استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی به شبکه بانکی ابلاغ شد

استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی به شبکه بانکی ابلاغ شد

زبان مشترك با بانك‌هاي جهاني

  تاریخ چاپ: ۱۳۹۴/۱۲/۰۲


.

رئیس بانک مرکزی با بیان اینکه برخی از مفاهیم اساسی اقتصاد مقاومتی با اصول بین‌المللی بانکداری مطابقت دارد،گفت: دو مفهوم شفافیت و ثبات که در بند 9 و 19 اصول بیست و چهارگانه اقتصاد مقاومتی آمده است با استانداردهای IFRS و مقررات بال 3 انطباق دارد. ولی‌الله سیف که صبح دیروز در مراسم رونمایی از «مدل مفهومی ریل‌گذاری بانک‌ها برای نقش‌آفرینی در اقتصاد مقاومتی» در بانک انصار سخن می‌گفت، به برخی از مفاهیم اساسی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد که به‌زعم وی با بعضی از اصول بین‌المللی بانکداری مطابقت دارد. سیف با اشاره به شفافیت‌هایی که از طریق استانداردهای IFRS در صورت‌های مالی 94 طبقه بندی خواهد شد و همچنین مقررات بال‌3 گفت: مشتریان باید شفافیت را در صورت‌های مالی بانک‌ها مشاهده کنند. در این خصوص بانک مرکزی نیز استانداردهای لازم را به بانک‌ها ابلاغ می‌کند و بانک‌ها باید خود را با این استانداردها منطبق کنند.

 

 ابلاغ استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی به شبکه بانکی

 در همین راستا دیروز بانک مرکزی با هدف تهیه صورت‌های مالی استاندارد و نیز ضوابط حاکم بر فعالیت‌ و بهبود گزارشگری در افشای اطلاعات و قابلیت مقایسه صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری، بازنگری صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری در چارچوب (IFRS) را در‌ دستور کار قرار داد و در این راستا بخشنامه شماره 94/ 343723 مورخ 25/ 11/ 1394 را براي مديران‌ عامل بانک‌هاي دولتي، غيردولتي و موسسات اعتباري ابلاغ کرد. به گزارش روابط‌عمومی بانک مرکزی، در این بخشنامه از بانک‌ها و موسسات اعتباری خواسته شده اطلاعات مالي صحيح و شفاف در قالب صورت‌هاي مالي، صرفا ازسوی هیات‌مديره بانک/ موسسه اعتباري ارائه شود، همچنین در اين مجموعه تاکيد شده است، اعضاي هیات‌مديره و کميته‌هاي مرتبط با نظام حاکميت شرکتي و نظام کنترل‌های داخلی به‌صورت فعال بر فرآيند تهيه صورت‌هاي مالي نظارت جدي و موثر داشته باشند.

 

این گزارش حاکی است، تشریح ریسک‌های موسسات اعتباري باید با توجه به ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهاي شفافيت و انتشار عمومي اطلاعات و رهنمودهاي مديريت ريسک، کميته نظارت بانکي بال و استانداردهاي بین‌المللي گزارشگري مالي IFRS تنظيم شود، بنابراين ضروري است ريسک‌هاي ناشي از مدل فعاليت و عمليات بانکداري و چگونگي مديريت اين ريسک‌ها به نحوی توسط بانک/ موسسه اعتباري توصيف شود که استفاده‌کنندگان قادر باشند، ضمن درک صحیح از نحوه انعکاس معيار ريسک ناشي از فعاليت، از تاثير آن روی هر یک از اقلام ترازنامه و صورت سود و زيان نیز آگاهي يابند. این بخشنامه الزامات ذکر شده براساس «استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی» را افشای حداقلی عنوان کرده، تاکید می‌کند که هر بانک یا‌ موسسه اعتباری با توجه به وضعیت خاص خود، باید نسبت به افشای کامل اطلاعات اقدام کند. استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی IFRS، به مجموعه‌ای از استانداردهای حسابداری گفته می‌شود که توسط هیات استانداردهای حسابداری بین‌المللیIASB تدوین شده‌اند. هدف این استانداردها، تهیه صورت‌های مالی شرکت‌های سهامی در قالب یک استاندارد جهانی است. هیات استانداردهای حسابداری بین‌المللی IASB، یک نهاد مستقل در لندن است که ابتدا با ۱۵ عضو از کشورهای مختلف از سال ۲۰۰۱ آغاز به‌کار کرده است. پایه‌گذاری این هیات توسط شرکت‌های بزرگ حسابداری، موسسات مالی خصوصی و تعدادی دیگر از سازمان‌های حرفه‌ای در حوزه حسابداری انجام شده است. تاکنون بیش از ۱۲۰ کشور IFRS را برای گزارش دهی مالی شرکت‌های خود الزامی دانسته‌اند. با پذيرش IFRS، یک شرکت می‌تواند صورت‌های مالی خود را با اصول مشابه به شرکت‌های رقیب خارجی ارائه کند. در نتیجه قابلیت مقایسه بین اطلاعات این شرکت‌ها وجود داشته و علاوه بر آن شرکت‌های مادری که شرکت‌های تابعه آنها در سایر کشورهایی وجود دارند که IFRS را پذیرفته‌اند، قادر خواهند بود تا یک زبان مشترک حسابداری داشته باشند. همچنین به‌کارگیری IFRS می‌تواند برای شرکت‌هایی که قصد افزایش سرمایه‌گذاری خارجی خود را دارند، سودمند باشد. کارشناسان معتقدند که تمرکز اصلی IFRS بر تامین نیازهای سرمایه‌گذاران و تامین‌کنندگان منابع مالی است. بهروز خدارحمی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران گفت: در ورود سرمایه‌گذاری خارجی یکی از جدی‌ترین دغدغه‌ها بحث رتبه‌بندی خواهد بود. برای عملیاتی کردن این، یکی از نیازهای جدی، وجود زبان گزارشگری مشترک است؛ بنابراین IFRS یک زبان مشترک را فراهم می‌کند که ما با دنیا بتوانیم به زبان مشترک صحبت کنیم.


اقتصاد مقاومتی بر پایه عدالت و مردمی بودن است

 سیف همچنین با بیان اینکه ریشه اصلی مقاومت و پایداری در نظام اقتصادی کشور به مسوولیت‌های بانک مرکزی و نظام بانکی برمی‌گردد، اضافه کرد: اقتصاد مقاومتی بر پایه دو مفهوم اساسی شکل گرفته است که نظام بانکی کشور می‌تواند با حرکت در این مسیر نقش مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی ایفا کند. دو مفهومی که سیف از آنها به‌عنوان پایه‌های اصلی اقتصاد مقاومتی یاد کرد؛ عدالت محوری و مردمی بودن اقتصاد بود که به بیان او حرکت نظام بانکی کشور در این مسیر میسر و برای تحقق اقتصاد مقاومتی لازم است. رئیس بانک مرکزی گفت: ممکن است گفته شود بانک یک بنگاه اقتصادی است، در حالی که اگر بانک‌ها در بستر شفاف، مجاز و قانونمند حرکت کنند، هم سود خواهند کرد و هم اقتصاد را رشد خواهد داد. سیف با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی تنها به معنای اقتصاد مقاومتی در پساتحریم نیست بلکه مربوط به همه زمان‌ها (تحریم و پساتحریم) می‌شود، افزود: بانک مرکزی از دو سال و نیم گذشته وظایف خود را در این زمینه به‌صورت مطلوبی انجام داده است. وی این وظایف را رصد کردن مداوم همه نقاط اقتصاد برای ایجاد شرایط با ثبات و مناسب جهت سرمایه‌گذاری عنوان کرد به‌طوری که «هر احتمال شوک، پیش‌بینی و از نوسان‌ها جلوگیری شود». رئیس بانک مرکزی تلاش‌هایی که در این سال‌ها در زمینه ایجاد ثبات بازار انجام شده است را «کاهش دامنه نوسانات نرخ ارز، روند کاهشی مستمر نرخ تورم، دقت در جهت‌دهی به تسهیلات نظام بانکی کشور و افزایش سهم سرمایه در گردش از تسهیلات اعطایی» عنوان کرد و گفت: تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار درخصوص کاهش نرخ سود بانکی نیز ادامه این حرکت‌های مستمر در هدایت درست اقتصاد بود. وی در توضیح این مصوبه و کاهش نرخ سود با اشاره به اینکه نرخ تورم در ماه‌های گذشته روند کاهشی داشت،گفت: بنابراین باید فاصله بین این نرخ و نرخ سود کاهش می‌یافت. به بیان سیف در این حالت یا باید نرخ‌های سود را دستوری پایین آورد که بنابر تجربه روش درستی نیست یا اینکه عوامل و علت‌های آن را بررسی و کنترل کرد. سیف گفت: نرخ سود معلول است و علت‌های مختلف اقتصادی دارد بنابراین کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی از 29 به 19 درصد، تامین مالی برای تحریک تقاضا و تبدیل اضافه برداشت بانک‌ها به خطوط اعتباری از جمله مواردی است که زمینه‌ساز کاهش نرخ سود بانکی شد.

 

رئیس بانک مرکزی گفت: ادامه این روش باعث شد که به تدریج بانک‌ها نگران نرخ سود بالای خود شدند و همین‌طور در بازار سرمایه هم نرخ فروش اوراق به 19 درصد رسید؛نرخی که به بیان سیف قبلا کمتر از 23 درصد عرضه نمی‌شد. رئیس شورای پول و اعتبار ضمن انتقاد از نرخ‌های سود بالا که باعث می‌شد سهم سهامدار بانک به سپرده‌گذار داده شود، افزود: بانک مرکزی درخصوص نرخ‌های سود علی‌الحساب با ابلاغ بخشنامه‌ای به بانک‌ها از آنها خواست درخصوص نرخ سود بالا دقت لازم را داشته باشند زیرا این نرخ‌ها، به اعطای سود سهامداران بانک به سپرده‌گذاران منجر می‌شود. به گفته سیف، این روند به هیچ‌وجه دستوری نیست چون با توجه به اقتضاهای اقتصادی وقت صورت گرفته است. رئیس بانک مرکزی با اشاره به اینکه امروز(شنبه)روز اول اجرایی شدن کاهش 2 درصدی نرخ سود بانکی است،گفت:از امروز همکاران ما کنترل‌های لازم را انجام می‌دهند و انتظار این است که هیچ‌گونه استثنایی نباشد.سیف با تاکید براینکه اگر کسی از نرخ‌های مصوب عدول کند ناگزیر با او برخورد می‌شود، گفت:امیدواریم هیچ بانکی در این مسیر تک‌روی نکند و طوری نشود که بخواهیم برای هر بانکی بازرس بفرستیم. وی در ادامه درخصوص لزوم انطباق بانک‌ها با استانداردهای بین‌المللی گفت: نظام بانکی ما از صنعت بانکداری دنیا، عقب افتاده است و اگر اهداف اقتصاد مقاومتی را مورد توجه قرار دهیم، باید خود را به روز کنیم. سیف در این جلسه اضافه کرد: خوشبختانه فضای پساتحریم شرایط این استانداردسازی را برای ما فراهم کرده است و تنها مانع کنونی برای تبادلات و روابط بانکی بین‌المللی از درون خود بانک‌های داخلی ما است. وی گفت اگر مشکلات مربوط به کفایت سرمایه، استانداردهای حسابرسی و مقررات مربوط به بال 3 حل شود از لحاظ بین‌المللی هیچ مشکلی برای ارتباطات بانکی وجود ندارد.


 

روزنامه دنياي اقتصاد – شماره ۳۷۰۸

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

16 + سیزده =