احمد مهدوی ابهری امروز (شنبه) در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره ادعای مطرح شده توسط برخی رسانه ها مبنی بر رفع تکلیف پتروشیمی ها در فروش ارز ناشی از صادرات به نرخ رسمی ۴۲۰۰ تومان و امکان فروختن آن در بازار ثانویه، بیان داشت: این موضوع واقعیت ندارد.
وی یادآور شد: پیش از این پیشنهاداتی را مطرح کرده بودیم که بتوانیم ارز صادراتی پتروشیمی ها را در بازار آزاد فروخته و ما به تفاوت نرخ آزاد و رسمی را به خزانه دولت واریز کنیم که تاکنون مورد تایید قرار نگرفته است.

برخی رسانه ها امروز ادعا کرده بودند که پتروشیمی‌ها از این پس دیگر الزامی به عرضه ارز حاصل از صادرات خود به دولت به نرخ ۴۲۰۰ تومانی نداشته و تنها با ارایه ارز با نرخ توافقی دربازار ثانویه رفع تعهد ارزی خواهند کرد.
به ادعای این رسانه ها، دولت دیگر مکلف نخواهد بود که دلار دولتی را به بخش تولید بدهد و تنها برای واردات کالاهای اساسی و دارو، دلار موسوم به ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده می‌شود.
بر اساس گزارش ها، ارزش صادرات سالانه محصولات پتروشیمی سالانه به ۱۳ میلیارد دلار می رسد و در سه ماهه نخست امسال پنج میلیون و ۳۵۶ هزار تن محصول پتروشیمی به ارزش سه میلیارد و ۱۵۸ میلیون دلار صادر شد.
انتشار این شایعه صبح امروز (شنبه) شاخص گروه پتروشیمی را در بازار سرمایه تحت تاثیر قرار داد و سهام این شرکت ها با صف خرید مواجه شد.
این درحالیست که پیگیری از بانک مرکزی نیز نشان می دهد که بخشنامه ای برای انتقال ارز پتروشیمی ها از سامانه نیما به بازار ثانویه تاکنون صادر نشده است.
براساس گروه‌بندی دولت، ارز حاصل از صادرات پتروشیمی ها، فولاد و مواد معدنی رنگین باید در سامانه ارزی نیما ثبت شود تا صرف واردات کالاهای گروه دوم شامل مواد اولیه و قطعات مورد نیاز صنایع و واحدهای تولیدی شود.