در نشست کارگروه شورای گفت‌وگو انجام شداعضای کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در تازه‌ترین نشست به موضوع مشکلات و پیشنهادهای فعالان بخش خصوصی در مورد برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار و آیین‌نامه اجرایی آن پرداختند. به باور فعالان اقتصادی مسوولان امر باید در مورد بازآفرینی شهری نیز از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنند.
جلسه کارگروه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع «بررسی مشکلات و پیشنهادهای فعالان بخش خصوصی در مورد برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار و آیین‌نامه اجرایی آن» با حضور نمایندگان اتاق ایران، اتاق تعاون، اتاق اصناف، سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی، سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌های کشور، شهرداری تهران، سازمان نوسازی شهر تهران، شهرداری مشهد، سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، بانک مرکزی، بانک مسکن، سازمان نظام‌مهندسی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس، کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان ایران، سندیکای شرکت‌های ساختمانی، انجمن صنفی تولیدکنندگان و فن‌آوران ساختمان و شرکت کیسون برگزار شد. علی چاغروند مدیر پژوهش‌های حرفه‌یی دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در مورد لزوم مشارکت بخش خصوصی در حوزه بازآفرینی شهری تصریح کرد: پس از تصویب برنامه ششم توسعه دولت مکلف شد تا نسبت به احیا و بازآفرینی سالانه حداقل ۲۷۰ محله اقدام کند. دولت یازدهم این موضوع را در دستور کار قرار داده و در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز مقرر شد تا موضوع بافت فرسوده شهری در دستور شورا قرار گیرد؛ به همین منظور سازمان برنامه‌وبودجه پیش‌نویس مصوبه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار را در اختیار دبیرخانه شورا قرار داد و دبیرخانه هم با همکاری فعالان بخش خصوصی به بررسی این پیش‌نویس پرداخت. وی ادامه داد: متاسفانه در این راستا دولت بدون دریافت نظرات فعالان بخش خصوصی، آیین‌نامه را ابلاغ کرد، بنابراین در این جلسه قرار است نظرات در مورد آیین‌نامه و طرح‌های پیشنهادی در فرآیند بازآفرینی بررسی شود. ابهام در مفاهیم و تعاریف آیین‌نامه اجرایی بازآفرینی شهری به عنوان یکی از مهم‌ترین مشکلات موجود در این آیین‌نامه مطرح شد. به اعتقاد فعالان حوزه شهری، بخش خصوصی باید در حوزه بازآفرینی شهری مشارکت جدی داشته باشد. هرچند در این مورد برخی ضابطه‌ها نیز تعریف شده که کاوه علی‌اکبری مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در این مورد گفت: نخستین قانون بافت فرسوده مصوب ۸۹ آمده، دولت و شهرداری‌ها متولی امر نوسازی در کشور هستند که می‌توانند تمام یا بخشی از اختیارات خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی واگذار کنند. احراز صلاحیت آنها به شرکت عمران و بهسازی محول شده و در این خصوص شرکت عمران و بهسازی دستورالعملی را تدوین کرده و شرکت‌هایی که در بافت فرسوده فعالیت می‌کنند را بر اساس تخصص، تجربه و توانایی فنی و مالی ارزیابی و به آنها گواهی صلاحیت ۱ تا ۵ را اعطا می‌کند؛ بنابراین هر کس که بخواهد در احیای بافت فرسوده فعالیت کند، باید این مسیر را طی کند. پیروز حناچی معاون شهردار تهران نیز وجه مثبتی که در آیین‌نامه وجود دارد را بحث توسعه‌دهندگان دانست و تشریح کرد: توسعه‌دهنده یک مفهوم جدید است که وارد ترمینولوژی نوسازی شهری شده است. توسعه‌دهندگان کسانی هستند که تامین مالی، طراحی پروژه، انجام پروژه، بهره‌برداری و تامین خدمات پروژه را بر عهده می‌گیرند و مجبورند کیفیت قابل قبولی را ارائه دهند و هر قدر که مصالح نازل‌تر استفاده کنند، خدمات آنها در مرحله ارائه دچار مشکل خواهد شد. وی افزود: توسعه‌دهنده برداشتی از تجربه دهه ۸۰ انگلستان است که ۲۸ شرکت در این زمینه در هر شهر فعالیت می‌کردند. آنان یک محدوده فرسوده را پاک کردند و دوباره ساختند ولی در این مسیر باید از اشتباهات گذشته کشور درس می‌گرفتند و آن را تکرار نمی‌کردند.
