محسن شمشیری – بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای خطاب به صادرکنندگان خواستار سرعت بخشیدن به بازگشت ارز حاصل از صادرات غیر نفتی شده و در آن تاکید کرده که صادرکنندگان به موجب مصوبات هیات وزیران و ابلاغیه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، مکلف به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود حداکثر ظرف مدت زمانی سه ماه بعد از صادرات به چرخه اقتصادی کشور هستند، از این رو با توجه به این دستورالعمل، در صورتی که صادرکنندگان تاکنون نسبت به این مهم اقدام نکرده‌اند، باید در برگشت ارز حاصل از صادرات تسریع کنند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با استناد به مفاد مصوبات هیات وزیران و نیز ابلاغیه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، صادرکنندگان مکلّف به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود حداکثر ظرف مدت زمانی سه ماه بعد از صادرات، مطابق با ترتیبات مقرر در«دستورالعمل‌ و ضوابط اجرایی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان» به چرخه اقتصادی کشور بوده‌اند.

براین اساس و ضمن قدردانی از تلاش‌های صادرکنندگان در رشد و تعالی کشور، به اطلاع می‌رساند با توجه به پایان مهلت تعیین شده، در صورتی که صادرکنندگان تاکنون نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی کشور مطابق ترتیبات اعلامی و رفع تعهد ارزی اقدام نکرده‌اند، می‌بایست نسبت به انجام این مهم تسریع کنند. خاطرنشان می‌شود به موجب تکلیف مقرر در تبصره (۲) ذیل بند (۱) مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، بانک مرکزی مکلّف است در صورت عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاداقدامات قانونی لازم را انجام دهد.

از این‌رو مقتضی است صادرکنندگان محترم نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود مطابق با مصوبات و دستورالعمل‌هایی که پیش‌تر به آنها اشاره شد، اقدام لازم را به عمل آورند.

به گزارش «تعادل»، طبق آمار قطعی تا پایان آذر ۹۷ و ظرف مدت ۹ ماه اول، صادرات غیرنفتی به بیش از ۳۳ میلیارد دلار رسیده که اگر به همین روند ادامه دهد، تا پایان سال ۹۷ حداقل معادل ۴۴ میلیارد دلار صادرات خواهیم داشت. البته پیش بینی مقامات اقتصادی، نشان می‌دهد که تا پایان سال حدود ۴۷ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی خواهیم داشت که انتظار می‌رود حجم قابل توجهی از آن به کشور بازگردد تا بتواند در بازار شب عید و پایان سال و رشد تقاضای ارزی، پاسخ گوی نیازهای وارداتی و مسافرتی باشد. اما در صورتی که مانند نیمه اول سال عملکرد ضعیفی از سوی صادرکنندگان شاهد باشیم که از ۲۷ میلیارد دلار تنها ۲۶ درصد آن یعنی ۷ میلیارد دلار به کشور بازگشته، باید انتظار داشت که از ۴۷ میلیارد دلار مثلا ۱۳ میلیارد دلار به کشور بازگردد، که عملا انتظارات بانک مرکزی را محقق نخواهد کرد.

براین اساس، باید دید که گمرک و بانک مرکزی چه برآوردی از میزان بازگشت ارز ۳۳ میلیارد دلاری صادرات تا پایان آذر ۹۷ ارایه می‌دهند و آیا نسبت به رقم قبلی که از ۲۷ میلیارد دلار ۷ میلیارد دلار بازگشته بود، توفیقی حاصل شده و میزان بازگشت ارز صادراتی به کشور رشد کرده است یا همان روند ادامه دارد؟

از این رو به نظر می‌رسد، که حتی در صورت بهبود روند قبلی، همچنان انتظار بانک مرکزی، افزایش رقم بازگشت ارز است زیرا متن اطلاعیه بانک مرکزی و هشدار نسبت به اقدامات قانونی در صورت عدم بازگشت ارز صادراتی، نشان‌دهنده آن است که میزان بازگشت ارز صادراتی اگرچه بهبود داشته اما هنوز تا نقطه مورد انتظار بانک مرکزی فاصله دارد. این موضوع به خصوص از آن جهت ادامه دارد که در روزهای آینده مانند سال‌های قبل انتظار می‌رود که متاثر از بازار شب عید، رشد واردات، رشد مسافرت‌های خارجی و… شاهد رشد تقاضای ارز در بازار باشیم که این موضوع باعث خواهد شد که فشار تقاضای بیشتری به بانک مرکزی برای تامین ارز شکل بگیرد و بانک مرکزی را مجبور خواهد کرد که از ذخایر ارزی خود میزان بیشتری را به بازار تزریق کند تا مانند پنج ماه اخیر شاهد کاهش نرخ‌ها و ثبات نسبی آنهادر یک ماه اخیر باشد. نکته دیگر حایز اهمیت آن است که در شوک تقاضای سه ماهه آخر سال، بانک مرکزی نمی‌تواند از اقداماتی مانند کاهش چک‌های تضمینی، یا سقف تراکنش بانکی و.. بهره ببرد زیرا این اقدامات قبلا انجام شده و اثر خود را گذاشته است و حال باید دید که در این سه ماه پیش رو تا آخر سال ۹۷ و شروع سال ۹۸، بانک مرکزی چه اقدامات و سیاست‌هایی را در دست خود دارد تا بتواند با موج فزاینده رشد نقدینگی و تقاضای بازار ارز و طلا و سکه مقابله کند؟

به عقیده کارشناسان، اگرچه یکی از موارد اثرگذار بر کاهش نرخ ارز از مرداد تا دی ماه ۹۷، تاکید مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی و سران سه قوه بر بازگشت ارز حاصل از صادرات و اختیارات بانک مرکزی در این زمینه بوده، اما صدور این اطلاعیه بانک مرکزی نشان می‌دهد که میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات، با پیش بینی‌ها و انتظارات بانک مرکزی متناسب نبوده و به همین خاطر، بانک مرکزی در این اطلاعیه خواستار سرعت بخشیدن به بازگشت ارز صادراتی شده و پایان مهلت مقرر و حداکثر ظرف مدت زمانی سه ماهه را یادآور شده است.

پیش از این رییس کل بانک مرکزی و برخی مقامات سازمان تجارت اعلام کرده بودند که از مجموع ۲۷ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی تنها ۷ میلیارد دلار به کشور بازگشته و از جمله ۲۵۰ صادر‌کننده بزرگ که دلار ۶-۵ هزار تومانی گرفته‌اند، هنوز ارز خود را به بازار عرضه نکرده‌اند.

البته در این زمینه، برخی صادرکنندگان معتقدند که مدت زمانی سه ماهه برای بازگشت ارز صادراتی کافی نیست و مشکلات و محدودیت‌های موجود باعث می‌شود که صادرکننده در زمان مقرر نتواند نسبت به بازگشت ارز صادراتی اقدام کند. برخی کارشناسان نیز با توجه به نحوه محاسبه نرخ ارز با ارقام ۴۲۰۰ تومانی، نرخ سنا، نرخ نیما و… معتقدند که نرخ‌های متفاوت و روش‌های تحویل ارز به بانک مرکزی، بازارهای نیما و سنا باعث شده که ارقام ارز بازگشت شده به کشور کمتر از رقم صادرات باشد و باید آمار گمرک، سازمان تجارت، بانک مرکزی، نیما و سنا و… مورد بررسی دقیق قرار گیرد تا میزان صادرات و همچنین ارز بازگشت شده آن مشخص شود.

اما در هر صورت، این نکته که صادرکنندگان بزرگ از ابتدای سال ارز خود را عرضه نکرده‌اند، نشان می‌دهد که اراده کافی برای بازگشت ارز و عرضه ارز به نیما و سنا نداشته‌اند. برخی صادرکنندگان به خاطر خریدهای خود، نیاز ماه‌های آینده، گران شدن احتمالی نرخ ارز، تامین مواد اولیه و… ترجیح داده‌اند که با سرعت کمتری نسبت به بازگشت ارز صادراتی اقدام کنند.

به گفته برخی صاحب نظران، در صورتی که این روند ادامه یابد، فشار اصلی عرضه ارز روی دوش بانک مرکزی خواهد بود که باید مانند پنج ماه اخیر، با تزریق ارز، میزان تقاضا و عرضه را کنترل کند تا دلار در محدوده کانال ۱۰ هزار تومان باقی بماند. اما در صورتی که میزان عرضه ارز صادراتی افزایش نداشته باشد و به روند قبلی ادامه یابد، باعث خواهد شد که فشار تقاضای آخر سال، عملا نرخ‌ها را افزایش داده و نرخ دلار را بالا ببرد و شاید همین موضوع است که بانک مرکزی را وادار به صدور اطلاعیه و درخواست از صادرکنندگان و اولتیماتوم دادن کرده است.

همتی ۲۶ آبان گفته بود که در مشورت با فعالان بخش خصوصی، تمهیداتی در مورد نحوه عمل گروه‌های مختلف صادرکنندگان اتخاذ شده است که با اجرای آن، برگشت ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصاد که برای امسال که حداقل ۴٧ میلیارد دلار برآورد می‌شود، سرعت خواهد گرفت. انتظار از صادرکنندگان نیز همچون گذشته همکاری با دولت و بانک مرکزی است و باید به خاطر داشت که عملکرد همه ما و از جمله صادرکنندگان در شرایط خطیر کشور توسط مردم به قضاوت گذاشته خواهد شد.

اشاره همتی به تمهیدات اندیشیده شده مربوط به تغییرات جدید قانون پیمان‌سپاری ارزی است که قرار شده صادرات‌ زیر یک میلیون دلار معاف از تعهد ارزی شود و صادرات بین یک تا سه میلیون دلار شامل معافیت ۵۰ درصدی شود که برای هزینه‌های صادرات، برای تجارت ریالی یا واردات در مقابل صادرات در نظر گرفته شد. همچنین مقرر شد که صادرات بین سه تا

۱۰ میلیون دلار شامل معافیت ۳۰ درصدی شود و صادرات بالای ۱۰ میلیون دلار همچنان به روال قدیم، ۹۰ تا ۹۵ درصد موظف به تعهد ارزی خواهند بود.

تسهیل بازگشت ارز صادراتی با ۴ روش و مهلت سه ماهه

پس از اعلام مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و اختیارات سران سه قوه به بانک مرکزی، از جمله

پیمان‌سپاری ارزی حاصل از صادرات و اجباری شدن امضای تعهدنامه توسط صادرکنندگان قبل از صادرات تا متعهد شوند که ظرف۲ ماه ارز حاصل از صادرات خود را به کشور وارد کنند، بانک مرکزی طبق بخشنامه‌ای اعلام کرد که صادرکنندگان می‌توانند تا سه ماه بعد از صادرات، ارز حاصل را به کشور وارد کنند.

صادرکنندگان کالا مکلفند حداکثر ظرف مدت زمانی سه ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی، حداقل

۹۵ درصد ارزش فوب کالای صادر شده را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و از طریق سامانه جامع تجارت به بانک مرکزی اظهار نمایند. ۵ درصد باقی‌مانده به منظور تأمین هزینه‌هایی از قبیل بازاریابی، تبلیغات و دفاتر خارج از کشور و نظایر آن در اختیار صادرکننده خواهد بود. همچنین مصادیق بازگشت ارز حاصل از صادرات بیش از سه ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین خواهد شد و از این طریق صادرکنندگان فرصتی بیش از سه ماه برای بازگشت ارز حاصل از صادرات برخی کالاها خواهند داشت. از سوی دیگر، روش بازگشت ارز حاصل از صادرات نسبت به دوره‌های قبل ساده‌تر شده و صادر‌کنندگان نه تنها می‌توانند ارز حاصل را به بانک‌ها، یا وارد‌کننده بفروشند، یا در سپرده ارزی سپرده‌گذاری کنند بلکه می‌توانند ارز خود را به صرافی‌ها نیز بفروشند یا بابت تسهیلات ارزی به صورت فاینانس، یوزانس و ریفاینانس پرداخت نمایند. براین اساس، با این روش‌ها، تمایل صادرکننده به بازگشت ارز و همچنین راه‌های بازگشت ارز تقویت شده و صادرکننده ساده‌تر و بهتر می‌تواند ارز خود را به کشور برگرداند و به هر روشی که تمایل داشته باشد می‌تواند ارز خود را به کشور برگرداند و مثلا با صرافی مورد علاقه خود کارکند.

این موضوع باعث خواهد شد که دوره مقاومت دارندگان ارز برای فروش کاهش یابد و میزان عرضه ارز نیز افزایش خواهد یافت و این موضوع به کنترل بازار نیز کمک خواهد کرد و صادرکنندگان نیز نیازی به رعایت ملاحظات مورد نظر خود نخواهند داشت و به سادگی می‌توانند با صرافی مورد نظر خود همکاری کنند.

از سوی دیگر، انتظار می‌رفت که دوره سه ماهه و افزایش آن در صورت موافقت وزارت صمت، باعث افزایش بازگشت ارز صادراتی شود اما این موضوع مانند تجربه‌های تاریخی گذشته نتوانست به بازگشت ارز صادراتی کمک زیادی کند. در گذشته و در دوره سال‌های ۱۳۷۴ به بعد، در دوره مدیریت دکترمحسن نوربخش در بانک مرکزی نیز در اردیبهشت ۷۴ موضوع پیمان سپاری ارزی در دستور کار قرار گرفت و دوره بازگشت ارز حدود ۶ ماه بود و پس از مدتی، دولت و بانک مرکزی متوجه این موضوع شدند که این روش نمی‌تواند به کاهش نرخ ارز و بازگشت ارز کمک زیادی کند و سرانجام با پذیرش رشد نرخ دلار، موضوع پیمان سپاری نیز کنار گذاشته شد.

اما در سال ۹۷، کارشناسان انتظار داشتند که به دلیل گسترش بانکداری الکترونیک و توسعه روش‌ها و ابزارها و مکانیزم بازار ارز و امکان کنترل بانک مرکزی و دولت بر صادرات، شرایطی ایجاد شود که صادر‌کنندگان مجاب شوند، در دوره سه ماهه ارز را برگردانند و بیش از دوره شش ماهه ۲۳ سال پیش کارایی داشته باشند و ارز خود را به بازار تزریق کنند و کمکی به کاهش نرخ‌ها باشند.

برخی صاحب نظران در این زمینه می‌گویند که تعدادی از صادر‌کنندگان با بازگشت ارز خود و تسریع روند بازگشت ارز به این انتظارات بانک مرکزی پاسخ داده‌اند، اما باید توجه داشت که موضوع معافیت خریداران نفت ایران بیش از اقدام صادرکنندگان در کاهش نرخ ارز موثر بوده است.

همانطور که رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرده بود، با توجه به اینکه قیمت ارز برای صادرکنندگان خوب شده است، انتظار می‌رفت که ارز حاصل از صادرات خود را به داخل از کشور بیاورند تا جریان واردات و صادرات به خوبی انجام شود. اما واقعیت این است که موضوع معافیت خریداران و تحریم نفتی در سال ۹۸، باعث شده که عده‌ای از صادرکنندگان به سمت وقت خریدن و تاخیر و کاهش سرعت بازگشت ارز حرکت کنند.

براین اساس، بانک مرکزی چاره‌ای جز اولتیماتوم دادن و هشدار دادن به صادرکنندگان در صورت عدم بازگشت ارز صادراتی نداشته و حال باید دید که اقدامات قانونی چه خواهد بود و چه نوع جریمه‌ها یا اقدامات حقوقی و کیفری می‌تواند صادرکنندگان را مجاب به پذیرش درخواست بانک مرکزی کند؟

سرعت بیشتر در بازگشت ارز

بانک مرکزی در بخشنامه قبلی خود به تاریخ ۲۰ مرداد ۹۷ نیز تاکید داشته که برای سرعت بیشتر در عرضه ارز حاصل از صادرات«دستورالعمل و ضوابط اجرایی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات کالا به چرخه اقتصادی کشور» در ۶ بند به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شده است.

براین اساس، گمرک مکلف است پیش از اظهار الکترونیک صادرات در پنجره واحد تجارت فرامرزی نسبت به اخذ سیستمی تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات از صادرکننده اقدام و تاییدیه مربوطه را از بانک مرکزی دریافت کند. همچنین گمرک موظف است اطلاعات پروانه‌های صادراتی را به صورت برخط و سیستمی به بانک مرکزی ارسال کند. در این راستا، صادرکنندگان کالا مکلفند حداکثر ظرف مدت زمانی سه ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی، حداقل ۹۵ درصد ارزش فوب کالای صادر شده را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و از طریق سامانه جامع تجارت به بانک مرکزی اظهار نمایند. ۵ درصد باقی‌مانده به منظور تأمین هزینه‌هایی از قبیل بازاریابی، تبلیغات و دفاتر خارج از کشور و نظایر آن در اختیار صادرکننده خواهد بود. همچنین مصادیق بازگشت ارز حاصل از صادرات بیش از سه ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین خواهد شد و از این طریق صادرکنندگان فرصتی بیش از سه ماه برای بازگشت ارز حاصل از صادرات برخی کالاها خواهند داشت.

۴ روش بازگشت ارز

نحوه بازگردانی ارز به چرخه اقتصادی کشور برابر مقررات و سیاست‌های بانک مرکزی می‌تواند به یک یا ترکیبی از شکل‌های زیر صورت گیرد: واردات در مقابل صادرات خود یا اشخاص ثالث – پرداخت اقساط بدهی ارزی تسهیلات فاینانس، ریفاینانس و یوزانس خود ‌‌- فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز ‌‌- سپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌ها.   همچنین ارایه خدمات و تسهیلات ویژه به صادرکنندگان توسط کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله خدمات و تسهیلات بانکی، صدور و تمدید کارت بازرگانی و اعطای سایر مشوق‌های صادراتی و نظایر آن منوط به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و استعلام برخط و سیستمی دستگاه ذی‌ربط از بانک مرکزی است. بانک مرکزی نیز موظف است امکان استعلام اطلاعات تعهدات ارزی صادرکنندگان را برای تمام دستگاه‌های متولی اجرایی و نظارتی به صورت برخط و سیستمی فراهم کند.‌

منبع