به گزارش خبرگزاری صداوسیما،­بحرینی رئیس کمیته پولی، مالی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما­گفت: از اولین روزی که طرح قانون بانکداری اسلامی بدون ربا در مجلس نهم اعلام وصول شد تا امروز که طرحی جامع در کمیسیون اقتصادی داریم، بخش عمده از آن تصویب شده است.

­

او افزود: این طرح، طرحی جامع است که قانون عملیاتی بدون ربا و قانون پولی -بانکی سال بانکی را زیر نظر دارد. این قانون همچنین ساختار بانک مرکزی را نیز تغییر می دهد و بانک مرکزی با مصوبه کمیسیون اقتصادی کاملا متحول می شود.

­

در بانک مرکزی به صورت متناوب گاهی کارهایی انجام شده است. این اصلاح از زمان دکتر قاسمی که در دهه ۶۰ رئیس بانک مرکزی بود قانون اصلاح نظام بانکی شروع شد. در مان آقای سیف رئیس اسبق بانک مرکزی دو پیش نویس برای بانک مرکزی و بانکداری آماده شد و با ورود مجلس بود که این پیش نویس ها به نتیجه رسید. دو پیش نویس به دولت رفت و بانک مرکزی درخواست تصویب در دولت داشت که وزیر اقتصاد وقت نپذیرفت و مجددا دو پیش نویس به وزارت اقتصاد ارسال شد و مدت ها وقت صرف شد تا در صحن دولت دوباره لایحه کنار گذاشته شد و فقط برخی احکام و موارد تصویب شد که از نظر مجلس پذیرفته نیست.

­

او افزود: در مجلس علاوه بر لایحه ناقص دولت سه طرح اعلام وصول شده داشتیم: ۱- طرح بانک مرکزی برای تحول بانک مرکزی­ ۲- طرح بانکداری جمهوری اسلامی که نظام بانکداری را باید مدیریت کند­ ۳- طرح تاسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران است که اکنون در صحن مجلس مطرح است. بانک توسعه اسلامی مکمل بانک مرکزی است. وقتی نظامات بانکی کشورها مطالعه می شود بانک توسعه قوی وصل به بانک مرکزی مطرح است.­
­
بحرینی در ادامه گفت: در کشور ما وزرات اقتصاد تخصص مالیات، خزانه و گمرک را به عهده دارد و مدریت بانک به عهده وزارت اقتصاد نیست. اگر مجلس نیز در اصلاح ساختار نظام بانکی نظارت نداشته باشد ذینفعان نیز همچنان نگران خواهند بود. وظیفه بانک مرکزی پایش مقررات نظام بانکی است که به دلیل انجام ندادن وظایف است که مجلس ورود کرده است.­
­

او افزود: در تکوین طرحی که در کمیسیون اقتصادی است دهها نفر از افراد متخصص بانکی، فقهی و حقوقی در اصلاح نظام بانکی نظر می دهند و این یک کار یک بعدی نیست بلکه همه موارد در قانون دیده شده است.

­

فرایند و زیرساخت و آی تی دو نگاه متفاوت است. اگر قانون گذار مختصات سیستم آی تی را ببیند اشتباه است اما ضوابط انفورماتیک بانکی در این قانون دیده شده است. ما قانون ۲۰۰ ماده ای را به دلیل نظامات تصویب به کندی پیش می بریم در صحن نسبت به تک تک موارد نمایندگان می توانند نظر بدهند و صحبت کنند بعد دولت نظر بدهد.

در ایران صحن علنی نسبت به تک تک کلمات نیز نظر می دهد و باید به صورت جامع همه موارد در نظر گرفته شود. ما درباره نهادها باید از تجربه کشورهای دیگر استفاده کنیم. در این طرح برای بانک ساختار بندی مشخص شده و با بانکداری جهانی منطبق است.­ در وضع مطلوب باید تجربه موفق دنیا را بگیریم و با فرهنگ و الزامات دینی و فقهی و شرایط کشور حتی به لحاظ ظرفیت کشور بومی سازی کنیم که در این طرح همه موارد و تجربه بانکداری دنیا دیده شده است.­

­بحرینی افزود: مجلس یا باید کاملا منفعل باشد و فقط نظاره گر باشد یا طبق قانون اساسی طرح ارائه دهد. هزاران ساعت متخصصین باتجربه بانک مرکزی در این طرح دخیل بوده اند.

­

عیوضلو مدیر ابر‌پروژه اصلاح نظام بانکی دیگر مهمان برنامه گفت: وزارت اقتصاد ۸ ابرپروژه را دنبال می کرد که یکی از آن ابرپروژه اصلاح نظام بانکی است. که در پیرو ان عملیات بانک مرکزی و سازماندهی بانکها و آی تی مطرح شد­ که بر اساس وضعیت مطلوب و استراتژی فرایند تصویب شود.

­

­او افزود: در قانون نویسی همه موارد باید دیده شود و برنامه نویسی جامع باشد که همه جوانب در نظر گرفته و دیده شود. در دنیا در تصویب قوانین ریز قوانین نوشته می شود اما در کشور ما شوراها و هیئت ها خود مشکل هستند که بیشتر به پسرفت می رسیم تا پیشرفت.­

عیوضلو در ادامه افزود: تا زیرساخت نباشد و دستورالعمل و روند مشخص نباشد و به جمع بندی کامل و جامع نرسیم، به پیشرفت و نتیجه نخواهیم رسید.­

او افزود: شورای فقهی باید نگاه کلان داشته باشد و نباید نگاه صرفا فقهی باشد. در مجلس قوانین تصویب می شود اما همزمان باید ایین نامه ها باشد که بخش نامه ها همزمان تصویب واجرا شود. این طرح باید به صورت جامع و شرعی دیده شود. امروز باید قواعد حاکم شود که خود تخصص است که در کشور ما به تخصص اقتصاد اسلامی بها داده نمی شود.

منبع