وزیر امور اقتصادی و دارایی شب گذشته (دوشنبه) با حضور در اتاق بازرگانی ایران در جمع فعالان بخش خصوصی حاضر شد تا جدیدترین دغدغه‌های آنها را بشنود، دغدغه‌هایی که به نظر می‌رسد تمامی آنها حول محور ارز می‌چرخند.

بانک مرکزی چند ماه پس از تحولات جدیدی که در عرصه نرخ ارز به وجود آمد، آبان ماه امسال دستورالعملی را نهایی کرد که همچنان تا امروز اجرایی می‌شود. این دستورالعمل هرچند تلاش کرده بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی را پوشش دهد اما در عمل برای برخی از صادرکنندگان نیز مشکلاتی را به وجود آورده که همین مسئله بخش قابل توجهی از وقت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را به خود اختصاص داد.

بانک مرکزی در بخشنامه اخیر خود صادرکنندگان را به چهار دسته تقسیم کرده و برای هر یک از آنها شرایطی خاص در نظر گرفته است. صادرکنندگان کمتر از یک میلیون یورو در سال از ورود به سامانه نیما معاف هستند و سپس در چهار مرحله تا سقف ۱۰ میلیون یورو معافیت‌هایی خواهند داشت.

این سیاست بانک مرکزی هرچند برای صادرکنندگان خرد شرایط خوبی مهیا کرده اما برای صادرکنندگان بزرگ مشکلاتی را به وجود آورده و از این رو اصلی‌ترین درخواست اتاق بازرگانی از مسئولان دولت تغییر در شرایط اجرای این بخشنامه است.

فعالان بخش خصوصی درخواست‌های خود را در چهار محور مختلف ارائه کردند:

۱ – عدم تفکیک محصولات پتروشیمی و دریافت کننده ارز دولتی از سایر محصولات صادراتی. بخش خصوصی معتقد است که دولت باید در تصمیمات ارزی میان کالاهای پتروشیمی، میعانات گازی، مشتقات نفتی و کانی‌های فلزی که دریافت کننده ارز دولتی هستند با سایر کالاها تفاوت قائل شود.

۲ – در نظر نگرفتن موانع جدی انتقال ارز به کشور در زمان تحریم. بخش خصوصی معتقد است در بخشنامه اخیر بانک مرکزی به طور دقیق شرایط به وجود آمده پس از تحریم و سختی‌هایی که بازگشت ارز به کشور دارد لحاظ نشده است. از این رو پیشنهاد آنها این است که لااقل برای بعضی از صادرکنندگان شرایطی فراهم شود که بتوانند با روش برگشت معادل ریالی ارز ناشی از صادرات کالاهای خود را به فروش برسانند.

۳ – تنبیه شدن صادرکنندگان بزرگ. بخش خصوصی معتقد است که بخشنامه اخیر بانک مرکزی تنها برای صادرکنندگان کوچک مناسب است و عملا برای صادرکننده‌ای که در سال بیش از ۲۰۰ میلیون دلار صادرات دارد، معافیت یک میلیون دلاری تفاوت خاصی ایجاد نمی‌کند. از این رو پیشنهاد این است که شرایطی فراهم شود که صادرکنندگان بزرگ که از سال‌ها پیش فعالیت داشته‌اند بتوانند از توان خود برای فعال کردن اقتصاد کشور و ارزآوری استفاده کنند.

۴ – تغییر در اجرای بندی از بخشنامه. در پیشنهاد چهارم نیز از بانک مرکزی خواسته شده صادرکنندگان کالاهای سبز ( کالاهایی که از ارز دولتی استفاده نمی‌کنند) اجرای بخشنامه را از تاریخ ابلاغ آن یعنی ۲۷ آبان ۱۳۹۷ آغاز کنند و برای پیش از آن همچنان از شیوه‌های قبل و بازگشت ریالی ارز حاصل از صادرات استفاده کنند.

با مطرح شدن این درخواست‌ها و صحبت‌هایی که از سوی نمایندگان بخش خصوصی انجام شد، در پایان این نشست وزیر اقتصاد موافقت کرد که به منظور بررسی این طرح‌ها و روش‌های جایگزین احتمالی کارگروهی تشکیل شود.

این کارگروه که باید حداکثر تا پایان دی ماه نظر ابتدایی خود درباره تغییرات احتمالی مدنظر را اعلام کند، با حضور نماینگانی از دولت و بخش خصوصی نظرات و پیشنهادات را بررسی می‌کند و از این رو در صورتی که صادرکنندگان بتوانند نظارات خود را به دولت منتقل کنند، شاید تا پایان ماه جاری شرایط اجرایی دستورالعمل بانک مرکزی تغییر کند.

با توجه به افزایش نرخ ارز در طول ماه‌های گذشته تولیدات ایران از نظر قیمت تمام شده در بازارهای جهانی امکان رقابت بیشتری پیدا کرده‌اند و از این رو در صورتی که سیاست‌های کلان مدنظر صادرکنندگان لحاظ شود می‌توان انتظار داشت که در آینده لااقل بخشی از بازارهایی که ایران به دلیل محدودیت‌های به وجود آمده از دست داده باز گردد. از این رو کارگروهی که احتمالا به زودی نخستین جلسه خود را پشت سر خواهد گذاشت مسئولیتی بسیار مهم دارد، در صورتی که بتواند همکاری و همراهی میان نهادهای حکومتی و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را فراهم کند احتمالا در آینده از تهدید تحریم‌ها، فرصتی طلایی به وجود خواهد آمد.

منبع