وجود بیش از 1600 قانون مزاحم در تجارت کشور

رییس کنفدراسیون صادرات عنوان کرد

 وجود بیش از 1600 قانون مزاحم در تجارت کشور

جمعه ۷ اسفند ۱۳۹۴ 


.

رییس کنفدراسیون صادرات عنوان کرد که در حال حضر بیش از 1600 قانون مزاحم در تجارت کشور وجود دارد که به نظر می‌رسد با توجه به مجموعه شرایط اقتصادی کشور، اولویت اصلی مجلس آینده باید اقتصادی باشد.

 

محمد لاهوتی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، درباره اهمیت بعد اقتصادی مجلس آینده و اینکه نمایندگانی که قرار است برای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی انتخاب شوند باید چه ویژگی‌هایی به لحاظ اقتصادی داشته باشند، اظهار کرد: با توجه به اینکه مجلس از جایگاه تقنینی برخوردار است در تسهیل کردن روابط اقتصادی و روان سازی اقتصاد کشور، نقش مهم و موثری داشته باشد.

 

وی ادامه داد: وجود بیش از 1600 قانون مزاحم در تجارت کشور نشان می‌دهد که ما با تورم قوانین مواجه هستیم قوانینی که بعضا در تضاد و تقابل با یکدیگر قرار دارند.

 

لاهوتی عنوان کرد: با توجه به تکلیف برنامه چهارم و پنجم توسعه که یکی از بندهای آن سامان دهی قوانین تجاری بوده است و اینکه هیچ کدام از دولت‌ها این بند را اجرا نکرده‌اند، به نظر می‌رسد که مجلس جدید می‌تواند مجددا این کار را مد نظر قرار دهد و از دولت بخواهد که آن را اجرا کند تا حداقل قوانین تجاری‌مان با کشور‌های پیرامون‌ مساوی باشد.

 

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه در حال حاضر شرایط سختی از جنبه قوانین برای سرمایه‌گذاری خارجی و ثبت یک شرکت وجود دارد، تصریح کرد: همان‌گونه‌ای که به مجلس سیاسی نیاز است مجلس باید مباحث اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را هم مدنظر قرار دهد و به تمام وظایف حاکمیتی که در اختیار دارد توجه داشته باشد.

 

وی ادامه داد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور به نظر می‌رسد اولویت اول برای مجلس دهم باید اولویت اقتصادی باشد. مطمئنا افرادی که به لحاظ تئوری و عملی با اقتصاد آشنایی دارند می‌توانند بهتر از دیگران برای رفع مشکلات اقتصادی پیشنهاد دهند.

 

رییس کنفدراسیون صادرات با اشاره به یکی از مطالبات اصلی بخش خصوصی از مجلس گفت: انتظار ما به عنوان بخش خصوصی از مجلس دهم این است که مجلس فقط معطوف به تقنین و مصوب کردن قانون نشود و بُعد نظارتی مجلس را نیز حیا کند و از دولتمردان چه در دولت کنونی و چه در دولت آینده مطالبه کند که قوانین مصوب تا کجا و به چه صورت اجرا می‌شود و از اول روند قانون گذاری از زمانی که قانون وضع می‌شود تا مرحله‌ای که ابلاغ می‌شود وظیفه نظارتی خود را به طور جدی توجه کنند.


منبع: خبرگزاري ايسنا – کد خبر: 94120704260

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

19 − سه =