گزارش۱۲۲ – بهمن ۱۳۹۴ – محورهای کلیدی لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور (ویرایش اول)

کلیات:

  • میزان بودجه پیشنهادی برای سال ۱۳۹۵ حدود ۹۵۲۶ هزار میلیارد ریال می­باشد که از این میزان ۶۸۱۷ هزار میلیارد ریال (۷۱ درصد) سهم بودجه شرکتهای دولتی است و ۳۰۰۰ هزار میلیارد ریال (۲۹ درصد) سهم بودجه عمومی است سهم بالای شرکتهای دولتی در اقتصاد و به عنوان حضور دولت در اقتصاد و پایین بودن سهم بخش خصوصی تلقی می­شود.
  • جمع منابع عمومی دولت ۲۶۷۳ هزار میلیارد ریال است که منبع تامین آن درآمدهای مالیاتی، درآمدهای فروش خدمات و کالاها، درآمدهای حاصل از فروش نفت، فروش اسناد خزانه و اوراق مشارکت، منابع حاصل از برگشت پرداختهای سال قبل، صندوق توسعه ملی و… است. که در این میان درآمدهای مالیاتی ۳۸ درصد سهم و درآمدهای حاصل از فروش نفت و فرآورده­های نفتی ۲۵ درصد دارا هستند.
  • برای اجرای طرح­های عمرانی به میزان حدود ۶۰۰ هزار میلیارد ریال، پرداخت حقوق کارکنان ۷۷۴ هزار میلیارد ریال است، یارانه ۱۶۲ هزار میلیارد ریال، رفاه اجتماعی ۶۵۵ هزار میلیارد ریال، اعتبارات واگذاری سهام ۷۳ هزار میلیارد ریال و بازپرداخت اصل وامهای خارجی ۷ هزار میلیارد ریال و اصل اوراق مشارکت به میزان ۱۷ هزار میلیارد ریال هزینه خواهدشد.
  • کل بودجه نسبت به سال ۹۴ حدود ۵ درصد افزایش، بودجه عمرانی حدود ۶ درصد و بودجه شرکتهای دولتی ۱۳ درصد رشد نشان می­دهد.

 

مفاد تبصره­ های مهم:

تبصره ۱:

  • سهم شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از درآمدهای حاصله ۵/۱۴ درصد و سهم صندوق توسعه ملی ۲۰ درصد نظرگرفته شده است.
  • بانک مرکزی ۲۰ درصد حاصل از مابه­التفاوت صادرات و واردات گاز را به صندوق توسعه ملی واگذار می­کند که می­تواند جهت افزایش سرمایه بانک­ها قابل استفاده باشد.
  • اجازه انتشار اوراق مشارکت ارزی و ریالی به شرکت ملی نفت به میزان ۵۰ هزار میلیارد ریال جهت سرمایه­گذاری در میادین مشترک
  • پیش­بینی تسهیلات ۸/۴ میلیارد دلاری توسط صندوق توسعه ملی برای پیمانکاران و سازندگان طرف قرارداد شرکت­های تابعه وزارت نفت جهت استفاده­ در طرح­های سرمایه­گذاری مصوب شورای اقتصاد
  • پیش­بینی افزایش ۵ درصدی در قیمت فرآوری­های نفتی توسط شرکت ملی پالایش و پخش جهت نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده­های نفتی

 

تبصره ۲:

  • اجازه به دولت جهت پرداخت بدهی خود به صندوق­های بازنشستگی فولاد، صندوق ذخیره فرهنگیان، بیمه قالیبافان، ستاد فرمان امام (ره)، صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و… تا مبلغ ۴۵ هزار میلیارد ریال.
  • اعطای هرگونه تسهیلات بنگاه­های در حال واگذاری مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی­سازی و هرگونه دخل و تصرف در اموال و املاک آنها نیز مستلزم اخذ مجوز از آنهاست.
  • کلیه شرکتهای دولتی باید طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی یک دوازدهم مالیات و سود سهام خود را به صورت ماهانه بپردازند.
  • اجازه صرف منابع حاصل از واگذاری باقی­مانده سهام دولت­های بانکها و بیمه­ها جهت افزایش سرمایه بانک­های دولتی

 

تبصره ۳:

اجازه استفاده تسهیلات تامین مالی خارجی تا سقف ۵۰ میلیارد دلار علاوه بر سهمیه سال­های قبل.

 

تبصره ۴:

  • پرداخت ۲۰۰ میلیون دلار به شرکت­های دانش­بنیان توسط صندوق توسعه ملی و همچنین اجازه تسهیلات صندوق به سرمایه­گذاران بخش­های خصوصی یا تعاونی طرح­های توسعه­ای بالادستی نفت و گاز و با اولویت میادین مشترک و سرمایه­گذاران بخش خصوصی و تعاونی طرح­های توسعه­ای شقوق مختلف حمل­و­ نقل.

 

تبصره ۵:

  • اجازه به شرکتهای وابسته به وزارتخانه­های جهت سرمایه­گذاری در طرح­های میادین نفت وگاز، مهار آب­های مرزی، طرح­های آبرسانی و احداث آب­شیرین­کن­ها، ایجاد و تکمیل شبکه فاضلاب، نیروگاه­های برق و طرح نیمه تمام ورزشی با تعیین اصل و سود توسط خود جهت انتشار اوراق مشارکت و یا صکوک اسلامی منتشر کنند.
  • اجازه به دولت جهت انتشار اوراق مشارکت تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال جهت تکمیل طرح­های نیمه تمام ذیل ردیف ۳۱۰۱۰۲ جدول ۵٫
  • اوراق منتشر شده فروش نرفته دو بند فوق قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تامین کنندگان تجهیزات در سقف مطالبات معوق طرح­هاست.
  • اجازه به شهرداری­ها جهت انتشار ۷۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت و صکوک اسلامی جهت اختصاص حداقل ۵۰ درصد آن به توسعه قطارهای شهری با تضمین آن توسط دولت و شهرداری به نسبت ۵۰ درصد توسط هرکدام.
  • انتشار ۷۵ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه قابل معامله در بازار ثانویه توسط دولت جهت پرداخت بدهی مسجل دولت به پیمانکاران و مابه­التفاوت قیمت تمام شده برق و آب
  • اجازه به دولت جهت تهاتر بدهی­ها و طلب اشخاص حقیقی و حقوقی در قالب اوراق تسویه خزانه.

 

تبصره ۶:

  • افزایش سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم تا سقف ۱۵۶ میلیون ریال و تمدید قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال ۱۳۹۵
  • دریافت ۱۵۰ ریال از مشترکان آب شهری و ۳۰ ریال از مشترک برق شهری مازاد بر نرخ آنها و صرف آن در توسعه آب و برق مناطق روستایی

 

تبصره ۷:

  • کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده فاقد قرارداد با شرکت ایمیدرو باید ۲۰ درصد از مبلغ فروش را به حساب دولت واریز کنند و در صورت توسعه و تجهیز، ۲۰ درصد برای سنگ آهن خام فروش به صورت افشرده ۵/۱۶ درصد، به صورت گندله ۱۳ درصد و به صورت آهن اسفنجی به میزان ۱۰ درصد.
  • مبالغ فوق در اختیار سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و سازمان زمین شناسی به نسبت ۸۰ و ۲۰ درصد جهت طرح­های اکتشافی، طرح­های پژوهشهای کاربردی، زیست­محیطی و ایجاد زیرساختهای معدنی و ایمنی معدنی هزینه می­شود.
  • مالیات بر درآمد به خزانه معین استان محل استقرار معدن واریز می­شود.
  • استرداد حقوق ورودی کالاهای وارداتی از همان مواد و قطعات موضوع مواد ۶۶ و ۶۸ قانون امور گمرکی ظرف ۱۵ روز.

 

تبصره ۱۴:

  • اجازه به دولت جهت پرداخت ۴۸۰ هزار میلیارد یال به صورت یارانه به گروه­های هدف در قالب روش­های نقدی و غیرنقدی.

 

تبصره ۱۵:

  • شرکتهای تولید نیروی برق حرارتی و شرکتهای برق منطقه­ای باید منابع تعیین شده را به شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه­گذاری در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال پرداخت نمایند.

 

تبصره ۱۶:

  • جهت اجرای پروژه­های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی علاوه بر اعتبارات منظور شده در بودجه دستگاه­های اجرایی ۱۰ درصد اعتبارات و ۵ درصد اعتبارات طرح­های تملک دارایی و انتشار اوراق اسلامی تا دوبرابر مجوز بودجه سال ۱۳۹۵ اعتبار درنظر گرفته شده است.

 

تبصره ۱۷:

  • دستگاه­های اجرایی باید حداکثر تا پایان ماه بعد از دریافت صورت وضعیت و یا صورت حساب مالیات متعلق به پیمانکار را پرداخت نمایند. در غیر اینصورت با جریمه ۱۰ درصد مالیات پرداخت نشده مواجه خواهندشد و به خود مبلغ مالیات پرداخت نشده نیز معادل ۲ درصد مالیات پرداخت خواهدشد. در این خصوص برای پیمانکاران و مشاوران مسئولیتی مترتب نیست.

 

تبصره ۱۸:

  • تبدیل بانک مسکن به بانک توسعه­ای و تخصصی و افزایش ۵۰ هزار میلیارد به سرمایه آن از محل فروش اموال غیرمنقول در اختیار وزارت راه و شهرسازی
  • امکان راه­اندازی انواع صندوق­های پس­انداز، زمین و ساختمان و محصولات جدید بانکی جهت ارتقاء ظرفیت تسهیلات­دهی
  • اجازه به بانک مسکن جهت انعقاد قرارداد با سازمان و شرکتهای دولتی و غیردولتی در قالب قراردادهای واگذاری و مشارکت
  • اجازه به بانک مسکن جهت صدور انواع اوراق بهادار ارزی و ریالی به میزان ۵ میلیارد دلار با مشارکت صندوق توسعه ملی به منظور تامین مالی ریالی و ارزی مورد نیز طرحهای توسعه در زیرساخت ناوگان و تجهیزات شقوق مختلف حمل و نقل و مسکن و توسعه شهری.

برای مشاهده متن کامل گزارش کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو + 12 =