رییس اتاق بازرگانی شیراز گفت: صادرکنندگان در پیچ و خم سامانه نیما، بازار ثانویه و بازار آزاد ارز سردرگم‌شده‌اند و با سامانه ثبت سفارش، بلوکه شدن کالا در گمرک و بازگرداندن ارز صادراتی در مدت معین ضررهای جبران‌ناپذیری متحمل شده‌اند. جمال رازقی جهرمی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت: در ماه‌های اخیر شاهد تغییرات تجارت خارجی متاثر از نوسان نرخ ارز بوده‌ایم و بر کسی پوشیده نیست که این عدم تعادل چه بر سر تولیدکننده و صادرکننده کشور آورده است. دولتی که کنترل بازار را محدود به صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های شتاب‌زده نموده است، مشخص است که در نهایت مجبور خواهد شد، برای حفظ ارزش صادرات غیرنفتی خود دست به آمارسازی بزند.

رییس اتاق بازرگانی شیراز افزود: این گردابی که اکنون صادرکننده را اسیر خود کرده، نه به تحریم‌ها مربوط است، نه به سیاست‌های ترامپ، بلکه ناشی از سیاست‌های نادرست داخلی است. او اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون، بیشترین قشری که از این بی‌برنامگی‌ها آسیب دیدند صادرکنندگان بودند که در پیچ و خم سامانه نیما، بازار ثانویه و بازار آزاد ارز سردرگم شده‌اند و از جانب سامانه ثبت سفارش، بلوکه شدن کالاها در گمرک و بازگرداندن ارز صادراتی در مدت معین ضررهای جبران‌ناپذیری متحمل شده‌اند. رازقی گفت: زمانی که سامانه نیما راه‌اندازی شد، قرار بر این بود تا ارز صادرکنندگان وارد این سامانه شود، اما با افزایش نرخ ارز آزاد و شکاف بزرگ ایجاد شده با قیمت سامانه نیما، عملا از تمایل صادرکنندگان برای عرضه ارز در این سامانه کاسته شد.

او با اشاره به ابلاغ بخشنامه پیمان سپاری ارزی در شهریور ماه اظهار کرد: این بخشنامه صادرکننده را ملزم به بازگردانندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی در مدت سه ماه کرده است که جنجال بسیار به پا کرد. مبنای محاسبه میزان ارزی که باید به کشور برگرداننده شود، هم تعیین «قیمت پایه صادراتی» شد، اما با وجود تجربه پیمان سپاری ارزی در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ و ناموفق بودن آن، اجرای چنین مصوبه در چنین وضعیتی اهرم فشار را بر صادرکننده بیشتر کرده است. رازقی با تاکید بر اینکه در اینکه صادرکننده باید ارز حاصل از صادرات را بازگرداند، تردیدی نیست، اما مکانیسم آن مشکل دارد؛ اظهار کرد: بانک مرکزی ۵ روش را برای این موضوع در نظر گرفته است، هر چند که بانک مرکزی این بخشنامه را اصلاح کرد و زمان آن را افزایش و سطح تعهد آن را به تعهدنامه بر خط گمرکی کاهش داد، اما هنوز سازو کار آن ابهاماتی دارد. او افزود: از طرف دیگر هم تعیین ارزش عرضه کالاهای صادراتی با توجه به چند نرخی بودن نرخ ارز شرایط را پیچیده‌تر ساخته است. در حال حاضر برای اعلام آمار صادرات غیر نفتی نیز از ضریبی به نام قیمت پایه صادراتی استفاده می‌شود. قیمت پایه صادراتی بر اساس گروه کالاهای مختلف و توسط کارگروه دولتی مشخص می‌شود و بر اساس آن صادرکننده می‌تواند با قیمت کمتر و یا بیشتر از قیمت پایه صادراتی کالای خود را صادر کند، افزایش یا کاهش قیمت پایه صادراتی می‌تواند به دلیل تغییر قیمت‌های جهانی کالاها باشد و یا با هدف افزایش غیرواقعی آمار صادرات صورت پذیرد. رازقی بیان کرد: در حال حاضر شاهد آن هستیم که دولت جهت انکار کاهش ارزش صادراتی به دلیل نابسامانی بازار ارز و شروع تحریم‌ها، متوسل به افزایش قیمت پایه صادراتی شده است. مشکلی که در حال حاضر صادرکنندگان با آن مواجه شده‌اند، بار تعهدی است که به واسطه قیمت پایه صادراتی و با نرخ ۳۸۰۰ تومانی دلار ایجاد شده است، چرا که با افزایش نرخ ارز و شکاف زیاد آن با سامانه نیما و بازار ثانویه، قیمت تمام شده کالا بر مبنای دلار بازار آزاد و فروش آن بر اساس این سامانه‌ها، هم تعهد و هم ضرر را بیشتر را متوجه صادرکننده کرده است.

او افزود: وقتی چنین شرایط سختی حاکم باشد، صادرکنندگان معتبر وارد کار نمی‌شوند و بازار به دست دارندگان کارت بازرگانی‌ اجاره‌ای می‌افتد که ارز حاصل از صادرات را نه تنها به کشور باز نمی‌گردانند، بلکه در بازار آزاد به فروش می‌رسانند و باعث ایجاد رانت و فساد می‌شوند. رییس اتاق بازرگانی شیراز اظهار کرد: با وجود چنین مکانیسمی صادرکننده با چه نرخی کالای خود را تولید، صادر و ارز آن به کشور بازگرداند که متحمل زیان نشود و بتواند مجدداً پول را به چرخه تولید تزریق نماید؟ نتیجه آن ابهاماتی است که باعث گلایه صادرکنندگان شده است. او افزود: بانک مرکزی موظف است، بطور شفاف ساز و کار انتقال ارز به کشور را مشخص کند. نمایندگان بخش خصوصی هم در راستای حمایت از ذی‌نفعان خود بارها پیشنهاد واقعی شدن قیمت‌های پایه صادراتی و تشکیل بازار آزاد ارز را به دولت داده‌اند.

رازقی بیان کرد: اگر این شرایط ادامه پیدا کند، فضای کسب و کار دچار رانت و فساد بیشتری خواهد شد. اگر دولت به دارندگان ارز این اطمینان را بدهد که نرخی که در بازار آزاد تعیین می‌شود، با ثبات و پایدار است، قطعاً سطح عرضه دلار در کشور افزایش و قیمت آن کاهش می‌یابد. او افزود: بهره‌گیری از تجربیات جهانی و بروزرسانی قوانین و مقررات متناسب با شرایط می‌تواند راه‌حل کارساز در شرایط دشوار اقتصادی باشد.

منبع