تاریخ چاپ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۴
.
در حالی با لغو تحریمهای بینالمللی، تفاهمنامههای امضا شده پیش از لغو تحریمها شکل قرارداد به خود میگیرد که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای عقد قرارداد با سرمایهگذاران خارجی سه شرط اساسی را مدنظر قرار داده است. سرمایهگذاریهای مشترک با شریک تجاری شرط اول وزارت صنعت، معدن و تجارت است. این شرط این امکان را به بخش تولید میدهد تا بتوانند با همکاری دوجانبه با سرمایهگذاران خارجی بهصورت مشترک چرخ تولید را به گردش درآورند و به این طریق شرایط برای اجرای طرحهای توسعهای که سالها در انتظار منابع مالی بوده فراهم خواهد شد.
انتقال تکنولوژی دومین شرطی است که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سرمایهگذاران خارجی در نظر گرفته شده است. اعمال تحریمهای بینالمللی علیه ایران طی سالهای اخیر موجب شد تا صنعت ایران از تکنولوژی روز دنیا عقب بماند. حال با رفع تحریمهای بینالمللی شرایط برای ورود تکنولوژیهای جدید فراهم شده و آنچه مسلم است این امر بازدهی بخش صنعت را افزایش خواهد داد. در حال حاضر بخش اعظمی از صنعت کشور نیازمند بهروزرسانی است. که با ورود تکنولوژیهای جدید طرح نوسازی صنایع فرسوده نیز کلید خواهد کرد. اما شرط سوم را میتوان مهمترین شرط پیشبینی شده از سوی این وزارتخانه دانست؛ براساس این شرط بازار در برابر بازار قرار خواهد گرفت و با این شرایط قرار نیست ایران یکطرفه واردکننده کالاهای خارجی باشد. این شرط میتواند دغدغه گروهی را که نگران بودند تا بازار بهصورت یکطرفه در اختیار شرکتهای خارجی قرار گیرد برطرف کند و به این طریق شرایط برای دسترسی به بازارهای جدید برای تولیدکنندگان داخلی فراهم خواهد شد. نبود بازار برای عرضه کالا در دوران تحریم یکی از عمده مشکلات بخش صنعت محسوب میشد که با لغو تحریمهای بینالمللی علاوه بر ورود محصولات مورد نیاز شرایط برای عرضه کالا در سایر کشورها نیز فراهم شده است.
حسین ابوییمهریزی، معاون برنامهریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام سه شرط این وزارتخانه برای ورود سرمایهگذاران عنوان کرد: عدهای انتقاد میکنند که سرمایهگذاری کشورهای خارجی در ایران بدون کارشناسی انجام میشود، اما به هیچوجه اینگونه نیست و همکاری ما با کشورهای خارجی بهصورت برد ـ برد است و بهصورت مشروط صورت خواهد گرفت. ابویی مهریزی تصریح کرد: با این اوصاف، اینکه عدهای میگویند دولت کشور را حراج کرده، عین بیانصافی است و به هیچوجه اینگونه نیست. به گفته معاون برنامه ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت در حال حاضر کشور ما در مسیری قرار گرفته که بتوانیم تکنولوژی روز را از هر کشوری که خواستیم وارد کنیم، نه اینکه کشورهای طرف مقابل هر چه خواستند به زور تحت تاثیر شرایط تحریم به ما تحمیل کنند. وی ادامه داد: با توجه به اجرای برجام، راههای ارتباط و اتصال به مبادی پیشرفته علمی و ارتقای سطح شفافیت در اقتصاد فراهم میشود و این امر شرایط حذف فساد و رانت را مهیا میکند و همین امر صدای عدهای را بلند کرده، در حالی که صدای حق و صدای مردم بلندتر است.