ساختار اقتصاد ایران به گونه‌ای است که برای توسعه بنگاه‌های بزرگ به عنوان موتور محرک در نظر گرفته شد و دولت در دهه ۴۰ اقدام به ایجاد این بنگاه‌های بزرگ کرد. در آن زمان تصور بر این بود که کنار این بنگاه‌های بزرگ کم کم بنگاه‌های کوچک شکل خواهد گرفت و به این روش توسعه بخش خصوصی نیز شکل خواهد گرفت. اما این ساختار که اصول آن تاکنون ادامه داشته است یک چالش بزرگ دارد. همیشه زمانی که بنگاه‌های بزرگ با مشکل روبرو می‌شوند بنگاه‌های کوچک و متوسط هم دچار مشکلات می‌شوند در حالی که بار اصلی اشتغال بر دوش همین SMEها است. این مساله در بخش‌های مختلف صنعت دیده می‌شود و امروز همین مشکل در مساله صادرات دیده می‌شود. بخشنامه‌های ارزی هرچند بنگاه‌های بزرگ را هدف قرار داد اما در واقع بنگاه‌های کوچک و متوسط را نیز دچار مشکل کرد.

صادرات زیر سایه نفت

از آنجایی که اقتصاد ایران همیشه وابسته به نفت دولتی بوده است، هیچگاه نتوانسته به صورت جدی از پس رقابت خارجی با حضور بازیگران بزرگ تجاری و اقتصادی دنیا برآید. این عوامل موجب شده تا زمینه‌های مناسبی برای تجارت و به ویژه صادرات در کشور فراهم نشود و صادرات غیرنفتی همیشه در اقتصاد ایران به عنوان یک موضوع کم‌اهمیت نمود داشته است.

از طرف دیگر با توجه به اینکه برای رشد و توسعه صادرات، دستگاه‌ها و نهادهای مختلف دولتی و خصوصی باید با یکدیگر همکاری کرده تا بتوانیم فرآیند صادرات را تسهیل کنیم، از هم‌گسستگی این نهادها و تصویب و اجرای ایین‌نامه‌ها و قوانین غیرمتمرکز موجب شده تا شاهد ناکارآمدی تصمیم‌گیرندگان تجاری کشور در سطح خرد و کلان باشیم.

به نظر می‌رسد در صورتی که تصمیمات شورای عالی صادرات قدرت اجرایی بیشتری یافته و مصوبات آن در حکم مصوبات هیات وزیران باشد، بازوی بخش خصوصی در صادرات قوت گیرد. از طرف دیگر سازمان توسعه تجارت به عنوان یک نهاد ناظر ‌باید در فرآیند صادرات از تمامی بنگاه‌های بخش خصوصی، گزارش عملکرد دریافت کرده و شاخص اختصاصی عملکرد توسعه صادرات را در تمامی سطوح بسنجد.

تأثیرگذاری عواملی مختلفی همچون امور بانکی، نرخ ارز، تأمین مالی صادرات، بیمه‌های صادراتی، مشوق‌های صادرکنندگان، مالیات بر ارزش افزوده، حمل‌ونقل، زیرساخت‌ها و قوانین حمایتی داخلی و بین‌المللی موجب شده تا همیشه یک پای صادرات کشور بلنگد و به دلیل عدم هم‌بستگی نهادهای مختلف یا مشکلات خارجی نتوانسته‌ایم هیچگاه به پتانسیل‌های واقعی کشور در حوزه صادرات دست یابیم.

به دنبال توسعه صادرات با نمایشگاه ها

عباس قبادی، مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های جمهوری اسلامی ایران گفت: نمایشگاه‌ها یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌ها برای توسعه صادرات در هر کشوری محسوب می‌شوند.

وی افزود: بیشترین نرخ رشد صادرات را کشورهایی دارند که سهم بالاتری در تأمین زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های نمایشگاهی دارند.

قبادی تأکید کرد: در صورتی که نمایشگاه‌های صادراتی تمام امکانات لازم را فراهم آورده و استانداردهای جهانی را رعایت کنند، می‌توانند نقش بسزایی در رشد صادرات کشور داشته و مسیر صادرات را تسهیل کنند.

مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه توسعه صنعت نمایشگاهی به جذب سرمایه‌گذاری و فناوری کمک بسزایی می‌کند، گفت: برای رشد و توسعه صادرات کشور باید به صنعت نمایشگاهی توجه ویژه داشته باشیم و از این ظرفیت گسترده به نحو مطلوب بهره‌برداری شود. بدون شک این امر محقق نخواهد شد مگر اینکه دولت و بخش خصوصی به این حوزه توجه ویژه نشان داده و از پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های بالای کشور در جهت رشد صنعت نمایشگاهی بهره ببرند.

وی با اشاره به اینکه نمایشگاه‌ها موتور محرک اقتصاد هر کشوری هستند، اظهار کرد: صنعت نمایشگاهی با تأثیرات شگرفی که در رشد و توسعه تجارت و صادرات دارد، می‌تواند به توسعه اشتغال‌زایی در کشور کمک شایان توجهی کند زیرا صنعت نمایشگاهی، صنعتی است که تأثیر مستقیمی بر رشد صنایع دیگر همچون گردشگری، هتل‌داری، حمل‌ونقل و تبلیغات می‌گذارد.

قبادی یادآوری کرد: با وجود تلاش‌های گسترده‌ای که در سال‌های گذشته برای توسعه نمایشگاه‌ها در کشور شده است، اما همچنان فاصله زیادی با استانداردهای جهانی در این زمینه داریم و باید تلاش کنیم و با برطرف کردن موانع، خود را به استانداردهای جهانی نزدیک‌سازیم.

مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: باید یارانه‌ها و مشوق‌های لازم برای حضور صادرکنندگان ایرانی در نمایشگاه‌های خارجی فراهم شود تا بتوانیم به اهداف مدنظر در توسعه صادرات کشور دست یابیم.

نیاز به هلدینگ‌های بزرگ صادراتی

محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت و مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید متأسفانه تمرکز تولیدکنندگان ما همیشه بر بازارهای داخلی بوده و توجه کمتری به بازارهای تجاری در خارج از مرزهای ایران شده است. وی با اشاره به شرایط جنگ اقتصادی در دوران تحریم‌ها، گفت: با وجود تمام سختی‌هایی که در سطح بین‌المللی برای کشور است، می‌توانیم با تکیه بر توانمندی‌های بالقوه و بالفعل تولید داخلی، صادرات را توسعه دهیم. مودودی اظهار کرد: با توجه به رشد صادراتی در ۷ ماه سال جاری، می‌توان گفت که در آینده با توجه بیشتر به توانمندی‌های تولید ملی در حوزه صادرات، تجارت غیرنفتی ایران نیز جای رشد بسیاری دارد. سرپرست سازمان توسعه تجارت تأکید کرد: در راستای هدف توسعه صادرات ‌باید شرکت‌ها و هلدینگ‌های بزرگ صادراتی در کشور شکل گیرد تا امکان صادرات کالا و خدمات به کشورهای هدف بیش از پیش مهیا شود. وی یادآوری کرد: در صورتی که تجارت و صادرات به صورت یک حرفه تخصصی در کشور معرفی شود، دیگر کسی نمی‌تواند بدون تخصص و دانش لازم و اطلاع از قوانین بین‌المللی به این حوزه ورود پیدا کرده و کالای ایرانی را در سطح جهان بدنام کند. مودودی راه‌حل تشکیل شرکت‌های صادراتی بزرگ در داخل ایران را مدرن کردن بازارهای داخلی دانست و گفت: افزایش رقابت و مکانیزه کردن دادوستدها در بازار داخلی، همچون کشورهای پیشرفته می‌تواند موجب رشد و تعالی صادرات کشور در مرحله بعدی شود. سرپرست سازمان توسعه تجارت افزود: افزایش مشوق‌های صادراتی و حضور فعالان تجاری داخلی در نمایشگاه‌های بین‌المللی می‌تواند موجب تبلیغات، بازاریابی و اطلاع‌رسانی کالای ایرانی در سطح جهانی شود. وی در خاتمه تأکید کرد: رشد و تأمین زیرساخت‌های مختلف موجب توسعه صادرات در سطح کشور خواهد شد.

نیاز به تقویت بنگاه‌های کوچک و متوسط

افسانه شریفی ،کارشناس تجارت تصریح کرد: تقویت بنگاه‌های کوچک و متوسط در سطح کشور می‌تواند موجب توسعه صادرات در سطح کلان اقتصادی شود.

وی افزود: بنگاه‌های کوچک و متوسط داخلی با چالش‌های متعددی در فعالیت‌های خود مواجه هستند و زمانی که می‌خواهند به بازارهای جهانی وارد شوند، این مشکلات به‌شدت بیشتر می‌شود. شفیعی تصریح کرد: آمار نشان می‌دهد که ۲۰ درصد بنگاه‌های کوچک و متوسطی که به بازار وارد می‌شوند پس از یک سال از آن خارج شده و ۵۰ درصد آنها پس از ۵ سال مجبور به خروج از بازار می‌شوند. این کارشناس تجارت تشریح کرد: بدون شک عملکرد نامناسب و ناموفق بنگاه‌های کوچک و متوسط در سطح تجارت جهانی و داخلی تنها به دلیل ناکارآمدی عملکرد آنها نیست بلکه عوامل دیگری همچون موانع کسب‌وکار و قوانین دست‌وپاگیر دولتی موجب شده تا این بنگاه‌ها نتوانند به درستی به حیات خود در سطح تجاری ادامه دهند.

وی در خاتمه تأکید کرد: تسهیل فعالیت‌های بنگاه‌های تولیدی در داخل کشور و کاهش بروکراسی و موانع کسب‌وکار به خودی‌خود موجب رشد و توسعه صادرات خواهد شد.

منبع