رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که در قانون جدید، شورای پول و اعتبار به شورای عالی پول و اعتبار ارتقا پیدا کرده است و اصناف نیز به عضویت این شورا درخواهد آمد، چرا که می‌خواهیم از نظرات آنها نیز استفاده کنیم. محمدرضا پورابراهیمی در جلسه مشترک با هیات رییسه اتاق اصناف ایران گفت: یکی از مهم‌ترین مسائلی که در این جلسه به آن پرداختیم مساله نظارت و تنظیم بازار و نقش اتاق اصناف در این مساله است و به زودی جلسه‌ای در کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار می‌کنیم تا آن را بررسی و ببینم چگونه می‌شود از ظرفیت‌های اتاق اصناف در این زمینه استفاده کرد.

به گزارش ایسنا، او افزود: یکی از نکاتی که در این زمینه باید به آن توجه کنیم مساله بودجه است که باید آن را در ساختار بودجه مجددا ارزیابی کنیم و امکان بهره‌گیری اتاق اصناف از منابع اعتباری و بودجه دولت در سال ۹۸ را فراهم کنیم تا اتاق اصناف ایران بتواند ماموریت‌های خود را در زمینه نظارت و بازرسی بازار انجام دهد. او ادامه داد: یکی دیگر از نکاتی که با رییس هیات اتاق اصناف ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت این بود که توافق کردیم موارد و نکاتی به عنوان اصلاحیه در قانون نظام صنفی مورد توجه قرار گیرد تا یک ماه دیگر به کمیسیون اقتصادی مجلس داده شود و کمیسیون نظرات خودش را با آن تلفیق کند و بعد از بررسی و نهایی شدن بودجه سال آینده بتواند این پیشنهادها را در قالب طرح به مجلس ببرد و امیدواریم از اوایل سال آینده این اتفاق بیفتد و قانون صنفی نیز اصلاح شود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: یکی دیگر از نکاتی که مورد بررسی و بحث قرار گرفت این بود که در اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با توجه به گفته رییس قوه قضاییه مبنی بر اینکه آنها باید در تعیین نوع مجازات‌ها نظر بدهند، یک نسخه از قانون برای آنها ارسال می‌شود و با توجه به اینکه اصناف خود به صورت مستقیم با این مساله درگیر هستند و می‌توان از نظر آنها نیز استفاده کرد، یک نسخه نیز برای رییس هیات اتاق اصناف می‌فرستیم تا نظراتش را درباره اصلاح قانون دریافت کنیم.

وی با بیان اینکه اتاق اصناف با توجه به گستردگی و وسعتی که دارد به عنوان یک رکن در اقتصاد ایران شناخته می‌شود گفت: اتاق اصناف ایران باید بر این اساس در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت بیشتری داشته باشد و یکی از جاهایی که اتاق حضور نداشته است شورای پول و اعتبار بود که در قانون جدید بانک مرکزی این شورا به شورای عالی پول و اعتبار ارتقا پیدا کرد و روابط و قوانین آن تغییر کرد که در آنجا جایگاه اتاق اصناف ایران به عنوان یک عضو در شورای عالی پول و اعتبار پیش بینی کردیم. همچنین در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اتاق اصناف را به عنوان یک عضو در نظر گرفتیم .

پورابراهیمی همچنین گفت: در زمینه صندوق مکانیزه فروش نیز بحث‌های متعددی در گرفت و در این زمینه رویکرد ممیز محوری حذف و سامانه محوری و اطلاعات محوری جایگرین آن می‌شود. بحث‌ها در مورد صندوق مکانیزه فروش به اتمام رسیده و قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون کار به همین صورت در مراحل نهایی تصویب و ابلاغ قرار دارد.

منبع