سه نرخی بودن، بازار ارز را نابسامان می‌کند

کیوان کاشفی – رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه

سه نرخی بودن با تفاضل قیمت ارزی بالا باعث وجود مشکلاتی شده که مهم‌ترین آنها سردرگمی واردکنندگان و عدم توسعه صادرات است. شکی نیست که سیاست ارزی جدید یک گام روبه‌جلو محسوب می‌شود که توانست از منابع ارزی کشور صیانت کند، اما نکته‌ای که باعث نابسامانی در بازار شده، سه نرخی بودن ارز است. این سه نرخ شامل ارز ۴۲۰۰ تومانی برای گروه‌های کالایی مشمول، ارز تعریف‌شده در سامانه نیما و ارز موجود در بازار با نرخ ۱۰ تا ۱۲ هزار تومانی است و بر همین اساس یک نوع به‌هم‌ریختگی در روند واردات کالا وجود دارد که ضروری است در کوتاه‌مدت راهکارهای فوری برای حل آن‌ اندیشیده شود.

ناهماهنگی و عدم توافق میان دولت، بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت در ابلاغ برخی بخشنامه‌های واردات کالا، فعالان اقتصادی به‌ویژه واردکنندگان را دچار سردرگمی کرده و باعث شده تا بیش از ۶۰ هزار کانتینر در گمرک کشور بلاتکلیف باشند. اولین اقدام ضروری کاهش بروکراسی‌های اداری و صدور مجوزهای لازم برای ترخیص کالاهایی است که در گمرک انبارشده تا کمبودی که در خصوص برخی کالاها در بازار وجود دارد، جبران شود.

در حال حاضر صادرات برخی کالاها نیز با مشکل مواجه شده است. تا زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد، نمی‌توانیم مطمئن باشیم که رانت شکل نگیرد و ادعا کنیم بازار یک بازار منطقی است. تا زمانی که این ارز ۴۲۰۰ تومانی در گردش باشد همچنان باید شاهد مشکلاتی باشیم که حوزه‌های پتروشیمی‌، نفت و فولاد در خصوص عرضه محصولات خود در بازار دارند.

تا سال گذشته تفاضل قیمت بین ارز آزاد و ارز دولتی حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ تومان بود، این تفاضل قیمت ارز اکنون به پنج هزار تومان رسیده است.

در این صورت در نهایت دو نرخ مشخص داریم یکی در سامانه نیما و دیگری هم در بازار آزاد که تفاضل قیمت میان آنها معقول است.

بازار در حال گذر از یک سطح قیمتی با دلار ۳۷۰۰ تومانی به دلار ۱۰ هزار تومانی است و این مسیر حداقل یک سال زمان خواهد برد که باید در طول همین مدت کاری کرد که شاهد کمترین فساد‌باشیم.

طبیعی است که این تکانه‌های قیمتی به افزایش تورم دامن خواهد زد، اما حل آن‌ در ماه‌های آینده در گروی این است که امروز به یک ثبات حداقلی در پایه‌های قیمتی برسیم و اعتماد عمومی را به دست آوریم. البته اجرای این سیاست خالی از تبعات نیست و ممکن است فشار بیشتری بر مردم تحمیل شود، اما برای حل این مشکل هم راهکارهایی وجود دارد.

لازم است دولت برای افزایش قدرت خرید مردم در نیمه دوم سال اقدامی ویژه در دستور کار قرار دهد تا عبور از این شرایط سخت تسهیل شود. می‌توان برای یک دوره محدود با افزایش یارانه‌های نقدی برای دهک‌های مشخص، از اقشار آسیب‌پذیر حمایت کرد و با بالا بردن پایه‌های حقوقی بازار را به تعادل رساند. البته اکنون مانند ۲۰ سال گذشته نیست که بخواهیم با ابزارهایی مانند اختصاص کوپن کالاهای اساسی را توزیع کنیم.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یازده + دوازده =