیل شوند. نیروی کار متخصص، جوان و باانگیزه امروز مزیت بزرگ ماست.
پنج- کشورهای همسایه ایران، بازار 400 میلیون نفری در اطراف ما شکل داده‌اند. برهمین اساس تمام سرمایه‌گذاران خارجی با نگاه تصاحب این بازار و نه بازار 80 میلیونی ایران به کشور ما قدم می‌گذارند. اتفاقا در این شرایط یکی از مسوولیت‌های بخش خصوصی و دولت ایران این است که به سرمایه‌گذاران خارجی، این پیام را انتقال دهد.
اما ما چه نیازی به سرمایه‌گذاران خارجی داریم؟ این سوالی است که پاسخ به آن می‌تواند تا حدود زیادی راهبردهای کشور را مشخص کند. کاهش قیمت نفت و نیاز بسیار بالای ما ب ه سرمایه برای ادامه توسعه کشور، کلید استقبال از سرمایه‌گذاران بین‌المللی است. ما در ایران نیز به این حضور نیاز داریم و اتفاقا به همین دلیل همراهی بیشتر و دقیق‌تری با شرکای خارجی صورت می‌گیرد. در برنامه ششم توسعه، نیاز به جذب 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری سالانه خارجی پیش‌بینی شده است. قدم‌های ابتدایی نیز با عقد قراردادهایی به‌صورت فاینانس و با حمایت بیمه‌های کشورها میان شرکت‌های ایرانی، ایتالیایی و فرانسوی برداشته شده است. آنچه در حوزه عقد قراردادهای مشترک رخ داده، با اتکا به ظرفیت‌های کشورها بوده است؛ اما امروز اگر قرار است، میزبانی برای سرمایه‌گذاران خارجی باشیم، باید برخی مشکلات داخلی را از میان ببریم. از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به این موارد اشاره کرد:
فضای کسب‌و‌کار
سرمایه‌گذار خارجی برای حضور در کشوری دیگر به‌طور حتم به شاخص‌های کسب‌و‌کار توجه می‌کند. متاسفانه ما در این زمینه رتبه مناسبی نداریم. بوروکراسی زاید و قوانین دست و پاگیر هم سبب شده تا این وضعیت نامطلوب وخیم‌تر شود. برهمین اساس بهتر است در گام‌های اولیه فضای کسب‌و‌کار را به سمت بهتری هدایت کنیم. به‌طور نمونه، وجود 19 هزار قانون، بیش از 189 هزار آیین‌نامه و 2 هزار و 200 مجوز در اقتصاد ایران، وضعیت مطلوبی را برای ما رقم نمی‌زند. اقتصادی که خود را میزبان سرمایه‌گذاران خارجی می‌داند. نباید به این اندازه مشکلات در فضای کسب‌و‌کار داشته باشد.
رانت و فساد
اقتصادی که در آن فساد وجود دارد، نشانه‌ای بازدارنده به سرمایه‌گذاران خارجی می‌دهد که با دقت به آن قدم بگذارند. برهمین اساس یکی از اولویت‌های پیش روی اقتصاد ایران مبارزه با فساد است. حذف رانت‌ها مانند ارز دو نرخی نیز می‌تواند آغازی مناسب در این راه باشد.
یکسان‌سازی قوانین
اینکه رویه‌های داخلی ما متفاوت از رویه‌های بین‌المللی باشد، در نهایت منجر به سردرگمی فعالان اقتصادی می‌شود. برهمین اساس قوانین گمرکی، استاندارد و تجاری کشور باید به سرعت همخوان با فضای بین‌المللی شود. در این صورت سرمایه‌گذار خارجی هم درک می‌کند که قدم به بخش مهمی از پازل اقتصاد جهانی گذاشته است. بخشی دیگر از مشکلات اقتصاد ایران باید برای ادامه فعالیت سرمایه‌گذاران داخلی بهبود پیدا کند. بهبود نظام بانکی، حذف یارانه‌های نقدی و غیرنقدی بی‌جهت و از این دست موارد می‌تواند مشوقی موثر برای ادامه کسب‌و‌کار در اقتصاد ایران باشد. البته همچنان موضوع ارز دو نرخی و تداوم این رانت در اقتصاد ایران بحثی پیچیده و سرنوشت‌ساز است. دولت سرانجام باید در مورد این مولفه سرنوشت‌ساز اقتصاد ایران تصمیم‌گیری نهایی داشته باشد. اما بر همه این اقدامات یک شرط مقدم است. نیاز بزرگ برای اجرای برجام دوم در فضای اقتصاد و بهبود وضعیت اقتصادی کشور تصمیم جامع حاکمیت در کشور است. در صورتی که حاکمیت یکصدا و همراه با هم به سمت بهبود وضعیت اقتصادی کشور حرکت کنند و با وفاق ملی قصد خروج از رکود را داشته باشیم، به‌طور حتم شرایط اقتصادی ما متفاوت از امروز می‌شود و رشد اقتصادی 5 درصدی دور از دسترس نیست. تحقق آن هم نیازمند سه شرط است؛ اول: ایجاد وفاق در حاکمیت، دوم: ایجاد شرایط مناسب برای میزبانی از سرمایه‌گذاران خارجی و سوم: بهبود فضای کسب‌و‌کار کشور برای همراهی بیشتر با بخش خصوصی و البته واگذاری امور به بخش خصوصی مولد و پویای کشور. امیدوارم با توجه به آمادگی سرمایه‌گذار خارجی، بهبود شرایط داخلی و وفاق ملی رشد بالای 5 درصد برای اقتصاد ایران رقم بخورد. همگی اینها زمانی رخ می‌دهد که عزم جدی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور وجود داشته باشد.
