اجرای «سازوکار ویژه» اروپا نیاز به همکاری بانک‌های مرکزی اروپایی دارد، نهادهایی که زیر پای آنان با قرار‌گیری ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) شل می‌شود. شاید برای همین باشد که در میانه مذاکرات تیم کارشناسی ایران با ۱+۴ طرف مقابل به ایران پیشنهاد کرد توصیه‌های این سازمان را اجرا کند. این خبر را برخی رسانه‌های غربی منتشر کردند، سفیر بریتانیا در ایران هم آن را تایید کرد. اظهارات محمد جواد ظریف درباره همکاری ۷ بانک مرکزی اروپایی در اجرای سازوکار ویژه اروپا برای مقابله با تحریم‌های امریکا، در کنار ورود جدی وزارت خارجه به موضوع تصویب لوایح مالی هم این گمانه را تقویت می‌کند. وزیر خارجه ایران که مسوول مذاکره با ۱+۴ است، هفته گذشته در یک نشست خبری تاکید کرد که «تصویب لوایح FATF یکی از مهم‌ترین بهانه‌های دشمنان ایران را برای مقابله با ما در عملیات بانکی و همکاری‌ها خواهد گرفت.» پس از آن نیز دستگاه دیپلماسی کشورمان در ۱۶ پرسش و پاسخ چرایی ضرورت اجرای توصیه‌های FATF را یادآور شد. این برای اولین‌بار، پس از ارایه لوایح مالی به مجلس بود که وزارت خارجه مستقیما به داستان FATF‌ ورود می‌کند. دلیل این ورود صریح وزارت خارجه را هم باید در خبر ایجاد «سازوکار ویژه» اروپا برای مقابله با تحریم‌های بانکی امریکا جست. آنجا که پس از طرح موضوع ایجاد این سازوکار، ظریف از همکاری ۷ بانک مرکزی برای اجرای راهکار ویژه مالی اروپا خبر داد. به گفته وزیر امور خارجه کشورمان این ۷ بانک توافق کرده‌اند که راهکار ویژه مالی برای ارتباط با ایران ایجاد و در آینده این راهکار را به موسسه‌ای تبدیل کنند. بانک‌های مرکزی که یقینا نمی‌خواهند با سیستم مالی کشوری همکاری کنند که در لیست سیاه FATF قرار دارند.

اجماع در جلسه محرمانه

حال تصویب آخرین لایحه باقی مانده از لوایح ۴ گانه دولت، یعنی پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) در مجلس بیش از گذشته اهمیت یافته است. اهمیتی که شنبه هفته گذشته مقامات امنیتی و سیاسی را به دفتر رییس مجلس کشاند. علی لاریجانی که به‌نظر از حامیان تصویب لوایح مالی است، در یک جلسه محرمانه، روسای فراکسیون‌های مجلس، مقامات ارشد امنیتی و چند تن از مقامات نهادهای نظارتی را به دفتر خود دعوت کرد تا گره آخرین لایحه باقی مانده در مجلس را بگشاید؛ یا شاید تایید دو لایحه دیگر را هم که پشت سد شورای نگهبان مانده، بگیرد. گفته‌های علیرضا رحیمی از نمایندگان حاضر در این جلسه نشان می‌دهد مقامات جمهوری اسلامی با تصویب این لوایح موافقند، به غیر از یک نهاد که رحیمی با نام «سازمان» از آن نام می‌برد. به گفته این نماینده مجلس همه مسوولان حاضر در جلسه بر ضرورت تصویب لایحه اجماع قاطع داشته‌اند.

برتری با جبهه موافقان

فضای مجلس هم نشان می‌دهد که نمایندگان آماده تصویب لایحه CFT هستند؛ این را می‌شود از اظهارات نمایندگان عضو دو فراکسیون امید و مستقلین و تهدید فراکسیون نمایندگان ولایی به آبستراکسیون فهمید. نمایندگان موافق که به نظر می‌رسد اکثریت را تشکیل می‌دهند از ضرورت تصویب CFT در مجلس و تایید لوایح پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در شورای نگهبان سخن می‌گویند و خواهان پایان دادن به بن بست فعلی هستند. خواسته‌ای که به نظر به زودی محقق می‌شود؛ چنانکه رای بالای موافقان، فراکسیون نمایندگان ولایی که مخالف لایحه است را به فکر آبستراکسیون و از حدنصاب انداختن جلسه انداخته است. هر چند مخالفان به همین بسنده نکرده‌اند و کارناوال مخالفت راه انداخته‌اند. در حالی دیروز بررسی لایحه CFT در دستور کار مجلس بود که افرادی با چند دست نوشته در مخالفت با این لایحه در جلوی مجلس تجمع کردند. این تجمع که گفته می‌شد دانشجویان در آن حضور دارند با همراهی چند تن از نمایندگان تندرو مجلس همراه شد. این در حالی بود که از شب گذشته باردیگر خیل پیامک‌ها به سوی نمایندگان سرازیر شده بود؛ پیامک‌هایی که در آن به درخواست و تهدید، از مجلسی‌ها خواسته شده بود که به لایحه CFT رای ندهند. با این حال به اعتقاد غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی این پیامک‌ها نمایندگان مجلس را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد. به گفته این نماینده، مجلس‌نشینان دارای پختگی و بلوغ اجتماعی هستند و تحت تاثیر موج ساختگی پیامکی قرار نمی‌گیرند. او در توضیح محتوای این پیامک‌ها می‌گوید که «در پیامک‌ها استفاده ابزاری از خون شهدا مشخص است. خون شهدای حمله تروریستی اهواز چه ارتباطی به FATF دارد؟ ما نه می‌گوییم FAFT خوب محض است و نه می‌گوییم بد مطلق است ولی توجه داشته باشید که در صورت تصویب نشدن این لوایح مشکلات بسیار زیادی برای کشور ایجاد خواهدشد.»

رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم از تصویب لایحه CFT حمایت می‌کند و از کسانی سخن می‌گوید که به گفته او « خود را پشت صحنه قایم کردند و می‌خواهند تصمیم را به گردن مجلس بیندازند.» فلاحت پیشه همچنین از نمایندگان بانک‌ها، مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت و شورای امنیت ملی می‌خواهد که در جلسه بررسی لایحه CFT در مجلس حاضر شوند و صحبت کنند؛ سپس نمایندگان پارلمان در حضور مردم رای شفاف دهند تا مشخص شود مجلس دلسوز منافع ملی است.

آخرین تلاش مخالفین برای جلوگیری از بسته شدن پرونده لوایح مالی در حالی است که به زودی مهلت گروه ویژه اقدام مالی FATF به ایران پایان می‌یابد و این سازمان تصمیم می‌گیرد ایران را از لیست سیاه این سازمان خارج کند یا آنکه نام آن را در کنار کره شمالی قرار دهد. اتفاق دومی احتمالا اجرای سازوکار ویژه اروپا برای مقابله با تحریم‌های بانکی امریکا علیه ایران را با چالش روبرو می‌کند.

منبع