گزارش ۱۱۹ – آذر ۱۳۹۴ – بررسی و تحلیل وضعیت اقتصاد ایران در دوران قبل از تحریم، پس از تحریم و ارائه پیشنهادات برای پسا تحریم

مقدمه:

حدود ۲۰۰ سال است که روشنفکران ایران به این می اندیشند که چرا ایران کشوری توسعه یافته نشده است و بدنبال این هستند که علت عقب ماندگی ایران را مشخص و برای آن راه حلهای مناسبی ارائه نمایند.

مطالعه مستندات مربوط به علوم انسانی نشان می دهد که جامعه سیستمی اجتماعی است که برای مدیریت آن از خدمات نهادها و عوامل مختلفی استفاده می شود. لذا اینگونه می توان نتیجه گرفت که دستاورد هر جامعه ای حاصل تلاش خدمات ارائه شده از سوی نهادها و عوامل مختلف دست اندرکار آن جوامع هستند. برای این که ثمره این تلاشها برای یک جامعه اثربخش باشد، باید تدبیر شود تا این تلاشها به بهترین شکل و با کمترین هزینه انجام شود، به صورتی که در راستای آن، منافع ملی حداکثر گردد.

با توجه به وضعیتی که اقتصاد ایران با آن مواجه است، در گام اول می توان اینگونه نتیجه گرفت که چنین تلاشهایی به صورت مؤثر و مفید انجام نشده است که بخشی از این نتیجه نامناسب، ریشه در تحریم وضع شده یا به عبارتی تحمیلی به کشور ریشه دارد. حال انتظار بر این است که با تلاش دولت یازدهم و تیم      خستگی­ناپذیر مذاکره کنندگان هسته­ای که گامهای لازم برای برطرف کردن آن پس از ۱۲ سال برداشته اند، اقتصاد کشور برای رسیدن به وضعیت بهتر چه سیاستهایی را باید اتخاذ کند و انتظار بخش خصوصی چیست؟ این نوشتار بدنبال تبیین این ساز و کار می باشد. بدین­منظور در این گزارش با این رویکرد که تصمیمات گذشته بر وضعیت کنونی جامعه و اقتصاد ایران تأثیر زیادی داشته است و برای ارائه راه­حل جامع نمی­توان یک مقطع خاص از تاریخ، جامعه و اقتصاد ایران را انتخاب و آن را تحلیل و برای آن راهکار ارائه کرد، گزارش پیش رو در بخشهای ذیل تهیه گردید و سپس برای استفاده مناسب از فضای پسا تحریم راهکارهای لازم ارائه شده است.[۱]

 

  • ریشه یابی ناکارایی های اقتصاد ایران

مراجعه به مستنداتی که تاریخ اجتماعی، تاریخ اقتصادی و تاریخ سیاسی ایران را مورد بررسی و تحلیل قرار داده­اند نشان می­دهد که ایران در مقایسه با برخی از کشورها (نظیر ترکیه، کره جنوبی، مالزی، سنگاپور و…) که هم اکنون دارای روند رشد اقتصادی پایداری هستند، در بکارگیری ابزارهای مدرن سیاسی و اقتصادی پیشگام تر بود. این در حالی است که پایش متغیر نرخ رشد اقتصاد ایران برای حدود ۵۰ سال اخیر نشان می دهد که این متغیر بسیار نوسانی است و بی ثباتی ویژگی بلااستثناء این متغیر بسیار مهم اقتصاد ایران به شمار می رود. چگونگی این وضعیت در ایران و ترکیه برای فاصله زمانی ۲۰۱۲-۱۹۶۰ یعنی حدود ۵۰ سال اخیر ارائه شده است. همان طوری که در این نمودار آمده است نرخ رشد اقتصادی ایران نوسانی بوده و روند آن نیز کاهشی است. این در حالی است که روند نرخ رشد اقتصادی ترکیه یکنواخت و رو به افزایش است.

نمودار ۱: وضعیت نرخ رشد اقتصادی ایران و ترکیه و روند آن

 

به نظر می آید که تلاش تمامی عناصر موجود در سیستم جامعه ایران در این متغیر انعکاس پیدا کرده است. این نوسان ریشه در عوامل بسیاری دارد که بخشی از آنها اقتصادی، بخشی اجتماعی و برخی سیاسی و … هستند که در این نوشتار بعضاً مورد توجه قرار می­گیرند.

در اولین گام به نظر می آید بخشی از نابسامانی های اقتصادی جامعه ایران ریشه در گذشته و تاریخ اجتماعی ایران دارد. در این خصوص مطالعات نشان می دهد که ایران از یک حکومت باثبات برخوردار نبود[۲]. “ایران در اوایل قرن سیزدهم با مشکل توزیع نابرابر قدرت و ثروت بین طبقات مواجه بود و بسیاری از افراد از گهواره تا گور به طبقه واحدی متعلق بودند و خطیبان دربار موعظه می کردند که این تقسیمات اجتماعی را خدا مقرر داشته و وظیفه حفظ محدوده طبقات را از طریق تعیین لباس و پوشش سر، مجازات کسانی که به بزرگان بی حرمتی کنند و تعیین امرا در رده های گوناگون، به شاه محول کرده است.”[۳]

در ایران سنتی درست بر خلاف اروپای دوران فئودالی از نهادهایی که نماینده مردم باشند خبری نبود. مطالعات نشان می­دهد که ایران جامعه ای با علائق گروهی و مبتنی بر تبارهای عشیره ای و فرقه های دینی بود که این وضعیت باعث شد نتوانند موانع مربوط به تبدیل منافع اقتصادی به نیروهای سیاسی مشترک را از میان بردارند. این خود سبب گردید که در آن شرایط، منافع ملی مشخص نشود.

با شروع حکومت قاجاریه کشور دچار هرج و مرج و درگیریهای متعدد در اکثر نقاط ایران شد. قاجاریه (البته از بعد از آنها محمدخان) تلاش کردند تا در کشور شیوه قبیله ای را کنار بگذارند و بوروکراسی اداری دولتی متمرکز را به اجرا گذارند. در واقع ناکامی در ایجاد بوروکراسی اداری متمرکز بدین معنا بود که اقوام محلی هنوز از لحاظ اداری قوی هستند. بهرحال حکومت قاجاریه نتوانست امنیت نظامی و ثبات اداری را برای ایران رقم زند و بدنبال این بودند که با تحریک تعصبات قومی، امنیت حکومت خود را تأمین نماید. این شیوه کسب امنیت بر عکس آنچه بود که در شهرهای اروپایی عصر قرون وسطی بدنبال استفاده از تفرقه و رقابت داخلی برای کسب امتیازات مشترک استفاده می کردند.

تاثیر غرب بر جامعه ایران از نخستین سالهای قرن سیزدهم آغاز شد و این منجر شد تا رابطه دولت (قاجار) با جامعه ایران سست شود و این رابطه متزلزل دولت و ملت سبب گردید که دوران بسیار بدی را کشور پشت سر بگذارد.

در نیمه نخست قرن سیزدهم، ایران تلاش کرد تا دو برنامه بلند پروازانه  برای نوسازی سریع، تدافعی و دولتی آغاز کند. در این اصلاحات تلاش شد بیش از آن که با غرب مقابله کند، همکاری کرد و به جای اینکه جامعه را در برابر دول خارجی تقویت کند، دولت را در برابر جامعه تقویت نمود. در دوران فوق در مقطع دیگری نیز حرکت نوسازی را امیرکبیر آغازکرد. در فاصله سالهای ۱۲۳۰ و ۱۲۸۰ (پایان قرن ۱۹) هجری شمسی، قیمتها حدود ۶۰۰ درصد افزایش یافت و کشور دچار نابسامانی بسیاری شد.

در دهه ۱۲۵۰ با پیوستن اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی، تا حدودی بازارهای محلی در اقتصاد ایران ادغام شد و واردات سبب شد تا تولیدکنندگان محلی بشدت آسیب ببینند. اتخاذ تصمیمات مهم اقتصادی در تهران و واگذاری امتیازات و تشکیل ضرابخانه مرکزی در سال ۱۲۵۶، باعث شد تا توجه اغلب شهرهای ایالات به پایتخت جلب شود. تجارت خارجی آزاد اغلب شاخه های صنعت بومی را از بین برد و تورم نیز موقعیت رقابتی تجار را کاهش داد. دوران نوین ایران از زمانی شروع شد که حکومت تلاش کرد تا بروکراسی مدرن دولتی و نظم نوین را در کشور حاکم کند و این از سال ۱۳۰۵ آغاز شد. در این دوران تلاش شد تا توسعه اقتصادی در ایران با بهبود ارتباطات تقویت شود.

توسعه صنعتی در ایران در دهه ۱۹۳۰ (۱۳۱۰) که همزمان با وقوع رکود بزرگ در غرب بود، آغاز شد و دولت تلاش کرد تا با وضع تعرفه، احداث کارخانه های جدید توسط وزارت صنایع و تأمین وام با بهره کم برای سرمایه گذاران از طریق بانک ملی، زمینه صنعتی کردن کشور را فراهم کند.

در دوره رضاشاه تعداد واحدهای جدید صنعتی بدون در نظر گرفتن تاسیسات نفتی تا ۱۷ برابر افزایش یافت. در سال ۱۳۰۴ کمتر از ۲۰ واحد جدید صنعتی وجود داشت که فقط ۵ واحد بزرگ بودند که هریک بیشتر از ۵۰ کارگر داشتند. در سال ۱۳۲۰ تعداد کارخانجات جدید به ۳۴۶ واحد رسید و تعداد کارگران شاغل در   کارخانه­های جدید از کمتر از ۱۰۰۰ نفر در سال ۱۳۰۴ به بیش از ۵۰۰۰۰ نفر در سال ۱۳۲۰ افزایش یافت. رضا شاه از سال ۱۳۱۶ برای تامین کسری بودجه کشور به انتشار اسکناس متوصل شد و نقدینگی را از ۱۶ میلیون ریال در سال ۱۳۱۱به بیش از ۷۴/۱ میلیارد ریال در سال ۱۳۲۰ افزایش داد. لذا نظم نوین، خانه ای بنا شده بر تورم بود.

توسعه صنعت در زمان رضاشاه به پیدایش شرکتهای دولتی و انحصارات حکومتی منجر شد. این رویکرد باعث شد تعدادی صادرکننده و واردکننده خاص و صاحبان صنایع وابسته به دربار بوجود آورد. این باعث نارضایتی وسیعی در میان بازاریان سنتی گردید.

در واقع با پیگیری این شیوه، سیطره دولت بر تجارت خارجی گسترش پیدا کرد و فعالیت و تجارت بخش خصوصی را لطمه زد و حتی موجب ورشکستگی آنها شد. در سالهای ۱۳۳۲ بدلیل وقوع بحران اقتصادی، درآمدهای نفتی پاسخگوی هزینه های کشور نبود و برای حل این مشکل به استقراض خارجی متوصل شدند. اینها بخشی کوتاه از تاریخ اقتصادی- اجتماعی ایران در ابتدای دوران مدرن محسوب می شود.

با حرکت در این مسیر تلاش شد نهادهای مربوط به توسعه در کشور ایجادشود و برای این منظور برنامه های توسعه، نهاد برنامه ریزی و… در کشور بوجود آمد. با شکل گرفتن چنین نهادهایی و رونق درآمدهای نفتی، ساختار اقتصاد کشور به سمتی رفت که بجای اتکاء به مالیات و درآمدهای مالیاتی، برای پیگیری اهداف  توسعه­ای به درآمدهای نفتی متکی شدند. اتکا به درآمدهای نفتی سبب گردید که پاسخگویی دولت نیز به جامعه کمتر شود و دولت از وابستگی به فعالیت بخش خصوصی برای انجام امور حاکمیتی بی نیاز گردد و این خود سبب گردید تا انگیزه ای برای توسعه فعالیت بخش خصوصی در کشور وجود نداشته باشد.

اقتصاد ایران با همین ساختار به فعالیت خود ادامه داده است و با نوسان درآمدهای نفتی و مدیریتهای متفاوت، موقعیت و وضعیت مختلفی را تجربه کرده است. اما مهمترین نکته این است که ایران نتوانسته است از موقعیتهای بی نظیر خود به صورتی استفاده کند که پایداری در رشد اقتصادی و ثبات را برای کشور به ارمغان بیاورد. این نابسامانی در عوامل بسیاری ریشه دارد که در ادامه این قسمت بدانها اشاره می شود.

وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و نقش پررنگ اینگونه درآمدها در اقتصاد ایران یکی از مهمترین گلوگاه های آسیب پذیری اقتصاد کشور به شمار می رود. البته در این خصوص باید این نکته مدنظر قرار گیرد که درآمد نفتی فی نفسه بد نیست، بلکه این مدیریتها و شیوه های اجرایی حاکم بر جامعه هستند که باعث    می شود این نوع درآمدها به توسعه منجر نگردد.

وابستگی به نفت در اقتصاد ایران، به خصوص از سالهای پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ ریشه در دو موضوع دارد. یکی این که وقوع انقلاب در ایران با توجه به رویکردهایی که در کشور وجود داشت باعث گردید تا انجام فعالیتهای اقتصادی با محدودیتهای بسیاری مواجه گردد و حاکمیت این روش باعث شد تا برخی از بنگاه های تولیدی به مصادره درآیند و به نوعی محیط انجام فعالیتهای اقتصادی مخدوش گردد.

دومین موضوع در آن مقطع از تاریخ ایران این است که وقوع جنگ تحمیلی باعث شد تا شیوه مدیریت اقتصادی در کشور دچار تغییراتی شود. در این دوره بدلیل اقتضائات زمانی و مشکلات آن روزهای کشور نهادهایی بوجود آمدند تا وضعیت را مدیریت، کنترل و نظارت نمایند. بطور کلی از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۹۴ به لحاظ رویداد اقتصادی – سیاسی به چندین مقطع زیر قابل تقسیم بندی است:

 

  • سال ۱۳۵۷، شروع جنگ تحمیلی تا پایان آن (سال ۱۳۶۷)[۴]

انقلاب اسلامی ایران با شعار توزیع عدالت، کاهش فقر، استفاده بهینه از درآمدهای نفتی آغاز شد. در این دوران با سلب اداره امور کشور از حکومت و دولت شاهنشاهی و حتی بخش خصوصی، شورای انقلاب تصمیم­گیرنده نهایی در امور اقتصادی و سیاسی کشور برسمیت شناخته شد. در این دوران تصمیمات زیر اتخاذ شد:

  • ایجاد بنیاد مستضعفان: این اولین نهاد رسمی بود که در اسفندماه ۱۳۵۷ تأسیس شد تا اداره کلیه اموال خانواده پهلوی و وابستگان به رژیم سابق را به عهده بگیرد. تا سال ۱۳۶۶ حدود ۵۰۰ شرکت تحت پوشش این بنیاد قرار گرفته بود. شورای انقلاب در ۲۴/۶/۱۳۵۸ بنیاد مستضعفان و بنیاد مسکن را از معافیتهای مالیاتی برخوردار کرد و به بانک مرکزی ایران دستور داد تا مبلغ یک هزار میلیون ریال بدون و بهره و کارمزد به وثیقه اموال، در اختیار هیأت سرپرستی بنیاد قرار دهد، ولی ۷ ماه بعد ضرورت واگذاری وثیقه را حذف کرد.
  • حق انتخاب هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و اتاق اصناف به دولت منتقل گردید.
  • بانکها ملی شده و تعیین مدیر آنها به دولت سپرده شد. به موجب این تصمیم در ۱۷/۳/۱۳۵۸، کلیه بانکهای کشور (۳۶ بانک) اعم از عمومی، خصوصی یا مختلط داخلی و خارجی در اختیار دولت قرار گرفت.
  • انتقال مدیریت واحدهای تولیدی، صنعتی، تجاری، کشاورزی و خدماتی به دولت.

در تاریخ ۲۸/۳/۱۳۵۸ برای تعیین مدیر یا مدیران برای سرپرستی واحدهای تولیدی، صنعتی، تجاری، کشاورزی و خدماتی اعم از بخشهای عمومی و خصوصی لایحه ای توسط شورای انقلاب تصویب شد.

  • انتقال مالکیت صنایع به دولت یا قانون حفاظت و توسعه صنایع

در ۲۵/۴/۱۳۵۸ قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران تصویب شد و به موجب آن علاوه بر نفت، گاز، راه آهن، برق، شیلات صنایعی نظیر صنایع تولید فولاد، مس و آلومینیوم (شامل مرحله نورد)، ساخت و مونتاژ کشتی، هواپیما، اتومبیل، صنایع و معادن بزرگ که طبق لایحه ۲۸/۳/۱۳۵۸ مدیریت آنها را به عهده گرفته بود،  کارخانه­ها و مؤسساتی که وامهای قابل توجه برای احداث و توسعه از بانکها دریافت کرده­اند، مالکیت آنها را به دولت انتقال داده شد.

  • زمینه سازی برای ورود بانکها به عرصه شرکت داری

شورای انقلاب در ۲۲/۱۰/۱۳۵۸ به منظور ایجاد گشایش در عملیات شرکتهای مشمول لایحه حفاظت و توسعه صنایع و لایحه تعیین مدیر، بانکها را به نسبت طلب خود در شرکتها، صاحب سهم کرد و برای تأمین نیازهای مالی این شرکتها «شورای اعتبارات» را با شرکت بانکهای طلبکار ایجاد کرد.

  • انتقال مالکیت ۲۳ شرکت خصوصی به بانک کشاورزی به تبع ملی کردن بانکها

به موجب مصوبه ۲۰/۵/۱۳۵۸ تعداد ۲۳ شرکت سهامی خصوصی که بانک کشاورزی بر اساس ضوابط در آنها سرمایه گذاری کرده بود به عنوان شرکت دولتی در نظر گرفت و اجازه داد تا بانک مذکور در آنها سرمایه گذاری کند.

  • انتقال مالکیت شرکتهای پیمانکاری و مهندسی مشاور به دولت

در تاریخ ۱۸/۱۲/۱۳۵۸ در مورد اداره و تملک سهام برخی از مؤسسات پیمانکاری و مهندسی مشاور متعلق به بخش خصوصی تصمیماتی را اتخاذ کرد.

  • ملی شدن موسسات بیمه و موسسات اعتباری
  • واگذاری اعتبارات نامحدود به شرکتهای ملی شده
  • دادن اجازه به سازمان برنامه در دادن کمک به شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته
  • ملی کردن اراضی با هدف انتقال مالکیت اراضی مورد تصرف سازمانهای عمران اراضی اعم از شهری و روستایی از دارندگان سند به دولت و افراد

علاوه بر اقدامات فوق الذکر، لوایحی نیز برای انتقال مالکیت و منابع اعم از خصوصی و دولتی به افراد، نهادها و گروههای خاص به تصویب رسید که جملگی آنها باعث گردید تا انجام فعالیتهای اقتصادی به دولت و یا نهادهای وابسته به دولت صورت گیرد و بدنبال آنها به تسلط دولت بر اقتصاد در چارچوب قانون اساسی رسمیت داده شد.

نتیجه این فعالیتها و اقدامات قانونی در دو سال اول انقلاب باعث شد تا جریان دولتی کردن و خصوصی زدایی تا حدی کامل شود و فعالیت بخشهای صنعتی، معدنی و خدمات خصوصی بشدت آسیب ببیند. اما چیزی که دولتی شدن بیشتر اقتصاد را تشدید کرد، شروع جنگ تحمیلی بود که برای مقاومت در برابر آن این ضرورت وجود داشت تا تمام امکانات مملکت توسط دولت، تجهیز و آماده شود. این نیز خود فضایی را ایجاد کرد تا نقش بخش خصوصی در سالهای انقلاب و پس از آن تحدید شود.

در سالهای ۱۳۵۷ لغایت ۱۳۶۷ یعنی برای مدت ۱۰ سال، کشور به لحاظ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هیچ دستورکار تدوین شده ای نداشت و عملاً بدون برنامه ریزی امور را انجام می داد، تا این که در سال ۱۳۶۸ برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تصویب رسید. تا قبل از شروع این برنامه و در سال ۱۳۶۰ تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۵۳ به میزان ۲۸ درصد کمتر از سال ۱۳۵۶ بود و در سال ۱۳۶۸ که سال شروع برنامه اول بود، تولید ناخالص داخلی ۱۱ درصد از سال ۱۳۵۶ کمتر بود. این درحالی است که برخی از متغیرهای جامعه نظیر جمعیت، تورم، نقدینگی و… بشدت تغییر کردند. به صورتی که ۱۵ سال بعد از انقلاب یعنی در سال ۱۳۷۱، تولید ناخالص داخلی کشور (به قیمت ثابت سال ۱۳۵۳) به سطح قبل از انقلاب بازگشت، این درحالی است که به جمعیت کشور ۵/۲۱ میلیون نفر اضافه شد، نسبت تشکیل سرمایه در این دوره سقوط کرد. اینها باعث شد تا میزان بیکاری افزایش یابد، بدنه بخش عمومی گسترش یابد و حدود ۳۲ درصد از کل نیروی کار یعنی ۲/۴ میلیون نفر نیروی کار شاغل در این بخش مشغول به کار شوند.

ویژگی دیگر اقتصاد ایران در این دوره این بود که کسری بودجه در بعضی از سالها به پنجاه درصد رسیده بود. به صورتی که در سال ۱۳۶۷ مقدار کسری بودجه حدود پنجاه درصد مخارج بودجه بود، این در حالی است که این کسری در سال ۱۳۵۶ یعنی یکسال قبل از انقلاب ۴/۱۸ درصد کل مخارج بود. دولت برای تأمین کسری بودجه خود از تسهیلات اعتباری سیستم بانکی بشدت استفاده کرد و این باعث شد تا جمع بدهی دولت و شرکتهای دولتی به بانک مرکزی افزایش یابد. اتکاء دولت به بانک مرکزی برای دریافت وام به این دلیل بود که بعد از انقلاب دولت نتوانست در بازارهای مالی بین المللی بخاطر محدودیتهای قانونی و سیاسی و یا از مردم در داخل کشور وام دریافت کند. این محدودیتها باعث شد تا دولت برای افزایش درآمدها و کاهش کسری بودجه، ارز حاصل از صادرات نفت را به قیمت بازار آزاد بفروش برساند.

تأمین کسری بودجه از طریق وام از بانک مرکزی سبب گردید تا حجم نقدینگی در اقتصاد افزایش یابد و پایه پولی بزرگتر شود. به طور خلاصه ویژگی های دوره اول بشرح ذیل است:

  • خصوصی زدایی شدیدی در کشور صورت گرفت. امنیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برای طبقه­کارآفرین و فعالان اقتصادی از بین رفت. اثرات این وضعیت هنوز در اقتصاد ایران به لحاظ حضور طبقه کارآفرین و انجام فعالیتهای بلندمدت مرتبط با سرمایه گذاری در بخش مولد هنوز ملموس است.
  • اقتصاد کشور بشدت دولتی شد و بدنه دولت و بخش عمومی بشدت گسترش یافت.
  • کارایی در اقتصاد کاهش یافت و به تبع آن اتلاف منابع افزایش یافت.
  • جمعیت کشور افزایش یافت، تولید ناخالص داخلی به تناسب این افزایش، بیشتر نشده بود.
  • کسری بودجه افزایش پیدا کرد و دولت برای کاهش کسری بودجه و افزایش درآمد، فروش ارز حاصل از صادرات نفت را در دستور کار خود قرار داد.
  • دولت برای تامین کسری بودجه خود به بانک مرکزی متوصل شد.

 

  • برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۳۷۲-۱۳۶۸)

اولین برنامه بعد از انقلاب در شرایطی تهیه شد که اطلاعات و آمار کافی در اختیار نبود و تلاش شد تا فعالیتهای اقتصادی به سمتی حرکت کند که نقش دولت در اقتصاد کمرنگ شود. در این برنامه تلاش شد تا رشد اقتصادی و فرهنگی از طریق بهبود در فعالیتهای اقتصادی ارتقاء یابد و به مسائل کیفی توسعه و تغییر ذهنیتها و افکار جامعه با توجه به دهه اول و طرز نگاه جامعه به مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی توجه کافی نشده بود.

در چهار سال اول برنامه اول فقط عملکرد بخش کشاورزی و نفت با پیش­بینی­ها مرتبط بود و در بقیه بخشها، عملکردها با پیش­بینی­ها مرتبط نبود. این شکافها، نظام برنامه­ریزی را زیر سوال برد. به طور کلی اهداف برنامه را بشرح ذیل می توان برشمرد:

  • محدود کردن نقش دولت در اقتصاد از طریق اجرای برنامه­های تعدیل اقتصادی
  • کاهش کسری بودجه دولت
  • منطقی کردن قیمتها
  • کاهش شکاف بین قیمت بازار آزاد با قیمت­های دولتی
  • اصلاح نظام عرضه بعضی از کالاها
  • اصلاح نرخ ارز و ایجاد سیستم تک نرخی کردن ارز
  • فعال کردن بخش خصوصی در بخش­های آموزش و درمان
  • خصوصی سازی و فروش واحدهای تولیدی دولتی به بخش خصوصی
  • تشویق مردم به سرمایه­گذاری

این اهداف در حالی پیگیری می­شد که مقدمات و ضروریات مربوط به آن یعنی داشتن یک نظام اقتصادی مبتنی بر این اهداف در کشور وجود نداشت و بدلیل عملکرد دهه اول، مردم و بخش خصوصی هم ذهنیت مثبت و همراهی را با این اهداف نداشتند. نتیجه این عملکرد، تورم، افزایش بدهی شرکتهای دولتی به بانک مرکزی، افزایش هزینه­های جاری دولت، رشد نقدینگی و … بود.

 

  • برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۳۷۸-۱۳۷۴)[۵]

برنامه اول در سال ۱۳۷۲ به اتمام رسید، ولی بدلیل طولانی شدن فرآیند بررسی و تصویب لایحه برنامه دوم، این برنامه از سال ۱۳۷۴ آغاز شد. این برنامه در حالی دنبال شد که کشور در سال پایانی برنامه اول با مسئله بحران بدهی های خارجی، بی ثباتی در سیاستهای پولی، مالی، ارزی، تورم بالا، تراکم بدهی های دولت به سیستم بانکی، پایین بودن قدرت خرید مصرف­کننده، پایین بودن نسبت سرمایه گذاریها، رشد بی رویه جمعیت و… مواجه بود. با وجود چنین مشکلاتی، روش برنامه ریزی و جهت گیری برنامه دوم همانند برنامه اول بود. در برنامه دوم مجدداً سیاستهایی مانند تشویق صادرات، مقابله با انحصارگرایی، واگذاری شرکتهای دولتی و تحت پوشش دولت به بخشهای خصوصی (بویژه واگذاری تمام شرکتها و واحدهای صنعتی تحت پوشش سازمان صنایع ملی ایران و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران)، کمک به ایجاد و توسعه تشکلهای مناسب در بخش صنعت، توسعه سرمایه گذاری خارجی، توسعه و تقویت بازار بورس اوراق بهادار، اصلاح بخشهایی از قانون کار و … مورد توجه قرار گرفتند. این اهداف بدلیل نبود استراتژی تعریف شده صنعتی و محقق نشدن مجموعه ای از سیاستهای هماهنگ و یکپارچه و الزامات نهادی، مشکل اساسی بخش صنعت و مولد همچنان تداوم یافت. میزان رشد ارزش افزوده و سرمایه گذاری این بخش در سالهای برنامه دوم با افت شدید مواجه شد و متوسط رشد این دو متغیر در بخش صنعت به ترتیب معادل ۵ و ۹/۸- درصد گزارش شده است.

 

  • برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۳۸۳-۱۳۷۹)

برنامه سوم با هدف اصلاح ساختار در سطح اقتصاد ملی و اصلاحات ساختاری و نهادی در بخش عمومی به منظور افزایش کارایی دولت، بالابردن بهره وری منابع ملی و تقویت بخش غیردولتی آغاز شد. برای این هدف چهار موضوع نظام اداری، شرکتهای دولتی، انحصارات و تمرکززدایی مورد توجه قرار گرفتند. برنامه سوم توسعه با اهدافی که تعیین کرده بود، در مقایسه با برنامه های اول و دوم موفقیت خوبی را کسب کرد و توانست بسیاری از اهداف خود در حوزه صنعت را محقق نمائید. دولت با این وضعیت و واقعیتهای موجود جامعه، برنامه چهارم را تهیه کرد که در قسمت بعد مورد توجه قرار می گیرد.

 

  • برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۳۸۸-۱۳۸۴)

با توجه به موفقیتهایی که در برنامه سوم حاصل شد و دولت وقت با این رویکرد که دولتها عموماً اهداف   برنامه ای را پیگیری می کنند و انحراف آنها از برنامه وجود دارد ولی کنار گذاشتن برنامه مدنظر دولتها نیست، برنامه چهارم را تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. ویژگی برنامه چهارم این بود که اهداف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی باید مطابق سند چشم انداز ۱۴۰۴ پیگیری می شد. مطابق این سند، متوسط رشد اقتصادی سالیانه کشور باید ۶/۸ درصد، سرمایه گذاری حدود ۱۱ درصد، نرخ بیکاری ۷ درصد، نرخ تورم ۵ درصد و رشد بهره وری نیروی کار ۴/۴ درصد در نظر گرفته شدند. در واقع برنامه چهارم توسعه نخستین گام در راه رسیدن به اهداف تعیین شده در سند چشم انداز بلندمدت کشور بود و در قالب این برنامه قرار بود نرخ بیکاری سالیانه حدود ۳/۴درصد و به طور متوسط سالیانه ۸۹۷ هزار نفر بر جمعیت شاغل اضافه شود. متوسط رشد اقتصادی ۸ درصد برآوردگردید، سرمایه گذاری به طور متوسط سالیانه ۲/۱۲ درصد و بهره وری کل عوامل سالیانه ۵/۲ درصد تعیین شد.

در برنامه چهارم توسعه مقرر گردیده بود که متوسط رشد بخش صنعت ۲/۱۱ درصد باشدکه عملاً این اهداف محقق نشده است. اگر بپذیریم که رشد اقتصادی در همه جای دنیا حاصل تعامل دولت- ملت، تعامل دولت- بازار، تعامل قوای حاکم با یکدیگر، تعامل کشور با سایر کشورهای دنیا و در بسترهای مناسب نهادی و حقوقی کشور بوجود می آید، این هدف در برنامه چهارم توسعه محقق نشده است. در واقع در این بخش کشور با ناکامی مواجه شده است. مطالعات نشان می دهد که در دوره ۱۳۹۲- ۱۳۸۴ به طور متوسط به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی در هر سال ۸/۲۲ میلیارد دلار هزینه شده است، این در حالی است که در دوره ۸ ساله ۱۳۸۴-۱۳۷۶ برای هر یک درصد رشد اقتصادی سالیانه ۵/۴ میلیارد دلار هزینه شده است.[۶]

 

  • برنامه پنجم توسعه و آغاز تحریم­های اعمال شده بر کشور

همان­طوری که در قسمت قبل توضیح داده شد، از سال ۱۳۸۴ فصل جدیدی در کشور شروع شد، از این منظر که دولت تا حدودی نسبت به برنامه چهارم و اجرای آن بی توجه بود، انحراف از برنامه شدید بود و کشور سال ۱۳۸۹ را بر اساس برنامه چهارم برغم اینکه زمان آن تمام شد، پشت سر گذاشت. سازمان مدیریت و   برنامه ریزی منحل گردید و مسئولیت آن به استانداریها سپرده شد و درآمدهای نفتی به میزان بسیار زیادی و بدور از انتظارات افزایش یافت.

در برنامه چهارم و سالهای ابتدایی برنامه پنجم بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی افزایش چشم گیری یافت و از ۲۳۶ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۸۳ به ۴۳۷ هزار میلیارد ریال در خرداد سال ۱۳۹۴ افزایش یافت[۷].

نقدینگی از ۹۲۱ هزار میلیارد در سال ۱۳۸۴ به ۸۱۶۷ هزار میلیارد ریال افزایش یافت. این در حالی است که متوسط نرخ رشد تولید ملی کمتر از ۴ درصد و رشد سطح قیمتهای سالیانه ۱۷ درصد بودند، بسیار نامتناسب بود.

این وضعیت بد اقتصادی و اعمال تحریم بر کشور، اوضاع کشور را نابسامان کرد و در تشدید اثرات تحریم اعمال شده، مدیریت بد اقتصاد کشور نقش بسیار زیادی داشت. زیرا برغم این که کشور در وضعیت تحریم قرار داشت، به منظور کاهش تورم و کم رنگ کردن اثرات مخرب نقدینگی بر اقتصاد کشور، دولت به واردات روی آورد تا از این طریق بتواند تورم را کنترل و کاهش دهد و این خود سبب گردید هم صنایع و تولیدکنندگان داخلی آسیب ببینند و هم کشور وابستگی بیشتری به خارج پیدا کند.

بررسی ها نشان می دهد که از سال ۱۳۸۵ کشور وارد تحریمهای ظالمانه از سوی کشورهای غربی شد. البته این تحریم از گذشته وجود داشت و تفاوت آن از سال ۱۳۸۵ به بعد در این بود که قبل از سال ۱۳۸۵ تحریم عموماً یکجانبه بود و ایالات متحده آمریکا سعی می کرد تا با وضع محدودیتهایی، عرصه انجام فعالیتهای اقتصادی را برای ایران محدود نماید. در این مرحله هر چند چنین محدودیتهایی وجود داشت، اما انجام فعالیت اقتصادی متوقف یا با مشکل چندانی مواجه نبود. اما از سال ۱۳۸۵ این تحریم ها از حالت یک جانبه به دوجانبه، چند جانبه و فراگیر تبدیل گردید و آمریکا توانست کشورهای هم پیمان خود، اتحادیه اروپا و شورای امنیت سازمان ملل متحد را همراه خود نماید. در این قالب بود که هفت قطعنامه را شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران صادر کرد. تقویم تحریمهای ایالات متحده آمریکا و غرب علیه ایران را می توان در شش دوره کلی بررسی کرد که عبارتند از[۸]:

مقطع اول دوره اشغال سفارت آمریکا (از ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۱)

مقطع دوم دوران دفاع مقدس (از ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۸)

مقطع سوم دوران سازندگی (از ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۲)

مقطع چهارم دوره کلینتون و اعلام استراتژی مهار دوجانبه (از ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۱)

مقطع پنجم پس از واقعه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱

مقطع ششم آغاز قطعنامه­های شورای امنیت از سال ۲۰۰۶ تاکنون

در مقطع ششم این تحریم­ها که از سال ۱۳۸۵ تاکنون و به خصوص سالهای اخیر شدت یافته، سخت گیرانه­ترین شرایط در طول دوران تحریم­ها اعمال شد که نشان ترس از سرعت پیشرفتها در کشور تلقی می گردد. بهانه اصلی کشورهای غربی در این دور از تحریم­ها مربوط به فعالیتهای صلح آمیز هسته­ای ایران می باشد که در همین راستا نیز بخشهای مختلف کشور به خصوص اقتصاد و معیشت مردم طی این چند سال مورد هدف از طرق مختلف قرار گرفت. تشدید این تحریمها با ابزارهای مستقیم (تحریم خرید و یا خریداران) و غیرمستقیم (تحریم جریان کالا وجریان مالی) اعمال گردید. شورای امنیت سازمان ملل چهار دوره از تحریمها را درسالهای ۲۰۰۶، ۲۰۰۷، ۲۰۰۸ و ۲۰۱۰ علیه ایران اعمال کرده است که عبارتند از:

قطعنامه ۱۶۹۶ (ژوئیه ۲۰۰۶)

قطعنامه ۱۷۳۷ (دسامبر ۲۰۰۷)

قطعنامه ۱۷۴۷ (مارس ۲۰۰۷)

قطعنامه ۱۸۰۳ (مارس ۲۰۰۸)

قطعنامه ۱۸۳۵ (سپتامبر ۲۰۰۸)

قطعنامه ۱۹۲۹ (ژوئن ۲۰۱۰)

گسترده ترین تحریم در قطعنامه ۱۹۲۹ در نظر گرفته شد که شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی هدف تحریمهای تازه قرار گرفت و در قطعنامه از اعضا می خواست اجازه ندهند شعب تازه بانکهای ایرانی در سرزمین آنها دایر شده و یا بانکها و مؤسسات مالی فعال با ایران معامله کنند.

کشور آمریکا به صورت یکجانبه تحریم هایی را در طی این هشت سال برای ایران وضع نمود که در زیر به برخی از آنها اشاره شده است:

متهم کردن ایران به داشتن سلاح هسته ای برای جهت دهی افکار جهانی به سمت ایران هسته ای (ژانویه ۲۰۰۵)

تداوم متهم کردن ایران به تلاش برای دستیابی به سلاح هسته ای و تصمیم به گزارش هسته ای ایران به شورای امنیت در جلسه ۱+۵ لندن (ژانویه ۲۰۰۶)

بهانه حمایت از تروریسم و حزب الله لبنان و تحریم بانک صادرات (سپتامبر ۲۰۰۶)

بهانه حمایت از سلاح کشتار جمعی و تحریم بانک سپه (ژانویه ۲۰۰۷)

بهانه تلاش برای دستیابی به سلاح کشتار جمعی و تحریم ۲۷ تن از افراد و سازمانهای ایرانی (ژوئن ۲۰۰۷)

بهانه مقابله با تروریسم و تحریم نیروی قدس سپاه و بانک ملی ایران (اکتبر ۲۰۰۷)

بهانه پی گیری برنامه هسته ای و تسلیحاتی ایران و تحریم معامله با کشتیرانی و هواپیمایی ایران (سپتامبر ۲۰۰۸)

بهانه پیگیری برنامه تسلیحاتی و هسته ای توسط ایران و تحریم بانک توسعه صادرات ایران (اکتبر ۲۰۰۸)

بهانه سوء استفاده از حقوق انسانی توسط دولت ایران در انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری در ایران و مسدود شدن اموال و منافع افراد تحریم شده و ممنوعیت تأمین مالی و صدور روادید برای آنان (سپتامبر ۲۰۱۰)

بهانه توسعه فعالیتهای هسته ای و تحریم بانک صنعت و معدن (مه ۲۰۱۱)

بهانه پیگیری برنامه های هسته ای توسط ایران و تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (اواخر ۲۰۱۱)

اتحادیه اروپا نیز بدنبال آمریکا تحریم های یکجانبه ای را علیه ایران وضع نمود که برخی از آنها عبارتند از:

ممنوعیت همکاری با ایران برای صادرات و واردات تجهیزات غنی سازی اورانیوم و ساخت جنگ افزار هسته ای (آوریل ۲۰۰۷)

ممنوعیت ایجاد سرمایه گذاری مشترک با حضور در ایران در حوزه های صنایع نفت و گاز طبیعی، ممنوعیت تأمین بیمه و بیمه اتکایی، منع فروش و انتقال تجهیزات انرژی و فناوری مورد استفاده برای پالایش، میعان سازی گاز طبیعی، اکتشاف و تولید (اوت ۲۰۱۰)

منع فرودگاه های اروپایی از پذیرش پروازهای باری که مقصد یا مبدا آنها ایران بود (ژوئیه ۲۰۱۰)

افزودن نام ۱۰۰ شخص جدید به لیست شرکتها و افراد شامل تحریم از جمله خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (مه ۲۰۱۱)

افزودن نام ۲۹ شرکت جدید به لیست شرکتها و افراد شامل تحریم (اکتبر ۲۰۱۱)

افزودن نام ۱۸۰ نفر ایرانی و اشخاص به لیست شرکتها و افراد شامل تحریم (دسامبر ۲۰۱۱)

ممنوعیت عقد هرگونه قرارداد جدید واردات، خرید و یا حمل و نقل نفت خام و فرآورده های نفتی ایران (ژانویه ۲۰۱۲)

بخشی از اثراتی که تحریم کنندگان در اقتصاد ایران دنبال می کردند در بخش زیر اشاره شده است:

افزایش ریسک سرمایه گذاری

افزایش هزینه بیمه و بیمه های اتکایی

تشدید نوسانات نرخ ارز

تبعات ناشی از تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

افزایش هزینه های عملیات بانکداری بین المللی

افزایش هزینه های عملیات بانکداری بین المللی

تبعات ناشی از تحریم های نفت

عدم امکان دستیابی به فناوری روز تولید دنیا و افزایش احتمال ورود کالاهای دست دوم

کاهش رقابت پذیری محصولات ایرانی در بازارهای جهانی و از دست رفتن شرکای تجاری و سرمایه گذاری

عدم امکان حضور کارشناسان خارجی در بخشهای مختلف صنایع (به ویژه نفتی) و افت ظرفیت تولید در کالاهای استراتژیک

شدت تحریم­ها بعد از تحریم بانک مرکزی و تحریم خرید نفت از سوی کشورهای غربی دور تازه­ای از فشارها بر اقتصاد ایران را به نمایش گذاشت که در طول دوران پس از انقلاب و شاید سطح جهان بی­سابقه بوده است. شدت تحریم­ها در این سه سال اخیر به گونه­ای بود که خود تحریم­کنندگان نیز اذعان داشتند شدیدترین و گسترده­ترین تحریم­ها را بر ایران اعمال کرده­اند.

بخش صنعت، معدن و تجارت که از مهمترین ارکان اقتصادی کشور می­باشد در این زمینه بیشترین فشارها را متحمل شد. فشار بر روی این بخش بگونه ای بود که هم می بایست زنجیره نیازهای داخل در حوزه تولید (اشتغال، سرمایه گذاری، تولید) تا معیشت (وفور کالا در بازار و تنظیم قیمت) را تامین نماید و از طرفی با چالشهای بیرونی نیز به مبارزه بپردازد. در حقیقت این بخش در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار داشت.     تصمیم گیری سیاست گذاران  حوزه صنعت، معدن و تجارت در چنین شرایطی که اقدامات کشورهای تحریم کننده در دوره های زمانی کوتاه مدت صورت می گرفت، این تصمیمات  باید به گونه­ای اتخاذ شود که علاوه بر دور زدن تحریم ها  باعث خلل درمسائل روزمره کشور نگرد.

وضع اینگونه محدودیتها بر اقتصاد کشور سبب گردید تا تحقق اهداف مربوط به بخشهای مختلف اقتصادی با مشکلات عدیده ای مواجه شود. این وضعیت باعث شد تا بسیاری از شرکتهای خارجی که در حوزه­های نفت، گاز، پتروشیمی، خودروسازی، راه و ترابری و… فعالیت می کردند از ایران خارج شوند. اینها در حالی از کشور خارج شدند که بعضاً قراردادهای انجام کار نیز با ایران منعقد کرده بودند. لذا این خروج باعث شد که انجام طرحها و پروژه های مربوط به هر یک از بخشهای فوق الذکر با تأخیرهای بسیار زیادی مواجه شود. بیشترین خسارت در این قسمت در بخش نفت و گاز بر کشور تحمیل شد و این در حوزه میادین نفتی و گازی مشترک بسیار زیاد بود. در یکی از محاسبات انجام شده نشان داده شد که وضع تحریمهای فراگیر از سال ۱۳۸۵ به بعد باعث شد که در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی بین ۳۹۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار به کشور خسارت وارد شود. اعمال تحریم های چندجانبه و فراگیر باعث شد تا ایران نتواند واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و سرمایه ای را به کشور انجام دهد. از طرف دیگر اعمال این محدودیت باعث گردید تا صادرات ایران نیز با هزینه های مبادله ای ۳۰ تا ۴۰ درصدی مواجه گردد و این خود سبب گردید تا حاشیه سود کاهش یابد و به تبع این موضوع، رقابت پذیری بنگاههای اقتصادی کاهش یابد و اینها از عرصه بازارهای بین­المللی خارج گردند. همان طوری که آمده است، تحریم باعث شد تا تعاملات اقتصادی ایران با دنیا دچار محدودیت شدید گردد و انتقال مالی برای صادرکنندگان کالا و خدمات با انواع تنگناها مواجه شود. گشایش اعتبارات اسنادی(LC) برای تولیدکنندگان متوقف شد. نتیجه همه این اقدامات، متوقف شدن انجام فعالیتهای اقتصادی در کشور و زیر ظرفیت کارکردن بنگاههای تولیدی بود.این وضعیت باعث شد که در فاصله سالهای ۱۳۸۳ لغایت ۱۳۹۰ تعداد کارگاههای فعال صنعتی دارای تغییراتی بود و تعدادی از آنها تعطیل شدند.

جدول ۱: تعداد کارگاههای فعال صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر در کل کشور

 شرح۱۳۸۳۱۳۸۴۱۳۸۵۱۳۸۶۱۳۸۷۱۳۸۸۱۳۸۹۱۳۹۰
کل کشور۱۶۲۸۳۱۶۰۱۸۱۶۰۵۷۱۷۵۹۳۱۷۰۶۳۱۶۱۲۹۱۵۳۰۱۱۴۹۶۲

مأخذ: مرکز آمار ایران. نتایج آمارگیری از مقدار مصرف انرژی در کارگاههای صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر ۱۳۹۰-۱۳۸۳

همان­طوری که در جدول ارائه شد، تعداد کارگاه‌های فعال صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر در فاصله سال‌های ۱۳۸۳ لغایت ۱۳۹۰ فراز و نشیب‌هایی وجود داشته است. به گونه‌ای که تعداد این‌گونه کارگاه‌ها در سال ۱۳۸۳، ۱۶۲۸۳ کارگاه بود و در سال ۱۳۹۰به ۱۴۹۶۲ کارگاه کاهش یافته است.

 

موارد فوق­الذکر بخشی از آثار تحریم­های اعمال شده بر اقتصاد ایران بود. اعمال تحریم بر بخش صنعت کشور باعث شد که این بخش نتواند به اهداف مندرج در قوانین برسد که در ادامه این قسمت وضعیت بخش مذکور و مسائل و مشکلات آن مورد توجه قرار می­گیرد.

 

  • بررسی وضعیت صنعت کشور در برنامه های چهارم و پنجم توسعه کشور

برنامه چهارم توسعه از سال ۱۳۸۴ شروع شد و سال پایانی آن مطابق قانون برنامه، سال ۱۳۸۸ بود. اما بدلیل برخی عواملی که در عرصه اجرایی کشور اتفاق افتاده بود و از جمله انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور توسط دولت­های نهم و دهم و عدم اعتقاد به این نهاد کارشناسی در سیستم تصمیم گیری و نظام اجرایی کشور و در مجموع نداشتن اعتقاد به برنامه­ریزی­های توسعه، لایحه برنامه پنجم توسعه در سال ۱۳۸۸ به مجلس شورای اسلامی ارائه نشد و در نهایت مجلس شورای اسلامی چاره­ای جز تمدید یکساله برنامه چهارم تا سال ۱۳۸۹، مطابق جزء «الف» بند (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ نداشت. این برنامه بدون تجدید نظر در اهداف برای یکسال تمدید و عملاً برنامه چهارم برای مدت ۶ سال در کشور اجرا شده است.

مطابق قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۳۸۴-۱۳۸۹) اهدافی برای این بخش به تصویب رسید که در ادامه این قسمت مورد توجه قرار می‌گیرد.بخش صنعت بیش از ۲۰ درصد از اقتصاد کشور را در اختیار دارد. بر این اساس در تحقق اهداف مندرج در  اسناد فرادستی و برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت و اهداف توسعه ای از جایگاه مهمی برخوردار است[۹].

برآوردها نشان می دهد که متوسط نرخ رشد بخش صنعت در سال‌های برنامه چهارم توسعه ۵/۶ واحد درصد می‌باشد که در مقایسه با هدف برنامه (۲/۱۱ درصد)، حدود ۵۸ درصد از هدف برنامه محقق شده است. براساس آمار مقدماتی حساب‌های ملی، نرخ رشد بخش صنعت در سال ۱۳۸۹ حدود ۱۰ درصد محاسبه شده است.

متوسط نرخ رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت طی برنامه چهارم توسعه، معادل ۲/۱۱ درصد پیش‌بینی شد. طبق اهداف کم‍ّی برنامه چهارم توسعه در زمینه بخش صنعت، ارزش‌افزوده صنعت به قیمت ثابت سال ۱۳۷۶ از ۷۱۶۷۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۳ می‌باید به ۹/۱۲۲۰۶۰ میلیارد ریال در پایان برنامه یعنی سال ۱۳۸۸ برسد. در جدول زیر جزئیات مربوط به هر کدام از بخشها ارائه شده است.

جدول ۲٫ تولید ناخالص داخلی و ارزش‌افزوده بخش‌های اقتصادی در برنامه چهارم توسعه به قیمت ثابت در سال ۱۳۷۶                                                                                                                       (میلیارد ریال)

عنوان۱۳۸۳۱۳۸۴۱۳۸۵۱۳۸۶۱۳۸۷۱۳۸۸رشد متوسط (درصد)
ارزش‌افزوده بخش کشاورزی۸/۶۰,۸۶۱۱/۶۴,۴۸۹۴/۶۸,۲۷۵۱/۷۲,۵۳۸۲/۷۷,۴۷۹۹/۸۳,۳۸۵۵/۶
ارزش‌افزوده بخش نفت۴/۱۱۵,۱۶۸۸/۱۱۸,۱۹۱۳/۱۲۱,۳۹۲۴/۱۲۴,۸۸۲۰/۱۲۸,۸۹۲۷/۱۳۳,۵۱۱۳
ارزش‌افزوده بخش صنایع و معادن۷/۱۰۲,۳۸۵۶/۱۱۳,۰۹۷۳/۱۲۵,۲۸۷۸/۱۳۹,۱۱۱۳/۱۵۵,۱۱۷۱/۱۷۴,۳۵۷۲/۱۱
صنعت۰/۷۱,۶۷۰۳/۷۹,۱۶۸۲/۸۷,۷۰۱۲/۹۷,۳۷۸۱/۱۰۸,۵۸۲۹/۱۲۲,۰۶۰۲/۱۱
معدن۴/۲,۷۶۴۷/۳,۰۵۳۸/۳,۳۸۲۰/۳,۷۵۶۲/۴,۱۸۸۱/۴,۷۰۸۲/۱۱
ساختمان۹/۲۳,۳۴۳۳/۲۵,۸۹۹۴/۲۸,۹۴۱۹/۳۲,۲۷۳۹/۳۶,۲۱۹۰/۴۰,۹۶۲۹/۱۱
آب، برق و گاز۳/۴,۶۰۷۳/۴,۹۷۶۱/۵,۲۶۲۶/۵,۷۰۳۱/۶,۱۲۷۱/۶,۶۲۶۵/۷
ارزش‌افزوده بخش خدمات۵/۲۵۷,۲۹۵۲/۲۷۷,۹۶۸۳/۳۰۱,۲۴۹۹/۳۲۷,۷۳۵۳/۳۵۸,۵۷۸۸/۳۹۵,۸۴۹۹
بازرگانی، رستوران و هتلداری۳/۷۷,۶۰۸۶/۸۵,۴۷۶۱/۹۴,۴۰۵۵/۱۰۴,۶۳۰۲/۱۱۶,۵۸۳۶/۱۳۰,۶۲۱۱۱
حمل‌و‌نقل و انبارداری۲/۴۱,۱۵۳۷/۴۵,۳۱۷۱/۵۰,۰۴۳۵/۵۵,۴۵۴۹/۶۱,۷۷۹۶/۶۹,۳۴۵۱۱
ارتباطات۶/۵,۸۷۴۴/۶,۸۴۶۴/۷,۹۶۱۸/۹,۲۵۰۰/۱۰,۷۶۶۷/۱۳,۴۳۹۱۸
مؤسسات پولی و مالی۸/۷۳,۱۰۳۵/۷۸,۹۷۰۲/۸۵,۵۷۷۲/۹۳,۰۹۳۱/۱۰۱,۸۴۵۲/۱۱۲,۲۲۹۹
خدمات عمومی۵/۴۶,۴۳۲۰/۴۶,۶۳۵۲/۴۶,۷۱۷۸/۴۶,۶۶۴۰/۴۶۴,۵۰۵۸/۴۶,۲۰۳۱-
خدمات اجتماعی و شخصی۱/۱۳,۱۲۳۱/۱۴,۷۲۲۳/۱۶,۵۴۵۱/۱۸,۶۴۲۰/۲۱,۰۹۹۵/۲۴,۰۲۵۹/۱۲
تولید ناخالص داخلی۴/۵۳۵,۷۱۱۷/۵۷۳,۷۴۶۳/۶۱۶,۲۰۴۲/۶۶۴,۲۶۸۸/۷۲۰,۰۶۶۸/۷۸۷,۱۳۵۸

مأخذ: قانون برنامه چهارم توسعه، بخش هفتم، جداول کم‍ّی برنامه، ۱۳۸۴، ص ۲۰۵٫

 

همان­طوری که در جدول ۳ ارائه شده است، در برنامه چهارم توسعه درخصوص شاخص سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی شد که با متوسط نرخ رشد سالیانه ۳ درصد، می‌باید از ۱۸ درصد در سال ۱۳۸۳ به ۹/۲۰ درصد در سال ۱۳۸۸ افزایش یابد.

 

جدول ۳٫ اهداف کم‍ّی برنامه چهارم توسعه در زمینه ارزش‌افزوده و سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی

عنوانواحد۱۳۸۳۱۳۸۴۱۳۸۵۱۳۸۶۱۳۸۷۱۳۸۸متوسط نرخ رشد (درصد)
ارزش‌افزوده صنعت به قیمت ثابت ۱۳۷۶میلیارد ریال

(درصد)

۷۱,۶۷۰

 

۳/۷۹,۱۶۸

(۵/۱۰)

۲/۸۷,۷۰۱

(۷/۱۰)

۲/۹۷,۳۷۸

(۱۱)

۱/۱۰۸,۵۸۲

(۵/۱۱)

۹/۱۲۲,۰۶۰

(۴/۱۲)

۲/۱۱
سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابتدرصد۱۸

 

۶/۱۸

(۳/۳)

۲/۱۹

(۲/۳)

۸/۱۹

(۱/۳)

۳/۲۰

(۵/۲)

۹/۲۰

(۹/۲)

۳

مأخذ: قانون برنامه چهارم توسعه، مجموعه اسناد ملی توسعه، جلد چهارم، ص ۱۵۳٫

 

برآورد رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت در سال‌های برنامه چهارم توسعه بیانگر این است که متوسط نرخ رشد بخش صنعت در این دوره به‌طور متوسط سالیانه حدود ۵/۶ درصد بوده است که نسبت به هدف برنامه (۲/۱۱ درصد) فقط حدود ۵۸ درصد از هدف برنامه در زمینه نرخ رشد بخش صنعت تحقق یافته است. نرخ رشد بخش صنعت در سال ۱۳۸۹ براساس آمار مقدماتی حساب‌های ملی، معادل ۱۰ درصد برآورد شده است. سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی در این سال بیش از ۲۰ درصد بود.این نکته باید مدنظر قرار گیرد که دستیابی بخش صنعت به سهم ۲۵ درصدی در اقتصاد کشور، یکی از شاخص‌های حداقلی برای قرار گرفتن در زمره کشورهای پیشرفته صنعتی محسوب می‌شود.

در برنامه چهارم توسعه پیش‌بینی شد که سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی (GDP) بطور متوسط ۷۶/۱۹ درصد باشد. از آنجایی که  متوسط سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی در سالهای مورد نظر به قیمت ثابت، ۳/۱۹ درصد محاسبه شده است، این رقم نشان می‌دهد بیش از ۹۷ درصد هدف برنامه محقق شده است. متوسط عملکرد رشد اقتصادی در برنامه چهارم توسعه، معادل ۴/۴ درصد بود. با این وضعیت میزان تحقق هدف برنامه در زمینه رشد اقتصادی، تقریباً ۵۵ درصد است.

 

جدول۴٫ برآورد ارزش‌افزوده و رشد صنعت کشور طی دوره ۱۳۸۴-۱۳۸۹

عنوانواحدسال‌های برنامه چهارم توسعهمیانگین برنامه چهارم توسعه۱۳۸۹
۱۳۸۴۱۳۸۵۱۳۸۶۱۳۸۷*۱۳۸۸
ارزش‌افزوده صنعت به قیمت ثابت سال ۱۳۷۶میلیارد ریال۸۳,۵۱۵۹۲,۴۸۵۹۳,۱۲۸۹۵,۳۲۳۱۰۰,۳۵۷۶/۹۲,۹۶۱۱۱۰,۴۲۲
رشد سالیانه صنعتدرصد۶/۱۳۷/۱۰۷/۰۳/۲۳/۵۵/۶۱۰
تولید ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ۱۳۷۶میلیارد ریال۴۳۸,۹۰۰۴۶۷,۹۳۰۴۹۱,۰۹۹۴۹۵,۲۶۶۵۰۹,۸۹۵۴۸۰,۶۱۸۵۳۹,۲۱۹
رشد سالیانه GDP به قیمت پایهدرصد۹/۶۶/۶۹/۴۸/۰۹/۲۴/۴۷/۵
سهم صنعت در GDP به قیمت پایهدرصد۱۹۷/۱۹۹/۱۸۲/۱۹۷/۱۹۳/۱۹۵/۲۰
رشد سالیانه سهم صنعت در GDP به قیمت پایهدرصد۱/۶۷/۳۴-۶/۱۶/۲۲۴

مآخذ: بانک مرکزی، خلاصه تحولات اقتصادی کشور طی سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹

* ارقام ارزش‌افزوده صنعت و تولید ناخالص داخلی برای سال‌های ۱۳۸۷, ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ مقدماتی است.

 

در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(۱۳۸۸-۱۳۸۴) اشتغال صنعتی ۱,۲۶۸,۰۰۰ شغل و با متوسط نرخ رشد سالیانه معادل ۲/۶ درصد  هدفگذاری شد. این میزان معادل ۲۹ درصد از کل اشتغال جدید در اقتصاد کشور بود. بررسی روند اشتغال جدید صنعتی براساس پروانه بهره‌برداری صادره در سالهای برنامه گویای این واقعیت است که در طی این سال‌ها هرچند تعداد فرصت شغلی جدید از ۱۲۳,۵۷۷ فرصت شغلی در سال ۱۳۸۴ به ۱۴۰,۵۹۸ فرصت شغلی جدید در سال ۱۳۸۸ افزایش یافته است، اما از سال ۱۳۸۶ به بعد روند اشتغال جدید صنعتی برمبنای پروانه بهره‌برداری صادره، نزولی بوده و این روند در سال ۱۳۸۹ نیز تداوم یافته است به‌گونه‌ای که در سال ۱۳۸۹ تعداد فرصت شغلی جدید ایجاد شده در بخش صنعت ۱۳۱,۲۲۵ نفر است که نسبت به سال قبل، ۶/۶ درصد رشد منفی را نشان می دهد.

کل اشتغال صنعتی در سال‌های برنامه چهارم توسعه به‌ترتیب ۳,۳۷۴,۵۷۱، ۳,۴۴۵,۹۷۰، ۳,۴۳۴,۳۷۹، ۳,۲۸۵,۰۶۳ و ۳,۳۷۹,۸۳۶ نفر است که در مقایسه با هدف برنامه، به ترتیب به میزان ۸۸، ۸۵، ۸۰، ۷۱ و ۶۹ درصد تحقق را نشان می دهد.

همانطوری که پیش تر بیان شد در سالهای برنامه چهارم توسعه متوسط نرخ رشد سالیانه برای بخش صنعت معادل ۲/۱۱ درصد پیش‌بینی شده بود  که ۴/۴ درصد آن باید از محل رشد بهره‌وری و ۹/۶ درصد باقیمانده از محل رشد تولید و سرمایه‌گذاری به‌دست آید. با این ارقام حدود ۴۰ درصد نرخ رشد سالیانه بخش صنعت (یا ارزش‌افزوده صنعت) طی سال‌های برنامه، می‌بایستی از محل رشد بهره‌وری کل عوامل تولید تأمین می شد. همچنین متوسط نرخ رشد بهره‌وری نیروی کار و نرخ رشد بهره‌وری سرمایه برای بخش صنعت طی سال‌های برنامه به‌ترتیب معادل ۵ و ۴ درصد پیش‌بینی شد. میانگین نرخ رشد سالیانه بهره‌وری نیروی کار در بخش صنعت، طی سال‌های برنامه چهارم توسعه حدود ۳/۵ درصد بوده است. در واقع نرخ رشد بهره‌وری نیروی کار حدود ۱۰۶ درصد بوده است. این در حالی است که در سال‌های مورد نظر، میانگین نرخ رشد سالیانه بهره‌وری سرمایه حدوداً منفی ۵/۰ درصد برآورد شده است. اما همانطوری که ذکر شده است هدف برنامه چهارم توسعه در زمینه بهره‌وری سرمایه معادل ۴ درصد تعیین شده بود. با این رقم بخش صنعت در برنامه چهارم توسعه در خصوص نرخ رشد بهره‌وری سرمایه عملکردی نداشته است. برای تحقق این میزان از ارزش افزوده صنعت و تولید ناخالص داخلی، مطابق قانون برنامه چهارم در برخی متغیرهای کلان نظیر نقدینگی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی پیش‌بینی‌هایی انجام شده بود که جدول ۵ این پیش‌بینی‌ها ارائه شده است.

جدول ۵: پیش بینی مربوط به نقدینگی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی در سالهای ۱۳۹۲-۱۳۸۱

 ۱۳۸۱۱۳۸۲۱۳۸۳۱۳۸۴۱۳۸۵۱۳۸۶۱۳۸۷۱۳۸۸۱۳۸۹۱۳۹۰۱۳۹۱
هدف نقدینگی۷۵۲۴/۴۱/۵۲۲۳۳۱۴/۶۵۶۷۸۰۷/۸۱۴۴۰۷۴/۹۹۳۵۷۷۹/۱۱۹۲۲۹۲۶/۱۴۰۶۹۰۵۸/۱۶۳۴۲۷۹   
عملکرد نقدینگی۴/۹۲۱۰۱۹۱۲۸۴۱۹۹۱۶۴۰۲۹۳۱۹۰۱۳۶۶۲۳۵۵۸۸۹۲۹۴۸۸۷۴۳۵۲۲۲۰۴۴۶۰۷۰۰۰
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی۳۰۱۴۲۵۳۳۵۴۴۱۳۷۲۳۵۳۴۱۵۸۸۱۴۶۹۴۴۳۵۳۵۸۶۹   
پیش بینی نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی۳/۱۱۳/۱۱۱۱۷/۱۱۹/۱۲۱/۱۴   
عملکرد نرخ رشد سرمایه ثابت ناخالص داخلی۷/۸۳/۳۶/۶۹/۱۰۹/۰-   

مأخذ:     ۱- همان

۲- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گزارش ترازنامه و خلاصه تحولات سالهای مختلف

در مقوله نقدینگی مطابق اطلاعات در دسترس به‌رغم اهدافی که در جدول ۵ در مورد این متغیر ارائه گردید با اهداف فاصله بسیار زیاد است. به صورتی که عملکرد این متغیر در فاصله سال‌های ۱۳۹۱-۱۳۸۴ بیان‌کننده شکاف بیش از اندازه بین اهداف و عمکرد این متغیر است. این وضعیت در قالب رابطه مقداری پول و بدون تحقق اهداف مربوط به رشد به افزایش تورم دامن می­زند.

بر اساس پیش‌بینی‌هایی که انجام شده بود، مقرر گردید متغیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی کشور در سال‌های برنامه چهارم توسعه به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۸۱ به طور متوسط ۲/۱۲ درصد رشد یابد. اما عملکردهایی که ارائه شده است، مطابق این پیش‌بینی‌ها نبوده است و این مغایرت‌ها در جدول ۵ ارائه شده است.

به هرحال به‌رغم این که پیش‌بینی شده بود تا با تکیه بر مکانیسم‌ها و روش‌هایی که در برنامه چهارم مدنظر قرار گرفته بود، دستیابی به اهداف محقق گردد و متوسط رشد اقتصادی کشور ۸ درصد، متوسط نرخ رشد صنعت ۲/۱۱ و متوسط نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی ۲/۱۲ درصد شود، عملکرد آن‌ها به گونه‌ی دیگری بود و در راستای اهداف برنامه نبوده است. بدین معنا که برنامه عملاً در برخی از متغیرها از اهداف عقب‌تر بود.

برنامه چهارم توسعه با توجه به عملکردی که در بخش صنعت بدست آمده است، در حالی در کشور به پایان رسید که سیاستهای کلی نظام در بخش صنعت (مصوب سال ۱۳۸۴ و ابلاغ آن در ۲۹/۹/۱۳۹۱) و سیاستهای کلی نظام در خصوص تشویق سرمایه­گذاری (مصوب ۸/۹/۱۳۸۲ و ابلاغ آن در تاریخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۹) در کشور وجود داشت. بهرحال آنچه به لحاظ عملی در برنامه چهارم توسعه و در بخش صنعت بوجود آمده است،  نشان­دهنده این است که برنامه در رسیدن به اهداف خود در بخش صنعت موفق نبوده است. متن سیاستهای کلی نظام در بخش صنعت بشرح ذیل است[۱۰]:

۱-  افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی و افزایش ارزش افزوده بخش صنعت، با :

– دستیابی به رشد مطلوب سرمایه گذاری صنعتی

– انتخاب فرآیندهای صنعتی دانش­محور

– ارتقاء منزلت کار، تلاش و کارآفرینی.

 

۲-  افزایش توان رقابت پذیری صنعت ملی، براساس :

–          گسترش مالکیت و مدیریت بخش غیردولتی

–          رعایت اندازه اقتصادی بنگاه­ها

–          لغو امتیازات خاص و انحصارات غیر ضرور.

۳- افزایش بهره­وری عوامل تولید بویژه نیروی کار و سرمایه

۴- ارتقاء سطح فناوری صنایع کشور و دستیابی به فناوری­های پیشرفته و راهبردی، با :

–          گسترش تحقیق و توسعه

–          ایجاد قدرت طراحی

–          تقویت همکاری مراکز علمی، آموزشی، پژوهشی و صنعتی کشور

–          تعامل سازنده با مراکز پیشرفته علمی و صنعتی جهان

–          بهره­گیری از مزیت­های نسبی موجود و کشف و آفرینش مزیت­های جدید نسبی و رقابتی

۵- توسعه تشکل­های تخصصی و افزایش نقش آنها در تصمیم­سازی­ها با نهادینه سازی داوری­های تخصصی و حرفه­ای.

۶- انسجام و تعادل منطقه­ای در کشور، از طریق : حمایت و ایجاد زیر ساخت­ها و زیربناها و برقراری مشوق­های مناسب با رعایت اصول آمایش سرزمینی و امنیتی.

۷- رشد مستمر صادرات کالا و خدمات صنعتی کشور، با:

–          ارتقاء کیفیت کالاها

–          شناسایی و تحصیل بازار

–          حمایت­های مؤثر مالی، سیاسی و مقرراتی از صادرات صنعتی.

۸-گسترش صنایع دستی بویژه صنایع دارای محتوای فرهنگی و هنری و بهره گیری از صنعت گردشگری.

۹- ایجاد خوشه های صنعتی، از طریق : تقویت صنایع کوچک و متوسط و برقراری پیوند آنها با صنایع بزرگ به منظور هم­افزایی صنعت و ارتقاء توان رقابتی.

در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه برای بخش صنعت کشور و نقش آن در ارزش افزوده مربوط به تولید ناخالص داخلی همانند قانون برنامه چهارم توسعه کمیتی به تصویب نرسیده بود.اما فقط در ماده ۲۱۷ این قانون کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی موظف شدند برنامه های اجرایی و عملیاتی خود را در خصوص اجرای قانون برنامه پنجم در قالب بسته های اجرایی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسانند و جهت اطلاع به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند. این حکم قانونی در وزارت صنعت، معدن و تجارت اجرا نشده است. البته ناگفته نماند که در بند «الف» ماده ۲۳۴ قانون برنامه پنجم متوسط نرخ رشد سالیانه تولید ناخالص داخلی ۸ درصد و در بند «د» کاهش نرخ بیکاری ۷ درصد اعلام شد. وضعیت عملکرد بخش صنعت در سالهای برنامه پنجم توسعه بشرح ذیل می باشد.

عملکرد بخش صنعت کشور متاثر از عوامل تاثیرگذار بر این بخش است که عموماً در چهار سطح قابل تقسیم­بندی هستند.این چهار سطح عبارتند از:[۱۱]

  • اراده سیاسی توسعه صنعتی
  • سیاستهای اقتصادی توسعه صنعتی
  • سیاستهای کلان صنعتی
  • سیاستهای خرد صنعتی

بهرحال اگر بخش صنعت کشور بخواهد نقش مؤثر در اقتصاد ایران داشته باشد باید از فضای مناسبی از نظر محیط کسب و کار برای انجام فعالیتها برخوردار باشد. در بهبود این وضعیت، رتبه شاخص های مربوط به فضای کسب و کار بسیار مؤثر است. در واقع اگر بخش صنعت بخواهد از فضای پساتحریم به صورتی مناسب استفاده کندو در این میان به­گونه­ای فعالیت نماید که از آمادگی لازم برای ورود به عرصه­های جهانی داشته باشد، باید شرایط محیط فعالیت اقتصاد کشور به گونه ای باشد که شرکتهای خارجی بتوانند در ایران فعالیت نمایند. اما به نظر می آید وضعیت شاخص های محیط کسب و کار در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر از وضعیت خوبی برخوردار نیست که در ادامه این قسمت آخرین وضعیت آن ارائه می شود.

 

  • آخرین وضعیت برخی شاخصهای مربوط به محیط کسب و کار ایران در مقایسه با برخی از کشورها

از زمانی که تئوری تقسیم کار در اقتصاد مطرح گردید، مقوله تخصص در انجام فعالیتهای اقتصادی نقش بیشتری پیدا کرد و مبادله که مبنای انجام هر فعالیتی در تمام سطوح می باشد، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار شد. لذا کشورها تلاش می­کنند تا از این فضا به گونه ای استفاده کنند تا کارایی منابع آنها حداکثر گردد. مبنا قرار گرفتن مبادله باعث گردید که کشورها برای انجام آن و حداکثر کردن منافع و حداقل کردن ریسکها، شاخصهایی را به عنوان معیار قرار دهند. این بود که مقوله محیط کسب و کار مورد توجه قرار گرفته است. نکته دیگری که باعث گردید تا مقوله های مربوط به محیط کسب و کار مدنظر قرار گیرد این است که دولتها به این نتیجه رسیدند که قادر نیستند بسیاری از فعالیتهای مختلف را انجام دهند و باید امور انجام برخی از فعالیتها را به بخش خصوصی بسپارند. با توجه به این که بخش خصوصی برای ورود به انجام فعالیتها محاسبات سنجیده­ای را انجام می دهد، این محاسبات بر اساس شاخص های مربوط به محیط کسب و کار صورت می گیرد. عموماً سه عامل باعث شده است که مقوله­های مربوط به محیط کسب و کار مورد توجه کشورها قرار گیرد، این دو عبارتند از: ۱- انجام مبادلات اقتصادی و در نتیجه تعامل کشورها با یکدیگر ۲- ورود بخش خصوصی به انجام برخی از فعالیتها در هر کشوری  ۳- محدودیت منابع در دستیابی به اهداف

محیط کسب و کار نیز عبارتست از مجموعه عوامل مؤثر در اداره یا عملکرد بنگاههای تولیدی که خارج از کنترل مدیران آنها می باشند[۱۲].

اقتصاد ایران همانند اقتصاد کشورهای دیگر برای این که به صورت بهینه و کارا از منابع و سرمایه های خود بتواند استفاده کند، ناچار است با کشورهای دیگر تعامل داشته باشد و منابع کشورهای دیگر را به کار گیرد. در واقع ایران برای این که بتواند به رشد معقول و مناسبی برسد که در آن مردم از رفاه مناسبی برخوردار گردند، این رشد باید از یک وند پایدار رو به صعودی برخوردار باشد که این هدف بدون در اختیار داشتن منابع مربوط به آن و نهادهای مناسب امکان پذیر نیست. آنچه که باعث می شود تا این اهداف محقق شوند، محیط کسب و کار است که در ادامه این نوشتار آخرین وضعیت آن مورد توجه قرار می گیرد.

جدول ۶-رتبه نهادها در ایران و برخی کشورهای منتخب در سالهای ۲۰۱۱ لغایت ۲۰۱۴

کشور۲۰۱۱

(از بین ۱۲۵ کشور)

۲۰۱۲

(از بین ۱۴۱ کشور)

۲۰۱۳

(از بین ۱۴۲ کشور)

۲۰۱۴

(از بین ۱۴۳ کشور)

ایران۱۱۴۱۲۸۱۳۲۱۳۱
ترکیه۶۹۸۶۸۹۹۲
مالزی۵۱۵۵۴۹۵۰
کره جنوبی۳۵۲۷۳۲۳۲
روسیه۹۷۹۳۸۷۸۸
چین۹۸۱۲۱۱۱۳۱۱۴
آلمان۲۱۲۶۲۱۲۱
ژاپن۲۰۲۳۲۰۱۸
آمریکا۱۵۱۷۱۷۱۷
عربستان۶۰۵۳۷۷۷۳
کانادا۳۲۵۷
استرالیا۷۱۰۱۱۱۱

مأخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت

محیط نهادی عبارت است از چارچوب حقوقی و اجرایی که در آن افراد، شرکتها و دولتها بمنظور ایجاد درآمد و ثروت تعامل دارند. کیفیت نهادها تاثیر شگرفی بر رقابت پذیری و رشد دارد و نقش آن فراتر از چارچوب قانونی است. بستر حاکمیتی مناسب و سطح قابل قبول انگیزش که از عوامل مؤثر بر نوآوری است، موجبات پرورش یک چهارچوب نهادی مؤثر بر رشد کسب و کار را فراهم می سازد.از زیر شاخصهای مهم شاخص نهادها می توان به محیط قانونی و محیط کسب  و کار اشاره کرد.

جدول ۷- رتبه شاخص نوآوری جهانی ایران و برخی کشورهای منتخب در سالهای ۲۰۱۱ لغایت ۲۰۱۴

کشور۲۰۱۱

(از بین ۱۲۵ کشور)

۲۰۱۲

(از بین ۱۴۱ کشور)

۲۰۱۳

(از بین ۱۴۲ کشور)

۲۰۱۴

(از بین ۱۴۳ کشور)

ایران۹۵۱۰۴۱۱۳۱۲۰
ترکیه۶۵۷۴۶۸۵۴
مالزی۳۱۳۲۳۲۳۳
کره جنوبی۱۶۲۱۱۸۱۶
روسیه۵۶۵۱۶۲۴۹
چین۲۹۳۴۳۵۲۹
آلمان۱۲۱۵۱۵۱۳
ژاپن۲۰۲۵۲۲۲۱
آمریکا۷۱۰۵۶
عربستان۵۴۴۸۴۲۳۸
کانادا۸۱۲۱۱۲
استرالیا۲۱۲۳۱۹۱۷

ماخذ: همان

شاخص نوآوری جهانی شامل دو زیرشاخص ورودی و خروجی نوآوری است.زیرشاخص­های ورودی نوآوری دربردارنده پنج رکن نهادها، منابع انسانی و تحقیقاتی، زیرساخت، پیچیدگی (بلوغ)، بازار و پیچیدگی (بلوغ) کسب و کار می­باشد و زیر شاخص نوآوری شامل دو رکن خروجی دانش و فن آوری و خروجی خلاق است.

جدول ۸-رتبه سرمایه انسانی و تحقیقات ایران و برخی کشورهای منتخب در سالهای ۲۰۱۱ لغایت ۲۰۱۴

کشور۲۰۱۱

(از بین ۱۲۵ کشور)

۲۰۱۲

(از بین ۱۴۱ کشور)

۲۰۱۳

(از بین ۱۴۲ کشور)

۲۰۱۴

(از بین ۱۴۳ کشور)

ایران۵۸۵۴۵۶۴۶
ترکیه۸۰۸۲۷۶۵۴
مالزی۴۲۴۲۴۰۳۵
کره جنوبی۷۸۲۳
روسیه۳۸۴۳۳۳۳۰
چین۵۶۸۴۳۶۳۲
آلمان۱۱۱۶۱۹۱۴
ژاپن۲۰۱۹۱۲۱۷
آمریکا۱۳۲۲۶۱۱
عربستان۵۳۴۰۳۹۴۷
کانادا۱۹۲۵۲۵۱۳
استرالیا۹۲۴۱۱۷

ماخذ: همان

سرمایه انسانی و تحقیقات با استفاده از آموزش و پژوهش و تحقیقات سعی در افزایش ظرفیت نیروی انسانی دارد. زیر شاخصهای اصلی شاخص سرمایه انسانی و تحقیقات شامل آموزش و پرورش، آموزش دانشگاهی و تحقیق و توسعه می باشند.

جدول ۹- رتبه زیر ساخت ایران و برخی کشورهای منتخب در سالهای ۲۰۱۱ لغایت ۲۰۱۴

کشور۲۰۱۱

(از بین ۱۲۵ کشور)

۲۰۱۲

(از بین ۱۴۱ کشور)

۲۰۱۳

(از بین ۱۴۲ کشور)

۲۰۱۴

(از بین ۱۴۳ کشور)

ایران۹۲۸۸۷۹۸۱
ترکیه۶۴۶۷۷۳۷۵
مالزی۵۳۴۱۳۳۳۵
کره جنوبی۶۳۴۵
روسیه۷۳۵۴۴۹۵۱
چین۳۳۳۹۴۴۳۹
آلمان۲۱۱۶۱۴۱۷
ژاپن۱۳۷۹۱۱
آمریکا۱۴۱۴۱۷۱۴
عربستان۶۲۴۵۴۱۳۱
کانادا۳۱۵۱۵۱۳
استرالیا۴۱۳۱۶۷

ماخذ: همان

زیرساخت گسترده و کارآمد برای عملکرد مطلوب اقتصاد ضروری است و مکان فعالیتهای اقتصادی، نوع و بخشهایی که در هر اقتصاد می توانند توسعه یابند را نیز تعیین می کند. زیرساخت مناسب در یکپارچه سازی بازار ملی و پیوند آن با سایر بازارها، ایجاد ارتباط بین مناطق کمتر توسعه یافته و مراکز اقتصادی و نیز کاهش نابرابری درآمدی مؤثر است. زیر شاخصهای اصلی شاخص زیر ساختها شامل فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، زیر ساختهای عمومی و حفظ محیط زیست می باشد.

جدول ۱۰- رتبه پیچیدگی (بلوغ) بازار ایران و برخی کشورهای منتخب در سالهای ۲۰۱۱ لغایت ۲۰۱۴

کشور۲۰۱۱

(از بین ۱۲۵ کشور)

۲۰۱۲

(از بین ۱۴۱ کشور)

۲۰۱۳

(از بین ۱۴۲ کشور)

۲۰۱۴

(از بین ۱۴۳ کشور)

ایران۱۱۷۱۳۳۱۳۳۱۳۹
ترکیه۷۲۶۴۶۰۶۳
مالزی۱۰۱۴۲۳۱۷
کره جنوبی۱۲۱۶۱۷۱۴
روسیه۷۶۸۷۷۴۱۱۱
چین۲۶۳۵۳۵۵۴
آلمان۱۴۲۴۲۱۲۵
ژاپن۱۹۱۸۱۴۱۳
آمریکا۴۲۲۱۴
عربستان۳۰۳۶۳۸۳۸
کانادا۹۷۴۵
استرالیا۱۶۱۱۹۱۰

ماخذ: همان

مساله اصلی بنگاه های جهانی چگونگی کسب اعتبارات، سرمایه گذاری و دسترسی به بازارهای بین المللی است، عمده پیچیدگی بازار مالی مربوط به این شاخص می باشد. زیرشاخصهای اصلی شاخص پیچیدگی بازار شامل اعتبار، سرمایه گذاری و تجارت-رقابت می باشد.

جدول ۱۱- رتبه پیچیدگی (بلوغ) کسب و کار ایران و برخی کشورهای منتخب در سالهای ۲۰۱۱ لغایت ۲۰۱۴

کشور۲۰۱۱

(از بین ۱۲۵ کشور)

۲۰۱۲

(از بین ۱۴۱ کشور)

۲۰۱۳

(از بین ۱۴۲ کشور)

۲۰۱۴

(از بین ۱۴۳ کشور)

ایران۱۱۴۴۹۱۲۰۱۳۶
ترکیه۹۰۱۰۷۱۰۸۱۱۰
مالزی۹۱۱۲۷۲۹
کره جنوبی۲۶۲۵۳۲۳۰
روسیه۳۷۴۳۵۲۶۰
چین۲۹۲۸۳۳۴۶
آلمان۲۰۲۴۲۶۲۱
ژاپن۱۴۲۱۲۱۱۷
آمریکا۱۵۹۲۱
عربستان۴۸۳۶۴۶۴۳
کانادا۱۰۱۴۱۶۱۵
استرالیا۱۷۲۰۱۸۲۶

ماخذ: همان

رکن پیچیدگی کسب و کار در تلاش است شرکتها را توانمند ساخته و برای رسیدن به فناوریهای جدید همانند رکن سرمایه انسانی و تحقیقات که در تلاش برای افزایش ظرفیت نیروی انسانی است، تلاش در افزایش ظرفیت بنگاهها برای رسیدن به نوآوری را انجام می دهد. زیر شاخصلهای اصلی شاخص پیچیدگی کسب و کار شامل دانش کارگران، پیوستگی نوآوری و جذب دانش می باشند.  شاخص پیچیدگی کسب و کار ارتباطی با شاخص بهبود فضای کسب و کار ندارد.

اطلاعات مندرج در جداول ۶ لغایت ۱۱ نشان می دهد که در شاخص مربوط به رتبه نهادها، شاخص نوآوری جهانی­و پیچیدگی (بلوغ) بازار و کسب و کار، وضعیت ایران در سالهای ۲۰۱۱ لغایت ۲۰۱۴ نامناسب تر شده است. در رتبه سرمایه انسانی و تحقیقات و رتبه زیرساخت در فاصله زمانی مورد نظر وضعیت ایران بهبود پیدا کرده است.

مقایسه ایران با کشورخهای منتخب در جدول نیز نشان می دهد که رتبه ایران در پنج شاخص از شش شاخص، بدتر از کشورهایی نظیر کره جنوبی، ترکیه و عربستان سعودی بود و فقط در شاخص رتبه انسانی و تحقیقات رتبه ایران بالاتر از ترکیه و عربستان سعودی بود.

اینها بخشی از واقعیتهای اقتصاد و محیط کسب و کار ایران برای انجام فعالیت است. اطلاعات جداول مربوط به شاخص ها نشان می دهد که در فاصله زمانی ۲۰۱۱ لغایت ۲۰۱۴ محیط کسب و کار ایران از شرایط مناسبی برای برقراری تعاملات اقتصادی ندارد. اما به لحاظ سرمایه انسانی که یکی از ارکان سهم توسعه می باشد از وضعیت مناسب تری و در مقایسه با برخی از کشورها برخوردار است. لذا می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که اقتصاد ایران برای استفاده از فضای پساتحریم از منظر ورود سرمایه گذاری خارجی به کشور باید در خصوص بهبود این شاخص ها اقدامات جدید و لازم را بعمل آورد.

 

۴- بررسی آخرین مشکلات صنعت کشور

آنچه در قسمت قبل ارائه شده است نشان از این واقعیت دارد که عملکرد عوامل مؤثر در فضای کسب و کار به صورت عام در عرصه اقتصاد کشور در مقایسه با برخی از کشورها از وضعیت مناسبی برخوردار نیست که این وضعیت در مورد بخش صنعت کشور نیز صادق است. بخش صنعت در اقتصاد ایران برای فعالیت با مشکلات متعددی در حوزه داخلی و خارجی مواجه است. در بخش داخلی بی ثباتی و روند نامناسب در برخی از متغیرهای کلان اقتصادی نظیر رشد اقتصادی ناپایدارو نوسانی، نقدینگی بسیار زیاد در کشور، نرخ تورم بالا، نرخ بهره بالا و… برخی از مشکلاتی است که صنعت با آن مواجه است. به طور کلی صنعت کشور در بخش داخلی و در حوزه های مختلف با مشکلات زیر روبرو است:

  • تداوم نقش دولت در عرصه قیمت گذاری
  • بی ثباتی در قوانین وضع شده مربوط به حمایت از تولید و صنعت کشور
  • نبود سرمایه در گردش مناسب برای فعالیت
  • اجرا نشدن دقیق قوانین در کشور
  • افزایش مطالبات بخش خصوصی از دولت
  • ناکامی در استفاده از ظرفیتهای موجود تولید
  • ناتوانی در رقابت با صنایع کشورهای دیگر
  • نبود استراتژی توسعه صنعتی در کشور
  • متنوع بودن فعالیتهای صنعتی در کشور
  • قطع شدن ارتباطات اقتصادی و مبادله با کشورهای دیگر
  • وجود موانع قانونی مربوط به همکاری ومشارکت با شرکتهای خارجی
  • وجود محدودیت در خصوص صادرات[۱۳]

اینها بخشی از مشکلات صنعت کشور در عرصه داخلی بودند. اما بخشی دیگر از مشکلات صنعت کشور در تحریمهای اعمال شده بر کشور در سالیان اخیر ریشه دارد. اعمال تحریم بر کشور باعث گردید که بخش صنعت کشور برای انجام فعالیت با محدودیت بیشتری مواجه شود. کمبود نقدینگی که یکی از مشکلات مربوط به صنعت کشور بود با وضع تحریم و اعمال محدودیت بر کشور در خصوص دستیابی به منابع حاصل از صادرات نفت خام و کالاهای دیگر تشدید شد. وضع تحریم های چندجانبه و فراگیر باعث شد تا آن دسته از شرکتهای خارجی که در بخشهای مختلف صنعت کشور فعالیت می­کردند از کشور خارج شوند و با این وضعیت سرمایه گذاری جدید در کشور انجام نشود و بر این اساس تشکیل سرمایه در کشور منفی شود و این خود سبب گردید که رکود بر اقتصاد کشور حاکم گردد و به تبع آن شاخص قیمت مصرف­کننده و تولیدکننده افزایش یابد.

وقوع چنین وضعیتی در اقتصاد سبب گردید که دولت برای کنترل و کاهش تورم به واردات کالا اقدام کند که این در نهایت بخش مولد کشور را با مشکل شدید مواجه کرد. تحریم های اعمال شده بر کشور در سالهای اخیر این مشکلات را برای بخش صنعت بدنبال داشته است:

۱– مشکل استفاده از اعتبارات اسنادی، گشایش اعتبار و به طور کلی خدمات بانکی بین‌المللی:

به دلیل محدودیتهای ایجاد شده در نظام بانکی کشور بسیاری از بانکهای معتبر بین‌المللی از پذیرش اعتبار اسنادی بانکهای داخلی ممانعت می‌کنند. در نتیجه امکان گشایش اعتبار و استفاده از مبادلات بین بانکی از تولید‌کنندگان داخلی سلب شده است، این مسئله واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات و قطعات یدکی و همین طور صادرات کالاها و محصولات تولیدی داخل را با مشکل مواجه نموده است.

۲- تاخیر در انجام مبادلات بین‌المللی، ورود مواد اولیه مورد نیاز :

به دلیل محدودیتهای اعمال شده بسیاری از تولیدکنندگان خارجی از فروش مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز به کارخانجات داخلی ممانعت می‌کنند و همچنین در خصوص طیف وسیعی از کالاها و تجهیزات، حساسیتهای مضاعفی را نشان می‌دهند که در مجموع دسترسی به برخی از تجهیزات تولیدی و مواد اولیه یا امکان‌پذیر نیست و یا با دشواری و تاخیر بسیار زیادی میسر است.

۳- افزایش هزینه‌های تولید، افزایش ریسک خریدهای خارجی، تامین مواد اولیه از طریق واسطه‌ها :

به دلیل ممانعت بسیاری از تولیدکنندگان معتبر خارجی به فروش مستقیم کالاها و تجهیزات به کشور، تولیدکنندگان داخلی ناگزیر به خرید کالاهای مورد نیاز از واسطه‌ها هستند. این موضوع ضمن افزایش شدید قیمتها، ریسک عدم ایفای تعهدات توسط خارجی‌ها را به شدت افزایش داده است.

۴- لزوم خریدها به طریق نقدی :

بسیاری از تولید کنندگان بین‌المللی که حاضر به انجام مبادلات با تولید کنندگان داخلی هستند از فروش مدت‌دار تجهیزات و مواد اولیه خودداری نموده و تنها به انجام مبادلات نقدی تمایل نشان می‌دهند که این امر تولیدکنندگان داخلی را با مشکل نقدینگی و افزایش هزینه‌ها مواجه می‌کند.

۵- عدم ثبات قیمتهای مواد اولیه به دلیل عدم امکان انعقاد قراردادهای بلندمدت :

بدلیل پرهیز تامین‌کنندگان خارجی از انعقاد قراردادهای بلندمدت و تمایل آنها به انجام معاملات نقدی، قیمت مواد و تجهیزات از نوسانات بیشتری برخوردار است که این موضوع سودآوری صنایع داخلی را با تردید بیشتری مواجه ساخته است.

وجود چنین وضعیتی بر بخش تولید و صنعت کشور باعث گردید که هزینه مبادله انجام فعالیتهای اقتصادی در کشور افزایش یابد و این خود باعث گردید تا میزان رقابت­پذیری بخش تولید کشور در مقابل کشورهای دیگر کاهش یابد. نتیجه نهایی افزایش چنین هزینه هایی، کاهش سود بنگاهها، ناتوانی بنگاهها در استفاده از حداکثر ظرفیت تولیدی خود، کاهش میزان تولید، افزایش بیکاری و… در کشور بود. همگی این هزینه ها به نوعی به بخش خصوصی فعال در عرصه اقتصاد کشور تحمیل شد.

علاوه بر مواردی که تاکنون در خصوص مشکلات بدانها اشاره شد، بخش مولد کشور با مشکلات دیگری نیز مواجه است که نبود سیستم تصمیم گیری مناسب در نظام اقتصادی کشور از جمله آنهاست. در این بخش بعضاً نهادهایی در کشور از سالهای اولیه انقلاب بوجود آمدند که با توجه به شرایط کنونی کشور، ضرورتی به ادامه فعالیت آنها نیست. به عنوان مثال بالغ بر ۲۰ شورای عالی  و ۱۵ وزارتخانه در اقتصاد ایران مشغول فعالیت هستند. اینها بدون در نظر گرفتن نهادها و سازمانهای دولتی دیگری هستند که در اقتصاد ایران مشغول برنامه ریزی، سیاستگذاری و قانونگذاری هستند. وجود چنین حجمی از تشکیلات اداری باعث گردید که ساختار و نظام بروکراسی کشور بسیار عریض و طویل گردند و تعداد زیادی کارمند در کشور مشغول فعالیت شوند. بدون شک، وجود چنین تشکیلات اداری باعث می شود که تصمیمات اتخاذ شده در کشور در زمینه های مربوط به تولید و یا حمایت از آن با مغایرتها و تناقضهایی مواجه شود. لذا تا زمانی که این ساختار اصلاح نشود، نمی­توان انتظار داشت که هزینه­های جاری کشور کاهش یابد و به تبع آن از تخصیص بودجه­های جاری کاسته شود. این بخشی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران است. بطور کلی تا زمانی که چنین ساختار اداری و تعدد نهادهای تصمیم گیری در کشور وجود دارد، نباید انتظار داشت که بودجه کل کشور، به طرحهای عمرانی اختصاص یابد و یا این که تصمیمات واحد و یا به عبارتی انسجام در سیاستها برای پیگیری اهداف مربوط به تقویت بخش خصوصی و مولد در کشور اتخاذ شود. مشکل دیگری که اقتصاد ایران در حال حاضر با آن مواجه است، کمرنگ شدن نقش اعتماد در تحقق کارکردهای آن می باشد. برای توضیح این قسمت لازم است این موضوع مورد توجه قرار گیرد که علم اقتصاد بر فروضی مبتنی است که درصدر آن مفروضات حقوقی قرار دارد. این مفروضات معمولاً در ایران مورد توجه قرار نمی گیرند. نادیده گرفتن این مفروضات باعث می شود مبانی تولید ثروت در کشور دچار مشکل گردد. در این مورد بد نیست بدانیم که آدام اسمیت اقتصاددان برجسته معتقد است که ثروت ملتها از طریق تقسیم کار افزایش پیدا خواهدکرد. در قالب این تفکر، هر قدر مبادله و بازار مبادله گسترش پیدا کند، تولید ثروت در جامعه افزایش پیدا خواهدکرد. لذا اینگونه می توان نتیجه گرفت که تولید ثروت تابعی از تقسیم کار است و تقسیم کار نیز تابعی از گستره بازار یا مبادله می باشد. در ایران نقش و اهمیت مبادله در تولید ثروت مورد غفلت قرار گرفته است.

در واقع به زنجیره فرآیند فعالیت اقتصادی که تولید، توزیع، مبادله و مصرف است به صورت کامل توجه نمی شود. فضایی که احتمالاً در پسا تحریم بوجود خواهد آمد باعث می شود تا این مبادله تسهیل شود و باید به گونه ای مدیریت شود که منافع کشور حداکثر شود.

به طور کلی در مبانی حقوقی مربوط به تولید ثروت به مباحثی چون “حقوق مالکیت فردی” و “حاکمیت قانون” اشاره می کنند و حاکمیت قانون بر عملکرد فعالیتهای اقتصادی تاثیرگذار است. حاکمیت قانون به معنای این است که همگان در برابر قانون یکسان باشند و مجری در اجرا به تبعیض اقدام نکند. آیا در ایران از این نوع تبعیض ها وجود ندارد؟ آیا انحصارات باعث نمی شود که اجرای قانون با مشکل مواجه شود؟ آیا در اقتصاد ایران انحصار وجود ندارد؟

اگر پاسخ به این سوالات مثبت باشد، بدین معناست که حاکمیت قانون با مشکل مواجه است. برای این­که بدانیم آیا در ایران این وضعیت وجود دارد یا خیر، ویژگی که از حکومت قانون ارائه می­شود، بدان اشاره    می­گردد:

«در حکومت یک سلسله قواعد وجود دارد که بر امور حاکمیت می کند و انسانها به این قواعد اعتماد دارند و تحت آن قواعد بازی می کنند و جامعه تحت آن قواعد اداره می شود.»

اگر این ویژگی وجود داشته باشد، حق مالکیت فردی وجود خواهد داشت. اما چرا چنین مبانی حقوقی در اقتصاد امروز ایران دارای اهمیت است؟ پاسخ به این سوال بسیار روشن است. همان طوری که در این مطالعه نیز آمده است، رشد اقتصادی کاهشی و پرنوسان، تورم بالا و کسری بودجه سه ویژگی بسیار مهم اقتصاد ایران در چندین دهه گذشته است. تاکنون نیز اقتصاد دولتی و حضور پررنگ دولت در انجام فعالیتهای اقتصادی وجه قالب بود. لذا آن سه ویژگی بی ارتباط با چنین حضور پررنگ نیست. برای تغییر این وضعیت باید نقش بخش خصوصی در انجام فعالیتهای اقتصادی افزایش پیدا کند و با حضور این بخش است که می توان رشد اقتصادی را پایدار کرد، کسری بودجه و تورم را کاهش داد. لذا اگر بپذیریم که نیاز امروز کشور سرمایه گذاری است، تولید باید افزایش یابد و در کشور ثروت خلق شود، بخش خصوصی پررنگ تر از گذشته، به انجام فعالیت اقتصادی وارد شود و باید امکان پیش­بینی تحولات در کشور وجود داشته باشد، ریسکها با ضریب خطای قابل قبول، قابلیت پیش­بینی داشته باشند. اینها وقتی قابل تحقق هستند که در کشور حاکمیت قانون وجود داشته باشد. اگر حاکمیت قانون در کشور وجود نداشته باشد، هیچ چیز قابل پیش­بینی نیست، چون هر قانونی می­تواند تغییر کند. لذا برای این که بنگاه ها و بخش خصوصی بتوانند سرمایه گذاری کنند و رونق بگیرند و ثروت آفرینی نمایند باید بتوانند پیش بینی کنند. لذا در صورت نبود حکومت قانون، امکان رونق اقتصادی­ برنامه­ریزی، رشد بنگاه­ها و در نهایت فعالیت اقتصادی وجود ندارد. در حکومت قانون و در نظام اقتصادی و سیاسی مبتنی بر حکومت قانون، دولت نقش داور را دارد و نه نقش بازیگر. داور در بازی نباید ذی نفع باشد، داور حق دخالت در بازی را ندارد و حق قانونگذاری را ندارد. حال سوال این است که وقتی در قانون بودجه کل کشور بودجه شرکتهای دولتی….. درصد است، آیا این دولت داور است یا بازیگر؟

آنچه در اقتصاد امروز کشور وجود دارد این است که حقوق مالکیت فردی مورد قبول است و مبادله نیز در حال انجام است، اما این مبادلات در سطحی نیست که منجر به تولید ثروت و یا افزایش آن به تناسب ظرفیتهای موجود کشور شود. به نظر می آید که ریشه این مشکل در نبود حاکمیت قانون ریشه دارد که بخش از آن به کیفیت قوانین بر می گردد و بخشی دیگر در اجرای قوانین ریشه دارد. از یک طرف قانون برای خصوصی­سازی در کشور تصویب می­شود، از طرف دیگر گزارشی که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت می­شود نشان می دهد که بدنه دولت بزرگتر شده است. پس با این وضعیت، بخشی خصوصی چگونه می تواند به قانون اعتماد کند؟ آیا دولت داور بود یا بازیگر؟ این شیوه اجرای قانون باعث افزایش هزینه مبادله در کشور برای انجام فعالیتهای اقتصادی مربوط به بخش خصوصی می شود.

 

نتیجه گیری :

بررسی وضعیت نرخ رشد اقتصاد ایران نشان می دهد که وضعیت این شاخص بسیار مهم اقتصادی در ایران و در سالهای ۱۹۶۰ لغایت ۲۰۱۲ بسیار پرنوسان بوده و از روند کاهشی برخوردار بود. این روند کاهنده ریشه در عوامل بسیاری دارد که قطعاً خارج از محیط عوامل مؤثر بر تولید نمی تواند باشد. اما اولین نتیجه­گیری از این وضعیت نابسامان کارکرد نادرست عوامل تاثیرگذار بر نرخ رشد اقتصادی است. بنابراین اگر بخواهیم در کشور تحول اساسی ایجاد کنیم باید مکانیسمی را بکار بگیریم که در آن رشد اقتصادی کشور از نوسان کمتری برخوردار باشد. اگر این رویه در پیش گرفته شود، قطعاً تولید ثروت تقویت خواهدشد و با تولید ثروت است که می توانیم فقر را در کشور کاهش دهیم.

آنچه در این نوشتار آمده است گویای این واقعیت است که اقتصاد ایران برای دستیابی به اهدافی که در برخی از اسناد فرادستی و قوانین تنظیم شده است نیاز به این دارد که تحولی اساسی را در حوزه های مختلف بوجود آورد. نوشتار موجود گویای این واقعیت است که برخی از مباحث اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی امروز ایران با ۲۰۰ سال پیش تفاوت چندانی ندارد و لذا دسترسی به پیشرفت و تحول در کشور و یا تحقق اهداف فرادستی بدون پیشرفت و تغییر در این چنین وضعیتی امکان پذیر نیست.

ایجاد چنین تحولی نیاز به این دارد که تمامی ارکان یک جامعه یعنی ارکان حاکمیتی و مردم به این راهکار اعتقاد داشته باشند. در این صورت است که هزینه کشور برای طی مراحل و پیمودن راه توسعه حداقل و مسیر هموار و رسیدن به هدف که همانا توسعه است، در زمان کمتر محقق خواهدشد. در غیراینصورت رسیدن به توسعه و آن اهدافی که در اسناد فرادستی مورد توجه قرار گرفته است، با رشد پرنوسان و روند کاهشی که در این گزارش بدان اشاره شده است، کار آسانی نخواهد بود.

در این گزارش سیر تحولات اقتصاد سیاسی ایران مورد بررسی قرار گرفته و این رویکرد از آن جهت بررسی شد که برای اصلاح اقتصادکشور وبهره برداری از فرصت پیش آمده پس از توافق هسته­ای، بدون در نظر گرفتن آن تحولات امکان پذیر نیست . زیرا وضعیتی راکه امروز جامعه ایران و اقتصاد کشور در آن قرار گرفته است، محصول تلاش و مدیریت یکسال و یا دو سال اخیر نیست. در واقع وضعیت کنونی اقتصاد ایران محصول شیوه مدیریت سالها، دهه­ها و سده­های پیش است. زیرا در برخی از مقاطع مذکور، فرصتهای مناسبی برای توسعه ایران بوجود آمد که بدلیل تصمیمات نامناسب، آن فرصتها از دست رفتند. لذا برای اصلاح وضعیت، در شرایط کنونی و به منظور بهره برداری از فضای پسا تحریم و رسیدن به انسجام و یکپارچگی در تصمیم­گیری­ها و ارائه پیشنهادات، باید آسیب های گذشته شناسایی و برای آنها راه حل ارائه شود. امروزه همگان اذعان دارند که رشد و توسعه اقتصادی مطلوب همه جوامع است و تحقق این هدف نیاز به برقرار ارتباط مناسب بین اقتصاد سیاست دارد و نقش حاکمیت خوب را هیچ کس یا گروهی رد نمی نماید. این رویکرد و تعیین کننده بودن آن در تحقق رشد اقتصادی در کشورهایی نظیر ایران که درآمدنفتی در اختیار دارند بسیار مهم تراست.

مطالعات نشان می دهد که برای تحقق اهداف رشد و توسط اقتصادای لازم است بین عناصر جامعه تعامل مناسب و سازنده برقرار شود. برای تعامل بین این عناصر لازم است جامعه از ثبات و آرامش برخوردار شود و این نیز بودن توجه به مبانی حقوقی مربوط به علم اقتصاد و نظیر حاکمیت قانون، ثبات در قوانین و ….. بدست نخواهد آمد.

آنچه در این گزارش آمده است گویای واقعیت های بسیاری و در واقع شرایط امروز کشور محصول مدیریت دهه­های بسیاری است و مجموعه­ای از سیاستهای داخلی باعث شد تا کشور در این وضعیت قرار گیرد. لذا برای این که ایران از این وضعیت خارج شود باید زمینه های مربوط به قرار گرفتن کشور در مسیر توسعه و رشد با رعایت آن مبانی فراهم شود و این بدون همکاری حاکمیت ومردم بدست نخواهد آمد. پس در گام اول باید بین مردم و حاکمیت برای رسیدن به یک هدف مشترک که آن هم توسعه کشور است فهم مشترکی حاصل شود و کشور در مسیر توسعه قرار گیرد. گام بعدی این است که عوامل نوسان­زای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار شناسایی شوند و در اصلاح آنها تلاش شود. در این میان یکی از عواملی که منجر به بی ثباتی در رشد عنوان می شود، درآمدهای نفتی است . آنچه در نمودار (۱) نیز ارائه شده است، نیز این گفته را تایید می کنند. زیرا سالهایی که رشد اقتصادی بالا بود، در آن سالها درآمد نفتی نیز افزایش پیداکرده بود. در واقع رشد بالا به مدد درآمد نفتی حاصل شده است . لذا باید در استفاده از این درآمدها تدبیر لازم حاصل شود. در فضای پساتحریم که امکان و احتمال برگشت و یا دسترسی به درآمدهای نفتی فراهم وتسهیل خواهد شد باید در این مورد برنامه­ریزی و مدیریت مناسب انجام شود. پس نباید به­گونه­ای بر درآمدهای نفتی مدیریت شود که      بی­ثباتی را به اقتصاد کشور تحمیل نماید. برای انجام این مدیریت لازم است مشخص شود که اقتصاد ایران  با توجه به میزان GDPکنونی و یا پیش­بینی مربوط به رشد آن وبه عبارتی باتمامی ظرفیتهایی که دارد، برای تحقق یک رشد اقتصادی مناسب به چه میزان منابع نیاز دارد؟ مشخص شدن این عدد باعث می شود که از تزریق بیش از اندازه پول به اقتصاد کشور پرهیزشود(البته اگر دولت به این قاعده اعتقاد داشته باشد زیرا تجربه نشان داده است که دولت، مجلس شورای اسلامی و برخی از نهادهای حاکمیتی در این بخش انحرافات بسیاری را از قانون داشته­اند) بنابراین باید ذهن مسئولان کشور در مورد این موضوع که با پول و تزریق بیش از اندازه آن می­توان همه مشکلات کشور را حل و فضل نمود، اصلاح شود.

مطالب مندرج در گزارش این واقعیت را نشان می دهد که رشد نوسانی و روند کاهش آن و تورم ویژگیهای اصلی اقتصاد ایران محسوب می شود. تورم باعث می شود که بنگاههای تولیدی قدرت رقابت لازم را نداشته باشند و برنامه­های آنها را دچار مشکل می­کنند. اینها مواردی هستند که باید برای تحقق آن تدابیر لازم اندیشیده شود .

بنابر آنچه در این گزارش بدان اشاره شده است یکی از مشکلات بخش صنعت کشور نبود سرمایه در گردش و نقدینگی مورد نیاز است این در حالی است که مطابق گزارش بانک مرکزی در خرداد ماه سال ۱۳۹۴ آخرین نقدینگی موجود کشور بیش از ۸۱۶۷۰ هزار میلیارد اعلام شده است . در واقع با این میزان نقدینگی موجود در کشور ، ملاحظه می شود که بنگاههای تولید مشکل کمبود سرمایه در گردش را دارد .

بنابراین اگر بخواهیم در قالب قوانین موجود نظیر قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور شرایطی را فراهم کنیم که تأمین منابع مالی از طریق بازار سرمایه انجام شود اگر اعتماد جامعه به این بازار وجود نداشته باشد، این اهداف محقق نخواهد شد . بنابراین اگر مبانی حقوقی که اقتصاد را متأثر می سازد ودر گزارش به آنها اشاره شده است ، به درستی در کشور وجود نداشته باشد، اجرای چنین قوانین و یا رفع مشکل بنگاهها چندان به نتیجه نخواهد رسید.

لذا باید در شرایط پساتحریم این رابطه  ها بین جامعه و حاکمیت تقویت شود در راه اصلاح و بهبود آن گامهای عملی لازم برداشته شود.

 

منابع و مأخذ:

منابع و مأخذ مورد استفاده در این گزارش در پاورقی­ها ذکر شده و سایر منابع نیز در انجمن مدیران صنایع موجود است.

[۱] – این مطالعه با توجه به تصمیماتی که در انجمن مدیران صنایع اتخاذ شد، تهیه گردید و مطابق مذاکرات انجام شده، مقرر گردید ویرایش اول گزارش چاپ و پس از مطالعه آن، مجدداً تکمیل شود.

[۲]– برای اطلاعات بیشتر به کتاب «ایران بین دو انقلاب، از مشروطه تا امقلاب اسلامی» نوشته یرواند آبراهامیان. چاپ هشتم مراجعه شود.

[۳] – همان- ص ۲۱

[۴]– بخشهایی از مطالب این قسمت از کتاب “اقتصاد مردم سالار، بستر رشد جامعه مدنی” به قلم دکتر علی رشیدی اقتباس شده است.

[۵]– برای اطلاعات بیشتر به خلاصه مطالعات طرح استراتژی توسعه صنعتی کشور که در سال ۱۳۸۲ توسط دکتر مسعود نیلی و همکاران ایشان تهیه شده است، رجوع شود.

[۶] – مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی. بررسی وضعیت برخی متغیرهای اقتصاد کلان ایران (حوزه های فرابخشی). مرداد ماه ۱۳۹۲

[۷] – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

[۸]– وزارت صنعت، معدن وتجارت. گزارش عملکرد هشت ساله بخش صنعت، معدن وتجارت (۱۳۹۱-۱۳۸۴).

[۹] – برگرفته از گزارش شماره ۸۴ انجمن مدیران صنایع که در مرداد ماه سال ۱۳۹۲ منتشر شده است.

[۱۰] – سایت مجمع تشخیص مصلحت نظام

[۱۱] – مسعود نیلی و همکاران. خلاصه مطالعات طرح استراتژی توسعه صنعتی کشور. چاپ دوم. اسفند ۱۳۸۲٫ مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف. تهران

[۱۲] – قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار. مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰

[۱۳] – در این خصوص یکی از سیاستهای دولت یازدهم این است که صادرات را افزایش دهد. در این خصوص گزارشها نشان می­دهد که صادرات یک محموله کانتینری در ایران به تدارک ۷ سند، صرف ۲۵ روز زمان و پرداخت هزنیه­ای معادل ۱۴۷۰ دلار آمریکا نیاز دارد. واردات محموله کانتینری نیز به تدارک ۸ سند، صرف ۳۲ روز زمان و پرداخت هزیه­ای معادل ۲۱۰۰ دلار آمریکا نیاز دارد. در سهولت تجارت فرامرزی، رتبه ایران در بین ۱۸۵ کشور، رتبه ۱۴۳ است.

برای مشاهده متن کامل گزارش کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

15 − 10 =