در روزهای گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را با موضوع«حذف حداقل دستمزد در مناطق روستایی» امضا کردند که بر اساس آن با الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار پیشنهاد شده است تا کارگاه‌های کوچک واقع در روستاها که کمتر از ۱۰ کارگر داشته باشند، دستمزدشان توافقی بوده و بیمه و دستمزد آنها بر اساس پولی که می‌دهند محاسبه شود.

این طرح اولین‌بار از سوی یک موسسه خیریه اشتغال بیرون آمد و سپس به مجلس رسید اما اکنون با مخالفت‌هایی از سوی جامعه کارگری همراه است. طراحان این طرح با استناد به مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار به دنبال مزد توافقی و حذف حداقل دستمزد هستند.

فرامرز توفیقی، رییس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور می‌گوید: متأسفانه طی یکی دو سال گذشته شاهد فعل و انفعالات و رفتارهایی از سوی برخی سرمایه‌گذاران تحت عناوین و قالب‌های مذهبی و استفاده نابهنگام و نادرست از ارکان و اصول اساسی دین و مذهب تحت عنوان خیریه‌های نذر اشتغال منتسب به ائمه هستیم و اهدافی که این افراد دنبال می‌کنند مغایر با شرع و اصول قانون اساسی و مغایر با رفتار انسانی و نقطه مقابله فقرزدایی است.

وی با اشاره به دلایل و توجیه طراحان تهیه این طرح اظهار کرد: دلایلی که مطرح می‌شود هر چند به هیچ‌وجه توجیه ندارد و باطن خوبی ندارد اما متأسفانه ظاهر زیبایی دارد. متأسفانه طراحان طرح حذف حداقل مزد برای کارگران روستایی به مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار در خصوص مزد توافقی استناد می‌کنند در حالی که نمی‌توان از رعایت مقاوله نامه‌های حمایت از کارگران از جمله تشکل یابی و حق اعتراض و اعتصاب چشم‌پوشی کرد و مقاوله نامه‌های دیگر را اجرا کنند.

توفیقی با تاکید بر اینکه متأسفانه در کشور ما مقاوله نامه‌های سازمان بین‌المللی کار سلیقه‌ای اجرا می‌شوند افزود: در تمام مقاوله نامه‌ها و روش‌های تعیین حداقل دستمزد کارگر در دنیا، معمولا مولفه‌های تاثیرگذار در حداقل مزد برای انواع مشاغل مختلف بسته به وضعیت جغرافیایی و محل اجرای کسب و کار می‌تواند متغیر باشد اما این به معنای حذف حداقل مزد نیست بلکه یک «حداقلی» به عنوان دستمزد پایه تعیین می‌شود و این مزد پایه در مشاغل مختلف می‌تواند افزایش یابد نه اینکه کاهش پیدا کند.

وی گفت: با آماری که اخیراً از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد مشخص شد که تورم استان‌ها به مراتب بیشتر از شهرها است. شاخص استان‌های کم برخوردار به مراتب بالا رفته است. تورم در روستاها بیشتر است. در شرایطی که حداقل دستمزد ۱میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است که حداقل هزینه در استان‌ها کمتر از ۲میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نیست.

فولادگر، عضو صنایع مجلس شورای اسلامی درباره این طرح می‌گوید: من هم معتقد هستم حداقل حقوقی که برای کارگران تعیین شده است جوابگوی زندگی نیست. قدرت خرید مردم کاهش و تورم افزایش پیدا کرد و دستمزد با این قدرت خرید متناسب نیست.

وی ادامه داد: بحث ما میزان حقوق نیست. بحث ما مدل تعیین حداقل حقوق کارگران است. تعیین دستمزد در کلان‌شهری مانند تهران و سایر کلان‌شهرها باید با مناطق عشایری و روستایی متفاوت باشد.

در همین زمینه حاتم شاکری، معاون روابط کار تعیین توافقی دستمزد را مغایر با قانون کار دانست و اظهار داشت: برخی افراد حذف حداقل‌های حقوق کارگران روستایی را مطرح می‌کنند که این مساله با قانون مغایرت دارد و ما نمی‌توانیم اجازه دهیم حداقل‌ها از زندگی کارگران حذف شود.

معاون وزیر تعاون درباره میزان افزایش حقوق کارگران در سال ۹۸ با توجه به شکافی که بین دستمزد و هزینه خانوار ایجاد شده است، گفت: میزان و شیوه افزایش حقوق کارگران براساس توافق سه جانبه در شورای عالی کار انجام می‌شود و وزارت تعاون به تنهایی نمی‌تواند در این باره تصمیم‌گیری کند.

شاکرمی ادامه داد: درباره میزان افزایش حقوق کارگران تا قبل از پایان سال با تفاهمی که بین اعضاء ایجاد خواهد شد به تصمیم مشترک دست پیدا خواهیم کرد.میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران بر عهده شورای عالی کار و برمبنای شاخص تورم و میزان هزینه خانوار است که از آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران استخراج می‌شود.

شاکرمی در پاسخ به اینکه آیا تا پیش از پایان سال جلسه شورای عالی کار برای ترمیم حقوق و دستمزد کارگران تشکیل می‌شود، اظهار داشت: طبق قانون افزایش حقوق و دستمزد کارگران باید یک‌بار در سال انجام شود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اینکه آیا قانون قابلیت تغییر و بازنگری در شرایط خاص و ویژه را ندارد، گفت: همه ما شکاف بین حقوق و دستمزد کارگران را پذیرفته‌ایم اما افزایش حقوق و دستمزد کارگران سالانه یک‌بار امکان‌پذیر است.

وی درباره برگزاری جلسات شورای عالی کار گفت: پس از تعیین وقت و هماهنگی بین شرکای اجتماعی و مسوولان دولتی عضو شورای عالی کار در اولین فرصت جلسه شورای عالی کار برگزار می‌شود.

منبع