به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، محمد لاهوتی درباره بخشنامه صادر شده از سوی بانک مرکزی برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، گفت: موضوع بازگشت سه ماهه ارز حاصل از صادرات به کشور موضوعی قابل بحث است؛ ۸۰ درصد صادرات در اختیار شرکت های دولتی و خصولتی است و تنها ۲۰ درصد از صادرات توسط بخش خصوصی انجام می شود.

وی با بیان اینکه، آن طور که انتظار می رفت در ۶ ماهه نخست سال، ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما وارد نشد، اظهار داشت: دولت در این مدت توافقات متعددی با صادرکنندگان اصلی که همان ۸۰ درصدی مدیران دولتی و خصولتی داشته ولی به هرحال با توجه به تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی در ابتدای سال و سپس نرخ آزاد در سامانه نیما، ورودی ارز به سامانه نیما مطابق انتظار نبود و به همین دلیل بانک مرکزی الزام و پیمان سپاری را مطرح کرد.

لاهوتی ادامه داد: همه می دانیم نرخی که برای دلار در بازار وجود دارد و با نرخ سامانه نیما، بازار صرافی و آزاد فاصله دارد؛ این موضوع بر کل اقتصاد و سبد خانوار تاثیر منفی می گذارد و فکر نمی کنم کسی از شرایط فعلی راضی باشد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با بیان اینکه دولت پیمان سپاری ارزی را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات مطرح کرده است، تصریح کرد: ما به طور کلی با پیمان سپاری مخالف هستیم و فکر می کنیم پیمان سپاری و اخذ تعهد برای بازگشت ارز حاصل از صادرات برخلاف قانون صادرات و واردات است.

رییس کنفدراسیون صادرات تاکید کرد که پیمان سپاری ارزی نباید برای صادرکنندگان بخش خصوصی (۲۰ درصدی ها) الزامی باشد زیرا منابع بخش خصوصی که عمدتا صنایع کوچک و متوسط هستند، محدود است و برای تامین سرمایه در گردش خود مجبورند  ارز حاصل از صادرات را برای ادامه فعالیت به کشور باز می گردانند.

لاهوتی در عین حال گفت که دولت و بانک مرکزی حتما باید بر روند ورود ارز حاصل از صادرات به کشور نظارت داشته باشند تا از واگذاری ارز صادراتی برای واردات غیررسمی جلوگیری شود؛ این اتفاق با نظارت قابل کنترل است و پیمان سپاری راه چاره نیست.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با بیان اینکه، بسیاری از صادرکنندگان قادر نیستند ظرف مدت  ۳ ماه ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند، اظهار داشت: بسیاری از کالاهای صادراتی بدون گشایش اعتبار، دریافت وجه و به طور امانتی صادر می شود.

رییس کنفدراسیون صادرات ادامه داد: برخی از کالاها به دلیل محدودیت های بانکی بدون اسناد بانکی و به شکل حساب باز صادر می شود و در صورت اعمال تعهد سه ماه، به طور حتم بازگشت ارز حاصل از صادرات آنها با مشکل جدی مواجه می شود.

وی پیشنهاد داد که بازگشت ارز حاصل از صادرات با توجه به نوع کالا در فواصل زمانی ۳، ۶ و ۹ ماهه تعیین شود.

لاهوتی در عین حال گفت: امروز قیمت های پایه صادراتی یکی از معضلات جدی است زیرا قیمت کالاهای صادراتی در گمرک بالاتر از بازارها اعلام می شود و تا زمانی که این قیمت ها تعدیل نشده و به قیمت واقعی نرسند، اخذ تعهد برای بازگشت ارز حاصل از صادرات از آنها اشتباه است.

وی اظهار داشت: متاسفانه بانک مرکزی از اتاق بازرگانی قبل از صدور دستورالعمل هیچ گونه مشورتی نگرفته و  مشکلات جدی در اجرای آن بوجود خواهد آمد.

منبع