گزارش ۱۲۰ – آذر ۱۳۹۴ – ارائه پیشنهادات برای بهبود اقتصاد کشور در فضای پساتحریم

مقدمه:

ایران در مقوله مربوط به صنعتی شدن و حرکت در این مسیر در مقایسه با برخی از کشورها نظیر کره­جنوبی پیش­قدم­تر بود اما در دستیابی به این هدف موفق نبوده است. در ناکامی مربوط به این هدف، عوامل بسیاری مؤثر است که در یک تقسیم­بندی کلی به عوامل داخلی و خارجی قابل دسته­بندی هستند. یکی از مهمترین عوامل خارجی که باعث شد تا ایران در بخشهایی از اقتصاد، دچار عقب­ماندگی شود تحریم است که تحمیل آن بر ایران سابقه زیادی دارد که شرح آن در گزارش “بررسی و تحلیل وضعیت اقتصاد ایران در دوران قبل از تحریم، پس از تحریم و ارائه پیشنهاداتی برای پسا تحریم” اراائه شده است.

بهرحال تلاشهایی که از سال ۱۳۹۰ آغاز شده است و ابتکارهایی که دولت یازدهم در عرصه سیاست خارجی به کارگرفته­است، شرایطی فراهم شده است تا تحریم و محدودیتهای اعمال شده بر ایران در قالب برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) بین ایران و گروه کشورهای ۱+۵ در بازه زمانی مندرج در متن آن و مکانیسم­هایی که پیش­بینی شده است، برداشته شود. با این وضعیت برای کلیه بخشهای اقتصاد کشور و از جمله صنعت فضای جدیدی ایجاد خواهد شد که بهره­برداری از آن به تدبیر و برنامه­ریزی نیاز دارد. در این گزارش تلاش شده است تا در اقتصاد مشخص شود که به منظور بهره­برداری از این فرصت چه راهکارهایی را باید اتخاذ کرد؟

 

  • بررسی اثر تحریم بر اقتصاد ایران

همان­طوری که در گزارش “بررسی و تحلیل وضعیت اقتصاد ایران در دوران قبل از تحریم، پس از تحریم و ارائه پیشنهاداتی برای پسا تحریم” ارائه شده است، رشد اقتصاد ایران در حدود ۵۰ سال اخیر بسیار پرنوسان بود و متأسفانه روند آن نیز کاهشی بوده است. این وضعیت نشان­دهنده این واقعیت است که اقتصاد ایران از یک بنیه بسیار ضعیفی برخوردار است و نقاط آسیب­پذیر اقتصاد ایران بسیار گسترده است و شکنندگی اقتصاد کشور زیاد است. از طرف دیگر وضع تحریم فراگیر و چندجانبه از سال ۲۰۰۴ به بعد بر بخشهایی از اقتصاد اعمال شد که منجر گردید تا ایران بازار صادرات خود را از دست بدهد و به تبع این وضعیت، درآمدهای صادراتی نیز کاهش یابد و از طرف دیگر هزینه واردات انواع کالاها برای ایران افزایش یابد و کاهش سرمایه­گذاری در بخشهای مختلف بوجود آید. خلاصه این­که ضعف بنیه اقتصادی ایران که ریشه در عوامل ساختاری و غیرساختاری بسیاری دارد و مدیریت بد حاکم بر اقتصاد از نیمه دهه هشتاد لغایت ابتدای دهه ۹۰ باعث گردید تا تحریم­های اعمال شده بر ایران که شیوه آن از سال ۲۰۰۴ تغییر کرد، ایران را با مشکلات متعددی مواجه کند.

بررسی­ها نشان می­دهد که غرب در اعمال تحریم بر ایران سابقه­ای بیش از نیم قرنی دارد و آغاز آن به ملی شدن صنعت نفت کشور برمی­گردد. اما در یک دهه اخیر این تحریم­ها از سوی غرب و نهادهای بین­المللی شکلی فراگیر به خود گرفت و بر فعالیت صنعتی، تجاری، بانکی، بیمه­ای، حمل و نقل و… گسترش پیدا کرد. در دوره جدید تحریم­ها، ابتدا با وضع محدودیتهایی بر صنعت نفت و گاز در سال ۲۰۰۶ آغاز شد و بر اساس لایحه تحریم ایران[۱] (ISA) شرکتهای آمریکایی و دیگر شرکتهای خارجی از سرمایه­گذاری بیش از ۲۰ میلیون دلار در سال در بخش انرژی ایران منع شدند. بدنبال آن بر اساس متمم لایحه جامع تحریم ایران[۲] (CISADA) که در جولای ۲۰۱۰ تصویب شد، سرمایه­گذاری و مشارکت در احداث خطوط لوله­های بخش انرژی در داخل یا به خارج از ایران را نیز شامل شد. بر این اساس فروش محصولاتی که به ساخت یا نگهداری خط لوله­های مرتبط با بخش انرژی بود، ممنوع شد و آمریکا احداث خط لوله ایران-پاکستان را مشمول تحریم کرد.

در بخش انرژی به این موارد اکتفاء نشد و نهادهای مرتبط با فروش و صدور انرژی در لیست تحریم ها قرار گرفت و افراد یا مؤسساتی که با شرکت های ملی نفت، نفتکش ایران و نیکو (نفتیران) معامله می کردند، مشمول تحریم شدند. این باعث گردید تا شرکت نفت فلات قاره، شرکت ملی صادرات گاز ایران، شرکت مهندسی و توسعه نفت مشمول تحریم شوند و سرمایه گذاری در توسعه گاز ایران نیز مشمول تحریم گردد. در بخش فرآورده های نفتی و بنزین، کنگره آمریکا در قالب لایحه جامع تحریم ایران، متممی را به تصویب رساند که باعث شد تا عرضه کنندگان اصلی نفت از فروش تجهیزات مرتبط با تولید بنزین و فروش این فرآورده به ایران منع شوند. بر این اساس فروش سالیانه بیش از یک میلیون دلار بنزین، سوخت جت و سایر سوختها به ایران ممنوع شد.

درسال ۲۰۱۲ و براساس لایحه تحریم ایران، ارائه خدمات بانکی به ایران محدود شد واین باعث گردید تا فروش نفت وسایر محصولات پتروشیمی از ایران و انجام معامله برای شرکت ملی نفت و شرکت نیکو (نفتیران) غیر ممکن شود. در سال مذکور تحریم  های ذیل به اجرا در آمدند:

  • منع مالکیت کشتی های انتقال نفت از ایران
  • منع مشارکت در سرمایه گذاریهای مشترک در زمینه توسعه نفت و گاز در داخل و خارج ایران
  • منع مشارکت در سرمایه گذاریهای مشترک در حوزه اکتشاف، تولید و انتقال اورانیوم مرتبط با ایران
  • منع فروش یا تسهیل در انتشار اوراق قرضه دولت ایران
  • منع فروش تجهیزات تولید محصولات پتروشیمی به ایران
  • منع بیمه یا تمدید بیمه تانکرها و نفتکش های ایرانی توسط شرکتهای بیمه بین المللی
  • منع مبادلات کلان با سپاه پاسداران و مؤسسات مرتبط با آن

علاوه بر تحریم های فوق الذکر که توسط ایالات متحده آمریکا بر ایران تحمیل شد، در بخشهای پولی ومالی نیز بر بانک مرکزی ایران تحریم ها و محدودیتهایی وضع شد که منع انتقال در آمدهای ارزی حاصل از فروش نفت به بانک مرکزی، جلوگیری کردن از بانکها و مؤسسات مالی در افتتاح حساب با بانک مرکزی، جلوگیری از ورود فیزیکی ارز، ممنوع شدن حداقل ۸۰ بانک خارجی با بانکهای ایرانی در نقل و انتقالات مالی، متوقف شدن دادوستد با ایران، مسدود شدن دارایی های بانک مرکزی ایران و سایر مؤسسات دولتی ایران در مؤسسات مالی آمریکا، منع شدن مردم آمریکا از معامله با مؤسسات ایرانی و حذف شدن بانکهای ایرانی و بانک مرکزی از جامعه ارتباطات میان بانکی جهانی[۳] (SWIFT) از جمله آنهاست. بدنبال رویکرد ایالات متحده که بدانها اشاره شد، پس از تصویب قطعنامه ۱۹۲۹ در سازمان ملل متحد، رویکرد اتحادیه اروپا نسبت به ایران، به آمریکا نزدیکتر شد و در سال ۲۰۱۱ بریتانیا و کانادا اعلام کردند که با مؤسسات مالی از جمله بانک مرکزی ایران همکاری نخواهند کرد. پس از آن، اتحادیه اروپا رابطه مالی خود را بانک مرکزی ایران مشمول تحریم کرد و در ژانویه ۲۰۱۲ منع انعقاد قرارداد نفتی با ایران و در جولای همان سال توقف و واردات نفت از ایران را تصویب کرد. این در حالی است که صادرات ایران به اتحادیه اروپا ۲۵ درصد کل صادرات نفت ایران که روزانه ۶۰۰ هزار بشکه بود را تشکیل داد. سپس بیمه نفتکش های حامل نفت و سایر محصولات پتروشیمی ایران را متوقف کرد و کشورهای اروپایی ازمعامله طلا، الماس و محصولات پتروشیمی با ایران منع شدند وکلیه دارایی های بانک مرکزی ایران در کشورهاضبط شد[۴]. مجموعه این رفتارها نتایج زیر را بدنبال داشت:

  • قطع ارتباط سوئیفتی با ایران: سازمان بلژیکی سوئیفت در راستای تصمیم اتحادیه اروپا برای تحریم ایران در فوریه ۲۰۱۲ معامله با بیش از ۱۸ بانک ایرانی را در لیست سیاه خود قرار داد و در مارس ۲۰۱۲ خدمات خود به ایران را به طور کامل قطع کرد.
  • تحریم های تکمیلی اکتبر ۲۰۱۲:
  • منع کلیه مبادلات میان بانک های ایرانی و اروپا
  • منع ارائه اعتبارات، ضمانت ها و بیمه های صادراتی کوتاه مدت
  • منع واردات گاز طبیعی از ایران
  • منع صدور گرافیت، فلزاتی نظیر آلومینیوم و فولاد و نزم افزارهای صنعتی که قابلیت استفاده در برنامه های هسته ای یا موشکی ایران را دارند
  • منع ارائه فناوری کشتی سازی، ذخیره وانبار نفت و خدمات مرتبط با نفتکش ها و باربرهای دریایی

با توجه به آنچه که تاکنون بیان شده است نشان می­دهد که وضع تحریم بر ایران سابقه ای طولانی دارد ولی شیوه و گستره آن تغییرات زیادی کرد و از سال ۲۰۰۶ به صورتی فراگیر و جامع از سوی آمریکا، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و برخی دیگر از کشورهای هم پیمان آنها به ایران تحمیل شد و در این خصوص ائتلافی بین آنها شکل گرفت. بر این اساس ژاپن، کره جنوبی، هند، پاکستان، روسیه، چین، ترکیه، کشورهای حاشیه خلیج فارس، افغانستان، آمریکای لاتین و آفریقا به اعمال محدودیت و تحریم بر ایران پیوستند و هشدارها و تذکرات جدی از ایالات متحده آمریکا دریافت کردند. پس از آن برخی از شرکتهای غیرآمریکایی نظیر شرکت ABB سوئیس، شرکت زیمنس، شرکت دایملر، شرکت فیات، شرکت نوکیا و شرکت فرانسوی پژو یا از ایران خارج شدند و یا فعالیت خود را در ایران به حالت تعلیق درآوردند. تولیدکنندگان خودروهای کره­ای و ژاپنی در اگوست و سپتامبر ۲۰۱۲ اعلام کردند که فروش خودروهای هیوندایی، کیاموتورز و تویوتا به ایران متوقف می­کنند.

آنچه در این قسمت آمده است نشان می دهد که تحریم چند جانبه وضع شده بر ایران با وضع تحریم های یک جانبه از سوی ایالات متحده آمریکا در حدود ۴ دهه اخیر آغاز شد، تا این که در دهه اخیر این کشور توانست سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و برخی از کشورهای هم پیمان استراتژیک خود را نیز همراه خود کند و هزینه تحریم را برای ایران بیشتر کنند. این تحریم ها در هفت بخش قابل طبقه­بندی است[۵]:

  • ممنوعیت های واردات و صادرات کالاها و خدمات مشمول تحریم
  • ممنوعیت های مالی
  • ممنوعیت های حمل و نقل
  • ممنوعیت های ترانزیت، پذیرش افراد و ……
  • توقیف دارایی ها و منابع اقتصادی
  • ممنوعیت علوم مرتبط با فناوری هسته ای
  • مقررات عمومی و نهایی

در واقع با وضع تحریم های گوناگون، حجم صادرات ایران کاهش زیادی پیدا کرد و ایران بیش از نیمی از بازار  خود را از دست داد و ارتباط ایران با برخی از کشورها به صورت ۱۰۰ درصد با آنها قطع گردید. در خصوص اثرات تحریم بر اقتصاد ایران می توان اینگونه توضیح  داد که تحریم بر اقتصاد ایران دارای اثرات مستقیم و غیرمستقیمی بود.  مهم ترین کانال تأئیرپذیری ایران از وضع تحریم ها، کاهش صادرات نفت خام ایران و به تبع آن کاهش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت خام بود که این باعث گردید درآمدهای ارزی ایران کاهش یابد، نرخ ارز تحت تأثیر قرار گیرد، قیمت مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و معدنی تحت تأثیر قرار گیرند. به طور کلی در مورد اثرات مستقیم و غیرمستقیم تحریم بر اقتصاد ایران مطالب زیر قابل توجه است:

  • کاهش ذخیره ارزی کشور: براساس تخمین اقتصاددانان صندوق بین المللی پول، ذخیره ارزی ایران می بایست از ۱۰۶ میلیارد دلار در پایان سال ۲۰۱۱ ، به ۸۰ میلیارد دلار در نوامبر ۲۰۱۲ کاهش یافته باشد. پیش­بینی­ها حاکی از آن است که با نرخ کاهش فعلی، ذخایر ارزی ایران تا جولای سال ۲۰۱۴ به پایان خواهند رسید. اجرای تحریم های وضع شده از ژانویه ۲۰۱۳ به دلیل کاهش توان ایران در بازگرداندن ارز فیزیکی حاصل از فروش نفت به داخل کشور، نرخ کاهش ذخایر را بیش از پیش افزایش می دهد.
  • کسری بودجه: بودجه جاری یکی از مواردی است که دولت به دلیل سقوط درآمدهای نفتی در آن دچار مشکل شده است.بر اساس لایحه بودجه پیشنهادی دولت دهم، اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه­ها برای افزایش قیمت حامل های انرژی یکی از سیاست های دولت برای کسری بودجه بود.
  • کاهش سرمایه­گذاری خارجی: بازارهای مالی و سرمایه ای ایران حتی پیش از اعمال تحریم ها عملکرد قابل اعتنایی در جذب سرمایه های خارجی نداشته اند. با این حال وضعیت کنونی در کنار ریسک بالای اقتصاد ایران باعث شده است،انگیزه لازم برای سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد ایران وجود نداشته باشد.

البته موار فوق، صرفاً آثار مستقیم تأثیر تحریم ها براقتصاد ایران است و چنانچه آثار مستقیم این تحریم­ها با راهبردهای کارا، اثربخش و به موقع، مدیریت نشوند، آثار غیر مستقیم آن بر پیکره اقتصاد ایران مستولی می­شود. این پیامدهای غیرمستقیم اقتصادی که شدت و ضعف آن برآیند تأثیر دو نیروی تحریم و مدیریت اقتصادی است، عبارتند از:

  • افزایش نرخ تورم
  • سقوط ارزش پول ملی
  • کاهش سرمایه گذاری و افزایش نرخ بیکاری
  • کاهش رشد اقتصادی
  • کاهش صادرات و …..

با توجه به چنین آثار مستقیم و غیرمستقیمی که اعمال تحریم بر ایران بدنبال داشت، بد نیست که بدانیم وضعیت صنعت کشور از جنبه رقابت­پذیری چگونه است. این موضوع در قسمت بعد مورد توجه قرار می­گیرد. اهمیت این قسمت از آن جهت است که کشور به سمت فضایی در حال حرکت است که می­تواند به اقتصاد جهانی برگردد، وضعیت صنعت کشور از نظر ورود به بازار جهانی در چه وضعیتی قرار دارد.

 

۲-بررسی وضعیت صنایع کشور از حیث رقابت­پذیری

مطالعات نشان می دهد که در بین کشورهای در حال توسعه، ایران جزء کشورهای پیشگام در عرصه ورود به فعالیتهای صنعتی محسوب می شود وکشورهای نظیر کره­جنوبی که هم اکنون در برخی از فعالیتهای صنعتی از جایگاه مناسب و بالاتری از ایران برخوردار است، دیرتر از ایران، فعالیتهای صنعتی را آغاز کرده است. این وضعیت نشان دهنده این واقعیت است که ایران در رسیدن به اهداف توسعه صنعتی بعضاً با مشکلاتی مواجه است و وجود چنین مشکلاتی باعث گردید که ایران نتواند از جایگاه شایسته برخوردار گردد. در ناکامی این هدف عوامل بسیاری مؤثر هستند که پرداختن به آن وظیفه این نوشتار نیست و جا دارد درمورد آن مطالعه مستقلی انجام شود. اما یکی از مهم ترین دلایل مربوط به محقق نشدن هدف توسعه صنعتی کشور این است که ایران تلاش کرده است تا در عرصه های مختلف و متنوع فعالیت صنعتی وارد شود و این شیوه پیگیری هدف توسعه صنعتی با مقوله تقسیم کار و تخصصی برخورد کردن با موضوعات اقتصادی مغایرت دارد و بدون شک اتلاف منابع را بدنبال دارد.

این شیوه پیگیری هدف باعث گردید که ایران در بین حدود ۱۸۰ رشته فعالیت صنعتی، در بیش از ۱۴۰ نوع فعالیت با کد آیسیک چهار رقمی وارد شود که وضعیت این نوع فعالیت به لحاظ رقابت پذیری و انحصاری بودن در جدول زیر ارائه شده است.

در این جدولHHI کمتر از ۱۰۰ معرف بازار رقابتی، HHI کمتر از ۵۰۰ معرف بازار نسبتاً  رقابتی، HHI  بین ۵۰۰ و ۱۰۰۰ بازار نسبتاً  انحصاری و HHI بالاتر از ۱۰۰۰ شاخص بازار انحصاری در نظر گرفته می شود.

جدول ۱: وضعیت مربوط به توان رقابت­پذیری صنایع ایران

کدچهاررقمینام فعالیتتعداد بنگاه هاشاخص هرفیندالسهم بنگاه های برتراز بازار (درصد)نوع بازار
چهاربنگاه

(C4)

هشت بنگاه(C8)
۱۵۱۲عمل آوری و حفاظت ماهی۶۷۳۸۶۱۸/۲۹۸/۴۳نسبتاً رفابتی
۱۵۱۴تولیدروغن و چربی حیوانی ونباتی۵۶۱۰۵۱۲/۵۱۴/۷۰انحصاری
۱۵۱۵کشتاردام و طیور۲۰۲۲۰۳۹/۱۵۸/۲۸نسبتاً رقابتی
۱۵۱۶عمل آوری وحفاظت گوشت۱۴۲۳۷۲۹/۲۹۲/۴۴نسبتاً رقابتی
۱۵۱۷پاک کردن و درجه بندی و بسته بندی خرما۴۷۶۳۰۷/۴۰۹/۵۶نسبتاً انحصاری
۱۵۱۸پاک کردن ودرجه بندی و بسته بندی پسته۱۴۲۷۶۹۹/۷۷۶/۹۲انحصاری
۱۵۱۹عمل آوری وحفاظت میوه ها و سبزیها۲۶۶۲۳۱۸/۲۲۳۵نسبتاً رقابتی
۱۵۲۰تولید فرآورده های لبنی۲۵۶۲۳۲۶/۲۲۶/۳۵نسبتاً رقابتی
۱۵۳۱آماده سازی و آردکردن غلات وحبوبات۲۹۸۴۷۰۱/۳۴۵/۵۲نسبتاً رقابتی
۱۵۳۲تولید نشاسته و فرآورده های نشاسته ای۳۰۱۳۶۵۵۲۲۳/۷۱انحصاری
۱۵۳۳تولید خوراک دام و حیوانات۱۰۰۲۸۹۵/۲۴۹/۳۸نسبتاً رقابتی
۱۵۴۲تولید قند و شکر۷۱۳۵۷۹/۲۴۹/۴۲نسبتاً رقابتی
۱۵۴۳تولید آب نبات و شکلات نقل و….۷۶۱۲۸۲۷/۵۷۳/۶۱انحصاری
۱۵۴۴تولید رشته و ماکارونی و ورمیشل۱۲۹۱۳۲۴۸۵/۴۷۲۹/۵۴انحصاری
۱۵۴۵نانوایی۹۵۲۱۴۷/۱۸۲/۳۱نسبتاً انحصاری
۱۵۴۶تولید نان شیرینی و بیسکویت وکیک۲۴۲۵۶۳۵/۴۲۲/۵۷نسبتاً انحصاری
۱۵۴۷چای سازی۷۲۵۱۹۴۸۰۳/۸۶انحصاری
۱۵۴۸تولید سایر محصولات غذایی۲۷۱۲۷۵۹/۲۴۵/۳۷نسبتاً رقابتی
۱۵۵۱تولیدالکل اتیلیک از مواد تخمیر شده۹۲۰۱۹۵/۷۹۲/۹۸انحصاری
۱۵۵۳تولید مالتا و ماءالشعیر۷۹۰۳۹۶/۹۹۱۰۰انحصاری
۱۵۵۵تولید نوشابه های غیرالکلی گازدار۶۰۵۳۶۴/۳۵۶/۵۱نسبتاً انحصاری
۱۵۵۶تولید دوغ و آب معدنی۳۴۱۲۴۰۳/۶۱۴/۸۴انحصاری
۱۶۰۰تولید محصولات از توتون و تنباکو۲۷۵۳۲۱۰۰۱۰۰انحصار کامل
۱۷۱۱آماده سازی و ریسندگی الیاف منسوج۵۳۷۸۳۸/۱۰۵/۱۷رقابتی
۱۷۱۲تکمیل منسوجات۷۶۱۴۲۴۶/۶۶۷/۷۶انحصاری
۱۷۲۱تولید کالاهای نساجی ساخته۷۰۶۶۹۸/۴۳۶۲نسبتاً انحصاری
۱۷۲۳تولید طناب و ریسمان و نخ قند و توری۵۲۷۴۸۲/۹۶۱۰۰انحصاری
۱۷۲۴تولید قالی و قالیچه دستباف۷۲۱۳۵۸۶۱۷۱انحصاری
۱۷۲۵تولید گلیم و زیلو و جاجیم دستباف۳۴۶۳۶۱۰۰۱۰۰انحصاری
۱۷۲۶تولید فرش ماشینی و موکت۲۲۴۲۶۵۲۴۳/۳۷نسبتاً رقابتی
۱۷۲۹تولید سایر منسوجات طبقه بندی نشده۲۰۲۲۳۸۳/۷۷۲/۸۸انحصاری
۱۷۳۱کشبافی و تریکوبافی و قلاب بافی۲۹۸۸۱۲/۵۰۳/۶۹نسبتاً انحصاری
۱۷۳۲جوراب بافی۱۲۱۳۸۵۷/۶۴۵/۹۳انحصاری
۱۸۱۰تولید پوشاک۱۳۲۵۶۴۴/۳۷۶/۴۹نسبتاً انحصاری
۱۹۱۱دباغی وتکمیل چرم۸۳۵۲۲۴۰۴/۵۱نسبتاً انحصاری
۱۹۱۲تولید کیف و چمدان و محصولات۵۲۱۳۰۵/۸۹۱۰۰انحصاری
۱۹۲۰تولید کفش۱۰۹۴۴۱۳۳۴۷نسبتاً رقابتی
۲۰۱۰اره کشی و رنده کاری چوب۱۶۳۶۳۷۸/۸۲۳/۹۵انحصاری
۲۰۲۱تولید ورقهای روکش شده و تخته۶۰۱۰۳۰۵/۵۶۵/۷۶انحصاری
۲۰۲۲تولید مصنوعات نجاری و طبقه­بندی۳۷۶۰۳۴/۴۱۲/۵۶نسبتاً انحصاری
۲۰۲۳تولید ظروف و محفظه های چوبی۱۱۱۴۴۶۸/۶۹۴/۹۳انحصاری
۲۰۲۹تولید سایر محصولات چوبی و تولید۱۳۱۴۶۷۶/۶۴۷/۸۷انحصاری
۲۱۰۱تولید خمیر کاغذ و کاغذ و مقوا۶۱۱۸۴۵۳/۷۱۵/۸۳انحصاری
۲۱۰۲تولید جعبه و کارتن و سایر وسایل۱۵۵۳۲۷۶/۲۴۱/۳۹نسبتاً رقابتی
۲۱۰۹تولید سایر کالاهای کاغذی و مقوایی۸۵۴۷۸۹/۳۶۲/۵۰نسبتاً رقابتی
۲۲۱۱انتشار روزنامه و مجله و نشریات اداری۲۵۲۲۲۹۷۱۳/۸۶انحصاری
۲۲۱۲انتشار کتاب و بروشور۴۰۷۴۱۶/۴۵۶۴نسبتاً انحصاری
۲۲۱۹سایر انتشارات۵۵۰۷۶۱۰۰۱۰۰انحصار نسبتاً کامل
۲۲۲۱چاپ۱۰۳۱۸۰۴۸/۵۷۷۰انحصاری
۲۲۲۲فعالیتهای خدماتی مربوط به چاپ۶۱۶۵۶۶۹۳۱۰۰انحصاری
۲۳۱۰تولید فرآورده های کوره کک۶۳۷۰۲۸/۹۴۱۰۰انحصاری
۲۳۲۰تولید فرآورده های نفتی تصفیه شده۱۳۰۱۰۵۰۵۵۱/۷۸انحصاری
۲۴۱۱تولید مواد شیمیایی اساسی۲۰۰۸۱۷۵۰۶۹نسبتاً انحصاری
۲۴۱۲تولید کود شیمیایی و ترکیبات ازت۵۶۲۶۳۰۲/۹۲۶/۹۵انحصاری
۲۴۱۳تولید مواد لاستیکی۹۲۲۱۸۱۸/۷۲۵/۹۳انحصاری
۲۴۲۱تولید سموم دفع آفات وسایر فرآورده ها۲۵۱۵۵۸۶۵۸۵انحصاری
۲۴۲۲تولید انواع رنگ و روغن جلا۱۵۴۲۴۶۴/۲۰۴/۳۵نسبتاً رقابتی
۲۴۲۳تولید دارو و مواد شیمیایی۱۵۵۲۴۱۲۱۶/۳۴نسبتاً رقابتی
۲۴۲۴تولید صابون و مواد پاک کننده۱۴۱۶۸۱۴/۴۴۴/۶۵نسبتاً انحصاری
۲۴۲۹تولید سایر محصولات شیمیایی۸۲۵۱۵۶/۳۹۶/۵۴نسبتاً انحصاری
۲۴۳۰تولید الیاف مصنوعی۱۳۲۴۷۱۲/۹۱۹۸انحصاری
۲۵۱۱تولید لاستیک رویی و تویی۲۸۱۴۱۵۷/۶۳۷/۹۲انحصاری
۲۵۱۹تولید سایر محصولات لاستیکی۸۶۴۳۴۱/۳۳۴/۴۹نسبتاً رقابتی
۲۵۲۰تولید محصولات پلاستیکی بجز کفش۷۰۲۱۱۳۵/۱۵۳/۲۱نسبتاً رقابتی
۲۶۱۱تولید شیشه جام۵۸۶۲۸۱/۳۸۶/۶۳نسبتاً انحصاری
۲۶۱۲تولید محصولات شیشه ای بجز شیشه خام۵۷۹۳۴۶/۵۰۸/۴۸نسبتاً انحصاری
۲۶۹۱تولید کالاهای سرامیکی غیر نسوز۷۵۴۰۵۶/۲۷۱/۴۸نسبتاً رقابتی
۲۶۹۲تولید محصولات سرامیکی نسوز۲۸۱۶۲۸۳/۷۱۲/۸۹انحصاری
۲۶۹۴تولید سیمان و آهک و گچ۱۵۷۲۹۶۹/۲۳۳۷نسبتاً رقابتی
۲۶۹۵تولید محصولات ساخته شده۳۹۹۱۰۳۵/۱۲۷/۲۰نسبتاً رقابتی
۲۶۹۶بریدن و شکل دادن و تکمیل سنگ۳۸۵۶۱۶/۸۹/۹رقابتی
۲۶۹۷تولید آجر۶۴۲۳۳۷/۴۶/۸رقابتی
۲۶۹۸تولید سایر محصولات گلی و سرامیکی۹۹۲۵۸۹/۲۰۲/۳۵نسبتاً رقابتی
۲۶۹۹تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی۳۹۴۸۴۴/۱۱۳/۱۳رفابتی
۲۷۱۰تولید محصولات اولیه آهن و فولاد۲۱۰۱۱۱۶۸/۵۵۷۱انحصاری
۲۷۲۱تولید محصولات اساسی مسی۱۹۵۲۶۶۶/۹۴۵/۹۸انحصاری
۲۷۲۲تولید محصولات اساسی آلومینیومی۸۲۱۹۵۸۸/۷۳۲/۸۷انحصاری
۲۷۲۳تولید فلزات گرانبها و سایر محصولات۵۵۷۵۹۴۷۹/۶۷نسبتاً انحصاری
۲۷۳۱ریخته گری آهن و فولاد۱۵۶۶۲۰۱/۴۲۲/۴۷نسبتاً انحصاری
۲۷۳۲ریخته گری فلزات غیرآهنی۴۱۲۸۳۷۷/۷۰۸۲انحصاری
۲۸۱۱تولید محصولات فلزی ساختمانی۲۷۹۱۲۲۲۸/۴۱۶/۴۸انحصاری
۲۸۱۲تولید مخازن وانباره­ها و ظروف۱۲۰۶۶۴۶/۴۲۲/۵۶نسبتاً انحصاری
۲۸۹۱چکش کاری و پرس کاری و قالب زنی۳۳۱۹۲۱۷۸۹۲انحصاری
۲۸۹۲تولید لوازم خانگی طبقه بندی۱۷۷۱۰۸۲۹/۵۳۷/۶۸انحصاری
۲۸۹۳تولیدآلات برنده و ابزار دستی۶۱۴۰۹۲۸۴۸نسبتاً رقابتی
۲۸۹۹تولید سایر محصولات فلزی۳۹۴۲۳۹۲۴۳۶نسبتاً رقابتی
۲۹۱۱تولید موتور و توربین۱۹۴۷۲۸۴/۹۳۹۸انحصاری
۲۹۱۲تولید پمپ و کمپرسور۱۲۵۳۷۸۲/۳۰۴/۴۵نسبتاً رقابتی
۲۹۱۳تولید یاتاقان و دنده و چرخ دنده۳۶۱۵۷۱۶۵۷/۷۷انحصاری
۲۹۱۴تولید اجاق و کوره و مشعلهای کوره۲۷۱۵۹۳۸/۶۹۹/۸۲انحصاری
ُ۲۹۱۵تولید تجهیزات بالابرنده و جابجا کننده۶۴۴۴۳۱/۳۱۵/۴۸نسبتاً رقابتی
۲۹۱۹تولید سایر ماشین آلات با کاربردعام۱۳۲۵۸۱۷/۴۱۴/۵۶نسبتاً انحصاری
۲۹۲۱تولید ماشین آلات کشاورزی و جنگلداری۸۷۳۷۷۴۹/۸۱۸۸انحصاری
۲۹۲۲تولید ماشین ابزارها۸۳۵۴۸۹/۳۴۸/۴۸نسبتاً انحصاری
۲۹۲۳تولید ماشین آلات متالوژی۵۷۶۴۳۱۰۰۱۰۰انحصاری
۲۹۲۴تولید ماشین آلات معدنی و استخراج۵۸۳۱۶۷۱/۹۱۳/۹۵انحصاری
۲۹۲۵تولید ماشین آلات عمل آوری۷۰۵۰۲۹/۳۳۴/۴۸نسبتاً انحصاری
۲۹۲۶تولید ماشین آلات برای تولید۲۱۴۰۵۰۲/۸۹۳/۹۴انحصاری
۲۹۲۹تولید سایر ماشین آلات با کاربردخاص۵۷۹۳۰۸/۴۹۲/۶۳نسبتاً انحصاری
۲۹۳۰تولید وسایل خانگی طبقه­بندی۲۰۰۳۶۸۴/۳۰۹/۴۵نسبتاً رقابتی
۳۰۰۰تولید ماشین آلات اداری و حسابگر۳۲۶۴۹۴۰۹/۶۱نسبتاً انحصاری
۳۱۱۰تولید موتورهای برق و ژنراتور۷۳۲۰۹۷۶۸۲/۷۹انحصاری
۳۱۲۰تولید دستگاههای توزیع و کنترل نیرو۱۴۷۵۴۳۷/۴۰۶/۵۳نسبتاً انحصاری
۳۱۳۰تولید سیم و کابل عایق بندی شده۱۱۰۵۲۹۵/۳۴۷/۵۰نسبتاً انحصاری
۳۱۴۰تولید انباره­ها و باطرهای اولیه۱۱۳۱۴۴۶/۹۲۱/۹۹انحصاری
۳۱۵۰تولید لامپهای الکترونیکی و تجهیزات۵۲۱۰۴۷۵۶۳/۷۳انحصاری
۳۱۹۰تولید سایر تجهیزات الکتریکی۵۰۳۹۹۸۸/۸۳۲/۹۰انحصاری
۳۲۱۰تولید لامپهای الکترونیکی۳۰۱۱۰۰۷/۴۸۷/۶۴انحصاری
۳۲۲۰تولید فرستنده های تلویزیونی و رادیویی۱۸۳۷۰۶۹۱۸/۹۶انحصاری
۳۲۳۰تولید گیرنده های تلویزیونی و رادیویی۲۵۱۶۱۸۷۴۵/۹۱انحصاری
۳۳۱۱تولید تجهیزات پزشکی و جراحی۹۳۴۷۷۹/۳۵۶/۵۰نسبتاً انحصاری
۳۳۱۲تولید ابزار ها و وسایل ویژه اندازه گیری۳۳۹۸۰۴/۵۳۸/۷۴نسبتاً انحصاری
۳۳۱۳تولید تجهیزات کنترل عملیات صنعتی۳۵۱۵۰۱۰۰۱۰۰انحصاری
۳۳۲۰تولید ابزارهای اپتیکی و تجهیزات۱۲۶۰۲۲۵/۹۲۹/۹۸انحصاری
۳۳۳۰تولید ساعتهای مچی و انواع دیگر۸۳۰۵۹۴/۹۱۱۰۰انحصاری
۳۴۱۰تولید وسایل نقلیه موتوری۳۴۲۱۲۲۱/۷۶۱/۹۳انحصاری
۳۴۲۰تولید بدنه – اتاق سازی برای وسایل۴۷۴۹۸۴۳/۸۵۸/۹۰انحصاری
۳۴۳۰تولید قطعات و ملحقات۵۴۹۱۹۴۳/۲۲۳۱۸نسبتاً رقابتی
۳۵۱۱تولید و تعمیر انواع کشتی۸۴۰۱۹۶/۸۹۱۰۰انحصاری
۳۵۱۲تولید و تعمیر انواع قایق۲۲۹۰۱۳/۵۰۵/۷۲نسبتاً انحصاری
۳۵۲۰تولید و تعمیر تجهیزات راه آهن۱۷۶۴۳۸۱/۹۸۴/۹۹انحصاری
۳۵۹۱تولید انواع موتور سیکلت۱۰۹۳۱۶۶/۲۷۳/۴۱نسبتاً رقابتی
۳۵۹۲تولید انواع دوچرخه و صندلی۹۲۴۴۳۷/۸۶۷/۹۳انحصاری
۳۵۹۹تولید سایر وسایل حمل و نقل۸۵۳۹۷۱/۹۳۱۰۰انحصاری
۳۶۱۰تولید مبلمان۱۹۷۷۹۵۲/۴۵۲/۵۶نسبتاً انحصاری
۳۶۹۱تولید جواهرات و کالاهای وابسته۱۴۱۰۰۰۰۱۰۰۱۰۰انحصاری
۳۶۹۳تولید کالاهای ورزشی۵۳۴۳۰۹۷۱۰۰انحصاری
۳۶۹۴تولید وسایل بازی و اسباب بازی۴۴۳۱/۴۱۰۰۱۰۰انحصاری
۳۶۹۹تولید سایر مصنوعات طبقه بندی نشده۱۳۱۴۸۴۲/۳۳۵/۴۲نسبتاً رقابتی
۳۷۲۰بازیافت ضایعات و خرده های غیر فلزی۱۱۲۶۳۶۲/۸۱۹۵انحصاری

مأخذ: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران. افزایش توان رقابت­پذیری صنعتی ایران (رویکردی جامع به تحولات بهره­وری در صنعت ایران) مردادماه ۱۳۹۱

 

مطالعات نشان می­دهد که ساختار بازارها می­تواند در میزان بهره­وری بنگاه­ها که نقش بسیار مهمی در دستیابی به بازارهای گسترده­تر دارد، از اهمیت برخودار است. به لحاظ نظری، بازارها به بازار رقابت کامل و انحصار کامل قابل طبقه­بندی هستند که رقابتی یا انحصاری­بودن می­تواند در بهره­وری بنگاه­ها تاثیرگذار باشد. بازارهایی که ساختار انحصاری دارند، برای پیداکردن و بکارگیری شیوه­های مناسب تولید به منظور افزایش بهره­وری انگیزه لازم وجود ندارد، لذا در اینگونه صنایع بهره­وری پایین است.

نتیجه مطالعه­ای که با عنوان «افزایش توان رقابت­پذیری صنعتی ایران (رویکردی جامع به تحولات بهره­وری در صنعت ایران)» توسط نیلی و همکارانش در مردادماه سال ۱۳۹۱ منتشر شده است، عبارتند از:

  • در پنج صنعت تولید محصولات توتون و تنباکو-سیگار (۱۶)، صنایع تولید زغال کک- پالایشگاههای نفت و سوخت­های هسته­ای (۲۳)، تولید فلزات اساسی (۲۷)، تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر (۳۴) و بازیافت (۳۷) تمرکز بشدت بالایی وجود دارد، ولی این شاخص تمرکز، نزولی است. این بدین معناست که میزان انحصار در این صنایع کاهش یافته است.
  • در صنعت تولید چوب و محصولات چوبی و چوب پنبه- غیر از مبلمان- ساخت کالا از نی و مواد حصیری (۲۰)، صنعت انتشار، چاپ و تکثیر رسانه­های چاپ شده (۲۲)، صنعت تولید مواد محصولات شیمیایی (۲۴)، تولید رادیو، تلویزیون و دستگاه­ها و وسایل ارتباطی (۳۲)، تولید ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی و ابزار دقیق و ساعتهای مچی و انواع دیگر ساعت (۳۳) و صنعت تولید سایر تجهیزات حمل و نقل (۳۵)، تمرکز وجود دارد، اما این تمرکز شدید نیست. وجه تمایز این گروه از صنایع با صنایع مندرج در بند (۱) این است که در صنایع مندرج در بند (۲)، درسالهای ابتدایی تمرکز بسیار شدید بود و در چند سال منتهی به سال ۱۳۸۶ از شدت تمرکز کاسته شد.
  • در گروه صنایع مواد غذایی و آشامیدنی (۱۵)، تولید منسوجات (۱۷)، تولید پوشاک و عمل آوردن و رنگ کردن پوست خزدار (۱۸)، دباغی و عمل آوردن چرم و ساخت کیف و چمدان و زین و یراق و تولید کفش (۱۹)، تولید کاغذ و محصولات کاغذی (۲۱)، تولید محصولات لاستیکی و پلاستیکی (۲۵)، تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی(۲۶)، تولید محصولات فلزی فابریکی بجز ماشین­آلات و تجهیزات (۲۸)، تولید ماشین­آلات و تجهیزات طبقه­بندی نشده در جای دیگر (۲۹)، تولید ماشین­آلات اداری و حسابگر و محاسباتی (۳۰)، تولید ماشین­آلات و دستگاههای برقی طبقه­بندی نشده جای دیگر(۳۱) و تولید مبلمان و مصنوعات طبقه­بندی نشده در جای دیگر (۳۶). در این گروه از صنایع برعکس دو گروه از منابع مندرج در بندهای (۱) و (۲) تمرکز وجود ندارد و رقابت هم شدید نیست. در برخی از صنایع مندرج در بند (۳) مثل تولید مواد غذایی و آشامیدنی روند تغییر ساختار متمرکز صنعت بسیار سریع بوده و به گونه­ای که تا سال ۱۳۷۵ تمرکز بر این صنعت بسیار شدید بود و تا سال ۱۳۸۰ تمرکز متوسط وجود داشت و از آن به بعد تمرکز وجود نداد. فقط در صنعت تولید منسوجات، وضعیت شدیداً رقابتی از سال ۱۳۸۳ حاکم شد.

نتیجه بررسی سال ۱۳۹۱ گویای این واقعیت است که به جزء صنعت نساجی در هیچ صنعتی وضعیت شدیداً رقابتی وجود ندارد و در نیمی از صنایع کشور تمرکز وجود دارد و این تمرکز در دوره مورد بررسی کاهشی بود.

در دو صنعت تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر (۳۴) و فلزات اساسی (۲۷) که در مجموع ۳۵ درصد ارزش افزوده کل صنعت را تولید می­کنند تمرکز شدید وجود دارد. در محصولات شیمیایی (۲۴) که ۱۱ درصد ارزش افزوده را تولید می­کند، وضعیت تمرکز متوسط وجود دارد. در تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی (۲۶) که ۱۴ درصد ارزش افزوده کل صنعت را تولید می­کند، تمرکز وجود ندارد، اما ساختار رقابتی هم نیست. لذا اینگونه می­توان نتیجه گرفت، از چهار صنعتی که نزدیک به ۶۰ درصد ارزش افزوده را تولید می­کند، در سه صنعت تمرکز متوسط و شدید وجود دارد. به عبارت دیگر با توجه به اینکه وضعیت تمرکز به سمت رقابتی­شدن است، اما با تأکید بر چهار صنعت مهم با کد آیسیک دو رقمی (۳۴)، (۲۷)، (۲۴) و (۲۶)، ساختار صنعت در ایران دارای تمرکز (انحصار) قابل توجهی است. به طور کلی آنچه در این قسمت آمده است نشان می­دهد که در ۱۱ رشته فعالیت از ۲۳ رشته فعالیت به تفکیک کد آیسیک دو رقمی در سال ۱۳۸۶، تمرکز متوسط و بالا وجود دارد و در ۵ رشته فعالیت صنعتی تمرکز بسیار شدید است.

نقطه مقابل تمرکز و انحصار، رقابت قرار دارد. رقابت اگر در فعالیتها بوجود آید باعث می­شود تا انجام فعالیتها کم­هزینه­تر گردد و در واقع رفاه مصرف­کننده افزایش پیدا کند. لذا می­توان اینگونه بیان کرد که رقابت از طریق بهره­وری تأمین­کننده رفاه اقتصادی خواهدبود. در تعریفی که از رقابت­پذیری ارائه می­شود، «توجه اصلی به بهر­وری است.[۶]» در رقابت­پذیری مجموعه­ای از نهادها، سیاستها و عوامل مشارکت دارند که سطح بهره­وری یک کشور را تعیین می­کند. بر این اساس است که عوامل تعیین­کننده رقابت­پذیری و بهره­وری به طور یکسان دسته­ بندی می­شوند.

از نظر اقتصاددانان عوامل تعیین­کننده ثروت عبارتند از: تخصصی­شدن نیروی کار، تقسیم کار، سرمایه­گذاری (فیزیکی و آموزشی)، پیشرفت تکنولوژیکی، ثبات در اقتصاد کلان، حکمرانی خوب، حاکمیت قانون، شفافیت و عملکرد مطلوب نهادها، پیشرفته بودن بنگاه­ها، شرایط تقاضا، اندازه بازار، کیفیت نهادهای دولتی (شرایط عمومی افزایش بهره­وری) و سطح مهارت نیروی کار (به طور مستقیم در بهره­وری نقش دارد.)

عوامل و شرایط عمومی که تأثیر غیرمستقیم در رقابت­پذیری دارند در اختیار دولت هستند و عواملی که به طور مستقیم بر میزان بهره­وری اثرگذار هستند در اثر تعامل بخش خصوصی، دانشگاه ها و سایر نهادها ایجاد می­شوند. اما لازم است این نکته مدنظر قرار گیرد که عوامل تشکیل­دهنده هر یک از ارکان مختلف رقابت­پذیری با یکدیگر همبستگی دارند. بنابراین رقابت­پذیری کشورها با بهبود همزمان عوامل مرتبط به هم در اقتصاد ایجاد می­شود و فقط با رفع ضعف به صورت مجزا رخ نمی­دهد. رقابت­پذیری تحت تأثیر دو گروه از متغیرهای خرد و کلان که در نمودار زیر ارائه شده است،  قرار دارد.

رقابت­ پذیری اقتصاد خرد

نمودار ۱: عوامل مؤثر بر رقابت­ پذیری

 

رقابت­ پذیری اقتصاد کلان

  مأخذ: همان

 

۳ – تحلیل وضعیت بخش صنعت در اقتصاد کشور

بخش صنعت در اقتصاد ایران یکی از بخش‌های مهم محسوب می‌شود. اگر ایران بخواهد به یک کشور صنعتی تبدیل شود باید به گونه‌ای اقدام کند تا سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی کشور به ۲۵‌درصد برسد. برای تحقق این هدف در قوانین برنامه توسعه دهگانه کشور اهدافی به تصویب رسید که عملاً محقق نشده است که پرداختن به دلایل مربوط به این عدم تحقق وظیفه این نوشتار نیست.

بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد[۷] که در سال ۱۳۹۲ تعداد ۱۴۶۹۷ کارگاه صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر به فعالیت صنعتی اشتغال داشتند که نسبت به سال قبل ۶/۰ درصد کاهش را نشان می‌دهند. نتایج طرح آمارگیری از اینگونه کارگاه‌ها در سال‌های ۱۳۹۲-۱۳۸۵ در جدول زیر ارائه شده است:

جدول ۲ : تعداد کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر در سال‌های ۱۳۹۲-۱۳۸۵

شرح۱۳۸۵۱۳۸۶۱۳۸۷۱۳۸۸۱۳۸۹۱۳۹۰۱۳۹۱۱۳۹۲
کارگاه۱۶۰۵۷۱۵۸۷۸۱۶۱۳۱۱۵۳۰۰۱۴۹۶۲۱۴۷۸۴۱۴۶۹۷
خصوصی۱۵۵۳۱۱۱۵۴۰۴  ۱۴۹۴۵۱۴۶۴۴۱۴۵۲۳۱۴۳۷۱
عمومی۵۲۶۴۷۴  ۳۵۵۳۱۸۲۶۱۳۲۶

مأخذ: مرکز آمار ایران. سالنامه آماری سالهای مختلف

آنچه که در این جدول آمده است گویای این واقعیت است که بخش صنعت کشور در سالهای ۱۳۸۵ لغایت ۱۳۹۲ از شرایط خوبی برخوردار نبوده است و به همین دلیل است که تعدادی از اینگونه کارگاه­ها از چرخه تولید خارج شدند. این بدین معناست که یکی از بخشهای مهم اقتصاد کشور دوران بسیار سختی را پشت­سر گذاشته است و در واقع شرایط تولید برای آنها با مشکلات بسیار زیادی مواجه بود. این وضعیت نامناسب باعث گردید تا تعدادی از کارگاه­ها با مالکیت عمومی و خصوصی[۸] در کشور تعطیل شود که جزئیات آن در جدول بالا آمده است. بدون شک تعطیل شدن کارگاه­های صنعتی در کشور در سالهای موردنظر باعث شده که در تولیدات صنعتی کشور تغییرات بسیار عمده­ای  بوجود آید و به تناسب این وضعیت سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی متغیر باشد. این وضعیت در جداول ۲ و ۳ ارائه شده است.

جدول ۲: نرخ رشد گروههای مربوط به تولید ناخالص داخلی در سالهای ۱۳۹۲-۱۳۸۰
شرح۱۳۸۰۱۳۸۱۱۳۸۲۱۳۸۳۱۳۸۴۱۳۸۵۱۳۸۶۱۳۸۷۱۳۸۸۱۳۸۹۱۳۹۰۱۳۹۱۱۳۹۲
گروه کشاورزی ۱۳٫۵۶۴٫۹۵۰٫۳۲۱۱٫۲۸۵٫۶۴۲٫۸۹-۲۳٫۰۲۹٫۶۰۴٫۹۲-۰٫۰۹۳٫۷۰۴٫۶۶
گروه نفت ۲٫۳۹۱۴٫۵۳۲٫۴۰۰٫۰۶۲٫۲۰۱٫۱۳-۰٫۸۴-۵٫۴۰۴٫۲۴-۱٫۰۰-۳۷٫۳۶-۸٫۹۲
گروه صنعت ۱۲٫۵۴۱۰٫۵۰۴٫۱۰۱۰٫۵۱۷٫۹۳۱٫۹۴۳٫۱۱۸٫۱۰۱۰٫۴۹۵٫۶۳-۸٫۴۶-۳٫۹۳
گروه معدن ۱۱٫۴۳۵٫۹۴۴٫۵۱۴٫۷۸۱۹٫۵۶۱۰٫۲۰۲۰٫۰۸۱٫۸۰۲۳٫۸۲۲۰٫۰۵-۲٫۴۶۰٫۸۷
گروه خدمات ۸۶٫۰۶۷٫۵۵۷٫۵۱۸٫۴۳۸٫۸۹۱۱٫۰۵۲۶٫۵۸-۱۸٫۵۷۶٫۶۵۵٫۷۷۱٫۱۲-۱٫۴۶
تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه ۸٫۱۲۸٫۴۲۴٫۶۴۷٫۵۹۴٫۸۱۷٫۷۴۰٫۶۴۱٫۲۷۶٫۴۸۴٫۳۰-۶٫۷۸-۱٫۹۲

مأخذ: محاسبات انجام شده

جدول ۳: سهم هر یک از گروههای مربوط به تولید ناخالص داخلی در سالهای ۱۳۹۲-۱۳۸۰

شرح۱۳۸۰۱۳۸۱۱۳۸۲۱۳۸۳۱۳۸۴۱۳۸۵۱۳۸۶۱۳۸۷۱۳۸۸۱۳۸۹۱۳۹۰۱۳۹۱۱۳۹۲
گروه کشاورزی۷٫۳۸۷٫۷۵۷٫۵۰۷٫۱۹۷٫۴۴۷٫۴۹۷٫۱۶۵٫۴۷۵٫۹۲۵٫۸۴۵٫۵۹۶٫۲۲۶٫۶۴
گروه نفت۲۲٫۶۵۲۱٫۴۵۲۲٫۶۶۲۲٫۱۸۲۰٫۶۲۲۰٫۱۱۱۸٫۸۸۱۸٫۶۰۱۷٫۳۷۱۷٫۰۱۱۶٫۱۴۱۰٫۸۵۱۰٫۰۷
گروه صنعت۱۳٫۷۰۱۴٫۲۶۱۴٫۵۳۱۴٫۴۶۱۴٫۸۵۱۵٫۲۹۱۴٫۴۷۱۴٫۸۲۱۵٫۸۲۱۶٫۴۱۱۶٫۶۲۱۶٫۳۲۱۵٫۹۹
گروه معدن۰٫۶۰۰٫۶۱۰٫۶۰۰٫۶۰۰٫۵۸۰٫۶۷۰٫۶۸۰٫۸۱۰٫۸۲۰٫۹۵۱٫۰۹۱٫۱۵۱٫۱۸
گروه خدمات۲۸٫۶۰۴۹٫۲۲۴۸٫۸۳۵۰٫۱۷۵۰٫۵۶۵۲٫۵۳۵۴٫۱۴۶۸٫۰۹۵۴٫۷۵۵۴٫۸۴۵۵٫۶۱۶۰٫۳۲۶۰٫۶۱
تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه۷۲٫۹۲۹۳٫۲۹۹۴٫۱۲۹۴٫۵۹۹۴٫۰۵۹۶٫۰۹۹۵٫۳۱۱۰۷٫۷۹۹۴٫۶۹۹۵٫۰۵۹۵٫۰۶۹۴٫۸۶۹۴٫۴۹

مأخذ: محاسبات انجام شده

همان‌طور که در این جداول آمده است نرخ رشد تولیدات بخش صنعت در سال‌های ۱۳۸۱ لغایت ۱۳۹۲ بسیار متغیر و از حدود ۱۳ درصد در سال ۱۳۸۱ به حدود منفی ۴ درصد در سال ۱۳۹۲ کاهش یافته است. آنچه که در جدول ۲ آمده است نشان می‌دهد که بخش صنعت کشور از سال ۱۳۸۹ به بعد با وضعیت بسیار سختی مواجه شد که این وضعیت باعث گردید نرخ رشد صنعت منفی شود و این در تاریخ فعالیت‌‌های اقتصادی کشور (حداقل پس از دوران جنگ تحمیلی ) بی‌سابقه بود. به نظر می‌آید ریشه اصلی این وضعیت نابسامان را باید در وضع تحریم‌های چندجانبه بر کشور که از سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ به بعد شدت یافت، جست‌وجو کرد.

همان‌طوری که در جدول نیز ارائه شده است نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور در سال‌‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به ترتیب حدود منفی ۷ و منفی ۲ درصدی شده است و این به معنای این است که اقتصاد ایران در سال‌های مورد نظر در رکود کم‌سابقه‌ای فرو رفته است که برگشت‌پذیری از این وضعیت بسیار سخت است. ریشه این رکود عمیق همان‌طوری که ذکر شد باید در وضع تحریم‌ها  و سیاستهای بد اقتصادی اعمال شده در این دوران جست‌وجو کرد. ولی نکته‌ای را که نباید از آن غافل شد این است که تحریم تنها عامل به رکود رفتن اقتصاد نبود، بلکه اقتصاد ایران دارای مشکلات خُرد و کلان بسیاری در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی است که باعث گردید تا بخش صنعت و تولید ناخالص ملی به اینگونه کاهش یابد.به نظر می‌آید در خصوص توضیح اثراتی که اعمال تحریم بر بخش صنعت به دنبال داشته است می‌توان به تغییراتی که در صادرات این بخش به وجود آمده است، اشاره کرد:

صادرات کالاها و خدمات یکی از مهم‌ترین اهدافی است که کشورها برای تحقق آن تلاش می‌کنند تا زیرساخت‌‌های مربوط به آن فراهم گردد. برای این منظور در برنامه‌های توسعه و دیگر قوانین تلاش شده است تا این هدف محقق گردد. با همه این تلاش‌ها، ایران نتوانسته است جایگاه شایسته‌ای را در اقتصاد جهانی از آن خود کند.

وضعیت مربوط به صادرات ایران که شامل گروه کالاهای سنتی و کشاورزی، کلوخه‌های کانی فلزی و کالاهای صنعتی در قالب صادرات گمرکی (بدون احتساب نفت، گاز، برق و فرآورده‌های نفتی) که در گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی آمده است به شرح جدول زیر ارائه شده است:

 

 جدول۵:ارزش صادرات گمرکی کالاهای صنعتی وغیرنفتی (بدون احتساب میعانات گازی) سالهای ۱۳۸۴ لغالیت ۱۳۹۲      “میلیون دلار”

شرح۱۳۸۴۱۳۸۵۱۳۸۶۱۳۸۷۱۳۸۸۱۳۸۹۱۳۹۰۱۳۹۱۱۳۹۲
صادرات صنعتی(۱)۷۷۰۲۹۵۵۰۱۱۵۴۸۱۴۶۶۲۱۷۰۱۷۲۰۱۹۴۲۷۵۹۰۲۵۱۳۷۲۴۹۹۷
صادرات غیرنفتی(بدون احتساب   گازی)(۲)۱۰۴۷۴۱۲۹۹۷۱۵۳۱۲۱۸۳۳۴۲۱۸۹۱۲۶۵۵۱۳۳۸۱۹۳۲۵۶۷۳۱۳۳۲
کل صادرات۶۴۳۶۶۷۶۱۹۰۹۷۶۶۷۱۰۱۲۸۹۸۸۳۲۶۱۱۲۷۸۸۱۴۵۵۱۸۹۸۰۳۳۹۳۰۱۵

مأخذ: بانک مرکزی

  • بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران . خلاصه تحولات اقتصادی کشور سالهای مختلف

بخش صنعت کشور در سالیان اخیر دچار تحولات بسیاری شد و در سایه این تحولات نرخ رشد این بخش منفی گردید. این وضعیت باعث شد تا در صادرات این بخش نیز تغییراتی بوجود آید. آنچه که در جدول آمده است نشان می دهد که ارزش صادرات صنعتی در سالیان اخیر بدلیل وضع تحریم کاهشی شد. مراجعه به گزارشهای منتشره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می­دهد که صادرات ایران در سالهای ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۹۱ به تفکیک قاره به امریکا، اروپا، آسیا،آفریقا و اقیانوسیه بود. در سالهای مورد نظر به طور متوسط ۸/۸۲ و ۳/۱۲ درصد از ارزش صادرات غیرنفتی کشور به دو قاره آسیا، اروپا و اقیانوسیه ۵/۱ و ۷/۱ و ۲/۰ درصد از افزایش صادرات غیر نفتی کشور به ترتیب به سه قاره آفریقا، آمریکا و اقیانوسیه تعلق داشت و ارزش صادرات غیرنفتی کشور به قاره آسیا به غیر از سال ۱۳۹۱ همواره روند افزایش داشته است. در بخش واردات نیز به طور متوسط ۱/۵۹ و ۷/۳۴ درصد از ارزش واردات کشور به دو قاره آسیا و اروپا و ۵/۲ و ۵/۰ درصد از ارزش واردات کشور به ترتیب به قاره های آمریکا، آفریقا و اقیانوسیه اختصاص داشت.

جدول ۶: صادرات غیر نفتی کشور به تفکیک قاره های مقصد

شاخصواحد۱۳۸۴۱۳۸۵۱۳۸۶۱۳۸۷۱۳۸۸۱۳۸۹۱۳۹۰۱۳۹۱
ارزش صادرات غیرنفتیمیلیون دلار۱۰۴۷۴۱۲۹۹۷۱۵۳۱۲۱۸۳۳۴۲۱۹۳۹۲۶۶۱۲۳۳۸۸۲۳۲۵۵۴
آمریکاارزشمیلیون دلار۱۷۹۲۶۷۲۳۷۵۸۸۲۷۰۲۶۹۲۲۵۲۲۱
سهمدرصد۷/۱۱/۲۵/۱۲/۳۲/۱۱۷/۰۷/۰
اروپاارزشمیلیون دلار۷۸۶/۱۴۵۱/۲۹۹۳/۲۸۸۶/۲۱۵۳/۳۴۳۲/۲۱۹۹/۲۷۳۰/۱
سهمدرصد۱۷۹/۱۸۵/۱۹۷/۱۵۴/۱۴۲/۹۵/۶۳/۵
آسیاارزشمیلیون دلار۳۴۸/۸۹۶۱/۹۷۷۸/۱۱۵۰۸/۱۴۴۷۳/۱۷۲۷۳/۲۳۸۴۴/۳۰۷۰۸/۲۹
سهمدرصد۷/۷۹۶/۷۶۹/۷۶۱/۷۹۸/۷۹۷/۸۷۳/۹۱۵/۹۱
آفریقاارزشمیلیون دلار۱۴۲۲۹۶۲۸۴۲۷۵۳۳۰۴۶۵۴۵۲۷۶۴
سهمدرصد۴/۱۳/۲۹/۱۵/۱۵/۱۸/۱۳/۱۴/۲
اقیانوسیهارزشمیلیون دلار۲۰۲۳۲۱۷۷۴۸۱۱۱۶۱۳۰
سهمدرصد۲/۰۲/۰۱/۰۴/۰۲/۰۴/۰۲/۰۱/۰

مأخذ : گمرک جمهوری اسلامی ایران

همچنین در طرف واردات نیز به طور متوسط ۱/۵۹ و ۷/۳۴ درصد از ارزش واردات کشور متعلق به دو قاره آسیا و اروپا و ۵ر۲ و ۵ر۰ درصد از ارزش واردات کشور به ترتیب به قاره های آمریکا، آفریقا، اقیانوسیه اختصاص داشته است.

جدول ۷: واردات کشور به تفکیک قاره های مبدا

شاخصواحد۱۳۸۴۱۳۸۵۱۳۸۶۱۳۸۷۱۳۸۸۱۳۸۹۱۳۹۰۱۳۹۱
وارداتارزشمیلیون دلار۳۹۲۴۸۴۱۷۲۳۴۸۴۳۹۵۶۰۴۲۵۵۲۸۷۶۴۴۵۰۶۱۷۸۷۵۳۳۴۸
آمریکاارزشمیلیون دلار۷/۱۲۲۷۴/۱۲۱۷۱۱۲۶۹/۲۰۹۷۱۴۵۲۱۱۰۸۴/۱۰۰۶۱۲۲۴
سهمدرصد۱/۳۹/۲۳/۲۷/۳۶/۲۷/۱۶/۱۳/۲
اروپاارزشمیلیون دلار۲/۱۹۷۶۷۹/۱۸۷۳۷۱/۲۰۳۴۹۲۳۰۵۹۱۹۸۲۵۱۹۵۰۴۱۵۹۳۸۱۵۲۹۲
سهمد/صد۴/۵۰۹/۴۴۴۲۱/۴۱۹/۳۵۳/۳۰۸/۲۵۷/۲۸
آسیاارزشمیلیون دلار۷/۱۷۸۴۴۸/۲۱۰۹۷۷/۲۶۴۶۸۵/۳۰۱۳۹۳۳۳۷۸۴۳۳۹۷۴۴۵۰۸۲۶۳۹۶
سهمدرصد۵/۴۵۶/۵۰۶/۵۴۸/۵۳۴/۶۰۳/۶۷۷۲۲/۶۸
آفریقاارزشمیلیون دلار۷/۲۱۶۲/۳۰۷۳/۲۴۵۷/۴۹۶۲۴۲۲۷۰۱۸۲۱۶۱
سهمدرصد۶/۰۷/۰۵/۰۹/۰۴/۰۴/۰۳/۰۳/۰
اقیانوسیهارزشمیلیون دلار۳/۱۹۱۳/۳۶۲۷/۲۴۹۹/۲۴۸۲۹۲۱۷۱۳/۱۵۱۲۷۴
سهمدرصد۵/۰۹/۰۵/۰۴/۰۵/۰۳/۰۲/۰۵/۰

مأخذ: گمرک جمهوری اسلامی ایران

 

۴- برنامه جامع اقدام مشترک چه فرصتهایی را در اختیار اقتصاد ایران قرار می­دهد؟

اقتصاد ایران مانند اقتصاد همه کشورهای دنیا برای حداکثر کردن منافع خود و افزایش رفاه شهروندانش به تعامل با کشورهای دیگر نیاز دارد. این تعامل قبل از اعمال تحریم های چند جانبه در قالب تجارت خارجی به سهولت انجام شد. اما از سال ۱۳۸۴ به بعد و با تغییرشکل تحریم ها از حالت یک جانبه و یا دو جانبه به چند جانبه و فراگیر باعث گردید تا کلیه راههای تجاری و نقل و انتقالات مالی، امور بیمه ای، حمل و نقل دریایی، هوایی و ……. با بسیاری از کشورهای دنیا و در یک کلام با جامعه بین­الملل قطع گردد.

با وضع اینگونه محدودیتها بر ایران، ارتباط تجاری اقتصاد ایران با اقتصاد کشورهای دیگر از طریق مجاری رسمی و شفاف قطع گردید و این باعث گردید تا زمینه­های رانت و فساد برای برخی از افراد باز شود و اتخاذ چنین روشی باعث گردید که در تعاملات تجاری، هزینه مبادله بسیاری به اقتصاد ایران تحمیل گردد. پس تحریم باعث شد که ارتباطات تجاری ایران با کشورهای دیگر با هزینه بیشتری انجام شود. این وضعیت خود نابسامانی را در کشور تشدید کرد.

   البته لازم است این نکته در نظر گرفته شود که در تشدید این نابسامانی­ها، مدیریت بد اقتصادی دولت وقت در شیوه هزینه نمودن در آمدهای سرشار نفتی، ساختار نامناسب اقتصادی کشور، تورم دو رقمی، تزریق بیش از اندازه پول به اقتصاد و …. تأثیر بسیاری داشته است. بنابراین باید این نکته مد نظر قرار گیرد که اقتصاد ایران قبل از تحریم به لحاظ مباحث نهادی و ……… در وضعیتی قرار داشت که تحریم توانسته، این ناکارآمدیها را تشدید کند.

  در واقع با توجه به آنچه که در این گزارش و گزارش“بررسی و تحلیل وضعیت اقتصاد ایران در دوران قبل از تحریم، پس از تحریم و ارائه پیشنهاداتی برای پسا تحریم”  آمده است، نشان می دهد که  وجود برخی از مشکلات اقتصاد ایران که از نیمه دهه پنجاه و حتی پیش از آن وجود داشته است و این ریشه در ساختار اقتصاد ایران دارد، باعث گردید که امروز کشور با نابسامانی بیشتری مواجه گردد که یکی از آنها عدم مدیریت اقتصاد کشور براساس اصول اقتصادی است. لذا در گام اول اگر ایران بخواهد مشکل اقتصادش را حل کند باید شیوه مدیریت اقتصادی خود را به گونه ای تنظیم کند که قاعده پذیر باشد. اگر این تفکر حاکم نشود، لغو تحریم نمی تواند تغییر چندانی را در اقتصاد ایران بوجود آورد.

همان­طوری که در اطلاعات مندرج در جداول مربوط به صادرات و واردات ایران آمده است، صادرات و واردات کالاهای صنعتی وغیرصنعتی ایران از زمانی که تحریم ها تشدید شد، نوسانات و کاهشی یا در ترکیب مناطق صادراتی ایران تغییر بوجود آمده است. اجرای دقیق برجام باعث می شود که در تحقق اهداف صادراتی و وارداتی تسهیل شود و هزینه مبادله های مربوط به آن کاهش پیدا کند. فرصتهایی که در برجام و در عرصه اقتصاد برای ایران فراهم شده است، باعث می شود که ایران مجدداً به فضای اقتصاد جهان برگردد.

اجرای دقیق برجام باعث می شود که آن بخشی از دارایی های ایران (بانک مرکزی، بخش خصوصی و ….) بلوکه شده بود در اختیار کشور قرار گیرد. در برجام این فرصت وجود دارد که منابع مالی متعلق به ایران که از قبل صادرات نفتی و غیرنفتی از گذشته حاصل شده بود و بدلیل اعمال محدودیتهای بانکی، به ایران منتقل نشده بود، در اختیار کشور قرار گیرد. این باعث می­شود تا منابع مالی بیشتری در اختیار نهادهای پولی و مالی قرار گیرد تا با استفاده از این منابع، نقدینگی مورد نیاز کشور برای بخش های مولد تأمین گردد.

از طریق اجرای بر جام این موقعیت در اختیار کشور قرار می گیرد تا زمینه­های انتقال پولی، مالی و انجام بیمه­های مختلف فراهم شود.

اما حال این فرصت در اختیار ایران قرار گرفته است، جای سئوال دارد که آیا می توان انتظار داشت که تمام مشکلات اقتصاد ایران برطرف گردد؟ برای پاسخ به این سئوال لازم است اشاره شود که اقتصاد ایران با چه مشکلاتی مواجه است؟ این موضوع در ادامه مورد بررسی قرار می گیرد.

آنچه که در دو گزارش تهیه شده بیان شده است بخشی از مشکلات اقتصادی، سیاسی و ……………. ایران است که ریشه در گذشته تاریخی این کشور دارد و باعث شده است تا علم اقتصاد کارکردهایی را که در بیشتر نقاط دنیا از آن انتظار می رود، در ایران بدنبال نداشته باشد. مشکلات این چنینی باعث گردید تا اقتصاد قاعده­پذیر نباشد و مدیریت اقتصاد کشور براساس اصول اقتصادی نباشد. حاکم نبودن اصول اقتصادی در اقتصاد ایران باعث گردید که منابع به شکل بهینه تخصیص پیدا نکند. راهبرد (استراتژی) کشور در بخشهای صنعت، کشاورزی، خدمات و دیگر بخشهای نامشخص باشد و سیاستهای متنوع و مختلف برای توسعه این بخشها اتخاذ گردد و با تغییر دولتها این سیاستها تغییر کند. اگر ایران بخواهد مسیر تحول و پیشرفت را طی کند باید این رویکردحاکم شود و اما آنچه از امروز وضعیت ایران استنباط می شود این است که کشور در شرایطی قرار ندارد تا در آن تولید محقق شود و در واقع کشور از شرایطی برخوردار نیست که بخش مولد بتواند مسیر تولید را به آسانی طی نماید. برای این منظور مطالب و مستندات زیر ارائه می شود. البته قبل از پرداختن به موضوع اصلی، لازم است بدانیم که موضوع علم  اقتصاد چیست. درخصوص موضوع علم اقتصاد به دو موضوع زیر اشاره می کنند:

  • چگونگی عملکرد بازار
  • علم چگونگی تولید و توزیع کالا

طرفداران این نظریه معتقدند که تولید و توزیع ثروت همیشه وجود داشته است ولی علم اقتصاد، علم جدیدی است و این علم جدید بر چگونگی افزایش ثروت سیستمها نظارت دارد تا این ثروت چگونه افزایش یابد. آدام اسمیت که به پدر علم اقتصاد معروف است به صراحت بیان می­کند که ثروت ملتها از طریق تقسیم کار افزایش می یابد. با این تفکر، هر قدر بازار مبادلات گسترش پیدا کند در جامعه تولید و مصرف افزایش می­یابد و تولید ثروت زیاد خواهد شد. پس در این دیدگاه، تولید ثروت تابعی از تقسیم کار و این نیز خود تابعی از گستره بازار یا مبادله است.

در کشوری نظیر ایران اهمیت مبادله در تولید ثروت مورد غفلت قرا گرفته است و بدون در نظر گرفتن این مرحله به این هدف متمرکز می شوند که اگر سرمایه گذاری زیاد شود، اگر تکنولوژیهای جدید بیاوریم، تولید افزایش پیدا می کند. این در حالی است که زنجیره های دیگر نادیده گرفته شود. برای تکمیل این موضوع بدنیست که بدانیم زنجیره فرآیند اقتصادی را تولید و مصرف تشکیل می دهد و تولید، توزیع، مبادله و مصرف حلقه­های یک زنجیر هستند و یک حلقه بدون ارتباط و هماهنگی با دیگر حلقه­ها قابل اصلاح نیست. در ایران عموماً بدون در نظر گرفتن این زنجیره تلاش شد تا از طریق تزریق پول به اقتصاد کشور اشتغال ایجاد شود و این سیاست عموماً در تمامی دولتهای پس از انقلاب مورد توجه قرار گرفت، البته ناگفته نماند که پیگیری این سیاست در عملکرد دولتها شدت و ضعف داشت.

برای تحقق اهداف مندرج در این زنجیره لازم است یک سلسله بسترهایی وجود داشته باشد. در واقع بدون وجود این بندها کارکرد علم اقتصاد قابل حصول نمی­تواند باشد. لذا علم اقتصاد بر پایه فروضی قرار گرفته است که این فروض بعضاً حقوقی می­باشند که از جمله آنها:

  • حقوق مالکیت فردی
  • حاکمیت قانون می­باشند.

درباره این دو فرض حقوقی مؤثر در علم اقتصاد مباحث بسیار زیادی مطرح است و بساری معتقدند که حق مالکیت فردی مهمترین زنجیره فرآیند ثروت است، زیرا مبادله بر چیزی انجام می­شود که در تملک یا تصرف فرد باشد. اگر فرد به این بیاندیشد که ممکن است با برخی از تغییرات ناخواسته در فضای کسب­ و کار، مالکیت آن خدشه­دار شود، انجام فعالیت اقتصادی و مبادله با مشکل مواجه می­شود.

حق مالکیت فردی در صورتی در جوامع رعایت می­شود که حاکمیت قانون در آن وجود داشته باشد و البته حاکمیت قانون در عملکرد فعالیتهای اقتصادی تأثیرگذار است. پس اگر جوامع بدنبال این باشند که فعالیتهای اقتصادی عملکرد مناسبی داشته باشد باید قانون در جامعه حاکمیت داشته باشد و حکومت قانون مفهوم مخالف حکومت اراده یا عده خاص است و در حاکمیت اراده خاص قاعده وجود ندارد. در حکومت قانون یک سلسله قواعد کلی وجود دارد که همه مشمول هستند و همه به رعایت آن ملزم هستند. حکومت قانون شبیه قواعد بازی است و در روابط بازیگرها، قاعده بازی حاکم است و اراده هیچکدام از طرفها یا اراده شخص ثالث مؤثر نیست. در حکومت قانون با توجه به حاکمیت قانون بر رفتار شهروندان، به قانون اعتماد می­شود و صداقت قانونگذار و مجری را بازیگران قبول دارند و در اینگونه حکومتها، قانون با کیفیت هستند و دائم تغییر نمی­کنند. برای اینکه قانون دائماً تغییر نکند، بسیاری اعتقاد دارند که ۹۰ درصد اجرای قوانین و ۹۰ درصد ابتکار قانونگذاری باید با ارائه لایحه توسط دولت و قوه مجریه باشد و در این صورت است که قوه مجریه آنچه را که می­خواهد، بدست­ خواهد آورد. مطالعه­ای که اخیراً انجام شده نشان می­دهد که «شاخص نسبت ابتکار قانونگذاری» در برخی از هشت دوره مجلس شورای اسلامی نامناسب است. به صورتی که در این ۸ دوره مجلس، تقریباً ۸۰ درصد قوانین مصوب از نوع اصلاحیه یا استفساریه بود. این بدین معناست که کیفیت قانون در کشور پایین است و از این منظر، جامعه ایران جامعه­ای مضطرب است. در واقع جامعه ایران همانند بیماری است که پزشکهای مختلف بنا به تشخیص­های خود داروهای مختلفی را برای درمانش تجویز کردند و با این حجم از داروها نمی­داند چه کار باید بکند. مثال بارز این وضعیت، اقدام بانک مرکزی از فروردین ۱۳۹۰ لغایت ۱۷ مهرماه سال ۱۳۹۱ است. در این فاصله زمانی، بانک مرکزی در ۷۰ مورد به سیاستگذاری و یا اقدام در حوزه ارزی انجام داده است که حدود ۵۱ مورد آن به صدور بخشنامه، دستورالعمل، تمهیدات سیاستی و اتخاذ تصمیم بوده است.[۹]

حال جای این سؤال دارد که آیا با توجه به چنین نابسامانی در عرصه قانونگذاری و سیاستگذاری، انجام فعالیت اقتصادی و توسعه آن امکان­پذیر است؟ آیا در چنین فضایی حقوق مالکیت رعایت می­شود؟ یا در چنین موقعیتی حاکمیت قانون معنا پیدا می­کند؟ حقوق مالکیت بنگاه­ها و یا افراد وقتی لحاظ می­شود که قانون با ثبات باشد، ریسک انجام فعالیت با یک ضریب خطای ۵ لغایت ۱۰ درصدی قابل پیش­بینی باشد. وقتی هیچ چیزی و حتی قوانین قابل پیش­بینی نباشند، بخش خصوصی با مراجعه به چه فاکتورهایی می­تواند متغیرهای مؤثر در انجام فعالیت خود را پیش­بینی کند؟ وقتی هر قانونی می­تواند عوض شود و یا اجرا نشود آیا انجام سرمایه­گذاری امکان­پذیر است؟ پس می­توان اینگونه نتیجه گرفت که اگر حکومت قانون نباشد امکان رونق اقتصادی، برنامه­ریزی ، رشد بنگاه­ها و فعالیت اقتصادی بوجود نخواهد آمد.

مسئله اساسی دیگری که هم­اکنون بر سر راه تولید در کشور وجود دارد، نبود حاکمیت شرکتی در کشور است. از این منظر هنوز جامعه ایران تقریباً در عصر ماقبل مدرن قرار دارد. در این خصوص بد نیست که بدانیم وضعیت حاکمیت شرکتی[۱۰] در اقتصاد ایران نامناسب است. مطابق آخرین آماری که توسط مرکز آمار ایران در پنجم مهرماه سال ۱۳۹۴ تحت عنوان نتایج طرح آمارگیری از کارگاههای صنعتی ۱۰ نفر، ۴۹-۱۰ نفر و ۵۰ نفر کارکن و بیشتر مربوط به سال ۱۳۹۲ منتشر شده است، تعداد کل کارگاههای صنعتی ۲۹۳۹۴ واحد می­باشد که از این تعداد حدود ۵۱ درصد کارگاههای ۱۰ نفرکارکن هستند که عمدتاً به صورت خانواری اداره می­شوند و این نشان­دهنده پایین بودن سهم شرکتی در اقتصاد است.

در این مورد مطالعه­ای تحت عنوان «سازماندهی تولید» در سال ۱۳۸۸ در بانک مرکزی انجام شد و در این مطالعه آمده است که در سالهای ۱۳۷۵ لغایت ۱۳۸۴ حدود ۴/۳۷ درصد از ارزش افزوده کل اقتصاد توسط نهاد خانوار تولید شده است. در همین مطالعه آمده است که سهم خانوار در ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد ایران در سالهای ۲۰۰۴-۱۹۹۶ به طور متوسط ۲/۴۲ درصد بود. این در حالی است که این سهم در کشور نروژ ۶/۱۱ درصد است. بالا بودن این سهم در اقتصاد ایران در مقایسه با برخی از کشورها یکی از موانع و تنگناهای تولید و مانع رشد ارزش افزوده در کل اقتصاد است. ریشه این وضعیت در تأثیرپذیری فعالیتهای اقتصادی از سرمایه اجتماعی است. در تحلیل این وضعیت، “فوکویاما معتقد است که در جوامعی که بنا بدلایلی اعتماد مردم نسبت به یکدیگر کم است، آنها از یکدیگر می­هراسند و از هم دور می­شوند. لذا در چنین جوامعی تنها محفل امن برای فعالیتهای اقتصادی و سرمایه­گذاری، حیطه خانواده و آشنایان است.”[۱۱]

بطورکلی در اقتصاد ایران مجموعه عملکرد نهادهای رسمی و غیررسمی حاکم بگونه­ای بود که همواره ترس از مشارکت و همکاری در میان مردم رواج یافته و مردم برای گریز از ضرر و زیان حاصل از این بی­اعتمادی ترجیح می­دهند فعالیتهای اقتصادی عدم گسترش و افول شرکتهای اقتصادی در ایران شود.[۱۲]

مطالعات نشان می­دهد که جوامع توسعه­یافته برای تحقق اهداف توسعه­ای خود ابتدا به ظرفیتها و توانمندیهای درونی خود متمرکز شدند و آنها را گونه­ای توسعه دادند که بتوانند با هزینه­ای کمتر و با حداکثر کارایی و با یک سرعتی مناسب به سوی اهداف متصور خود حرکت نمایند. این وضعیت در ایران به گونه­ دیگری است.مصداق بارز این موضوع فرار نیروی انسانی متخصص و تحصیلکرده از کشور است. در این مورد خوب است که بدانیم به طور متوسط سالیانه ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار نفر نیروی انسانی تحصیلکرده و متخصص از کشور خارج و در کشورهای اروپایی، آمریکا، کانادا و استرالیا مشغول به کار می­شوند. خروج سالیانه ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار ایرانی معادل خروج ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور است که بدون کمترین هزینه در اختیار آنها قرار می­گیرد.

آمار دیگر نشان می­دهد که میزان سرمایه مالی ایرانیان خارج از کشور در سال ۱۳۸۶ بیش از ۱۳۰۰ میلیارد دلار و ثروت ایرانیان مقیم آمریکا به تنهایی بیش از ۹۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است. علاوه بر این بیش از ۶۵۰۰ شرکت و ۱۰ هزار دانشجوی ایرانی در دوبی حضور دارند و بیش از ۱۴۰۰ ایرانی در بورس دوبی سرمایه­گذاری کرده­اند. آمار دیگری می­گوید ایرانیان خارج از کشور ۴ هزار میلیارد دلار سرمایه در اختیار دارند و در حدود ۵ میلیون ایرانی در خارج از کشور زندگی می­کنند که اکثر آنها نیروی انسانی خلاق، کارآفرین و صاحب تفکر هستند که در بخش خصوصی مشغول فعالیت هستند. با این آمار می­توان اینگونه محاسبه کرد که هر ایرانی خارج از کشور به طور متوسط ۸۰۰ هزار دلار سرمایه در اختیار دارد.

از طرف دیگر بر اساس گزارش مؤسسه تامسون رویتر، ۲۴ استاد ایرانی در فهرست ۳۲۰۰ دانشمند برجسته جهان قرار دارند که ۱۰ نفر در داخل کشور، ۱۲ نفر در آمریکا، یک نفر در کانادا و یک نفر در انگلستان هستند و حدود ۱۲ هزار ایرانی برجسته در خارج کشور ساکن هستند. حدود ۲۵ درصد ایرانیان تحصیلکرده هم­اکنون در کشورهای توسعه­یافته زندگی می­کنند و ایران از نظر فرار مغزها در بین ۹۱ کشور در حال توسعه و توسعه نیافته جهان مقام اول را آن خود کرده است. از مجموع ۱۰۰ هزار ایرانی در آلمان در سالهای گذشته ۲ هزار جلد کتاب منتشر شده است، این در حالی است که از بین ۲ میلیون ترک مهاجر مستقیم آلمان تنها ۱۰۰ جلد کتاب منتشر شده است. در سالهای گذشته ۹۰ نفر از ۱۲۵ دانش­آموزی که در المپیادهای جهانی رتبه کسب کرده­اند، هم­اکنون در دانشگاه­های آمریکا تحصیل یا تدریس می­کنند. بسیاری از آنان هرگز به ایران برای زندگی دایمی بر نمی­گرداند. مضاف بر این که مطابق آمار صندوق بین­المللی پول هم­اکنون بیش از ۲۵۰ هزار مهندس و پزشک ایرانی و بیش از ۱۷۰ هزار ایرانی با تحصیلات عالیه در آمریکا زندگی می­کنند و مطابق آمار رسمی اداره گذرنامه، در سال ۱۳۸۷ روزانه ۱۵ کارشناس ارشد، ۳/۲ دکتری و سالیانه ۵۴۷۵ نفر لیسانس از کشور مهاجرت کردند. گزارش صندوق بین­المللی پول در ادامه می­افزاید که بیش از ۱۵ درصد سرمایه­های انسانی ایران به آمریکا و ۲۵ درصد به کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی اروپا مهاجرت می­کنند.

حال جای سؤال دارد که در کشور قانون جذب سرمایه­گذاری خارجی وضع شده و بر اساس آن بدنبال این هستیم که از خارج سرمایه جذب کنیم و غافل از اینکه چه سرمایه­های ارزشمندی از کشور خارج شدند و یا در حال خارج شدن هستند. آیا وقت آن نرسیده است که با اتخاذ  مکانیسم­های مناسب بدنبال این باشیم که اینها از کشور خارج نشوند؟ چه چیزی باعث شده است که کشور از چنین سرمایه­های عظیمی تهی شود؟ آیا واقعاً با این شیوه تفکر ایران می­تواند پابرجا بماند؟ نباید در برخی از رویکردهای مدیریتی در کشور تجدیدنظر کرد؟

بررسی­هایی که در سالیان گذشته و در سالهای اخیر انجام شده است نشان می­دهد که وضعیت سرمایه اجتماعی در کشور بسیار نامناسب است. این وضعیت از آن جهت مورد توجه قرار گرفته است که بسیاری از تئوریهای اقتصادی و نظریه­پردازان علوم انسانی به طور عام و صاحب­نظران اقتصادی معتقدند که میان توسعه اقتصادی متغیرهای مربوط به سرمایه اجتماعی همبستگی بسیار شدیدی وجود دارد زیرا خانوار، دولت و بنگاه که همان کارگزاران اقتصادی هستند بر اساس میزان اعتماد متقابل و سرمایه اجتماعی به تعامل پویا و مبادله با یکدیگر می­پردازند و در چارچوب این مبادلات است که بسترهای رشد و توسعه اقتصادی فراهم می­شود. در واقع سرمایه اجتماعی از طریق اثرگذاری بر رفتار کارگزاران اقتصادی، توسعه اقتصادی را تحت تأثیر قرار می­دهد. در خصوص اهمیت نقش سرمایه اجتماعی بد نیست به این نظریه فرانسیس فوکویاما اشاره شود که “تفاوت کشورها به لحاظ ساختار صنعتی­شان بیش از آنکه به سطح توسعه آنها ربط داشته باشد به سرمایه اجتماعی آنها یعنی میزان اعتمادورزی افراد یک جامعه به یکدیگر و نیز مشارکت آنها در تشکیل گروه­ها و انجمن­های شهروندی بستگی دارد.”[۱۳]

برای آگاهی از وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران، در یکی از گزارشهای بانک مرکزی اینگونه آمده است:[۱۴]

میزان اعتماد اجتماعی افراد از حدود ۵۰ درصد درسال ۱۳۵۳ به ۱۰ درصد در سال ۱۳۸۲ کاهش یافته است. این وضعیت در مقایسه با روندهای مشاهده شده در سایر کشورهای جهان، میزان افول اعتماد اجتماعی در ایران، در فاصله نسبتاً کوتاه، بسیار زیاد و قابل تأمل است.[۱۵]

اما در خصوص آخرین وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران، گزارشی در سال ۱۳۹۳ در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی منتشر شد که در این گزارش نتایج زیر بدست آمده است:[۱۶]

یافته­های حاصل از پیمایش ملی سرمایه اجتماعی در ایران در سال ۱۳۸۶ با حجم نمونه ۱۲۰۰۰ نفر تایید می­کند که اعتماد به برخی نهادهای رسمی در اغلب موارد کمتر از ۵۰ درصد است. برای مثال اعتماد به دولت ۷/۴۷ درصد، اعتماد به مجلس و دادگاه­ها ۳/۴۳ درصد، اعتماد به شورای نگهبان ۴۲ درصد، اعتماد به مجمع تشخیص مصلحت نظام ۲/۴۲ درصد و اعتماد به دادگستری و دادگاه­ها ۳/۴۳ درصد است.

در بخش دیگری از این مطالعه آمده است که در مجموع، داده­ها و آمارهای موجود همگی بیان­کننده سطح نازل عواملی حکایت می­کند که در تحقیق موردنظر به عنوان شاخص سرمایه اجتماعی معرفی شده­اند. البته گزارشهای مؤسسات بین­المللی نیز مؤید این وضع است. زیرا ایران از نظر سرمایه اجتماعی در میان ۱۴۲ کشور در سال ۱۳۸۸  در رتبه ۸۲، در سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ به ترتیب در رتبه ۱۰۶ و ۱۰۷ و در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به ترتیب رتبه­های ۱۲۱ و ۱۲۰ قرار گرفته است و در گزارش سال ۱۳۹۲ ایران در منطقه قرمز رنگ یعنی جزء کشورهای دارای سرمایه اجتماعی اندک قرار گرفته است.

در ادامه این مطالعه این چنین آمده است.

بررسی ما نشان داد که هرچند هنوز حوزه­های اجتماعی را می­توان یافت-مانند درون خانواده-که در آنها شاخص اعتماد، دارای وضعیت مطلوبی است، اما به محض خارج شدن از حوزه خانواده، یا افت شدید اعتماد روبرو هستیم که نشان از کاهش ذخایر سرمایه اجتماعی است. همچنین مشاهده کردیم که اعتماد مردم به گروه­های مختلف اجتماعی، طیف بسیار گسترده­ای را شامل می­شود و تقریبا از بی­اعتمادی شدید(نسبت به بنگاهداران و تجار و بازاریان) تا اعتماد کامل (به معلمان و استادان دانشگاه) را در بر می­گیرد. در عین حال، گروه­های بسیار مهم و تأثیرگذار اجتماعی (مانند سیاستمداران، روزنامه­نگاران و قضات) مورد کم­اعتمادی عموم مردم قرار دارند.

مجموعه داده­های مربوط به اعتماد، زمانی نگران­کننده می­شوند که به داده­های مربوط به باور مردم به افت ارزش­های اجتماعی و گسترش ضدارزش­ها در جامعه مراجعه کنیم. در کنارهم­قراررگفتن این دو مجموعه ارقام، به روشنی از وجود بی­اعتمادی گسترده در جامعه حکایت می­کند. به نظر تحلیلگران (Arrow, 1974:26) ، یکی از مشخصه­های آشکار جوامعی که به لحاظ توسعه اقتصادی عقب مانده­اند و محیط مناسبی برای فعالیت اقتصادی و موفقیت کسب­و­کارها ندارند.، فقدان اعتماد متقابل است. این مؤلفه، آنچنان از اهمیت برخوردار است که به گونه­ای کاملاً ملموس، منجر به زیان اقتصادی برای این کشورها شده است و به اداره خوب نظام سیاسی (حکمرانی خوب) آنها ضربه زده است.

شاخص روابط اجتماعی نیز از وضعیت خوبی در ایران برخوردار نیست. به گفته شهروندان نمونه آماری در پیمایش ۶ مرکز استان، شهروندان در مرکز این استان­ها، در تماس بودن با دیگران را امری مطلوب نمی­دانند. حدود ۷۰ درصد شهروندان دارای ارتباطات اجتماعی ضعیفی هستند که این امر به افت شدید سرمایه اجتماعی در این شهرها منجر شده است. رفتارهای نوع­دوستانه، به عنوان سومین شاخص سرمایه اجتماعی، از وضعیت خوبی برخوردار نیست. بیش از ۹۲ درصد مردم خیلی کم در فعالیتهای نوع­دوستانه شرکت می­کنند. سرمایه اجتماعی، کالایی است عمومی که با فعالیت­های نوع­دوستانه افراد در مجامع عمومی تولید و تقویت می­شود. با وجود اینکه در فرهنگ ایرانی، پیام­های اخلاقی زیادی درباره تشویق افراد به شرکت در فعالیتهای نوع­دوستانه، وجود دارد، اما آمارهای موجود حکایت از ضعف شدید این جنبه از سرمایه اجتماعی در ایران دارد.

در مورد مشارکت اجتماعی نیز این نتیجه به دست آمد که سطح مشارکت اجتماعی بسیار پایین است. به رغم میل شدید افراد به مشارکت (نظرسنجی در مراکز استان­ها)، اکثریت افراد بر این باورند که نقش کمی در تصمیم­گیری­ها دارند یا اصلاً نقشی ندارند. جنبه دیگری از مشارکت اجتماعی، تمایل به سرمایه­گذاری به صورت دسته­جمعی است که این زیرشاخص نیز در کشور، با وضعیت نامناسبی روبرو است؛ زیرا ۸۹ درصد افراد مایل به سرمایه­گذاری­های فردی هستند. عضویت در نهادهای مدنی، به عنوان سومین زیرشاخص مشارکت اجتماعی نیز در وضعیت مناسبی قرار ندارد؛ زیرا با وجود مذهبی بودن اکثریت مردم و با وجود قرار گرفتن هیئتهای مذهبی در رأس انجمن­های مدنی مورد توجه مردم، تنها ۵/۳۷ درصد افراد به عضویت این تشکل­ها درآمده با تمایل به عضویت در آن دارند، نهادهای مدنی مدرن نیزچندان مورد توجه مردم قرار نگرفته­اند. نکته مهم، قرار گرفتن احزاب و گروه­های سیاسی در مرتبه آخر جدول است. این به معنای تشکل­گریزی جامعه در ایران است.

بر اساس یافته­های پژوهش، میان وضعیت شاخص­های سرمایه اجتماعی و وضعیت محیط کسب­وکار نیز دارای وضعیت نامناسبی باشد. برای مثال، داده­های مربوط به وضعیت محیط کسب­وکار ایران در گزارش «انجام کسب­وکار» نیز دقیقاً همین واقعیت را نشان می­دهند. داده­های گزارش مذکور بیانگر آن است که ایران از ۱۰ شاخص انجام کسب­وکار، در ۴ شاخص رتبه ۱۵۰ و بالاتر، در ۳ شاخص رتبه بالاتر از ۱۲۵، در ۲ شاخص رتبه بالاتر از ۸۰ و تنها در ۱ شاخص رتبه بالاتر از ۵۰ دارد. در مجموع، ایران در هیچ­کدام از شاخص­های انجام کسب­وکار دارای رتبه مطلوبی نیست. نگاهی به داده­های سری زمانی از سال ۲۰۱۱ (۱۳۸۹) تا ۲۰۱۴ (۱۳۹۲) نیز نشان­دهنده نزول شاخص­های محیط کسب­وکار در ایران دارد.

جدول ۳۰٫ رتبه ایران در شاخص سهولت کسب­وکار و نماگرهای آن در سال­های اخیر

سال۲۰۱۱۲۰۱۲۲۰۱۳۲۰۱۴
شروع کسب­وکار۴۳۵۰۸۷۱۰۷
کسب مجوز ساخت ­وساز۱۶۲۱۶۶۱۶۶۱۶۹
دسترسی به انرژی الکتریکی۱۶۴۱۶۳۱۶۹
ثبت مالکیت۱۵۹۱۶۵۱۶۵۱۶۸
دریافت اعتبار۹۶۹۷۸۳۸۶
حمایت از سهامداران خرد۱۶۶۱۶۷۱۵۰۱۴۷
پرداخت مالیات۱۱۸۱۲۵۱۲۹۱۳۹
تجارت خارجی۱۳۱۱۳۹۱۴۳۱۵۳
اجرای قراردادها۴۸۵۴۵۳۵۱
حل­وفصل ورشکستگی۱۱۷۱۲۵۱۲۶۱۲۹
رتبه کلی۱۴۰۱۴۴۱۴۵۱۵۲
تعداد کشورها۱۸۳۱۸۳۱۸۵۱۸۹

مأخذ: وضعیت ایران در گزارش انجام کسب­وکار بانک جهانی، ۱۳۹۲، ص۲٫

 

داده­های این جدول نیز نشان می­دهند که کشور ما نه تنها در هیچ­کدام از شاخص­های محیط کسب­وکار جایگاه مناسبی ندارد، بلکه از سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۳۹۲ نیز تقریباً اغلب این شاخص­ها با افول رتبه مواجه شده و وضعیت محیط کسب­وکار در کشور بدتر شده است. این داده­ها نشان می­دهند که نهادهای دولتی باید به سرعت در زمینه بهبود محیط کسب­وکار اقدام کنند.

نتیجه­ گیری:

ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای در حال توسعه به لحاظ سیاسی و اقتصادی ورود به شرایط جدید را زودتر آغاز کرده است. اما متأسفانه در حال حاضر به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و… وضعیت بی­ثباتری را نسبت به اینگونه کشورها دارد. نرخ رشد اقتصادی پرنوسان و روند کاهش آن در بیش از ۵۰ سال اخیر گواه این واقعیت است.

مطالعات نشان می­دهد که در یک قرن گذشته  از حکومت باثباتی برخوردار نبوده است و توزیع قدرت و ثروت در ایران نابرابر بود و برخی از خطیبان اینگونه وانمود می­کردند که این تقسیمات را خداوند مقرر داشته است.

سیر تاریخی صنعتی شدن در ایران حکایت از این واقعیت دارد که با ایجاد کارخانه­ها توسط دولت و با استفاده از منابع بانکی آغاز شد و این باعث گردید که بازارهای مالی دیگر نتواند برای حرکت در این مسیر ورود پیدا کند. در کنار این دو، در دهه اول و دوم قرن حاضر، حکومت برای جبران کسری بودجه به انتشار اسکناس متوصل شد و متأسفانه هنوز بر این روش تأکید می­شود. از همین زمان انحصار دولت، شرکتهای دولتی و حاکمیت بر توسعه صنعت متولی گردید و این رویه همچنان وجود دارد و در حال حاضر نیز همانند ابتدای قرن حاضر به بخش خصوصی اجازه ورود داده نشود. ورود نفت به اقتصاد ایران از ابتدای سده ۱۳۰۰ باعث گردید که ساختار اقتصاد کشور بجای اتکاء به مالیات و درآمدهای مالیات، به درآمدهای نفتی متکی شود. این رویکرد، وابستگی دولت را به انجام فعالیتهای اقتصادی توسط بخش خصوصی بی­نیاز کرد. اینها بخشی از ساختار اقتصاد ایران تا زمان وقوع انقلاب سال ۱۳۵۷ بود.

همزمان با وقوع انقلاب سال ۱۳۵۷ تاکنون، تلاشهای جدی برای تغییر این وضعیت صورت نگرفته است و حتی در برخی از مقاطع، عملکردها به گونه­ای بوده است که وجه قالب اقتصاد، حاکمیت دولت و شبه­دولتی بر فعالیتهای اقتصادی بود.

در ابتدای انقلاب اسلامی، برخی حرکتهای رادیکال در فضای سیاسی و اقتصادی کشو باعث گردید، بخش  خصوصی که بعضاً ایجادشده بود از بین بروند و به نهادهایی سپرده شوند که حاصل تلاش آنها، جزء ناکارایی و ورشکستگی این شرکت­ها نبوده است. به عنوان مثال از سال ۱۳۵۷ لغایت سال ۱۳۶۶ حدود ۵۰۰ شرکت تحت پوشش بنیاد مستضعفان قرار گرفت و این بنیاد از پرداخت مالیات معاف شد.

دخالت دولت در مدیریت نهادهای مرتبط با بخش خصوصی بیشتر شد، مدیریت واحدهای تولیدی، صنعتی، تجاری، کشاورزی و خدماتی به دولت سپرده شد و…

مجموع این اقدامات باعث شد تا خصوصی زدایی در کشور انجام شود و جریان دولتی کردن فعالیتهای اقتصادی با سرعت هرچه بیشتر پیگیری نشود. لذا از سال ۱۳۶۷ تفکر و جریانی در کشور بوجود آمد که هیچ اعتقادی به بخش خصوصی نداشتند و اصلاً سرمایه، سرمایه­گذاری ثروت و ثروت­اندوزی را امری مذبوح و منفور می­دانستند.

وقوع جنگ تحمیلی باعث گردید که در دهه اول انقلاب، کشور تمام تلاش خود را بر مدیریت جنگ تمرکز کردند. مجموع این شرایط باعث گردید که تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۶۰ به میزان ۲۸ درصد کمتر از سال ۱۳۶۵ باشد و در سال ۱۳۷۱ یعنی ۱۵ سال بعد از انقلاب تولید ناخالص داخلی کشور به سطح قبل از انقلاب برگشت. این در حالی است که به جمعیت کشور ۵/۲۱ میلیون نفر اضافه شد. این نشان از این واقعیت دارد که مسئولان نگاه جامع به مسائل کشور نداشتند و راه­ برون­رفت کشور از مشکلات را در ازیاد جمعیت خلاصه می­کردند. ناهماهنگی و نداشتن نگاه جامع در ارائه راهکار برای حل مشکلات کشور یکی از ویژگیهای اصلی دولتها از سال ۱۳۵۷ تاکنون است که این میراث از ابتدا در ایران و از وقتی که کشور تلاش کرد تا از ابزارهای مدرن اقتصادی و سیاسی برای پیشرفت کشور استفاده نماید، بوجود آمد و همچنان پابرجاست. در واقع سرکلید سال اخیر اینگونه برنامه­ریزی شد که فقط از طریق اصلاحات اقتصادی و سپردن آن در دست بخش خصوصی، بقیه امور از طریق حاکمیت و دولت اداره شود. در واقع در این دوران چند ویژگی در کشور برجسته است:

  • خصوصی­زدایی بشدت پیگیری شد.
  • اهمیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برای کارآفرینان و فعالان اقتصادی از بین رفت.
  • سرمایه­ها از بخش مولد به بخشهای غیرمولد تغییر مسیر داد.
  • کسری بودجه افزایش یافت.
  • اتکاء دولت به بانک مرکزی بدلیل محدودیتهای قانونی و سیاسی مربوط به عدم دسترسی بازارهای بین­المللی بیشتر شد.
  • جمعیت کشور چند برابر شد.
  • بدنه بخش دولتی گسترش پیدا کرد.
  • کارایی در اقتصاد کاهش یافت و اتلاف منابع بیشتر شد.

با وجود این مشکلات، از سال ۱۳۸۴ فصل جدیدی در اقتصاد و سیاست کشور آغاز شد و برخی از ساختار نهادی اقتصاد ایران بدلیل انحلال بعضی از نهادها تغییر کرد و در فضای نبود چنین نهادهایی ناکارایی در عرصه اقتصاد ایران تشدید شد. همزمان با این تصمیمات در عرصه داخلی، در فضای بین­المللی تحریم­های اعمال شده ناکارایی را در اقتصاد ایران تشدید کرده است و دسترسی ایران به بازارهای جهانی و مشارکت در تجارت   بین­المللی را با محدودیت بیشتری مواجه کرده است و فضای کسب­و­کار کشور از وضعیت بسیار بدی برخوردار شوند.

آنچه که در دو گزارش تهیه شده آمده است، حکایت از این واقعیت دارد که اقتصاد ایران بیش از آنکه تحت تأثیر تحریم­ها قرار گیرد، از ساختار نامناسب کشور در عرصه­های مختلف آسیب دیده است. اما نباید این واقعیت را انکار کرد که تحریم بدون تأثیر بود.در واقع تحریم باعث شد که بدلیل آن ناکارایی­ها، وضع بد اقتصاد کشور بدتر شود. مطالب این گزارشها نشان می­دهد که اقتصاد ایران در دوران قبل از تحریم نیز از وضعیت باثباتی برخوردار نبود و بدلیل وجود آن ساختارهای نامناسب، پتانسیل­های کشور بلااستفاده باقی ماندند. زیر در نمودار نرخ رشدی که در گزارش ارائه شده است، اقتصاد ایران نرخ رشد دورقمی در حدود ۱۷ و ۱۸ درصد را در یک بازه­های زمانی تجربه کرده است که این نرخ رشد به تاریخ پیوسته است و از آن پس چنین ارقامی محقق نشده است. بنابراین پیش از آن که همه ناکارایی­ها را بر دوش تحریم محول کنیم باید بدنبال این باشیم تا عامل ناکارایی اقتصاد در داخل کشور که در عرصه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی ریشه دارند را بیابیم و برای آن راه­حل ارائه کنیم.

با توجه به سابقه­ای که از عملکرد اقتصاد ایران وجود دارد و عملکرد متوسط نرخ رشد اقتصادی ۳ درصد در ۳۷ سال اخیر، با رفع تحریم­ها ورویکرد کنونی در عرصه داخلی، منطقه­ای و بین­المللی وضعیت اقتصاد کشور در شرایط خوشبینانه و در یک بازه زمانی میان­مدت، نرخ­های رشد حداکثر ۸ درصدی را پشت سر خواهد گذاشت.

اما اگر کشور بخواهد شرایط بهتری را برای مردم فراهم کند، در عرصه­های داخلی، منطقه­ای و بین­المللی باید فضای تعاملی را در پیش بگیرد. به نظر می­آید با توجه به نمودار نرخ رشد ارائه شده در گزارش، زمانی که ایران توانست در یک فضای تعاملی با دنیا و حرکت کردن در مسیر تئوری تقسیم کار بین­المللی، به نرخ­های رشد ۱۶ الی ۱۸ درصدی را نیز تجربه کند. لذا این که پس از لغو تحریم­ها، ایران چه رویکردی را با دنیا منطقه اتخاذ نمائید و یا اینکه در عرصه داخلی چه برنامه­هایی را برای سیاست و فرهنگ دارد، در میزان موفقیت کشور در دوران پس از تحریم نقش­آفرین است.

در عرصه داخلی باید انسجام لازم در نهاد حاکمیت بوجود آید و در خصوص برخی مفاهیم نظیر توسعه، منابع ملی و… فهم مشترکی حاصل شود. زیرا اقتصاددانان معتقدند تخصصی­شدن نیروی کار، سرمایه­گذاری، پیشرفت تکنولوژیکی، ثبات در اقتصاد کلان، حکمرانی خوب، حاکمیت قانون، شفافیت و عملکرد مطلوب نهادها، کیفیت نهادهای دولتی و… عوامل تعیین­کننده ثروت هستند. حال سؤال این است که اینها به عملکرد عرصه­های داخلی کشور اشاره دارند، آیا در ایران از وضعیت خوبی برخوردار هستند؟

پاسخ این سؤال به قضاوت خوانندگان سپرده می­شود. لذا پس از لغو تحریم­ها باید ساختار کشور به گونه­ای اصلاح شود که این متغیرها بهبود پیدا کنند و یا بسترهایی فراهم گردد که اینها در مسیر بهبود قرار گیرند و این به برنامه­ای بلندمدت و حداقل ۲۰ سال زمان نیاز دارد.

 

منابع و مأخذ:

منابع و مأخذ مورد استفاده در این گزارش در پاورقی­ها ذکر شده و سایر منابع نیز در انجمن مدیران صنایع موجود است.

[۱]– Iran Saction Act

[۲]– Comprehensive Iran Sanction, Accountability and Direstment Act

[۳]-Society for worldwide Interbank Telecommunication Unication

[۴]– بخشهایی از مطالب این قسمت از مطالعه­ای که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران که در دی ماه ۱۳۹۳ با عنوان «مدیریت اقتصادی کشور در شرایط تحریم (چالش­ها و راهبردها)» منتشر کرد، استفاده شده است.

[۵]– همان

[۶]-همان، ص ۵۰ و ۵۱

[۷]– برای اطلاعات بیشتر به گزارش نتایج طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر مراجعه شود.

[۸]– منظور از کارگاه­های عمومی به کارگاه­هایی اطلاق می­شود که تمام یا بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن به وزارتخانه­ها، سازمانهای دولتی، بانکها، نهادهای انقلاب اسلامی، شهرداریها و سایر مؤسسات بخش عمومی تعلق دارند.

کارگاههای خصوصی (تعاونی) منظور کارگاه­هایی هستند که به صورت شرکت تعاونی به ثبت رسیده­اند و تمام یا بیش از ۵۰ درصد سهام آن به اعضای تعاونی متعلق است و منظور از کارگاه­های خصوصی (غیرتعاونی) کارگاه­هایی هستند که تمام یا بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن به افراد متعلق است.

[۹] – برای اطلاعات بیشتر به گزارش «ارزیابی اقدامات و بخشنامه­های بانک مرکزی در حوزه ارزی، فروردین ماه سال ۱۳۹۰ لغایت مهرماه سال ۱۳۹۱» که در آبان ماه سال۱۳۹۱ با شماره مسلسل ۱۲۶۶۱ در مرکز پژوهشهای مجلس منتشر شده است، مراجعه شود.

[۱۰] -Corporate Sector

[۱۱]– بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. “سازماندهی تولید” سال ۱۳۸۸

[۱۲] – همان

[۱۳]  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. سازماندهی تولید. سال ۱۳۸۸

[۱۴]– همان

[۱۵]– همان

[۱۶] – مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی. گزارش بررسی نقش سرمایه اجتماعی در بهبود محیط کسب­و کار ایران (با تأکید بر نقش قوه مقننه)، شماره مسلسل ۱۴۰۳۷

برای مشاهده متن کامل گزارش کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × 2 =