بررسی دقیق جزئیات آمار کالاهای صادراتی طی هشت ماهه نخست سال ۱۳۹۷، منتهی به نتایجی شده که حقایقی را در زمینه دلایل رشد صادرات و افزایش قابل توجه متوسط قیمت کالاهای صادراتی در آبان ماه ۱۳۹۷ مشخص می‌کند. در ماه آبان میانگین قیمت صادرات به ۵۳۸٫۳ دلار در هر تن رسیده که با رشد ۴۰ درصدی نسبت به مهر ماه و با رشد حدود ۳۲ درصدی نسبت به میانگین قیمت هفت ماهه نخست سال ۱۳۹۷ روبرو بوده است.

به منظور روشن‌تر شدن موضوع، بررسی دقیقی بر جزئیات آمار کالاهای صادراتی طی هشت ماهه نخست سال ۱۳۹۷ انجام شد که نتایج آن حقایق جالبی را مشخص می‌نماید. بر اساس گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، بر اساس بررسی جزییات آمار کالاهای صادراتی، تعداد تعرفه‌های ۸ رقمی صادراتی طی هشت ماهه منتهی به آبان ماه سال ۱۳۹۷، معادل ۳۹۲۴ تعرفه بوده که ۳۱ مورد بیشتر از تعداد ردیف تعرفه‌های صادرات کل سال ۱۳۹۶ است. از سوی دیگر، تعداد ۷۱۶ ردیف تعرفه در فهرست کالاهای صادراتی در مدت مذکور وجود دارد در حالی که جزو اقلام صادراتی سال ۱۳۹۶ نیست و بالعکس تعداد ۶۸۵ ردیف تعرفه در بین اقلام صادراتی سال ۱۳۹۶ وجود دارد در حالی که رقمی برای صادرات این اقلام در هشت ماهه منتهی به آبان ماه سالجاری، اعلام نشده است.

علاوه بر این، ۲۳۱۱ردیف تعرفه برای اقلام صادراتی در آبان‌ ماه سال ۱۳۹۷ اعلام شده که در مقایسه با اقلام صادراتی مهر ماه همین سال، تعداد ۵۵۳ ردیف آن، جدید و تعداد ۱۷۵۸ ردیف تعرفه ۸رقمی، مشترک است. ۱۴۲۹ قلم از کالاهای صادراتی مشترک در ماه هشتم سال جاری، با رشد میانگین قیمت صادراتی از ۱ تا ۷۴۸۲ درصد نسبت به مهرماه ۱۳۹۷، همراه بوده که میانگین افزایش قیمت صادراتی برای کل ۱۴۲۹ قلم کالا معادل ۱۲۷ درصد بوده است. مقایسه میانگین قیمت صادراتی در نظر گرفته شده برای ۸ ماهه منتهی به آبان ماه سال ۱۳۹۷ با متوسط قیمت صادراتی برای کل سال ۱۳۹۷ نیز تفاوتهای چشمگیری را نشان می‌دهد. طی این مدت، تعداد ۳۹۲۵ردیف تعرفه هشت رقمی کالا به خارج از کشور صادر شده که ۳۶۲ردیف از آن سابقه صادراتی در سال ۱۳۹۶ نداشته است. در مقایسه با فهر ست اقلام صادراتی در سال ۱۳۹۶، تعداد ۱۴۷۰ ردیف تعرفه مشمول افزایش مثبت از ۰٫۰۲درصد تا ۴۶۰۰ درصد در میانگین قیمت طی هشت ماهه نخست سال ۱۳۹۷ قرار گرفته‌اند که مجموع ارزش صادرات این اقلام معادل ۲۵٫۹ میلیارد دلار است؛ به عبارتی دیگر ۸۲ درصد از ارزش صادرات در مدت مذکور مربوط به کالاهایی است که با افزایش قیمت همراه بوده‌اند. از سویی دیگر، میانگین قیمت کالاهای صادراتی، از تقسیم ارزش صادرات بر میزان صادرات به دست می‌آید. اما بر اساس این گزارش، ارزش صادراتی که در آمارهای گمرک درج و منتشر می‌شود ارزش واقعی مبتنی بر قرارداد صادراتی میان خریدار خارجی و صادرکننده ایرانی نیست بلکه ارزشی است که بر مبنای قیمت پایه صادراتی توسط دفتر بررسی و تعیین ارزش گمرک تعیین و در پروانه گمرکی درج می‌شود.

چنانچه آمار صادرات آبان ماه سال ۱۳۹۷ بر اساس میانگین قیمت‌های صادراتی مهر ماه همین سال، مجددا تنظیم شود، در این صورت ارزش صادرات آبان ماه به جای ۴٫۲۹ میلیارد دلار، برابر ۳٫۲ میلیارد دلار برآورد می‌شود و در صورتی که بر اساس میانگین قیمت صادراتی سال ۱۳۹۶ بازتنظیم شود، آمار صادرات آبان به ۲٫۹ میلیارد دلار کاهش خواهد یافت.  با همین روش، اگر آمار صادرات هشت ماهه ۱۳۹۷ بر اساس میانگین قیمت صادراتی اقلام در سال ۱۳۹۶ محاسبه شود در این صورت ارزش صادرات هشت ماهه منتهی به آبان به جای ۳۱٫۴۹ میلیارد دلار، معادل ۲۸ میلیارد دلار برآورد می‌شود. با توجه به کاهش ۵ درصدی میزان وزن صادرات طی هشت ماهه نخست سال ۱۳۹۷ و با توجه به جهش بیش از دو برابری نرخ ارز، به نظر می‌رسد افزایش مصنوعی و نه واقعی نرخ‌های پایه صادراتی، موجب مخدوش کردن آمار صادرات بدون نفت خام کشور شده است. در شرایط تحریم، مثبت جلوه دادن روند صادرات کالایی کشور از طریق افزایش غیر منطقی قیمت‌های پایه صادراتی، اقدام صحیحی بنظر نمی‌رسد و پیامد منفی اینگونه اقدامات نه تنها باعث ارایه تصویر غیر واقعی از وضعیت صادرات کالایی کشور می‌شود بلکه زیان‌هایی را نیز بر صادرکنندگان کشور از محل درنظر گرفتن تعهدات ارزی بالاتر برای آنها، به دنبال دارد. در پی افزایش قیمت‌های پایه صادراتی، صادرکنندگان اعتراض خود را به سازمان تو سعه تجارت و گمرک نیز اعلام کرده‌اند و طی آذر ماه جلساتی برای اصلاح قیمت پایه صادراتی در جریان است. از مصادیق این موضوع، کاهش قیمت پایه صادراتی متاتول به ۲۱۴ دلار در هر تن است که میانگین قیمت آن طی هشت ماهه نخست سال ۱۳۹۷ حدود ۳۹۱ دلار در هر تن بوده و یا کاهش قیمت سود کاستیک از ۳۵۰ دلار در هر تن به ۱۴۸ دلار در هر تن است. یکی از آثار مثبتی که در رابطه با واقعی کردن و افزایش نرخ ارز مطرح می‌شود، افزایش توان رقابتی صادرکنندگان ایرانی در بازارهای جهانی است. در این شرایط صادرکنندگان می‌توانند با استفاده از ارزش ریالی بالاتر حاصل از درآمد صادراتی، ضمن پوشش برخی از هزینه‌های مربوط به تهیه نهاده‌های لازم مواجه شده با افزایش تورم، کالای صادراتی خود را با قیمت رقابتی بهتری در مقایسه با شرایط قبل، به بازار سایر کشورها عرضه کنند. به همین دلیل این تصور که با افزایش نرخ ارز، صادرکنندگان می‌توانند کالاهای صادراتی خود را با قیمتی بالاتر در مقایسه با قبل، آن هم در شرایط فشارهای تحریم، صادر کنند، غیر اصولی و غیر منطقی است. متغیرهای اقتصاد کشورها متناسب با تغییر نرخ ارز آنها، تغییر می‌یابد. به عنوان نمونه در گزارش صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۳۹۰ برابر با ۶۳۶ هزار میلیارد تومان و معادل ۵۷۷ میلیارد دلار بود که بعد از جهش نرخ ارز در سال ۱۳۹۱، با وجود رشد اسمی و رسیدن به رقم ۷۲۸ هزار میلیارد تومان، به دلیل توام نرخ تورم بالا، جهش نرخ ارز و رکود تورمی به ۳۷۷ میلیارد دلار کاهش یافت. در گزارش اخیر چشم‌انداز اقتصاد ایران نیز صندوق بین المللی پول، رقم ۴۳۰میلیارد دلار را برای تولید ناخالص داخلی ایران برای سال ۱۳۹۷ برآورد کرده و پیشبینی کرده این رقم در سال ۲۰۱۹ به۴۳۰میلیارد دلار برسد. بنابراین در صورت صحیح بودن کاهش ۵ درصدی میزان صادرات، انتظار منطقی این است که هم به لحاظ کاهش سطح تولید و هم کاهش میزان صادرات، ارزش صادرات کالای بدون نفت خام هم تنزل یابد.

در مجموع با توجه به موارد فوق پیشنهاد می‌گردد:

ارقام مربوط به ارزش صادرات کشور بر اساس واقعیت و بر مبنای قراردادهای صادراتی معتبر و ارقام قابل حصول واقعی به ویژه در رابطه با صادرات به کشورهای عراق و افغانستان که بر مبنای ریال، صورت می‌گیرد، مبنا قرار گیرد.

با توجه به دستورالعمل مورخ ۲۸ آبان ۱۳۹۷ بانک مرکزی در خصوص نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد، قراردادهای معتبر صادراتی به جای قیمت‌های پایه گمرکی، ملاک تعیین تعهد صادرکنندگان، قرار گیرد. همچنین به منظور شفاف سازی، آمار تجمعی ماهیانه ارز واریزی به سامانه نیما به تفکیک گروه‌های بندهای «ب» تا «د» دستورالعمل مزبور و آمار تجمعی به تفکیک کدهای هشت رقمی گمرکی، تو سط بانک مرکزی و با همکاری گمرک، برای عموم منتشر و اطلاع رسانی شود.

منبع