گزارش ۱۲۱ دی ۱۳۹۴ – راهبردها و سیاست‌های تجاری کشور در دوران پساتحریم

مقدمه

در دهه‌های اخیر با افزایش وابستگی متقابل کشورها بخش مهمی از اهداف کلان دیپلماسی خارجی، اهداف اقتصادی است. گرایش دولت‌ها به توسعه اقتصادی باعث شده است که اهداف اقتصادی و بازرگانی اهمیت بالایی برای کشورها در حوزه تجارت خارجی پیدا کند. در این میان اقتصاد ایران در وضعیت خاصی قرار دارد؛ زیرا از یکسو، ضرورت توسعه اقتصاد داخلی، مهار تورم و تقویت بخش خصوصی و رشد تولید اهمیت بسزایی دارد و ازسوی دیگر، شرایط بین‌المللی و تأثیر تحریم‌های اقتصادی در سال‌های اخیر بر نوع رابطه با کشورهای دیگر و تجارت خارجی ایران و به تبع آن تأثیرگذاری بر فرآیند توسعه داخلی توجهات را به خود جلب کرده است.

با امضای برجام بین ایران و گروه ۱+۵، ضرورت تدوین نقشه راه اقتصاد ایران در دوران پسا تحریم افزایش یافته است. در این چارچوب یکی از دغدغه‌های فعالان بخش تولید و تجارت و سیاستگذاران اقتصادی این است که تسهیل بازرگانی خارجی در شرایط جدید، چه تأثیری بر وضعیت فعالیت‌های اقتصادی و تولید داخل خواهد گذاشت؟ شرایط جدید پیش روی اقتصاد ایران همراه با فرصت‌ها و تهدیداتی است که نیازمند تدبیر و برنامه‌ریزی استراتژیک در حوزه‌های مختلف؛ از جمله حوزه تجاری کشور است. بخش تجارت خارجی کشور همچون سایر بخش‌های اقتصادی در دوران تحریم‌های اقتصادی با چالش‌ها و مشکلاتی روبرو شده که در افق جدید پیش­روی اقتصاد کشور می‌بایست مجموعه افراد و نهادهای دولتی و غیردولتی مرتبط با این حوزه در جهت رفع چالش‌ها و بهره گیری از فرصت‌ها، منسجم، هدفمند و هماهنگ عمل نمایند.

نوع برخورد با کشورهای غربی و مشکلات حوزه تجاری ایران حکایت از لزوم تجدید نظر و تدوین الگوی تجاری جدید در ایران دارد که در این راستا گزارش حاضر فقط متمرکز بر ارایه راهبردها و سیاست‌های تجاری کشور در دوران پسا تحریم است. هدف اصلی گزارش روشن کردن پاسخ سئوالاتی همچون اولویت تجاری در دوران جدید، اولویت‌های کالایی، اولویت‌های دیپلماسی تجاری و پیمان‌های منطقه‌ای و بین المللی، اصول و معیارهای لازم در مواجه با سرمایه‌گذاران خارجی و مسایلی از این قبیل است. بر همین اساس با همفکری و همراهی خبرگان و متخصصان علمی و عملی حوزه تجارت خارجی کشور، شرایط تجارت کشور در دوران قبل از تحریم‌های ناعادلانه اقتصادی بررسی و راهکارها و راهبردهای مواجه با شرایط جدید مورد بررسی قرارگرفت که نتایج آن در قالب گزارش حاضر ارایه شده است.

  • بیان اهمیت و ضرورت تدوین راهبردهای تجاری در دوران پساتحریم

همان­طور که در مقدمه اشاره شد، بخش تجاری کشور مانند سایر بخش‌های اقتصادی از شرایط تحریم متأثر شده و در افق جدید پس از برجام نیازمند راهبردها و سیاست‌های مناسب جهت بهره‌گیری از فرصت‌ها و کاهش آسیب‌پذیری در برابر تهدیدهای احتمالی است. بر همین اساس، شناخت چالش‌های موجود و تدوین استراتژی مناسب در مواجه با شرایط جدید از جمله الزامات و ضرورت‌های حوزه تجارت خارجی کشور است. بر طبق مفاد برجام در حوزه تجارت، تحریم‌های ذیل در دوران جدید برطرف خواهد شد.

  • تحریم‌های مربوط به حمایت مالی برای تجارت با ایران
  • تعهد دولت‌های عضو مبنی بر عدم ارائه حمایت‌هایی در جهت تجارت با ایران از جمله اعطای اعتبارات صادراتی، بیمه صادرات و عدم تعهد پرداخت برای وام بلا عوض، کمک مالی و وام‌های ترجیحی به دولت ایران
  • محدودیت‌های تجارت دو جانبه بر درآمدهای ایران که در خارج از کشور است (شامل محدودیت‌های مربوط به نقل و انتقال درآمدها)
  • تحریم تجارت طلا و سایر فلزات گرانبها توسط ایران
  • تحریم تجارت با ایران در مورد کالاهایی همچون گرافیت، فلزات خام یا نیمه ساخته (از قبیل آلومینیم و فولاد)، ذغال‌سنگ و نرم افزارهای تنظیم فرآیندهای صنعتی، در رابطه با فعالیت‌های سازگار با این برجام و افراد و اشخاصی حقوقی مورد تحریم.

بررسی شرایط جدید نشان می‌دهد که صنعت هسته‌ای کشور پس از رفع تحریم‌ها فعال شده و خود می‌تواند زمینه کسب و کار و تجارت جدید باشد و لذا یکی از حوزه‌های کاری جدید (در صنایعی همچون دارویی، غذایی و بهداشتی) می‌باشد. از سوی دیگر، بهبود در روابط بین المللی به مفهوم رفع محدودیت‌های موجود تجاری، تسهیل مبادلات و امکان بهره‌گیری از نهادهای بین المللی و شرکای تجاری متنوع تر است. ضمن آنکه رفع تحریم‌ها در سه حوزه کلان شامل حمل و نقل (حمل و نقل کالا و خدماتی همچون بیمه و …) نفت و انرژی و شبکه بانکی (تسهیل مبادلات پولی و مالی و برخورداری از خدماتی همچون سوئیفت)، جملگی از آثار مثبت شرایط جدید پیش رو است. در مقابل، حضور سرمایه گذاران در بازارهای داخلی جهت بهره‌گیری از بازار مصرف حدود ۸۰ میلیون نفری داخل کشور، نفوذ در صنایع و فعالیت‌های کشور و ایجاد وابستگی به کالاها و خدمات خارجی در میان مدت، بهره گیری از فرصت‌های تجاری کوتاه مدت در کشور، فروش کالا به جای انتقال سرمایه و دانش به کشور، از جمله تهدیدات شرایط جدید است که ضرورت تدوین راهبردهای تجاری در دوران جدید را در کشور دو چندان می‌کند.

برهمین اساس، در گزارش حاضر سعی شد تا با همفکری صاحب نظران و خبرگان حوزه تجارت خارجی کشور در قالب سلسله نشست‌های تخصصی موضوع شرایط جدید پس از رفع تحریم‌ها مورد نقد و بررسی قرار گیرد که ماحصل آن در چارچوب مطالبی همچون بررسی اثرات تحریم‌های اقتصادی بر حوزه کشور، چالش‌ها و فرصت‌های شرایط جدید پسا تحریم در حوزه تجاری و ارائه راهبردها و سیاست‌های تجاری کشور در دوران پسا تحریم طبقه بندی و  ارائه شده است. امید می‌رود این گزارش که با هدف ارائه و پیشنهاداتی در این زمینه تهیه شده است مورد توجه و بهره‌برداری مخاطبان خاص (سیاستگذاران و تصمیم سازان) و مخاطبان عام (فعالان حوزه تجارت خارجی کشور) قرار گیرد.

 

  • آثار تحریم‌های اقتصادی بر حوزه تجارت خارجی کشور

بررسی مسایل، چالش‌ها و مشکلات بخش تجارت خارجی کشور بیانگر آن است که مشکلات این بخش تنها محدود به تحریم‌های اقتصادی نبوده و بسیاری از مشکلات ساختاری بوده و به ضعف کارکرد ساختارها و نهادهای این بخش و اقتصاد کشور بر می‌گردد. بخش تجاری کشور سال هاست که از مشکلاتی همچون؛ خام فروشی مواد اولیه، سهم اندک در محصولات با فناوری بالا، کارکردهای غیر اقتصادی پیمان‌های بین المللی، بازارهای غیررسمی و پدیده قاچاق کالا، تغییر متوالی قوانین و مقررات گمرکی و تعرفه ای، پایین بودن بهره وری عوامل تولید، بسته بندی ضعیف کالاهای صادراتی، جذب محدود سرمایه‌های خارجی، هزینه‌های حمل و نقل بالای کالاهای صادراتی و وارداتی، همسو نبودن سیاست‌های پولی، ارزی و مالی، عدم بهره برداری از مزیت‌های جغرافیایی و منطقه ایی، کمبود خوشه‌های صنعتی صادرات گرا، شناخت ناکافی بازارهای هدف و سلایق مشتریان و عدم هماهنگی میان صادرکنندگان و فقدان استراتژی مناسب برای حضور و بقا در بازارهای بین­المللی، رنج می‌برد.

با وضع تحریم‌های اقتصادی جدید بر کشور که محدودیت‌های جدی در نقل و انتقالات مالی، بانکی، حمل و نقل، کالا، بیمه، گشایش اعتبارات اسنادی و نظایر آن برای بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله حوزه تجارت کشور ایجاد کرد، مشکلات بخش تجارت خارجی کشور مضاعف شده به طور خلاصه آثار تحریم‌های اقتصادی بر حوزه تجارت خارجی کشور (که به مشکلات موجود ساختاری نیز دامن زد) به شرح ذیل بوده است:

  • افت زیرساخت‌های تجاری (اعم از لجستیکی، حمل و نقل، انبارداری و …)
  • کاهش روابط سیاسی میان ایران و کشورهای جهان و در نتیجه تغییر در شرکای تجاری که نتیجه آن تمرکز تجاری با برخی کشورها و بازارهای محدود آسیایی بوده است.
  • افزایش هزینه‌های تجاری (به دلیل افزایش‌های حمل و نقل و لجستیکی)
  • افت شدید بهره وری همه عوامل درگیر در حوزه تجاری کشور: با کاهش سرمایه گذاری در این بخش و عدم انجام سرمایه گذاری در استهلاک این بخش، بهره وری در بخش تجاری با افت شدید مواجه شده است که در نتیجه آن کمیت و کیفیت کالاهای تجاری و در نتیجه رقابت پذیری این بخش کاهش یافته است.
  • محدودیت در به‌کارگیری فناوری‌های نوین در حوزه تجارت (چه در بخش تولید و چه در بخش توزیع)
  • تحریم‌های اقتصادی سبب تمرکز سیاستگذاران اقتصادی بر مسئله تحریم ها شد و بخش‌های دیگر از جمله بخش تجاری مورد غلفت قرار گرفتند. به بیان دیگر، غفلت از حکمرانی تجاری و توجه به اولویت‌های معیشتی سبب شد که اجماع و هماهنگی، قوانین و مقررات و …. در این حوزه دچار مشکل شوند.
  • کاهش مؤلفه‌های جهانی شدن (رقابت، کیفیت و استاندارد) در اثر تحریم‌ها
  • کاهش استمرار و پایداری در عرضه کالاها و خدمات به طرف‌های تجاری
  • کاهش کمیت و کیفیت جذب سرمایه‌های خارجی
  • کاهش حضور شبکه‌های کسب و کار در بازارهای جهانی(حضور فردگرایانه) و در نتیجه کاهش حضور در اقتصاد جهانی
  • تحریم‌های اقتصادی وضع شده بر علیه ایران سبب شده که تجارت کشور از سیر طبیعی خود خارج شود. واردات از کشورهای با کیفیت به سمت کشورهای بی کیفیت سوق یابد. ضمن آنکه خروج از رویه‌های قبلی تجربه شده در حوزه تجاری و ورود به رویه‌های جدید تجاری زمینه ساز رانت و فساد بیشتر در این حوزه شده است.

در مجموع، تحریم‌های اقتصادی سبب شدند در حوزه تجارت خارجی چالش‌های ساختاری قبل تشدید و برخی چالش‌های جدید نمایان شود و بخش تجاری با محدودیت شرکای تجاری، کالاهای صادراتی و وارداتی و پیمان‌های منطقه ای  بین المللی، هزینه‌های بالاتر مبادله ای و حضور کمرنگ در عرصه‌های بین المللی، مواجه شود.

 

  • فرصت‌ها و تهدیدهای رفع تحریم‌های اقتصادی در حوزه تجارت خارجی کشور

با گشایش افق جدید پیش روی اقتصاد ایران به واسطه رفع تحریم‌ها، فرصت‌های فراوانی مقابل کشور قرار خواهد که اغلب آن‌ها در نتیجه رفع محدودیت‌های ایجاد شده به دلیل تحریم‌های ناعادلانه اقتصادی است. اما در مقابل این فرصت‌ها کشور می‌تواند در صورت نداشتن بینش و تدبیر کافی با تهدیدهای بعضاً جدی مواجه شود. بر همین اساس در این بخشی از گزارش به اختصار فرصت‌ها و تهدیدهای پسا تحریم در حوزه تجارت خارجی بررسی می‌شوند:

 

۳-۱- فرصت‌ها

فرصت‌های ایجاد شده در حوزه تجاری کشور عمدتاً به رفع محدودیت‌های وضع شده قبلی است:

  • کاهش هزینه‌های مبادلاتی
  • برقراری بیمه‌های تجاری
  • رفع محدودیت‌های حمل و نقلی و لجستیکی
  • جذب سرمایه‌های خارجی
  • گسترش بازارهای هدف
  • گسترش روابط تجاری با کشورها
  • برقراری رویه‌های آزمون شده قبلی تجاری و کاهش رانت و فساد رویه‌های مربوط به دوران تحریم
  • امکان تجارت با کشورهایی دارای کالاها و مواد اولیه با کیفیت تر
  • امکان صادرات کالاها و خدمات بیشتر
  • امکان بهره گیری از فناوری‌های مدون در عرصه‌های تجاری کشور
  • تعامل بیشتر با تجار و کشورهای غربی و اروپایی
  • امکان انتقال سرمایه و دانش
  • امکان توسعه و نوسازی زیرساخت‌های تجاری
  • امکان بهبود شاخص‌های حضور در بازارهای جهانی (کیفیت، استاندارد در رقابت پذیری)
  • امکان بهبود فضای کسب و کار

 

۳-۲- تهدیدها

رفع تحریم‌های اقتصادی همگام با ایجاد فرصت برای حوزه تجاری کشور می‌تواند تهدیدهایی را نیز در برداشته باشد که در این بخش به اختصار مرور می‌شوند:

  • واگذاری فرصت‌های اقتصادی و بازار کشور به سرمایه گذاران خارجی
  • نفوذ از درون سرمایه گذاران به کشور: این نفوذ می‌تواند به صورت وابسته کردن کشور به نظام سرمایه داری و روان سازی مقررات و قوانین منجر شده و نتایجی همچون بحران‌های مالی سال ۱۹۹۷ جنوب شرقی آسیا در پی داشته باشد. یا شق دیگر نفوذ می‌تواند، نفوذ نرم باشد که یک نوع وابستگی در بخش تجاری و اقتصادی کشور ایجاد نماید که نتیجه آن گرفتن امتیاز از ما به دلیل وابستگی ایجاد شده باشد.
  • گرفتن بازار فروش کالاها به جای انتقال دانش و فناوری به کشور
  • بهره گیری از سود و بازدهی کوتاه مدت از طریق رونق کاذب برخی بازارها همچون بازار سرمایه کشور که حجم آن در بهترین حالت ۱۰۰ میلیارد دلار است و می‌توان با حدود ۱۰ میلیارد دلار در این بازار نوسان ایجاد کرد و از فرصت فراهم شده بهره برد و سپس سرمایه‌ها از کشور خارج شود بدون آنکه در بخش مولد کشور اتفاق مثبتی رخ دهد.
  • انتقال دانش و فناوری ناکارا به کشور
  • تسریع در خروج سرمایه به جای ورود سرمایه
  • نفوذ برخی افراد و جریان‌ها در قالب هیات های تجاری و بازرگانی
  • تغییر الگوی مصرف جامعه به سمت وابستگی بیشتر به کالاهای خارجی

 

  • راهبردها و سیاست‌های تجاری در دوران پسا تحریم

با اجرای برجام در کشور در چارچوب فرصت‌ها و تهدیدهای مورد اشاره، می‌بایست در تمام بخش‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دارای راهبرد، سیاست و برنامه باشیم تا بتوانیم از فرصت‌های حداکثر استفاده را نمود؛ و کمتر با تهدیدها و چالش‌های آن مواجه شوید. با توجه به مباحث مطروحه در بخش‌های قبلی در این قسمت به راهبردها و سیاست‌های تجاری کشور در دوران پسا تحریم پرداخته می‌شود. راهبردها و سیاست‌ها را می‌توان از ابعاد مختلف زمانی (کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت) یا از منظر بازیگران عرصه تجاری (اتاق‌های بازرگانی، دولت، بنگاه‌ها و فعالان تجاری) طبقه بندی نمود. در این قسمت سعی شده است تا مهم‌ترین راهبردها و سیاست‌های تجاری به صورت اجمالی مورد اشاره قرار گیرد.

 

۴-۱- اولویت­ بندی

با رفع تحریم‌ها با تسهیل جریان واردات کالاها مواجه خواهیم شد و هدف اولیه و سهل الوصول هرکشور یا سرمایه گذار خارجی فروش کالا، گشایش نمایندگی فروش و نفوذ در بازارهای داخلی (با حدود ۸۰ میلیون مصرف کننده) است. لذا هدایت جریان واردات به سمت کالاهای سرمایه ای و فناورانه و جلوگیری از نفوذ بیگانگان در بازار مصرف داخلی از طریق صرفاً فروش کالا از جمله اولویت‌های اصلی بخش تجاری کشور است.

 

۴-۲- مدیریت بازار غیر رسمی و کاهش قاچاق

به واسطه تحریم‌های اقتصادی و با هدف رفع نیازهای داخلی بازار غیر رسمی و قاچاق کالا به کشور با رونق بسیاری مواجه بوده است که در شرایط جدید و به منظور بهبود شاخص‌هایی همچون کیفیت، استاندارد و رقابت پذیری، کنترل مرز‌ها و کاهش قاچاق از جمله راهبردها و سیاست‌های مهم تجاری کشور محسوب می‌شود.

 

۴-۳- از بین بردن رانت و فساد در حوزه تجارت خارجی

به واسطه برقراری رویه‌های غیرمتعارف در عرصه تجارت خارجی کشور ضمن ورود کالاهای بی‌کیفیت به کشور، شاهد افزایش هزینه‌های مبادلاتی، شکل گیری گروه‌های فساد و ایجاد رانت در بخش تجاری کشور شده بوده‌ایم که می‌بایست در دوران جدید با بازگشت به رویه‌های آزمون شده قبلی و کانال‌های تجاری شفاف و شناخته شده و مورد حمایت دولت، این رانت‌ها و فسادها از بین برود.

 

۴-۴- راهبرد توسعه خدمات تجاری

الگوی توسعه اکثر کشورهای پیشرفته بهره گیری حداکثر از بخش خدمات و تمرکز در این بخش است. لذا در دوران جدید که تعاملات بین کشورها و ایران با سایر کشورها نیز گسترش می‌یابد، توسعه خدمات تجاری در حوزه‌های گردشگری (شامل گردشگری سلامت، ورزشی، طبیعت و تاریخی)، خدمات مالی و بانکی، خدمات فناوری اطلاعات و خدمات لجستیکی می‌تواند زمینه ساز ایجاد اشتغال، ارزش افزوده و انتقال فناوری به کشور باشد.

 

۴-۵- تسهیل شرایط ورود تجّار به کشور و حضور تجّار ایرانی در سایر کشورها

در شرایط جدید و با تدبیر در زمینه جلوگیری از نفوذ بیگانگان و چالش‌های مورد اشاره در بخش‌های قبلی، سیکل اخذ ویزا و روادید تجاری برای سرمایه گذاران خارجی و تجّار ایرانی، اعطای خدمات متنوع بانکی و نظایر آن می‌باید در اولویت قرار گیرد.

 

۴-۶- سایر راهبردها و سیاست‌های تجاری پیشنهادی:

  • برقراری ارتباط منسجم و منظم بین نهادها و سازمانهای ذیربط اقتصادی داخلی با کشورهای مختلف در قالب تفاهم‌نامه یا قوانین مصوب و جلوگیری از اقدمات پراکنده و ناهماهنگ دستگاهی
  • سیستمی شدن برنامه‌های اقتصادی کشور و عدم اتکا به شخص یا نهادی خاص
  • اولویت روابط تجاری در تعاملات سیاسی جدید (مذاکرات سیاسی با کشورهای دیگر در نهایت باید به انتقال تکنولوژی و سرمایه‌گذاری مشترک خارجی و سرانجام تقویت بخش تولید در کشور بی‌انجامد)
  • پیگیری سیاست مدرن سازی و نوین سازی زیرساخت‌های تجاری و شبکه توزیع کشور
  • ارتقاء بهره وری حوزه تجارت با استفاده از دانش و فناوری‌های نوین
  • سوق دادن الگوی تجاری به سمت شبکه‌های کسب و کار و تشکل گرایی به جای رویه‌های انفرادی فعلی
  • برقراری حکمرانی تجاری مناسب و استاندارد در جهت بهبود مؤلفه‌های رقابت پذیری کشور
  • ایجاد یکپارچگی بین واحدهای تولیدی و سیاست‌های تجاری و پرهیز از خام فروشی و روی آوردن به تولید و تجارت کالاها و خدمات با ارزش افزوده بیشتر
  • مدیریت انتظارات مردم و فعالان بخش تجاری در شرایط پساتحریم
  • نقش فعالانه تر اتاق‌های بازرگانی در آموزش و بازاریابی تجّار و بازرگانان
  • بهره گیری از روش‌های تجاری همچون سواپ های تجاری، توسعه خدمات فنی و مهندسی، تسریع در صدور ضمانت‌های تجاری برای صدور مقدمات فنی و مهندسی و اعطای تسهیلات به صادرکنندگان
  • توسعه نمایشگاه‌های خارجی، تشویق صادر کنندگان و برندسازی کالاها و خدمات
  • ضرورت صادرات کالاهای دانش‌بنیان که از ارزش افزوده بالایی برخوردار هستند
  • سرمایه‌گذاری در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و همچنین الحاق به WTO

 

  • نتیجه­ گیری

شرایط پس از اجرای برجام درکشور، چالش‌ها و فرصت‌های جدیدی را برای اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد. در این گزارش تنها به حوزه تجارت خارجی پرداخته شده تا با بررسی شرایط، اثرات، چالش‌ها و فرصت‌های ناشی شده از تحریم‌ها، راهبردها و سیاست‌های تجاری کشور در دوران پسا تحریم ارائه شود که نتایج این بررسی به شرح ذیل بوده است:

  • وضع تحریم‌های اقتصادی ناعادلانه علیه کشور، چالش‌های ساختاری موجود حوزه تجاری را تشدید کرد و خود چالش‌های جدیدی را برای آن ایجاد نموده است. چالش‌هایی همچون افت زیرساخت‌های تجاری، افزایش هزینه‌های مبادلاتی، افت شدید بهره وری، کاهش کیفیت کالاهای وارداتی، محدودیت در به‌کارگیری فناوری و دانش نوین تجاری، تمرکز تجاری و نظایر آن.
  • افق جدید پیش رو علاوه بر رفع محدودیت‌های مورد اشاره در گزارش، تهدیدهایی همچون: نفوذ نرم بیگانگان در بازارهای کشور، فروش کالاها به جای انتقال دانش و فناوری، ایجاد وابستگی به کالاها و خدمات در میان مدت جهت نفوذ به فرهنگ مصرفی جامعه، نفوذ سیاسی در قالب روابط تجاری را نیز در بردارد.
  • مهم‌ترین اولویت‌های تجاری کشور در دوران پسا تحریم که نیازمند پایش دقیق سرمایه گذاران خارجی و برخورد فعالانه، هوشمند با سرمایه‌های و تجّار خارجی است عبارت‌اند از: اولویت ورود به سرمایه‌های انتقال دهنده دانش و فناوری، مدیریت بازار غیررسمی و قاچاق کالا، از بین بردن رانت و فساد حوزه تجاری، توسعه خدمات تجاری، تسهیل ورود و خروج تجّار و حضور تجّار ایرانی در خارج، اولویت روابط تجاری در تعاملات سیاسی جدید، جلوگیری از اقدامات اقتصادی پراکنده و بخشی و نظایر آن.
  • مسئله مهم دیگر بررسی شرایط اقتصادی کشور و سناریوسازی در شرایط پساتحریم است. بررسی تأثیر شرایط پساتحریم بر سیاستهای کلان اقتصادی کشور، تعیین اولویت های روابط اقتصادی خارجی کشور در شرایط کنونی مانند الحاق به سازمان تجارت جهانی، توجه به رویکرد شرکای خارجی و علاقمند به کار، توجه به رویکرد فناوری محور و سرمایه محور با شرکا، از مهمترین مواردی هستند که باید به آنها توجه ویژه مبذول شود. به‌علاوه باید توجه داشت که هرگونه مذاکرات سیاسی با کشورهای دیگر در نهایت باید به انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری مشترک خارجی و سرانجام تقویت بخش تولید در کشور بی‌انجامد.
  • علاوه بر این مسائل، برقراری ارتباط منسجم و منظم میان نهادها و سازمانهای ذیربط اقتصادی داخلی با یکدیگر و با کشورهای مختلف به صورت سیستمی و عدم اتکاء به اشخاص یا نهادهای خاص اقتصادی و جلوگیری از اقدامات اقتصادی پراکنده و بخشی مورد تأکید ویژه ای قرار گیرد.
  • وزارت امور خارجه کارکرد و اهمیت ویژه ای در دوران پسا تحریم دارد که لازم است چالشها و معضلات موجود و راهکارهای مورد نیاز کشور هم به لحاظ ساختاری و هم به لحاظ محتوایی در دفتر هماهنگی و راهبرد امور اقتصادی و ستاد هماهنگی های روابط اقتصادی خارجی این وزارتخانه مورد بررسی قرار گیرد. سازمان توسعه تجارت نیز به عنوان یکی از دستگاه های اقتصادی داخلی و زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت باید از طرق مختلف مانند تشکیل کمیسیون های مشترک اقتصادی و بازرگانی، اعزام هیئت های اقتصادی و رایزن های بازرگانی به کشورهای دیگر، طراحی نقشه راه تعاملات اقتصادی و ایجاد شرکت های بزرگ صادراتی، در پیشبرد تجارت خارجی مطلوب و کارآمد ایفای نقش کند. همچنین اتاق بازرگانی ایران به عنوان عالیترین نهاد بخش خصوصی لازم است به منظور ترسیم نقشه راه مناسبات فراملی اقتصادی و هدایت سرمایه گذاری از خارج به داخل کشور در چارچوب سیاست های موجود، با نهادهای مرتبط به ویژه سازمان توسعه تجارت همکاری داشته باشد.

در مجموع، در دوران پساتحریم که دروازه‌های کشور به سوی سایر کشورها گشوده خواهد شد، اتخاذ راهبردها و سیاست‌های تجاری از جمله اولویت‌های اصلی دولت است. ضمن آنکه داشتن برنامه استراتژیک مدون، عملیاتی، مؤثر و کارآمد در انتخاب نحوه و نوع ورود سرمایه و سرمایه گذار خارجی از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

برای مشاهده متن کامل گزارش کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یازده − ده =