آغاز فاز جدید بهبود شاخصهای فضای کسبوکار
ب
هبود شاخصهای محیط کسبوکار در دستور کار بخشخصوصی قرار گرفت. راهکارهای بهبود وضعیت ایران در شاخصهای «تجارت فرامرزی، حمایت از سرمایهگذاران»، «ورشکستگی و پرداخت دیون»، «شروع کسبوکار و دریافت اعتبارات» که پیش از این مورد بررسی و مطالعه اتاق بازرگانی قرار گرفته بود، اکنون در اختیار دستگاهها و سازمانهای مربوطه قرار گرفته است تا مراحل اجرایی آن طی شود.
طبق برنامهریزیهای انجام شده، اتاق بازرگانی تهران موظف است گزارش رقابتپذیری جهانی را با همکاری معاونت اقتصادی، معاونت استانهای اتاق ایران تهیه کند. بررسی وضعیت پنج شاخص در دستور کار قرار گرفته که طی نشستی با حضور نایبرئیس اتاق ایران نخستین گزارش در مورد شاخص انشعاب برق و میزان سهولت دسترسی واحدهای صنعتی به برق از سوی اتاق بازرگانی اصفهان ارائه شد. به گفته فعالان صنعت برق در این حوزه چهار محور زمان، هزینه، روندها، اطمینان از تامین برق و شفافیت در تعرفهها اهمیت بالایی دارد و محاسبه میشود. اتاق ایران در دوره هشتم خود، بهبود جایگاه کشور به لحاظ شاخصهای کسبوکار را در دستورکار خود قرار داده است. در این راستا از سال ۹۶ تاکنون وضعیت ۵ شاخص گزارش Doing Business که در آنها وضعیت مناسبی نداشتیم توسط ۵ اتاق بزرگ کشور بررسی شده و گزارشهایی شامل پیشنهادهای کاربردی برای بهبود این شاخصها ارائه شده است. پیش از این نیز شاخصهای تجارت فرامرزی و برونمرزی کسبوکار، حمایت از سرمایهگذاری، ورشکستگی و پرداخت دیون، شروع کسبوکار و دریافت اعتبارات کسبوکار به ترتیب از سوی اتاقهای تهران، اصفهان، مشهد، تبریز و شیراز در سال گذشته مورد بررسی قرار گرفته بود.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، پدرام سلطانی، نایبرئیس اتاق ایران در این نشست اظهار کرد: تغییرات جهانی برای سهولت در کسبوکار با سرعت بالایی در سطح دنیا حرکت کرده است و متاسفانه ایران از این روند عقب مانده و باید بکوشد تا این عقبماندگی را جبران کند. بنابراین پارلمان بخشخصوصی کشور که ارتباط مستقیمی با محیط کسبوکار دارد، آسیبشناسی این محیط را در دستورکار قرار داده است. نایبرئیس اتاق ایران با تاکید بر اینکه بیشتر گزارشهایی که از سوی سازمانهای جهانی مانند بانک جهانی تهیه میشوند در مقام مقایسه معنا پیدا میکنند، گفت: اتاق ایران با نگاه به گزارش Doing Business در تلاش است عوامل ایجادکننده مشکلات موجود در محیط کسبوکار ایران را تحلیل کرده و راهکارهایی برای آن پیدا کند. سلطانی افزود: دستگاههای مربوط به حوزه صنعت برق به همراه سندیکا و تشکلهای فعال در این صنعت میتوانند با همفکری اتاق اصفهان که مسوولیت بررسی این شاخص را برعهده گرفته، در راستای پیدا کردن راهحلهای مناسب و اجرایی شدن آنها قدم بردارند.
در این نشست که با محور بررسی گزارش اتاق اصفهان در مورد انشعاب برق برگزار شد؛ امیرحسین زمانی، نماینده اتاق اصفهان به اهمیت دریافت آسان و اتصال دائمی به شبکه برق برای بهبود محیط کسبوکار کشور اشاره کرد. به گفته وی در این حوزه ۴ محور زمان، هزینه، روندها و اطمینان از تامین برق و شفافیت در تعرفهها اهمیت بالایی دارد و محاسبه میشود. زمانی همچنین به گزارش ۲۰۱۸ بانک جهانی اشاره کرد و گفت: طبق آنچه در این گزارش آمده، ایران از بین ۱۹۰ کشور با داشتن امتیاز ۴۷/ ۵۶ رتبه ۱۲۴ و در شاخص انشعاب برق با داشتن امتیاز ۴۳/ ۶۸ رتبه ۹۹ را به خود اختصاص میدهد. همچنین ایران در منطقه منا بعد از کویت رتبه سیزدهم و در سطح جهانی رتبه ۹۹ را دارد. زمانی همچنین بر لزوم اجرای کامل ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید که منجر به کاهش تلفات انرژی از ۱۱ درصد به ۹ درصد میشود تاکید کرد. وی با اشاره به اهمیت اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار که به اصلاح زیرساختهای انرژی در کشور مربوط میشود، تصریح کرد: با برخی اصلاحات در این حوزه میتوان روند تقاضای برق تا دریافت انشعاب را از ۷۷ روز به ۵۸ روز کاهش داد. از سوی دیگر اگر این اصلاحات انجام شود امتیاز ایران به ۸۵/ ۷۹ رسیده و رتبه کشور از ۱۳ در منطقه به ۵ و در جهان از ۹۹ به ۶۱ ارتقا پیدا میکند.
همچنین فعالان صنعت برق در این نشست تاکید کردند که متولی این حوزه به دلیل تعدد سازمانها و دستگاههای زیرمجموعه، مشخص نیست. وزارت نیرو طی چندین سال گذشته به شدت توسعه یافته و در نتیجه چالشهایی را به وجود آورده است. به اعتقاد فعالان بخشخصوصی در این حوزه بهتر است در قدم اول، زمینه برای کاهش تعداد متولیان صنعت برق مهیا شود. از سوی دیگر وضعیت زیرساختهای موجود درعرصه تامین برق مورد انتقاد فعالان صنعت برق قرار گرفت. در ادامه پرویز غیاثالدین، نماینده سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق از واگذاری بخشهای قابل توجهی از این صنعت به بخشخصوصی سخن گفت و در عین حال از بزرگ شدن مجدد دولت انتقاد کرد. به گفته وی، امروز بخش دولتی صنعت برق از دوران پیش از واگذاری نیز بزرگتر است. اما بوروکراسی گسترده اداری نکته دیگری بود که به اعتقاد این فعال اقتصادی در نامناسب بودن جایگاه ایران در مقایسه با دیگر کشورها تاثیرگذار است.
اما از سوی دیگر مقرر شده است که ۴ گزارش دیگر در حوزههای پرداخت مالیات، اجرای قراردادها، ثبت اموال غیرمنقول و مجوز ساختوساز به ترتیب توسط اتاقهای مشهد، کرمان، شیراز و تبریز تهیه شود. این گزارشها باید تا اواخر آذرماه آماده شود و پیشنهادهای کاربردی آنها طی همایشی اعلام شود. در گزارشهای پیشین که از سوی فعالان بخشخصوصی تهیه شده بود، راهکارهای بهبود وضعیت ایران در ۵ شاخص مورد نظر یعنی تجارت فرامرزی، حمایت از سرمایهگذاران، ورشکستگی و پرداخت دیون، شروع کسبوکار و دریافت اعتبارات، مورد بررسی قرار گرفته است. اما در حال حاضر پیشنهادهای مربوط به ۵ شاخص قبلی که در سال ۹۶ بررسی شده بود در اختیار دستگاهها و سازمانهای مربوطه قرار گرفته است تا مراحل اجرایی آن طی شود. طبق برنامهریزی در مدت تعیین شده، اتاق بازرگانی تهران موظف است گزارش رقابتپذیری جهانی را با همکاری معاونت اقتصادی و معاونت استانهای اتاق ایران و همچنین گزارش بینالمللی حقوق مالکیت را با همکاری کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری و معاونت استانهای اتاق ایران تهیه کند.
