هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار، تغییر مبنای محاسبه کارمزد گواهی ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری را مصوب کرد. به گزارش پایگاه خبری اتاق تهران، بر اساس این مصوبه از سازمان ملی استاندارد خواسته شده است تا با رویکرد کاهش هزینه‌ها و جایگزینی شیوه محاسبه کنونی کارمزد که مضربی از ارزش کالاست، قیمت تمام شده خدمات خود را محاسبه و اعلام کند. برابر این مصوبه سازمان استاندارد باید آیین‌نامه‌ مرتبط با کارمزد خدمات خود در انطباق کالاهای وارداتی با استانداردهای اجباری را اصلاح کند و ظرف مدت یک ماه مستندات مربوط به قیمت تمام شده انواع خدمات خود را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار ارایه دهد. همچنین از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خواسته شده، ظرف مدت ۲ ماه و قبل از نهایی شدن لایحه بودجه، قیمت تمام شده پیشنهادی سازمان ملی استاندارد را بررسی و برای طرح و تصویب نهایی به شورای عالی استاندارد ارسال کند.

در همین رابطه، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران این مصوبه را گامی در راستای کاهش هزینه‌های مترتب بر کسب‌و‌‌کار عنوان کرد و واقعی شدن هزینه‌هایی که دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی از محل ورود و خروج کالا از کشور اخذ می‌کنند را به نفع توسعه کسب وکار در کشور دانست. به گفته حسن فروزان‌فرد، اینکه مبنای دریافت هزینه‌ از فعالان اقتصادی، درصد و مضربی از ارزش کالا باشد، دقت‌نظر در شکل ارایه خدمات دستگاه‌های دولتی را به حاشیه می‌برد، ضمن آنکه این‌گونه روش‌ها همواره یک نوع ساده‌سازی به نفع دولت است. وی با بیان اینکه اقدام منطقی و حرفه‌ای این است که هزینه‌هایی که از فعالان اقتصادی و بخش کسب‌وکار کشور دریافت می‌شود، متناسب با ارایه خدمات باشد، افزود: مصوبه اخیر هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار را باید به فال نیک گرفت، ضمن آنکه این‌گونه تسهیل‌سازی‌ها و حذف مقررات دست‌و‌پاگیر و هزینه‌زا باید به سایر حوزه‌ها تسری یافته و قیمت تمام شده ارایه خدمات، ملاک دریافت هزینه از فعالان کسب‌وکار قرار گیرد نه اینکه ارزش کالا که خود می‌تواند محل اختلاف و مناقشه باشد، به عنوان پایه هزینه خدمات قرار گیرد. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ابراز امیدواری کرد که فرآیند این اصلاح در موعد مقرر صورت گیرد و برای اجرا به سازمان‌ها و نهادهای مربوطه ابلاغ شود.

منبع