در آخرین گزارش بانک مرکزی از تورم تولید‌کننده، همچنان بخش صنعت با تورم نقطه به نقطه بیش از ۶۶ درصدی پیشتاز افزایش نرخ تورم در میان بخش‌های گوناگون اقتصاد کشور است. این در حالی است که نرخ تورم دوازده ماهه تولیدکننده در مدت زمان مزبور به بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته که با وجود کاهش شیب تورمی حاکی از ادامه افزایش قیمت‌ها در ایران است. با این همه نگرانی اصلی از این است که دو بخش اصلی تولید، یعنی کشاورزی و صنعت بیشترین نرخ تورم تولیدکننده را از آن خود کرده‌اند که این مهم به کاهش نرخ اشتغال در کشور می‌تواند منجر شود. علاوه بر این با توجه به اعمال تحریم‌های امریکا و محدودیت‌هایی که برای کشور ایجاد شده، تولیدات در این بخش‌ها می‌تواند به درجه زیادی تاب آوری اقتصاد در مقابل عوامل بیرونی را تقویت کند و با جایگزینی حداقل بخشی از کالاها با معادل خارجی آن می‌تواند ارز کشور را به امور ضروری‌تر اختصاص دهد و از سوی دیگر با رونق در تولید داخلی، اشتغال را به درجه زیادی حفظ کند.به گزارش «تعادل»، نرخ تورم نقطه به نقطه تولید‌کننده در آذرماه امسال به ۵۳٫۹ درصد رسید، این رقم برای دوازده ماه منتهی به آذر ۹۷ در مقایسه با دوازده ماه منتهی به آذر ۹۶ به ۳۰٫۶ درصد رسیده است. در میان بخش‌های مختلف تولید، بیشترین نرخ تورم به بخش صنعت با ۶۶٫۶ درصد تعلق دارد. این در حالی است که هزینه تولید در این بخش نسبت به آبان ماه ۹٫۵ درصد رشد داشته است. به بیان دیگر تولیدکننده بخش صنعت برای هزینه‌های تولید خود در آذرماه امسال نسبت به سال گذشته ۶۶٫۶ درصد بیشتر و نسبت به آبان ماه یعنی یک ماه قبل نزدیک به ۱۰ درصد هزینه بیشتری داشته است. در مقابل نرخ تورم سالانه در این بخش نیز ۴۰٫۵ درصد اعلام شده است. پس از این نرخ تورم نقطه به نقطه بخش کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری به ۵۵٫۴ درصد بالغ می‌شود که نسبت به آبان ماه از افزایش ۲٫۶ درصدی خبر می‌دهد. این میان تورم سالانه در این بخش نیز ۲۶٫۷ درصد اعلام شد. بر این اساس می‌توان ادعا کرد دو بخش اصلی تولید، یعنی کشاورزی و صنعت، بیشترین نرخ افزایش تورم تولید‌کننده در مقایسه با بخش‌های دیگر داشتند و به این ترتیب، همانطوری که از قبل هم پیش‌بینی می‌شد، تولید بخشی بود که بیشترین زیان را از نوسانات ارزی نیمه نخست سال جاری دید.

پس از این دو، حمل و نقل و انبارداری نیز نسبت به آذرماه ۹۶ افزایش هزینه ۵۳٫۸ درصدی را تجربه کرده است. نکته قابل تامل کاهش اندک تورم این بخش در آذرماه نسبت به آبان ماه بوده که تنها ۰٫۲ درصد تورم داشته است. به این اعتبار هم می‌توان گفت که حمل و نقل و انبارداری بسیار زودتر از هر بخش دیگر افزایش قیمت و تورم را تجربه کردند و به همین دلیل زودتر از بخش‌های دیگر نیز از شیب تورمی آن کاسته شد. در ۱۲ ماه منتهی به آذرماه امسال در قیاس با مدت مشابه سال گذشته نیز هزینه‌های این بخش ۲۶٫۱ درصد رشد کرده است که بسیار نزدیک به رقم تورم بخش کشاورزی است. هزینه هتل و رستوران نیز به شکل نقطه به نقطه رشدی ۳۵٫۵ درصدی داشته که نسبت به ماه گذشته ۳٫۵ درصد افزایش قیمت داشته است. تورم سالانه در این بخش نیز به ۱۸٫۱ درصد رسیده است. تورم در بخش خدمات نیز در حدود هزینه هتل و رستوران بوده و رقم تورم نقطه به نقطه آن برای آذرماه ۹۷ به ۳۵٫۴ درصد بالغ شده که نشان از افزایش ۰٫۴ درصدی آن در یک ماه آبان تا آذر دارد. اهمیت بخش خدمات از آن رو است که این بخش بیشترین اشتغال و سرمایه کشور را به خود جلب کرده و در هر دو مورد نزدیک به نیمی از حجم اقتصاد کشور را در خود دارد. از سوی دیگر بخش زیادی از مشاغل کوچک و مرتبط با حوزه فناوری و فضای مجازی نیز در این حوزه قرار می‌گیرند و به همین دلیل افزایش هزینه‌ها در این بخش به‌شدت می‌تواند مشاغل کوچک را دچار مخاطره کند. این میان دولت با توجه به اهمیتی که برای حفظ فعلی نرخ اشتغال در شرایط کنونی قائل است، نیاز دارد فضا و نیاز این بخش را درک کند تا در این راستا از این بنگاه‌ها حمایت کرده و از ورشکستگی آنها جلوگیری نماید.هزینه سایر فعالیت‌های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی نیز ظرف یک سال گذشته ۲۲٫۹ درصد افزایش داشته که این مهم حاکی از افزایش ۱٫۸ درصدی هزینه‌های این بخش در آذرماه نسبت به آبان ماه است. تورم سالانه این بخش نیز ۱۷٫۲ درصد اعلام شد. در بخش بهداشت و مددکاری اجتماعی نرخ تورم نقطه به نقطه ۱۸٫۶ درصد اعلام شد که نسبت به آبان ماه ۱٫۴ درصد گران‌تر شده و تورم یک ساله آن نیز ۱۲٫۸ درصد محاسبه شد. پس از این، آموزش با تورم ۱۸٫۳ درصدی نقطه به نقطه، ۰٫۵ درصدی ماهانه و ۱۵٫۶ درصدی سالانه قرار دارد. برخی از فعالان حوزه آموزش سخنرانی حسن روحانی در مجلس و در روز تحویل لایحه را که بر خصوصی‌سازی این بخش تاکید داشته زیان‌آور می‌دانند چرا که تاکنون خصوصی‌سازی در این بخش را نه موفق، بلکه عقب گرد می‌دانند. کمترین نرخ تورم در میان تمام گروه‌های تولید‌کننده را نیز مانند ماه‌های گذشته همچنان بخش اطلاعات و ارتباطات در اختیار دارد؛ تورم نقطه به نقطه این بخش ۰٫۸ درصد، ماهانه ۰٫۱ درصد و سالانه آن ۰٫۹ درصد اعلام شده است. از سیاست‌هایی که وزیر ارتباطات خود را موظف به اجرای آن می‌داند کاهش هزینه‌های استفاده از اینترنت و مخابرات است تا از این راه فضا برای حضور گسترده‌تر جامعه در فضای مجازی و رشد مشاغل مربوطه راحت‌تر فراهم باشد. هر چند باید توجه داشت، همانطوری که وزیر مربوطه می‌گوید، هزینه این بخش در تمام جهان کاهشی بوده و هست.

منبع