پیشبینی نایب رییس اتاق بازرگانی درباره اقتصاد ایران
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران شرایط فعلی اقتصاد را از منظر بینالمللی و داخلی تشریح و اوضاع اقتصاد را در ماههای آینده پیشبینی کرد.
پدرام سلطانی با اشاره به اینکه در ماههای آینده برای اقتصاد و شرایط کشور چه اتفاقی میافتد، گفت: بستگی به این دارد که در محدودیتها، چگونه شرایط مدیریت شود، زیرا به نظر میرسد آثار محدودیتها روی حمل و نقل دریایی موجب محدود شدن حمل و نقل دریایی و همچنین گرانتر شدن آن شود. علاوه براین، محدودیتهای دیگر همچون بیمه و نقل و انتقال، فشار را بر واردات بیشتر میکند و میتواند باعث افت واردات شود. ضمن اینکه دولت واردات کالاهای گروه چهارم را ممنوع کرده است؛ بنابراین از دایره واردات خارج شده و همچنین آزاد شدن ارز برخی کالاهای تولیدی داخل نیز میتواند جایگزین کالاهای گروه دو و سه باشد.
سلطانی در ادامه اظهار کرد: موارد فوق سیگنالهای کاهش واردات در ماههای آینده را میدهد. چنانچه سیاست جدیدی اتخاذ نشود، افزایش واردات در دو سه ماه اخیر و کاهش آن در ماههای آینده، در نهایت کارنامه سال ۱۳۹۷ را به سمت کاهش واردات میبرد یا آثار یکدیگر را خنثی میکند و کاهش و افزایش قابل توجهی مشاهده نمیشود. به هر روی باید منتظر بود دید چه اتفاقی خواهد افتاد.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران اصلیترین مشکل بخش خصوصی و اقتصاد کشور را نا اطمینانی فزاینده در محیط کسب و کار بیان کرد و گفت: نبود اعتماد، امکان پیشبینی را تا حد زیادی از تجار و فعالان اقتصادی سلب کرده و در شرایط اقتصادی کشور و با توجه به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر «ممنوعیت مذاکره» و همچنین افزایش سودهای بانکی، پیشبینی امری سخت خواهد بود، چراکه هر مولفه جدیدی میتواند اثر مثبت یا منفی بگذارد. اما اگر در شرایط حاضر و اتفاقاتی که در آینده از جمله محدودیتهای مرحله دوم که از آبان ماه آغاز میشود، مولفه جدید به شرایط اضافه نشود، وضعیت کشور سختتر خواهد شد.
وی تاکید کرد: حتی سیاستهای اتخاذ شده در داخل نیز در اقتصاد تولیدی و اقتصاد داخلی فارغ از محدودیتهای بینالمللی گشایش جدی به وجود نخواهد آورد. چناچه سیاستهای جسورانه و خلاقانه اتخاذ شود، امکان دارد قدری کفه ترازو را به سمت ثبات ببرد. در غیر این صورت احتمالا شرایط سختتر خواهد شد.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران درباره بهترین مولفه پیشنهادی گفت: در این شرایط نمیشود واقعبینانه صحبت کرد. با توجه به آنچه حاکم بر شرایط فعلی است، گزینه بهترینی نمیبینیم و انتخابها محدود هستند. ما در تعامل با جامعه جهانی دچار مشکلات اساسی هستیم، همچنین تنگناهای محدودیت در تبادلات پولی و بانکی بیش از دوره گذشته خواهد بود. اما اگر فقط نگاه به گشایش آن باشد، حداقل در حال حاضر خوشبینانه است. مگر اینکه واقعا بانک مرکزی ایران و نظام پولی و بانکی بتواند با خلاقیت و با استفاده از فرصتهای کوچکی که در تعامل با برخی کشورها دارد مقداری وضعیت را قابل تحملتر نگه دارد.
سلطانی افزود: در داخل نیز با تلاش برای باز کردن سایر بندها از پای تولید، تحرک بیشتر در تصمیمگیریهای توأم با مشورت دولت و بخش خصوصی و البته کنار گذاشتن ملاحظهکاریها و رابطهسالاریها و همچنین تصمیمات جدید در محیط پول کشور در رابطه با موسسات غیرمجاز، باید نظام پولی و مالی ساماندهی و مدیریت شود. اگر چنین امکاناتی فراهم شود و اهرمها به کار گرفته شوند، فضای اقتصادی داخل را بازتر میکند. البته بازهم به تناسب آثار منفی محدودیتهای آمریکا برای کشور، تجربه سالهای گذشته نشان داده دولتها کمتر توفیق پیدا کردند که کارهای خارقالعاده و خلاقانهای انجام دهند.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: بعضی از اعضای اتاق بازرگانی نظراتی را در خصوص نرخ واقعی ارز دارند که بر اساس استنباطهای اقتصاددانان است، اما یک نظر اجماعی به عنوان نظر اتاق بازرگانی در خصوص نرخ واقعی ارز ارائه نشده است و نمیتوانیم بگوییم نرخ دلار چقدر باید باشد، چراکه تحریمها سوار بر سیاستهای غلط پولی و مالی بوده و طی سالهای گذشته موجب رشد بیرویه حجم نقدینگی و افسار گسیختگی نظام بانکی و موسسات غیرمجاز و در نهایت بالا رفتن پایه پولی شده است. اما اگر نگاه فقط به تخلیه آثار سیاستهای پولی و مالی و فضاهای نظام بانکی به نرخ ارز باشد، نرخ ارز نباید بیشتر از اینها افزایش پیدا کند.
وی یادآور شد: محدودیتها و تقاضاهای غیرمولد به واسطه نگرانی از آینده بازار، نرخ را بالا میبرد و تقاضا برای خرید و در خانه نگهداشتن ارز، مهاجرت و خروج سرمایه از کشور را نیز افزایش میدهد. همانطور که گمانهزنیهای مسئولان دولتی حاکی از این است که ۲۰ میلیارد دلار دست مردم است که درستی یا نادرستی آن به محاسبات و گمانهزنیهای خودشان برمیگردد ولی هرچه که باشد باز سرمایههای دست مردم روند افزایشی خواهد داشت.
سلطانی افزود: به واسطه شرایط عمومی و انتظارات تورمی از این پس، فرمان افزایش نرخ ارز بیشتر به جای آنکه دست خطاهای سیاستگذاریها باشد، دست فشارهای ناشی از محدودیتها و همچنین تقاضاهای غیر مولد و غیر متعارفی است که در بازار ارز وجود دارد. البته اگر خطای سیاستهای پولی و مالی ادامه پیدا کند، دوباره آنها مسیر افزایش خود را تحمیل میکنند.
