فرشاد مومنی با بیان اینکه در سند لایحه بودجه ۹۸ رقم معادل ریالی برای دلار بسیار بالاتر از سال ۹۷ است، گفت: این نشان می‌دهد که نرخ ارز چه سمت و سویی داشته باشد. به گفته این اقتصاددان جهت‌گیری افزایشی لایحه ۹۸ در زمینه نرخ ارز نیروی محرکه افزایش‌های شدیدتر در بازار آزاد خواهد شد و این باعث می‌شود همانند همین موج اخیر شوک ارزی اخیر که با پدیده قیمت‌گذاری دلخواه بازیگران اقتصادی مواجه شدیم و دولت هم قادر به کنترل آنها نبود، در شرایط تحریمی فضای غیررقابتی تشدید و به تبع آن فشارهای تورمی افزایش یابد.

به گزارش «تعادل» فرشاد مومنی در جلسه اخیر دین و اقتصاد گفت: دلیل تاکید بر ملاحظات سطح توسعه این است که ما شاهد نوعی خوگرفتگی نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع ملی با شیوه اداره روزمره کشور هستیم و در واقع اساس ملاحظات سطح توسعه که ایجاد تغییرات اعتلابخش در کیفیت زندگی مردم و جایگاه نظام ملی در پهنه جهانی است تا حدود زیادی از گردونه توجه‌های بایسته فاصله گرفته است و از آنجایی که از منظر روش‌شناختی اگر به نحو بایسته‌ای به ملاحظات سطح توسعه‌ای توجه نکنیم شاهد شکست در جهت‌گیری‌ها خواهیم بود، ما فکر کردیم شاید حیاتی‌ترین مساله در شرایط کنونی برجسته کردن الزامات و ملاحظات سطح توسعه و دعوت کردن نظام تصمیم‌گیری به داشتن یک چشم‌انداز اعتلا بخش در برنامه‌هایشان است چرا که در غیاب این چشم‌انداز ما دچار زمین گیر و پس‌افتادن روزمره خواهیم شد.

وی در ادامه بیان کرد: نباید فراموش کرد که به واسطه غفلت نابخشودنی به این ملاحظات در دوره‌ سال‌های ۶۸ به بعد است که با اجرای برنامه تعدیل ساختاری در شکل‌های متفاوت موجب ایجاد بحران‌های هرروزه کنونی شده است. در چارچوب این سلطه کوته‌نگری ما اکنون با یک شرایط خیلی نگران‌کننده‌ای روبه‌رو هستیم که جهت‌گیری‌های کنونی نظام تصمیم‌گیری هم قادر نیست از آن بیرون ‌آید.

وی گفت: ما شاهد این واقعیت تلخ هستیم که این جهت‌گیری‌های کوته‌نگرانه در اساس به ملاحظات رانتی گره خورده است؛ جهت‌گیری‌هایی که همواره در طول تاریخ بشر نیروی محرکه نفع‌بری غیرمولدها و آسیب دیدن و پس‌افتادن تولیدکنندگان و فرودستان می‌شود. از آنجایی که به واسطه تجربه تقریبا سه دهه اجرای شکسته و بسته تعدیل ساختاری در ایران و گره خوردن آن با مناسبات رانتی، شاهد آن هستیم هرجا کارشناسان تذکرات و هشدارهایی می‌دانند به قاعده مناسبات رانتی آنهایی که فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع مسوول بودند روی خودشان نمی‌آورند. در این مسیر یک طیفی هم به کمک آنها آمدند که ما به عنوان نئوکلاسیک‌های وطنی می‌شناسیمشان. اینها هم از جنبه روش‌شناختی به دلیل اینکه اساس دغدغه‌هایشان تعادل‌های لحظه‌ای بود، با آنها هم‌مسلک شدند تا یک بزک علمی به تصمیم‌های غیرتوسعه‌ای آنها بزنند.

دستکاری مفاهیم سبب فرار از مسوولیت شد

وی افزود: به این ترتیب ما در دوره تعدیل ساختاری و بطور مشخص از سال‌های ۱۳۶۸ تا امروز شاهد فرار از مسوولیت آنها از طریق دستکاری مفاهیم، تغییر تعریف‌های استاندارد و شناخته شده و دستکاری در آمارها و تغییرات پیاپی پایه‌های آماری و ساختن مافیای رسانه‌ای پشتیبان و امثالهم هستیم و عملا باعث شدند حل و فصل مسائل بنیادین به تعویق بیفتد. اکنون ما شرایطی را مشاهده می‌کنیم که اگر به واقعیت‌ها توجه نداشته باشیم و اگر گمان کنیم که می‌شود با برخورد جزیره‌ای و غیر برنامه و مشارکت‌زدایی از مردم از طریق بی‌اعتنایی به عدالت اجتماعی می‌شود کارها را جلو برد، توهمی بیشتر نیست چون این توهم بیش از سه دهه در ایران وجود داشته و ایران را به قهرمان فرصت سوزی (تعبیری که کشورهای دیگر درباره ایران به کار می‌برند.) تبدیل کرده است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: می‌شود یک به یک نشان داد که چگونه تن دادن به تصمیمات کوته‌نگرانه و سیاست‌های تعدیل ساختاری و محور قرار دادن منافع غیر‌مولدها در همه عرصه‌های سیاست‌های اقتصادی که طی سه دهه گذشته به عنوان راه‌نجات به ایرانیان تحمیل شد، به بن بست رسیده است و از این به بعد هزینه‌های ما را افزایش خواهد داد. بطور نمونه یکی از مهم‌ترین سیاست‌هایی که در سه دهه گذشته اتفاق افتاده است، سیاست افزایش نرخ ارز یا تضعیف پول ملی بوده است. وعده داده می‌شد که با اجرای این سیاست ایران به گلستان تبدیل خواهد شد اما سی سال اینگونه زمان سپری شد و هیچ‌کدام از آن اهدف وعده شده محقق نشد. قرار بود سیاست‌ دستکاری قیمت‌ها به یک تحول در صادرات بینجامد اما یک بررسی‌ای که بر اساس اطلاعات بانک جهانی در این زمینه انجام داده‌ایم نشان می‌دهد با گذشت سی سال ایران همچنان حدود ۸۵ درصد صادراتش را مواد خام و مواد اولیه تشکیل می‌دهد. این در شرایطی است که در آمارهای بانک جهانی محصولات پتروشیمی و فولاد جزو محصولات صنعتی به حساب می‌آید. غم‌انگیزی ماجرا در این است که طبق همین آمارهای بانک جهانی میانگین جهانی این نسبت ۲۹ درصد است، یعنی میانگین کشورهایی که سه چهارم آنها از نظر اقتصادی مشابه یا بدتر از ما هستند. آن چیزی که مساله را تکان‌دادنی‌تر می‌کند این است که سهم میانگین جهانی صادرات کالاهای ساخته‌شده صادراتی (با هر سطح از تکنولوژی) ۷۱ درصد است. یعنی ۷۱ درصد از اقلام صادراتی کشورهای جهانی را کالاهای ساخته شده دربرمی‌گیرد. این نسبت برای ایران کمتر از ۱۵ درصد است. یعنی کاملا بن‌بست و زمین‌گیر کردن اقتصاد ایران را از طریق سیاست‌های تعدیل ساختاری و به ویژه تضعیف پول ملی را در این آمارها مشاهده می‌کنیم.

آمارها نشان می‌دهد که در تاریخ یکصدساله اخیر بیش از ۸۰ درصد خام فروشی در سی ساله اخیر روی داده است.یعنی ما در این سی ساله بیش از سه برابر ۷۰ سال گذشته درآمد ارزی از طریق خام فروشی به دست آورده‌ایم و دایما هم بحران‌های کوچک و بزرگ درو می‌کنیم.  مساله دیگر در زمینه تجارت بین‌الملل این است که هنوز هم چیزی نزدیک به ۸۵ درصد واردات ایران را واردات کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مواد اولیه تشکیل می‌دهد. یعنی ما هنوز هم به طرز فاجعه‌آمیزی وابستگی داریم. از این زاویه من بر این باور هستم شرایط خطیر کشور که همه برآوردها تاکید بر این دارد سال ۹۸ خطیرتر خواهد شد حداقل این موقعیت را برای ایجاد یک گفت‌وگوی ملی شکل دهد که بتوانیم درباره تاریخ اقتصادی سی سال گذشته و سود و زیان‌های آن صحبت کنیم.

مشارکت اقتصادی همچنان پایین است

مومنی گفت: بازارگرایی افسارگسیخته را به نام مردمی کردن اقتصاد جا زده‌اند. سرشماری‌های سال ۶۵ تا ۹۵ را مورد بررسی قرار داده‌ایم. میانگین نرخ مشارکت در بازار کار در این دوره حدود ۳۹ درصد بوده است یعنی در کل این دوره اندکی بیش از یک‌سوم افراد در سنین کار ما صاحب شغل بوده‌اند. زنان از ناحیه کار آسیب جدی‌تر دیده‌اند. در دوره ۸۴ تا ۹۵ نرخ مشارکت زنان از ۱۷ درصد به ۱۳ درصد سقوط کرده است و به یک سوم میانگین جهانی رسیده است. همچنین در دوره ۶۵ تا ۹۵ حجم اشتغال در واسطه‌گری مالی بیش از ۵ برابر رشد کرده است.

وی گفت: بزرگ‌ترین صنعت‌‍زدایی در تاریخ ایران در فاصله سال‌های ۸۵ تا ۹۰ اتفاق افتاده است، یعنی در دوره‌ای که چیزی حدود ۶۲۱ میلیارد دلار ارز به اقتصاد ایران تزریق شده است. خالص اشتغال در این دوران منفی ۴۰۰ هزار نفر بوده است.

مومنی در ادامه بیان کرد: در یکی از کتاب‌هایی که در سال ۹۶ منتشر کردم فصل خاصی را به عنوان مدارای نجیبانه مردم ایران با فقر پرداختم. اکنون با به‌روز کردن اطلاعات این فصل به این رسیدم که بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی بر اثر سیاست‌های رکودزا و تورم‌زای تعدیل ساختاری در فاصله ۶۷ تا ۷۲ سرانه مصرف گوشت توسط خانوارها ۴۴ کیلو کاهش یافته است. در سال ۶۷ سرانه مصرف گوشت ۱۲۲ کیلو بوده که در سال ۷۲ به ۷۸ رسیده است. در سال ۸۳ متوسط مصرف گوشت به ۶۰ کیلو و در ۹۱ به ۴۱ کیلو رسیده است یعنی ۸۰ کیلو کمتر از دوران جنگ. این موضوع در مصرف دیگر مواد خوراکی برای خانواده‌های ایرانی اتفاق افتاده است.

به گفته مومنی تمام مطالعات نشان می‌دهد ما در معرض یک موج تورمی شدید قرار داریم؛ بخشی از این تورم تا اکنون صورت گرفت و بخش‌های دیگر آن ممکن است در سال آینده تداوم یابد. مهم‌ترین علت این تورم همین شوک نرخ ارز بود که هزینه‌های تولید را افزایش داده است.

وی درباره لایحه بودجه سال ۹۸ نیز گفت: در سند لایحه بودجه ۹۸ رقم معادل ریالی برای دلار بسیار بالاتر از سال ۹۷ است و این نشان می‌دهد که نرخ ارز چه سمت وسویی داشته باشد. ما می‌بینیم که افزایش هزینه‌های تولید همیشه آثار خود را روی رکود نشان می‌دهد. طی چند سال اخیر موجودی انباری کارگاه‌های تولیدی ما به بالاترین سطوح رسیده است یعنی در حالی که بطور متوسط تولیدکنندگان ما بین ۴۰ درصد از ظرفیت خود استفاده می‌کنند بخش زیادی از آن هم به فروش نمی‌رسد.

به گفته این اقتصاددان جهت‌گیری افزایشی لایحه ۹۸ در زمینه نرخ ارز نیروی محرکه افزایش‌های شدیدتر در بازار آزاد خواهد شد و این باعث می‌شود همانند همین موج اخیر شوک ارزی که با پدیده قیمت‌گذاری دلخواه بازیگران اقتصادی مواجه شدیم و دولت هم قادر به کنترل آنها نبود، در شرایط تحریمی فضای غیررقابتی تشدید و به تبع آن فشارهای تورمی افزایش یابد.

وی در ادامه درباره نظارت بر بودجه گفت: یکی از شیوه‌های منحطی که در دوره تعدیل ساختاری در زمینه بودجه باب شد این است که به جای هدف‌ها، استراتژی‌ها و سیاست‌ها صحبت کنیم تمام تمرکز حتی در رسانه‌ها به این شده که چرتکه بندازیم که به کی چی رسیده است و هیچ‌کس راجع به اینکه چه سیاست‌هایی قرار است در شرایط تحریمی سال آینده در دستور کار قرارگیرد، نمی‌پرسد. من فکر می‌کنم با این سطح از نظارت‌های مدنی گره کار از اقتصاد ایران باز نمی‌شود و باید آنها را دعوت کرد مساله را به اندازه اهمیت آن مورد توجه قرار دهند.

منبع