واردات قطر از ایران با وجود تحریم‌ها رشد قابل توجهی پیدا کرده است. هر چند که در مجموع تجارت جهانی ایران قطر در جایگاه یازدهم قرار دارد و کمتر از یک درصد از سهم صادرات را به خود اختصاص داده است اما با توجه به آمار گمرک در ۷ ماهه ابتدای سال میزان صادارت ایران به این کشور حدود ۹۷ میلیون دلار اعلام شد که به گفته وزیرصمت تا رسیدن به پیشنهاد دولت قطر برای دستیابی به سقف ۵ میلیارد دلار مبادلات میان دو کشور راه زیادی مانده است.

در این زمینه پیش بینی می‌شود که صادرات ایران به قطر در پایان سال جاری به ۳۰۰ میلیون دلار خواهد رسید که در مقایسه با ۶۰ تا ۷۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۶ افزایش قابل توجهی نشان می‌دهد که عمده این صادرات درمحصولات غذایی و ساختمانی بود ضمن اینکه ایران نقش مهمی در رسیدن کالاهای دیگر کشورها از جمله ترکیه و آذربایجان به قطر از طریق خط زمینی دارد.

در حال حاضرمشکلات پرداخت پول که ناشی از تحریم‌های امریکا برای مبادلات دلاری با ایران است، مانع از رشد صادرات ایران به قطر شده است. از سوی دیگر صادرات سالانه قطر به ایران که حدود ۲۵ میلیون دلار است مانع از سواپ ارزی می‌شود. اما آنچه که دراین بین مهم است تحریم قطر توسط کشورهای عربی همسایه آن است که فرصت خوبی برای افزایش صادرات در اختیار کشورهای ترکیه و ایران گذاشته است.

در همین زمینه عدنان موسی پور رییس اتاق مشترک ایران و قطر در گفت‌وگو با اگزیم نیوز با اشاره به اینکه امیدواریم با تاسیس اتاق مشترک ایران و قطر بتوانیم از فرصت به وجود آمده برای توسعه مناسبات تجاری استفاده کنیم، اظهارداشت: پتانسیل موجود در زمینه مراودات تجاری به گونه‌ای است که باید برای کسب سهم مناسب از بازار روبه رشد قطر فرصت‌های بیشتری را در راستای تدوین نقشه صحیح تجاری بین دو کشور ترسیم کنیم.

رییس اتاق مشترک ایران و قطر با بیان اینکه صادرات سالانه ایران به امارات متحده عربی حدود شش میلیارد دلار است، تصریح داشت: ترکیه از زمانی که قطر هدف بایکوت اقتصادی عربستان سعودی و متحدانش قرار گرفته، صادراتش به دوحه را به دو میلیارد دلار رسانده که ۵۰ درصد بالاتر از سال ۲۰۱۷ بوده اما سهم ایران در این زمینه کمتر است. براین اساس با توجه به سردی روابط میان تهران و امارات متحده عربی که به دنبال تشدید تحریم‌های امریکا روی داده، ایران می‌تواند از قطر و عمان به عنوان یک هاب تجارت و حتی صادرات نفت استفاده کند.

وی در ادامه افزود: ترکیه در سال ۲۰۱۷ میلادی حدود یک میلیارد و ۸۰ میلیون دلار صادرات کالا به قطر داشته است یعنی در ۴ ماه اول شروع تحریم قطر، صادرات ترکیه به آن کشور ۹۰ درصد افزایش داشت. مهم‌ترین علت پیشتازی صادرات این کشور به قطر دیپلماسی اقتصادی ترکیه است که در مقایسه با دیپلماسی اقتصادی ما، بسیار فعال‌تر عمل می‌کند. مورد دیگر اینکه ترک‌ها زیرساخت‌های لازم را در حمل و نقل هوایی دارند و در صورت نیاز از بنادرجنوبی ایران برای انتقال کالاهای خود استفاده می‌کنند و تنها در نمایشگاه‌های موثر شرکت می‌کنند. در مجموع دریپلماسی اقتصادی ترکیه با آینده نگری و برنامه‌ریزی جلو می‌رود .

موسی پور با اشاره به سردی روابط بین قطر و برخی از کشورهای عربی از ۴میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار صادرات این کشورها به قطر نام برد و افزود: پیش از این عمده کالاهای وارداتی به کشور قطر از طریق کشورهای عربستان، امارات، بحرین، یمن و مصر تامین می‌شد اما اکنون با وجود تحریم این کشورها ایران و ترکیه توانستند بخش عمده این بازار را به دست اوردند. وی یکی از دلایل فرصت سوزی تجار ایرانی برای کسب بیشتر بازارهای قطر را قوانین دست و پاگیر و موانعی از جمله پیمان سپاری ارزی دانست و گفت: ترکیه از بروکراسی اداری کمتری برخوردار است و به همین دلیل توانسته به سرعت بازارهای قطر را از کالاهای خود انباشته کند. از سوی دیگر نیز مسادیل مربوط به تحریم‌ها در جابه‌جایی پول در مراودات مالی و تجاری تاثیرگذاشته است تا جایی که اکنون نزدیک به ۶۰ شرکت فعال در ترکیه در زمینه صادرات به قطر فعالیت می‌کنند و این کشور مناسبات سیاسی و تجاری خوبی با قطر دارد.

به گفته موسی پورارتقای کیفی و کمی مبادلات تجاری بین ایران و قطر تنها با انعقاد پروتکل‌های اقتصادی قابل توسعه است زیرا بسترسازی لازم برای سرمایه‌گذاری‌ای مشترک در راستای تجارت پایدار و ایجاد موافقتنامه‌های ترجیحی با محوریت اتاق مشترک قابل دسترسی است.

وی با اشاره به پروژه‌های زیرساختی قطر اعم از احداث خط ریلی، جاده‌سازی و پل‌سازی، احداث مجتمع‌های پتروشیمی، احداث کارخانه‌های صنایع معدنی، احداث بنادر و توسعه لجستیک، توسعه شیلات و ماهی‌گیری و مناطق آزاد تجاری یادآورشد: این موارد از جذابیت‌های این کشور برای سرمایه‌گذاری و توسعه فضای کسب و کار برای شرکت‌های ایرانی محسوب می‌شود.

رییس اتاق مشترک ایران و قطر در مورد ضرورت تقویت روابط تجاری و اقتصادی دو جانبه ایران و قطر تاکید داشت: با توجه به شرایط منطقه، تجار قطری تمایل زیادی به تامین کالاهای مورد نیاز خود از طریق ایران دارند که در این زمینه تسهیل ارتباطات تجاری و رفع موانع خواسته فعالان اقتصادی عضو اتاق مشترک در جهت افرایش مبادلات و همچنین

ارز آوری بیشتر است. موسی‌پور ازنقش ۴ استان معین در رونق تجارت با قطرنام برد و افزود: استان‌های بوشهر، هرمزگان، خوزستان و فارس می‌توانند بیشترین سهم را در مراودات تجاری با قطر عهده‌دار شوند زیرا ارتباط دیرینه‌ای بین تجار این استان‌ها با کشورهای حوزه خلیج فارس وجود داشته که اکنون نیز با هدف‌گذاری وتبیین روش می‌تواند در توسعه روزافزون این بازارها تاثیرگذار باشد. وی با تاکید براینکه استفاده از این فرصت هم منجر به فتح بازارهای جدید از سوی تجار ایرانی می‌شود و هم می‌تواند به رونق بندرها، کشتیرانی و اشتغالزایی در استان‌هایی مانند بوشهر، خوزستان و هرمزگان کمک کند، خاطرنشان ساخت: تجار ایرانی با وجود تحریم‌ها تلاش می‌کنند که تعاملات پایدارتری را با کشورهای همسایه از جمله قطر برقرار کنند.

موسی پور با بیان اینکه کشور قطر سالانه حدود ۲۵ میلیارد دلار واردات دارد و فقط ۵ میلیارد دلار آن مربوط به مواد غذایی و محصولات کشاورزی است و حدود ۷۰ درصد دیگر متعلق به واردات تجهیزات صنعتی و تکنولوژی است، ابراز داشت: بخش عمده واردات قطر در حوزه صنعتی و تکنولوژِی است در حالی که ما روی صادرات مواد غذایی و محصولات کشاورزی تمرکز کرده‌ایم. در واقع ایران در تجارت با قطر صادرات خدمات فنی و مهندسی و برند‌سازی را فراموش کرده است.

رییس اتاق مشترک ایران و قطر با اشاره به اینکه صادرات ایران به قطر رشد بیش از ۳۰۰ درصدی را تجربه کرده، افزود: این عدد رقم بالایی در تجارت بین‌المللی نیست ضمن اینکه باتوجه به میزبانی این کشور در مسابقات فوتبال جام‌ جهانی آینده که یکی از بزرگ‌ترین رویداد اقتصادی و ورزشی دنیاست، ایران باید بیش از این برنامه‌ریزی برای کسب بازارهای تجاری قطر را داشته باشد و با آینده نگری فرصت‌های پیش رو را مورد ارزیابی قرار دهد.

منبع