عملكرد بخش واقعي اقتصاد ايران در سال 1394
توصيه‌هايي براي خروج از ركود در سال 1395
روزنامه تعادل – اخبار اقتصادی ایران – شنبه 24 بهمن 1394 – شماره 481
دكتر سيدهادي موسوي نيك – عضو هيات علمي مركز پژوهش‌هاي مجلس
گزارش اخير مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در ارتباط با عملكرد 6 ماهه بخش واقعي اقتصاد ايران و چشم‌انداز رشد اقتصاد در سال 1394 نشان مي‌دهد كه با وجود تلاش‌هاي صورت گرفته به سبب وخامت اوضاع، راه درازي براي برون‌رفت اقتصاد ايران از وضعيت ركودي وجود دارد. براساس اين گزارش تقريبا همه شاخص‌هاي طرف تقاضا و عرضه اقتصاد ازجمله مخارج جاري و سرمايه‌گذاري دولتي، سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و توليد بخش‌هاي صنعت، ساختمان و خدمات در 6 ماهه اول سال جاري رشد منفي داشته‌اند. پيش‌بيني اين نهاد از رشد اقتصادي سال 1394 بين 2/1- تا 2-درصد است كه با شواهد و قرائن موجود سازگار به نظر مي‌رسد.
در تحليلي سطحي از اين وضعيت مي‌توان اين شرايط را به عملكرد نامناسب دستگاه اجرايي كشور نسبت داده و اذعان به ناتواني دولت در حل مساله بخش واقعي اقتصاد كرد. اما واقعيت آن است كه وضعيت موجود بيش از هر چيز عمق مشكلات ساختاري اقتصاد كشور را نشان مي‌دهد. اين اقتصاد پس از چند دهه وابستگي به درآمدهاي نفتي، تعميق فرهنگ رانت‌جويي و اتكا به روش‌هاي درآمدزايي به طرقي غير از فعاليت‌هاي مولد اقتصادي با شوك همزمان عرضه و تقاضا در آغاز دهه 1390 مواجه شد. به نحوي كه از يك طرف مخارج عمومي و خصوصي با كاهش قابل ملاحظه همراه شد و از طرف ديگر فشارهاي هزينه‌يي ناشي از افزايش هزينه بازرگاني، نرخ ارز و قيمت انرژي، عرصه را بر فعالان بخش خصوصي تنگ كرد. در ادامه تنگناي بودجه‌يي شديد دولت و نبود ساز و كارهاي تامين مالي مناسب براي آن منجر به اتخاذ سياست‌هاي افزايش نرخ‌هاي موثر مالياتي (ازجمله نرخ ماليات بر ارزش‌افزوده و نرخ موثر ماليات بر درآمد شركت‌ها) و
تداوم افزايش قيمت‌هاي انرژي با وجود شرايط ركودي شد كه به تعمق ركود دامن زد. درحال حاضر نيز به رغم كاهش
فشار طرف عرضه اقتصاد، ركود به دليل تداوم كاهش تقاضا ادامه پيدا كرده و همچنان گريبانگير اقتصاد ملي است. جميع شواهد موجود هم نشان‌دهنده آن است كه اين وضعيت موقتي نبوده و در صورتي كه راه‌حل‌هاي مناسبي براي آن ارائه نشود، تداوم خواهد يافت. از يك طرف به واسطه كاهش قدرت خريد خانوارها حداقل از سال 1386(به واسطه مشكلات توزيعي، عدم اشتغالزايي و رشد نامناسب اقتصادي)، افزايش قابل توجه مخارج بخش خصوصي قابل انتظار نيست و از طرف ديگر مخارج جاري و سرمايه‌يي دولت هم به سبب تداوم روند كاهشي درآمدهاي نفتي و ناتواني از فروش اوراق بهادار دولتي چشم‌انداز افزايش حقيقي ندارد. سرمايه‌گذاري بخش خصوصي علاوه بر چشم‌انداز مبهم اقتصادي و اجتماعي ايران، منطقه و جهان، اسير نرخ‌هاي سود بانكي است و افزايش صادرات غيرنفتي هم اساسا با وجود سطح كيفي عمده محصولات داخلي دشوار است. به اين موارد بايد تمايل قابل توجه مصرف‌كنندگان داخلي به خريداري محصولات وارداتي(نه تنها به واسطه قيمت‌هاي پايين‌تر بلكه به سبب بدگماني به توليدكنندگان داخلي به عنوان مثال عدم اطمينان از سلامت محصولات و… ) را هم اضافه كرد. در چنين شرايطي در كوتاه‌مدت ايجاد موجي از تقاضا ضروري است و در بلندمدت جز با بازسازي ساختار نهادي اقتصاد براي افزايش شفافيت، رقابت و تلاش براي بازگشت اعتماد به محصولات داخلي تحول جدي رخ نخواهد داد. شايد سرمايه‌گذاري خارجي بتواند در اين زمينه (كه اگر قرار باشد در جاي مناسب انجام شود خود به معناي انجام برخي اصلاحات نهادي است) كمك‌كننده باشد. اگرچه تقريبا تمامي پيش‌بيني‌هاي رسمي رشدي بالاتر از 4درصد براي اقتصاد ايران در سال 1395 اعلام كرده‌اند، واقعيت آن است كه عمده اين رشد از محل افزايش توليد و صادرات نفت خواهد بود و بهبود عملكرد رشد اقتصادي ساير بخش‌هاي اقتصادي در كوتاه‌مدت بدون افزايش تقاضا ممكن نيست. براي براي تحريك تقاضا در كوتاه‌مدت نيز سه پيشنهاد قابل ارائه است:
1- اولويت‌دهي به توسعه توريسم: موضوع افزايش صادرات خدمات توريستي في‌نفسه يك موضوع كوتاه‌مدت نيست. با اين حال با در نظر گرفتن برخي تحولات منطقه‌يي به طور بالقوه مي‌تواند چنين باشد. براساس برآوردهاي موجود، سالانه بيش از 5/4ميليون روسي از تركيه ديدن مي‌كنند. كمي كمتر از اين ميزان هم گردشگران روسي به كشور امارات متحده عربي است. با توجه به تنش‌هاي موجود ميان روسيه با اين كشورها به خصوص تركيه و برخورداري بالفعل يا بالقوه ايران از بعضي مزاياي اين كشورها، بهترين فرصت براي جذب گردشگران روسي به ايران فراهم است كه البته نيازمند اقدامات فوري براي چاره‌جويي در مورد آن است. اين موضوع حتي مي‌تواند به افزايش توريسم داخلي هم منجر شود. شناسايي راهكارهايي براي افزايش تمايل شهروندان به جايگزيني مسافرت‌هاي داخلي با سفرهاي خارجي هم مي‌تواند در اين زمينه بسيار ضروري باشد.
2-كاهش نرخ سود بانكي از طريق تعامل سياست‌هاي پولي و مالي: كاهش نرخ سود بانكي از يك طرف منجر به افزايش توان دولت براي فروش اوراق بهادار مي‌شود كه مي‌تواند منفذي براي افزايش مخارج سرمايه‌گذاري دولتي ايجاد كند و از طرف ديگر شرط لازم براي افزايش سرمايه‌گذاري خصوصي است. علاوه بر اين نرخ بالاي سود بانكي بر افزايش تمايل به پس‌انداز خانوارهاي داراي قدرت خريد بالا در شرايطي كه اقتصاد ايران به شدت نيازمند تقاضاست، موثر بوده است. با توجه به اينكه سيستم بانكي هم خود در نوعي از بحران به سر مي‌برد و به شدت نيازمند نقدينگي است درحال حاضر توان انجام وظايف ذاتي خود براي تبديل اين پس اندازها به سرمايه‌گذاري را ندارد لذا اين وضعيت به تداوم ركود دامن مي‌زند. كاهش نرخ سود بانكي تنها از طريق رفع كمبود و اعسار نقدينگي بانك‌ها و در نتيجه رفع عطش آنها براي پيشنهاد نرخ‌هاي سود بالا براي جذب سپرده ممكن است كه آن هم مي‌تواند در كوتاه‌مدت از طريق كاهش بدهي دولت به بانك‌ها يا افزايش سرمايه آنها شدني باشد. در غير اين صورت بايد منتظر رونق اقتصادي يا لااقل رونق بخش مسكن بود تا بانك‌ها بتوانند مطالبات غيرجاري خود از بخش خصوصي را وصول يا دارايي‌هاي خود در بخش مسكن را واگذار كند كه البته مشخص نيست چگونه اين رونق قرار است ايجاد شود. در شرايط كسري بودجه شديد دولت به خاطر كاهش قيمت‌هاي نفت، تسويه بخشي از بدهي‌هاي دولت نيز خود مي‌تواند از طريق صرف‌نظر كردن از بخشي از مخارج عمراني، استقراض از بانك مركزي، استقراض از صندوق توسعه ملي يا استقراض خارجي ممكن باشد كه لازم است تبعات هر يك به طور جداگانه بررسي شود. كاهش نرخ سود بانكي در نهايت خود مي‌تواند شرايط لازم براي استقراض دولت از بخش خصوصي از طريق انتشار اوراق بهادار را فراهم كند تا بتوان از شرايط دشوار فعلي گذر كرد.
3- يكسان‌سازي نرخ ارز و جذب سرمايه‌گذاري خارجي: سرمايه‌گذاري خارجي مي‌تواند براي آينده اقتصاد ايران ضروري باشد اما در صورتي كه قرار باشد اين سرمايه‌گذاري همراه با انتقال فناوري به داخل باشد احتمالا نمي‌تواند تقاضاي قابل ملاحظه‌يي براي محصولات سرمايه‌يي داخلي يا ساير محصولات ايجاد كند. با اين حال در نهايت سرمايه‌گذاري خارجي مي‌تواند براي آينده اقتصاد ايران بسيار با اهميت باشد. نخستين شرط جذب سرمايه‌هاي خارجي تعيين تكليف وضعيت نظام ارزي است چراكه حاكميت نظام چند نرخي ارز خود مي‌تواند مهم‌ترين مانع براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي باشد. در اين شرايط و با توجه به وجود مزيت بالقوه حاصل از برجام براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي، لازم است يكسان‌سازي نرخ ارز با اولويت در دستور كار سياست‌گذاران اقتصادي قرار گيرد.
