از وزارت امور اقتصادی و دارایی، مسعود کرباسیان عصر جمعه تاکید کرد: گمرکات کشور با فعالیت اولویت دار، اجازه نمی دهند واردات مواد اولیه کارخانه‌ها با وقفه مواجه شود.
وزیر اقتصاد درباره درددل یک کارآفرین در خصوص سختی و زحمت تهیه مواد اولیه کارخانه‌اش گفت: یکی از نگرانی های کارآفربنان و تولید کنندگان این است که مواد اولیه تهیه شده برای تولید، پشت درهای ورودی کشور معطل بماند.
وی ادامه داد: دردناک‌ ترین تصویر برای دولت این است که چرخ‌ های کارخانه‌ای به دلیل مشکل تامین مواد اولیه از حرکت باز ایستد، کارگری بیکار شود، سفره‌ای خالی بماند و سرمایه‌ای بر باد رود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: کارآفرینان مولد و شناسنامه‌دار باید حمایت دولت و وزارت اقتصاد را در کنار خود احساس کنند و به طور قطع همه مجموعه های مدیریتی این وزارتخانه مکلفند که به قید فوریت و بدون فوت وقت به وضعیت واحدهای تولیدی رسیدگی‌های لازم را انجام دهند.
کرباسیان خاطرنشان کرد: از گمرکات سراسر کشور خواسته‌ شده که با توجه به تخصیص ارز توسط دولت برای تامین کالاهای تولیدی، هرچه زودتر پیش اظهاری قبل از ورود کالا عملیاتی و از روش نسیه‌بری و ضمانتنامه نیز استفاده شود تا خرید مواد اولیه برای کالاهای تولیدی با وقفه مواجه نباشد.
کرباسیان افزود: طبق این دستور، گمرکات می‌دانند که تامین کالا برای واحدهای تولیدی از اولویت خاصی برخوردار است.
وی تاکید کرد: از این پس مدیران کل استانی و ناظران موظفند به منظور رفع مشکلات موجود، با مدیران واحدهای تولیدی و بازرگانان جلسه گذاشته و نتیجه را در قالب گزارش هفتگی، اعلام کنند؛ پیش از این هم آنها مکلف شده‌ بودند که هیچ تصمیمی را بدون مشورت با بخش‌ خصوصی به انجام نرسانند.
وزیراقتصاد ادامه داد: همچنین مدیران گمرک و سازمان امور مالیاتی، فردا (شنبه) در وزارت اقتصاد حضور می‌ یابند تا گزارش اقداماتی را که در دو هفته اخیر و در راستای دستورات رئیس جمهوری و خط مشی وزارتخانه به انجام رسانده‌اند، ارائه دهند.
به گزارش ایرنا، حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهوری ۲۳ تیرماه پس از دریافت گزارش سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و نیز بازرسی ریاست جمهوری درباره وقوع تخلف در واردات و فروش خودروهای خارجی، خواستار رسیدگی خارج از نوبت قوه قضائیه به این پرونده و مجازات متخلفان شد.
تحلیلگران دستور صریح رییس جمهوری مبنی بر مبارزه با فساد و شفافیت در تخصیص منابع ارزی را پیشگامی دولت در مباره با فساد ارزیابی می کنند.