در حالی که از فرصت دوباره گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای اجرای توصیه‌های این سازمان تنها ۴۲ روز باقی مانده، شورای نگهبان بار دیگر لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را رد کرد. این را روز گذشته، عباسعلی کدخدایی سخنگوی این شورا در صفحه توییتر خود اعلام کرد.

او در این توییت نوشت که «لایحه اصلاح ‎قانون مبارزه با پولشویی در ‎چهار بند مغایر با موازین شرع مقدس و قانون اساسی شناخته و جهت اصلاح به ‎مجلس اعاده شد. ملاک بررسی ‎شورای نگهبان در مغایرت یا عدم مغایرت یک مصوبه، موازین شرع مقدس و قانون اساسی است.»

بررسی ایرادات در کمیسیون قضایی

حال کمیسیون قضایی مجلس باید ایراد شورای نگهبان را بررسی کند و اصلاحات را برای رای‌گیری به صحن علنی بفرستد. هر چند هنوز اعضای این کمیسیون از ایراد شورای نگهبان اطلاعی ندارند.

محمد کاظمی نائب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی پارلمان در همین رابطه با بیان اینکه هنوز متن نامه شورای نگهبان را ندیده، به «تعادل» می‌گوید احتمالا در جلسه یکشنبه (امروز) کمیسیون این موضوع بررسی می‌شود. یکی دیگر از اعضای این کمیسیون که با خبرگزاری مجلس گفت‌وگو کرده توضیحات بیشتری درباره سرنوشت احتمالی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی ارایه کرده و گفته است: « حتما برای رفع ایرادات گرفته شده از نماینده شورای نگهبان دعوت خواهد شد در جلسات کمیسیون حضور داشته باشند. همچنین باید یادآور شد برخی از ایرادات ممکن است قابلیت اصلاح نداشته باشند که معمولا حذف می‌شوند.» محمد علی پورمختار معتقد است: «عموما ایراداتی که مخالف با موازین شرع محسوب می‌شود در این زمره قرار می‌گیرد.» او درباره دیگر سرنوشت احتمالی لایحه توضیح داد: «ایرادات مربوط به مخالفت با قانون اساسی قابل برطرف شدن است اما بستگی دارد با کدام اصل مغایر باشد.

به عنوان مثال مخالفت با اصل ۱۱۰ قانون اساسی یا غیره از جمله مواردی است که قابلیت اصلاح نخواهد داشت.»

تصمیم‌گیری تا یک ماه آینده

این برای دومین بار است که لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی از سوی شورای نگهبان رد می‌شود. ۲۳ تیرماه نیز سخنگوی این شورا از رد لایحه پولشویی به دلیل ایراد شکلی خبر داده بود. به گفته کدخدایی این لایحه که مربوط به قوانین داخلی بوده، علاوه بر ایرادات به اعتقاد او، ماهیتی، با یک ایراد شکلی مواجه است. ایراد شکلی که بر اساس آن، لایحه با توجه به قضایی بودن و ضرورت تقدیم آن توسط رییس قوه قضاییه، مغایر بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی تشخیص داده شد. لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی یکی از لوایح مربوط FATF است که رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس می‌گوید که مجموع نهادهای تصمیم‌گیر کشور تا یک ماه آینده نظر قطعی خود را درباره آن اعلام خواهند کرد. فلاحت‌پیشه که با ایسنا درباره لوایح ۴ گانه مالی گفت‌وگو کرده، گفته، از در حمایت وارد شده و تاکید کرده است: «نباید این لوایح را به عنوان چکشی بر بالای سر کشور قرار داد. باید در راستای منافع ملی کشور با استفاده از بهینه از حق شرط باید این لوایح را پیش برد.» به گفته این نماینده اگر ایران به این چهار لایحه عمل کند آن زمان عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی که در اجلاس آتی جایگاه دو عضو دایم خواهند شد، دیگر نمی‌توانند اقدامات منفی بیشتری علیه ایران شکل دهند. در ایران هم مسوولان بانکی و فعالان اقتصادی معتقدند که باید این چهار لایحه تصویب شود چون شفاف‌سازی است و دنیا به این سمت می‌رود که FATF را بپذیرد. اگر نپذیریم حداقل شرایط و مبادلات بانکی با دنیا بعد از تحریم بسته می‌شود.

توصیه‌های FATF

FATF یک سازمان بین‌المللی است که درباره مراوده مالی بین‌المللی به کشورها و سرمایه‌گذاران توصیه‌هایی می‌کند. در این بین، در چند سال اخیر نام ایران در کنار کره شمالی در لیست سیاه این سازمان قرارگرفته بود که با رایزنی‌های دولت، موقتا نام ایران از این لیست خارج شد. خروج کامل ایران از لیست سیاه که مبادلات بانکی و مالی با بانک‌های بین‌المللی را تسهیل می‌کند مستلزم اصلاح برخی قوانین داخلی و پیوستن به دو کنوانسیون است.

اصلاح قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و پیوستن به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) مهم‌ترین شرط‌های گروه ویژه اقدام مالی برای خروج ایران از فهرست سیاه است.

از توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی، تنها تکلیف اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مشخص شده که مجلس پس از بحث‌های طولانی تیرماه امسال تصویب و شورای نگهبان بیستم مرداد ماه آن را تایید کرد. این در حالی است که گروه ویژه اقدام مالی سال گذشته تعلیق حضور ایران در فهرست سیاه را برای یک سال تمدید کرد و چندی پیش مهلت تازه‌ای به دولت ایران داد که هفته دوم مهرماه به پایان می‌رسد.

از ادعا تا واقعیت

دولت و تعداد زیادی از نمایندگان از تصویب لوایح مالی حمایت می‌کنند و خروج ایران از لیست سیاه به واسطه تصویب این لوایح را راهکاری برای مقابله با تحریم‌های یکجانبه امریکا می‌دانند. چندی پیش، پس از پایان یک مرحله از مذاکرات ایران و اروپا برای ادامه حیات برجام، خبری منتشر شد که بر اساس آن، اروپایی‌ها از ایران خواسته بودند که به توصیه‌های FATF عمل کند تا بتوان کانال مالی میان کشورهای اروپایی و ایران را باز گذاشت. در مقابل تعدادی از نمایندگان مجلس و گروه‌های خاص سیاسی مخالف دولت اعتقاد دارند با تصویب این لوایح، ایران نمی‌تواند به گروه‌های آزادی بخش منطقه همچون حزب‌الله و حماس کمک مالی کند؛ چراکه غربی‌ها این گروه‌ها را تروریستی می‌دانند. هر چند برخلاف ادعای این گروه، حماس، حزب‌الله و گروه‌های مشابه آن در لیست گروه‌های تروریستی سازمان ملل قرار ندارند. با این حال فرصت زیادی برای ایران باقی نمانده و احتمال می‌رود در صورت تکرار عدم تایید لوایح در شورای نگهبان، با اصرار نمایندگان تصمیم‌گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شود.

منبع