از ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۹۷ و به دنبال افزایش قابل توجه نرخ ارز دولت و بانک مرکزی تصمیم گرفتند با اجرای برخی دستورالعمل‌ها راه را برای مدیریت بازار ارز فراهم کنند و در این چارچوب چگونگی رفتار صادرکنندگان یکی از اصلی‌ترین برنامه‌ریزی‌های در دست پیگیری بود.

براساس دستورالعملی که در روزهای پایانی آبان‌ماه سال جاری به مرحله اجرا رسید، صادرکنندگان به چهار دسته مختلف تقسیم شدند و هر یک از آنها براساس میزان صادرات‌شان مسئولیت بازگرداندن ارز به کشور در چارچوب‌های مختلف را دریافت کرده و اجرای این دستورالعمل را کلید زدند.

براین اساس صادرکنندگانی که کمتر از یک میلیون یورو صادرات در سال دارند از ورود به سامانه نیما معاف هستند و پس از آن نیز تا سه مرحله صادرکنندگان به گروه‌های مختلف تقسیم شده و پس از معافیت تا سقف یک میلیون یورو باید مابقی ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند.

در طول ماه‌های گذشته تعدادی از فعالان بخش خصوصی و اعضای اتاق بازرگانی نسبت به اجرایی شدن این دستورالعمل انتقادهایی داشتند و در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی این موضوع را مطرح کردند.

در این رابطه غلامحسین شافعی – رئیس اتاق بازرگانی ایران – در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با دستورالعمل‌های ارزی بانک مرکزی اظهار کرد: وقتی سیاستی را اجرایی می‌کنیم که در چارچوب آن صادرکنندگان بزرگ برای پیگیری امورات‌شان با مشکل مواجه می‌شوند، اما صادرکنندگان کوچک بدون محدودیت امکان نقل و انتقال دارند، باید پیش‌بینی کنیم که بزرگان اقتصاد برای ادامه فعالیت‌هایشان با اما و اگر مواجه خواهند شد.

به گفته وی در صورتی که این اعتماد میان دو طرف به وجود بیاید و صادرکنندگان کار خود را دنبال کرده و دولت نیز این اعتماد را داشته باشد که فعالان اقتصادی به دنبال بازنگرداندن ارزهای‌شان نیستند می‌توان انتظار داشت شرایط بهبود یابد، اما در غیر این صورت فضا برای تاجران بدون شناسنامه که کالا را از تولیدکننده اصلی خریده و صادر می‌کنند، باز می‌شود.

به دنبال چنین اظهارنظرهایی از سوی برخی فعالان بخش خصوصی دولت پیش از این وعده داده بود که شرایط را برای ایجاد تغییرات جدید فراهم کند و بسته جدید بانک مرکزی به نظر می‌رسد نخستین واکنش دولت به این مساله خواهد بود، هرچند در این بسته تغییر کلان در دستورالعمل قبلی ایجاد نشده، اما با تفکیک صادرکنندگان میان خوش‌حساب و بدحساب شرایطی جدید برای پیگیری بازگشت ارز به کشور فراهم شده است.

براین اساس صادرکنندگانی که بازگشت ارزشان بیش از ۶۰ درصد بوده ضمن حفظ معافیت زیر یک میلیون یورو در صورتی که یک تا سه میلیون یورو صادرات داشته باشند، می‌توانند ۱.۵ میلیون آن را به صرافی‌ها بفروشند، در صورتی که سه تا ۱۰ میلیون یورو صادر کنند می‌توانند دو میلیون یوروی آن را به صرافی بدهند و در صورت فروش بالای ۱۰ میلیون یورو امکان فروش چهار میلیون آن را به صرافی‌ها خواهند داشت.

برای صادرکنندگان با عملکرد بین ۳۰ تا ۶۰ درصد نیز همچنان معافیت از ورود به سامانه نیما در فروش زیر یک میلیون یورو ادامه دارد و پس از آن در فاصله یک تا سه میلیون یورو و سه تا ۱۰ میلیون یورو امکان فروش ۱.۵ میلیون یورو به صرافی‌ها فراهم شده و برای صادرات بیش از ۱۰ میلیون نیز امکان فروش دو میلیون یورو در صرافی‌ها به وجود آمده است.

در رابطه با صادرکنندگانی که عملکردشان بیشتر از ۳۰ درصد بوده، ضمن حفظ معافیت زیر یک میلیون یورو در سایر مراحل تنها امکان فروش ارز حاصل از صادرات‌شان تا سقف یک میلیون یورو در صرافی‌ها به وجود آمده و مابقی طبق دستورالعمل‌های قبلی باید در سامانه نیما به فروش برسد.

بانک مرکزی در رابطه با صادرکنندگانی که تاکنون هیچ بازگشت ارزی به کشور نداشته‌اند نیز اعلام کرده که در حداقل زمان ممکن این افراد را به مراجع قضائی معرفی خواهد کرد.

هرچند بسته جدید ارزی بانک مرکزی می‌تواند لااقل برای گروهی از صادرکنندگان فضایی تازه به وجود آورد که در دل آن امکان انتقال ارز حاصل از صادراتشان به بازار را پیدا کنند اما باید دید آیا در آینده راهی برای حل اختلاف نظر میان دولت و بخش خصوصی درباره چگونگی فعالیت صادرکنندگان بزرگ پیدا می‌شود یا همچنان کار همچون گذشته ادامه خواهد یافت.

منبع