فعالان بخش خصوصی روز گذشته میزبان نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین سازمان برنامه و بودجه بودند تا پیرامون نحوه واگذاری طرح‌های نیمه تمام تحت مالکیت دولت بحث و اظهارنظر کنند. نمایندگان بخش خصوصی که از دیرباز بر سر واگذاری طرح‌های نیمه تمام گلایه‌مند بودند، در این نشست فرصت یافتند تا دغدغه‌های خود را با نمایندگان دولت در میان بگذارند. البته آنها انتقاد‌هایی نیز به مسیر واگذاری طرح‌ها توسط دولت و دستگاه‌های اجرایی داشتند اما مهم‌ترین انتقادات فعالان بخش خصوصی به روند واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام و طفره رفتن دستگاه‌های اجرایی از اعلام پروژه‌ها بود. این اظهارات در حالی مطرح شد که پروژه‌های نیمه تمام، بخش عظیمی از منابع ملی را بلوکه کرده و بخش خصوصی را نیز درگیر رکود کرده است. از سوی دیگر اما فعالان بخش خصوصی پیشنهاد‌هایی نیز برای تسریع روند واگذاری و رفع مشکلات قبلی در مسیر واگذاری‌ها داشتند. به گفته آنها، اکنون ۷۰ هزار پروژه استانی و ۷ هزار پروژه ملی آماده واگذاری است اما کثرت طرح‌ها و پروژه‌های آماده واگذاری، باعث ایجاد خلل نظارتی در روند واگذاری‌ها می‌شود؛ بنابراین باید ۲۰۰ مورد از این طرح‌ها را مشخص و روی واگذاری آنها متمرکز کرد. از سوی دیگر، به منظور تسریع و تسهیل فرآیندهای شناسایی طرح‌های ملی و استانی، کارگروه‌های تسهیل فرآیندهای اجرایی با عضویت اتاق تعاون ایران، اتاق بازرگانی و تشکل‌های صنفی و اجرایی تشکیل شده است.

همایش «واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام» روز گذشته با حضور فعالان بخش خصوصی و معاونین سازمان برنامه و بودجه برگزار شد. در این نشست، فعالان بخش خصوصی از تعلل دولت در واگذاری طرح‌های نیمه تمام و وجود موانع مختلف دولتی در مسیر این واگذاری‌ها انتقاد کردند. به گفته آنها، در حال حاضر پروژه‌های نیمه تمام، منابع ملی را بلوکه کرده اما یکی از اشکالاتی که در راه واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام وجود دارد، طفره رفتن دستگاه‌های اجرایی از اعلام پروژه‌ها است.

محسن چمن‌آرا، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، با بیان اینکه بر اساس تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۹۷ طرح‌های نیمه تمام دولتی باید به بخش خصوصی واگذار شود گفت: در سالیان گذشته منابع در اختیار دولت‌ها قرار داشته و آنها بودجه‌های عمرانی را توزیع می‌کردند بنابراین نگاهی از بالا به پایین به بخش خصوصی داشتند اما اکنون به دلیل تغییر شرایط مالی کشور، دولت می‌خواهد بخشی از وظایف خود در امور زیرساختی را به بخش خصوصی واگذار کند. او افزود: درباره تبصره ۱۹ قانون بودجه ۹۷ مجلس قانون خوبی تصویب کرده و نظرات بخش خصوصی هم در نظر گرفته شده است، سازمان برنامه و بودجه نیز همراهی مناسبی داشته و کار در بحث آیین نامه‌ها به خوبی پیش رفته اما مشکل اصلی دستگاه‌های اجرایی هستند که پروژه‌های نیمه تمام خود را اعلام نمی‌کنند و دولت باید آنها را موظف کند تا پروژه‌ها نهایی شوند. علاوه بر این، به نظر می‌رسد بخش‌های مختلف بخش خصوصی در انجام پروژه‌هایی که تاکنون داشته به بهترین نحو عمل کرده‌اند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در رابطه با کارگروه تشکیل شده برای اجرای طرح‌ها ادامه داد: تا به امروز کارگروهی را تشکیل شده تا طرح‌های ملی و استانی را شناسایی کنیم. به منظور تسریع و تسهیل فرآیندهای این آیین نامه، کارگروه‌های تسهیل فرآیندهای اجرایی با عضویت اتاق تعاون ایران، اتاق بازرگانی و تشکل‌های صنفی و اجرایی تشکیل شده است. چمن آرا با بیان اینکه دولت نباید در مورد واگذاری‌ها نگرانی داشته باشد افزود: واگذاری‌ها براساس فراخوان است و بخش خصوصی خود در رقابت، قیمت، زمان اجرا و سایر مسائل را مشخص خواهد کرد. بنابراین با شفاف‌سازی طرح‌ها هیچکس ضرر نخواهد کرد و باید همه اطلاعات طرح‌ها در اختیار مردم قرار گیرد. چمن‌آرا در ادامه گفت: بخش تعاون در قالب بخش خصوصی در کنار ما است. برای این کارگروه تصمیمات خوبی انجام شده که یکی از آنها کار اطلاع‌رسانی بوده است. ما اطلاع‌رسانی کرده‌ایم اما نیاز به همکاری بیشتری داریم. او افزود: از بخش‌های دولتی می‌خواهیم اطلاعات را کامل در اختیار بخش خصوصی قرار دهند تا بتوانیم پیشنهادات خود را ارایه دهیم. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در محور دیگر سخنان خود با اشاره به مزیت‌های واگذاری گفت: ایجاد مزیت برای واگذاری از دیگر موارد کار بخش خصوصی است. دولت باید به راحتی طرح‌ها را واگذار کند و این واگذاری ایجاد رانت نخواهد کرد چراکه از طریق فراخوان صورت می‌گیرد. با این روش هیچ ناعدالتی در کار نخواهد بود. او گفت: طرح‌هایی که به بهره‌برداری نرسیده برای دولت و کشور زیان بیشتری نسبت به فروش طرح‌ها خواهد داشت. دولت باید در واگذاری سریع‌تر عمل کند تا مشکلات حل شود. در قانون هم آمده که برای ایجاد مزیت و امتیاز کاربری‌ها را تغییر دهیم. اگر طرح‌ها در سایت قرار بگیرند بخش خصوصی طرح‌ها را بررسی و اجرایی خواهد کرد و مشکلات حل خواهد شد.

ناتمامی طرح‌های نیمه‌تمام

فعالان بخش خصوصی همچنین از تعلل دولت در واگذاری طرح‌های نیمه تمام و وجود موانع مختلف دولتی در راه این واگذاری‌ها انتقاد کردند. به گفته محمد امیرزاده، رییس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران، حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان طرح نیمه‌تمام در کشور وجود دارد که اگر تکمیل شود می‌تواند در ایجاد اشتغال و مصرف تولیدات داخلی نقش مهمی را ایفا کند. این در حالی است که پروژه‌های نیمه‌تمام، منابع ملی را بلوکه کرده است. در عین حال، واگذاری پروژه‌های نیمه تمام از پیچیدگی‌های ویژه‌ای برخوردارند اما واگذاری پروژه‌های جدید و بهره‌برداری شده ساده هستند. به عقیده فعالان بخش خصوصی، اکنون ۷۰ هزار پروژه استانی و ۷ هزار پروژه ملی آماده واگذاری است و همه این پروژه‌ها نباید همزمان واگذار شوند، بلکه باید به عنوان نمونه ۲۰۰ پروژه را انتخاب و همه طرف‌های ذی‌ربط برای رفع مسائل آن تلاش کنند. علاوه بر این، پیش بینی‌ها نشان می‌دهد با واگذاری ۲۰۰ پروژه و کسب تجربه لازم در این واگذاری‌ها، راهکارهای تکمیل دیگر پروژه‌های نیمه تمام به دست آید.

واگذاری ۱۹۰۰طرح نیمه‌تمام به بخش خصوصی

محسن رجایی، نماینده سازمان برنامه و بودجه و رییس گروه توسعه مشارکت عمومی- خصوصی سازمان برنامه و بودجه در ادامه این نشست با اشاره به واگذاری حدود ۱۹۰۰ طرح نیمه تمام در استان‌ها به بخش خصوصی گفت: سال گذشته، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تکلیف کرد که ۳ هزار طرح نیمه تمام شامل ۲۳۰۰ طرح نیمه تمام استانی و ۷۰۰ طرح نیمه تمام ملی به بخش خصوصی واگذار شود که موفق شدیم در این باره ۱۹۰۰ طرح نیمه تمام استانی و ۶۵ طرح نیمه‌تمام ملی را به بخش خصوصی واگذار کنیم. ضمن اینکه برای هزار و ۲۶۵ طرح نیمه تمام، واگذاری مدیریت انجام شد که در حال بهره‌برداری بوده‌اند و نیاز به تجهیز داشتند. از این رو بهره‌برداری آنها به بخش خصوصی واگذار شد. او اضافه کرد: براساس مطالعات انجام شده ۷۰ هزار طرح نیمه تمام استانی و ۶ هزار نیمه تمام ملی داریم که از این تعداد ۱۲ هزار و ۵۰۰ طرح استانی و ۲ هزار طرح ملی قابلیت واگذاری دارند.

رجایی گفت: این سازمان در سال ۹۷ تعداد طرح‌های نیمه تمام را برای واگذاری‌ها، ملاک قرار نداد بلکه به میزان سرمایه‌گذاری و مشارکت نسبت به اعتبارات مصوب ملاک عمل قرار گرفت. او با بیان اینکه طرح‌های نیمه تمام دارای توجیه اجتماعی، جغرافیایی و نیازسنجی بوده و برخی از آنها توجیه اقتصادی ندارد، افزود: باید راه‌حلی برای ورود بخش خصوصی و سودآوری از این طرح‌ها پیدا می‌کردیم که به دستگاه‌ها ابلاغ کردیم گزارش توجیهی برای این طرح‌ها تهیه کنند. رجایی با تاکید بر اینکه نگاه از فروش طرح‌ها باید به سمت مشارکت تغییر کند، اضافه کرد: موانعی در فروش برخی از طرح‌ها وجود دارد که برای مثال بسیاری از طرح‌ها مانند آزادراه‌ها و مراکز فرهنگی قابلیت فروش ندارند و یا عرصه تعدادی از طرح‌ها در اختیار دستگاه اجرایی نیست.

او همچنین از راه‌اندازی سامانه بازار الکترونیک طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی خبر داد. رییس گروه توسعه مشارکت عمومی- خصوصی سازمان برنامه و بودجه گفت: در این سامانه هم اکنون ۱۰۰ طرح بارگذاری شده که بنا داریم طرح‌های بارگذاری شده در این سامانه را به هزاران طرح افزایش دهیم تا بخش خصوصی با مراجعه به سامانه بتواند این طرح‌ها را در استان‌های مختلف انتخاب و برای تکمیل آن سرمایه‌گذاری کنند.

منبع