محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت روز گذشته با ارسال نامه‌ای به عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی ایران با موضوع «فهرست تکمیلی اقلام تبصره (۱) ماده (۱) » این طور نوشت: «پیرو نامه شماره ۶۰٫۱۲۹۱۱۰ مورخ ۱۸ مرداد ماه ۱۳۹۷ همان‌گونه که آگاهی دارید، طبق بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۶۳۷۹۳٫ت۵۵۶۳۳ هـ مورخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ هیات محترم وزیران «بانک مرکزی جمهوری اسلامی مجاز است نسبت به تامین ارز کالاهای فهرست گروه یک (شامل کالاهای اساسی، ضروری، دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی) اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به نرخ رسمی ارز اقدام نماید»، فهرست کالاهای مشمول بهره‌مندی از ارز ۴۲ هزار ریالی ابلاغ شد.» همچنین در این نامه آمده است: «با عنایت به اطلاعات واصله مبنی بر عدم اجرای تعرفه‌های ابلاغی از سوی همکاران آن بانک بدیهی است، هرگونه تاخیر در اعمال ضوابط و سیاست‌های ابلاغی دولت منجر به کمبود کالایی و بروز مشکلات متعدد در تنظیم بازار کالاهای اساسی و ضروری می‌شود که تبعات آن متوجه آن حوزه خواهد بود. بدین وسیله ضمن تاکید بر عملیاتی کردن نامه فوق، فهرست تکمیلی مشتمل بر تعداد ۷۵ قلم کالا به همراه کد HS هشت رقمی که با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط احصا شده است (نامه شماره ۹۷٫۵۰۱٫۲۷۷۶ مورخ ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ وزارت جهاد کشاورزی تصویر پیوست) برای تامین ارز رسمی (۴۲ هزار ریال) به شرح ۳ صفحه جدول پیوست ارسال می‌شود.»

 فهرست دوم ارزبگیران؟

فهرست نخست کالاهای مشمول دریافت ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی که در نیمه مردادماه منتشر شده بود، عمدتاً کالاهای اساسی، از جمله مواد غذایی، نهاده‌های کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی و البته کاغذ را شامل می‌شد. در فهرست جدید اما نام کالاهای خاص‌تری به چشم می‌خورد، کالاهایی که عمدتاً در جایگاه مواد اولیه تولید اقلام دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند یا آنکه متعلق به گروه ماشین‌ آلات یا کالاهای واسطه‌ای هستند. به عنوان نمونه، در فهرست دوم به این اقلام اشاره شده است: «یلوفین، آنزیم لاکتاز، ماشین آلات فرمینگ بطری و بلنکت چاپ.» به این ترتیب، به نظر می‌رسد تدوین این فهرست در واقع ناشی از فشار تولیدکنندگان به مجموعه دولت بوده باشد تا چتر حمایتی خود از صنایع داخلی را گسترش دهد. دلیل این موضوع هم آن است که بسیاری از نهاده‌های تولید صنعتی در ایران، در واقع در رده کالاهای واسطه‌ای هستند و خروج آنها از فهرست کالاهای مشمول دریافت ارز دولتی، در عمل منجر به توقف روند تولید در کشور شده بود.

فهرستی که قرار نبود طولانی شود

رسیدن تعداد کالاهای مشمول دریافت ارز دولتی به ۱۰۰ مورد در حالی صورت می‌گیرد که چند هفته پیش، با کاهش چشم گیر کالاهای مشمول دریافت ارز دولتی، این فهرست برای نخستین‌بار پس از جنگ تحمیلی، به کوتاه‌ترین شکل ممکن درآمده بود. ماجرا از این قرار است که پس از اعلام سیاست‌های ارزی جدید دولت در شانزدهمین روز از مرداد ماه سال جاری، تغییراتی در گروه‌بندی‌های چهارگانه وارداتی صورت گرفت. بر این اساس، تا زمان اعلام تغییرات در این فهرست در روز گذشته، تنها کالاهای مندرج در گروه کالایی اول ارز وارداتی دولتی دریافت می‌کردند و گروه‌های کالایی دوم و سوم، برای تامین ارز به بازار ثانویه ارجاع داده شده بودند.

مجتبی خسروتاج، رییس سازمان توسعه تجارت ایران نیز پیش از این در گفت‌وگو با «تعادل»، از احتمال تغییر در فهرست‌بندی کالاهای مشمول دریافت ارز دولتی خبر داده و این تغییرات را اجتناب ناپذیر و ناشی از الزام به واردات کالاهایی است که تولید داخلی ندارند و در حال حاضر در گروه کالایی چهارم دسته‌بندی شده‌اند. او گفته بود: در فهرست‌ها بخشی با عنوان «سایر کالاها» مشاهده می‌شود که وجود آن برای اعمال تغییرات آتی پیش بینی شده است؛ چراکه فهرست‌ها باید قابلیت اعمال اصلاحات در آینده را داشته باشند. به عنوان مثال، ممکن است ما در تعامل با بخش خصوصی، با کالایی برخورد کنیم که تولید داخل ندارد و در گروه چهارم کالایی هم قرار گرفته و واردات آن ممنوع شده است. ما باید حتماً فکری برای واردات این کالا بکنیم، چرا که ممکن است واردات این کالا به هر شکل ضروری باشد. این اتفاق از طریق تغییرات بعدی در فهرست‌بندی‌ها مقدور خواهد بود. با این همه، تعهد دولت برای کاستن هر چه بیشتر از تعهدات ارزی خود که حتی در قطع تخصیص ارز مسافرتی هم نمود داشت، با تصمیم جدید معکوس شده و شانس خروج دولت از قیمت‌گذاری ارز و واسپاری این نرخ به ساز و کار بازار، بار دیگر از میان رفته است.

منبع