در دهههای اخیر با افزایش وابستگی متقابل کشورها بخش مهمی از اهداف کلان دیپلماسی خارجی، اهداف اقتصادی است. گرایش دولتها به توسعه اقتصادی باعث شده است که اهداف اقتصادی و بازرگانی اهمیت بالایی برای کشورها در حوزه تجارت خارجی پیدا کند. در این میان اقتصاد ایران در وضعیت خاصی قرار دارد؛ زیرا از یکسو، ضرورت توسعه اقتصاد داخلی، مهار تورم و تقویت بخش خصوصی و رشد تولید اهمیت بسزایی دارد و ازسوی دیگر، شرایط بینالمللی و تأثیر تحریمهای اقتصادی در سالهای اخیر بر نوع رابطه با کشورهای دیگر و تجارت خارجی ایران و به تبع آن تأثیرگذاری بر فرآیند توسعه داخلی توجهات را به خود جلب کرده است.
با امضای برجام بین ایران و گروه ۱+۵، ضرورت تدوین نقشه راه اقتصاد ایران در دوران پسا تحریم افزایش یافته است. در این چارچوب یکی از دغدغههای فعالان بخش تولید و تجارت و سیاستگذاران اقتصادی این است که تسهیل بازرگانی خارجی در شرایط جدید، چه تأثیری بر وضعیت فعالیتهای اقتصادی و تولید داخل خواهد گذاشت؟ شرایط جدید پیش روی اقتصاد ایران همراه با فرصتها و تهدیداتی است که نیازمند تدبیر و برنامهریزی استراتژیک در حوزههای مختلف؛ از جمله حوزه تجاری کشور است. بخش تجارت خارجی کشور همچون سایر بخشهای اقتصادی در دوران تحریمهای اقتصادی با چالشها و مشکلاتی روبرو شده که در افق جدید پیشروی اقتصاد کشور میبایست مجموعه افراد و نهادهای دولتی و غیردولتی مرتبط با این حوزه در جهت رفع چالشها و بهره گیری از فرصتها، منسجم، هدفمند و هماهنگ عمل نمایند.
نوع برخورد با کشورهای غربی و مشکلات حوزه تجاری ایران حکایت از لزوم تجدید نظر و تدوین الگوی تجاری جدید در ایران دارد که در این راستا گزارش حاضر فقط متمرکز بر ارایه راهبردها و سیاستهای تجاری کشور در دوران پسا تحریم است. هدف اصلی گزارش روشن کردن پاسخ سئوالاتی همچون اولویت تجاری در دوران جدید، اولویتهای کالایی، اولویتهای دیپلماسی تجاری و پیمانهای منطقهای و بین المللی، اصول و معیارهای لازم در مواجه با سرمایهگذاران خارجی و مسایلی از این قبیل است. بر همین اساس با همفکری و همراهی خبرگان و متخصصان علمی و عملی حوزه تجارت خارجی کشور، شرایط تجارت کشور در دوران قبل از تحریمهای ناعادلانه اقتصادی بررسی و راهکارها و راهبردهای مواجه با شرایط جدید مورد بررسی قرارگرفت که نتایج آن در قالب گزارش حاضر ارایه شده است.
همانطور که در مقدمه اشاره شد، بخش تجاری کشور مانند سایر بخشهای اقتصادی از شرایط تحریم متأثر شده و در افق جدید پس از برجام نیازمند راهبردها و سیاستهای مناسب جهت بهرهگیری از فرصتها و کاهش آسیبپذیری در برابر تهدیدهای احتمالی است. بر همین اساس، شناخت چالشهای موجود و تدوین استراتژی مناسب در مواجه با شرایط جدید از جمله الزامات و ضرورتهای حوزه تجارت خارجی کشور است. بر طبق مفاد برجام در حوزه تجارت، تحریمهای ذیل در دوران جدید برطرف خواهد شد.
بررسی شرایط جدید نشان میدهد که صنعت هستهای کشور پس از رفع تحریمها فعال شده و خود میتواند زمینه کسب و کار و تجارت جدید باشد و لذا یکی از حوزههای کاری جدید (در صنایعی همچون دارویی، غذایی و بهداشتی) میباشد. از سوی دیگر، بهبود در روابط بین المللی به مفهوم رفع محدودیتهای موجود تجاری، تسهیل مبادلات و امکان بهرهگیری از نهادهای بین المللی و شرکای تجاری متنوع تر است. ضمن آنکه رفع تحریمها در سه حوزه کلان شامل حمل و نقل (حمل و نقل کالا و خدماتی همچون بیمه و …) نفت و انرژی و شبکه بانکی (تسهیل مبادلات پولی و مالی و برخورداری از خدماتی همچون سوئیفت)، جملگی از آثار مثبت شرایط جدید پیش رو است. در مقابل، حضور سرمایه گذاران در بازارهای داخلی جهت بهرهگیری از بازار مصرف حدود ۸۰ میلیون نفری داخل کشور، نفوذ در صنایع و فعالیتهای کشور و ایجاد وابستگی به کالاها و خدمات خارجی در میان مدت، بهره گیری از فرصتهای تجاری کوتاه مدت در کشور، فروش کالا به جای انتقال سرمایه و دانش به کشور، از جمله تهدیدات شرایط جدید است که ضرورت تدوین راهبردهای تجاری در دوران جدید را در کشور دو چندان میکند.
برهمین اساس، در گزارش حاضر سعی شد تا با همفکری صاحب نظران و خبرگان حوزه تجارت خارجی کشور در قالب سلسله نشستهای تخصصی موضوع شرایط جدید پس از رفع تحریمها مورد نقد و بررسی قرار گیرد که ماحصل آن در چارچوب مطالبی همچون بررسی اثرات تحریمهای اقتصادی بر حوزه کشور، چالشها و فرصتهای شرایط جدید پسا تحریم در حوزه تجاری و ارائه راهبردها و سیاستهای تجاری کشور در دوران پسا تحریم طبقه بندی و ارائه شده است. امید میرود این گزارش که با هدف ارائه و پیشنهاداتی در این زمینه تهیه شده است مورد توجه و بهرهبرداری مخاطبان خاص (سیاستگذاران و تصمیم سازان) و مخاطبان عام (فعالان حوزه تجارت خارجی کشور) قرار گیرد.
بررسی مسایل، چالشها و مشکلات بخش تجارت خارجی کشور بیانگر آن است که مشکلات این بخش تنها محدود به تحریمهای اقتصادی نبوده و بسیاری از مشکلات ساختاری بوده و به ضعف کارکرد ساختارها و نهادهای این بخش و اقتصاد کشور بر میگردد. بخش تجاری کشور سال هاست که از مشکلاتی همچون؛ خام فروشی مواد اولیه، سهم اندک در محصولات با فناوری بالا، کارکردهای غیر اقتصادی پیمانهای بین المللی، بازارهای غیررسمی و پدیده قاچاق کالا، تغییر متوالی قوانین و مقررات گمرکی و تعرفه ای، پایین بودن بهره وری عوامل تولید، بسته بندی ضعیف کالاهای صادراتی، جذب محدود سرمایههای خارجی، هزینههای حمل و نقل بالای کالاهای صادراتی و وارداتی، همسو نبودن سیاستهای پولی، ارزی و مالی، عدم بهره برداری از مزیتهای جغرافیایی و منطقه ایی، کمبود خوشههای صنعتی صادرات گرا، شناخت ناکافی بازارهای هدف و سلایق مشتریان و عدم هماهنگی میان صادرکنندگان و فقدان استراتژی مناسب برای حضور و بقا در بازارهای بینالمللی، رنج میبرد.
با وضع تحریمهای اقتصادی جدید بر کشور که محدودیتهای جدی در نقل و انتقالات مالی، بانکی، حمل و نقل، کالا، بیمه، گشایش اعتبارات اسنادی و نظایر آن برای بخشهای مختلف اقتصادی از جمله حوزه تجارت کشور ایجاد کرد، مشکلات بخش تجارت خارجی کشور مضاعف شده به طور خلاصه آثار تحریمهای اقتصادی بر حوزه تجارت خارجی کشور (که به مشکلات موجود ساختاری نیز دامن زد) به شرح ذیل بوده است:
در مجموع، تحریمهای اقتصادی سبب شدند در حوزه تجارت خارجی چالشهای ساختاری قبل تشدید و برخی چالشهای جدید نمایان شود و بخش تجاری با محدودیت شرکای تجاری، کالاهای صادراتی و وارداتی و پیمانهای منطقه ای بین المللی، هزینههای بالاتر مبادله ای و حضور کمرنگ در عرصههای بین المللی، مواجه شود.
با گشایش افق جدید پیش روی اقتصاد ایران به واسطه رفع تحریمها، فرصتهای فراوانی مقابل کشور قرار خواهد که اغلب آنها در نتیجه رفع محدودیتهای ایجاد شده به دلیل تحریمهای ناعادلانه اقتصادی است. اما در مقابل این فرصتها کشور میتواند در صورت نداشتن بینش و تدبیر کافی با تهدیدهای بعضاً جدی مواجه شود. بر همین اساس در این بخشی از گزارش به اختصار فرصتها و تهدیدهای پسا تحریم در حوزه تجارت خارجی بررسی میشوند:
فرصتهای ایجاد شده در حوزه تجاری کشور عمدتاً به رفع محدودیتهای وضع شده قبلی است:
رفع تحریمهای اقتصادی همگام با ایجاد فرصت برای حوزه تجاری کشور میتواند تهدیدهایی را نیز در برداشته باشد که در این بخش به اختصار مرور میشوند:
با اجرای برجام در کشور در چارچوب فرصتها و تهدیدهای مورد اشاره، میبایست در تمام بخشهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دارای راهبرد، سیاست و برنامه باشیم تا بتوانیم از فرصتهای حداکثر استفاده را نمود؛ و کمتر با تهدیدها و چالشهای آن مواجه شوید. با توجه به مباحث مطروحه در بخشهای قبلی در این قسمت به راهبردها و سیاستهای تجاری کشور در دوران پسا تحریم پرداخته میشود. راهبردها و سیاستها را میتوان از ابعاد مختلف زمانی (کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت) یا از منظر بازیگران عرصه تجاری (اتاقهای بازرگانی، دولت، بنگاهها و فعالان تجاری) طبقه بندی نمود. در این قسمت سعی شده است تا مهمترین راهبردها و سیاستهای تجاری به صورت اجمالی مورد اشاره قرار گیرد.
با رفع تحریمها با تسهیل جریان واردات کالاها مواجه خواهیم شد و هدف اولیه و سهل الوصول هرکشور یا سرمایه گذار خارجی فروش کالا، گشایش نمایندگی فروش و نفوذ در بازارهای داخلی (با حدود ۸۰ میلیون مصرف کننده) است. لذا هدایت جریان واردات به سمت کالاهای سرمایه ای و فناورانه و جلوگیری از نفوذ بیگانگان در بازار مصرف داخلی از طریق صرفاً فروش کالا از جمله اولویتهای اصلی بخش تجاری کشور است.
۴-۲- مدیریت بازار غیر رسمی و کاهش قاچاق
به واسطه تحریمهای اقتصادی و با هدف رفع نیازهای داخلی بازار غیر رسمی و قاچاق کالا به کشور با رونق بسیاری مواجه بوده است که در شرایط جدید و به منظور بهبود شاخصهایی همچون کیفیت، استاندارد و رقابت پذیری، کنترل مرزها و کاهش قاچاق از جمله راهبردها و سیاستهای مهم تجاری کشور محسوب میشود.
۴-۳- از بین بردن رانت و فساد در حوزه تجارت خارجی
به واسطه برقراری رویههای غیرمتعارف در عرصه تجارت خارجی کشور ضمن ورود کالاهای بیکیفیت به کشور، شاهد افزایش هزینههای مبادلاتی، شکل گیری گروههای فساد و ایجاد رانت در بخش تجاری کشور شده بودهایم که میبایست در دوران جدید با بازگشت به رویههای آزمون شده قبلی و کانالهای تجاری شفاف و شناخته شده و مورد حمایت دولت، این رانتها و فسادها از بین برود.
الگوی توسعه اکثر کشورهای پیشرفته بهره گیری حداکثر از بخش خدمات و تمرکز در این بخش است. لذا در دوران جدید که تعاملات بین کشورها و ایران با سایر کشورها نیز گسترش مییابد، توسعه خدمات تجاری در حوزههای گردشگری (شامل گردشگری سلامت، ورزشی، طبیعت و تاریخی)، خدمات مالی و بانکی، خدمات فناوری اطلاعات و خدمات لجستیکی میتواند زمینه ساز ایجاد اشتغال، ارزش افزوده و انتقال فناوری به کشور باشد.
۴-۵- تسهیل شرایط ورود تجّار به کشور و حضور تجّار ایرانی در سایر کشورها
در شرایط جدید و با تدبیر در زمینه جلوگیری از نفوذ بیگانگان و چالشهای مورد اشاره در بخشهای قبلی، سیکل اخذ ویزا و روادید تجاری برای سرمایه گذاران خارجی و تجّار ایرانی، اعطای خدمات متنوع بانکی و نظایر آن میباید در اولویت قرار گیرد.
۴-۶- سایر راهبردها و سیاستهای تجاری پیشنهادی:
شرایط پس از اجرای برجام درکشور، چالشها و فرصتهای جدیدی را برای اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد. در این گزارش تنها به حوزه تجارت خارجی پرداخته شده تا با بررسی شرایط، اثرات، چالشها و فرصتهای ناشی شده از تحریمها، راهبردها و سیاستهای تجاری کشور در دوران پسا تحریم ارائه شود که نتایج این بررسی به شرح ذیل بوده است:
در مجموع، در دوران پساتحریم که دروازههای کشور به سوی سایر کشورها گشوده خواهد شد، اتخاذ راهبردها و سیاستهای تجاری از جمله اولویتهای اصلی دولت است. ضمن آنکه داشتن برنامه استراتژیک مدون، عملیاتی، مؤثر و کارآمد در انتخاب نحوه و نوع ورود سرمایه و سرمایه گذار خارجی از جایگاه ویژه ای برخوردار است.