به گزارش ایسنا، کشورهای در حال توسعه برای زیست اقتصادی خود نیازمند داشتن رشد اقتصادی پایدار هستند. رشد اقتصادی پایدار مقوله‌ای است که نمی‌توان با اتکا به منابع معدنی همچون نفت آن را محقق کرد. چرا که نفت علاوه بر اینکه منبع قابل اطمینانی نیست (نمونه‌اش همین قضایای مربوط به افزایش تولید نفت توسط اوپک)، اساسا نمی‌تواند مولد هم باشد. مولد به این معنا که نفت نمی‌تواند موجب اشتغال مولد و یا رفع احتیاجات یک ملت به خودی خود باشد. ما تنها از فروش نفت ارزی به دستمان می‌رسد که با آن می‌توانیم کالاهای مورد نیازمان را خریداری کنیم.

از سوی دیگر زمانی که سیل منابع نفتی وارد اقتصاد کشورها می‌شود اگر برنامه‌ریزان به چگونگی هزینه درست آن فکر نکنند، در اولین گام آن منابع مصرف و تباه می شود. انواع کالای مصرفی از طریق پول‌های بادآورده نفتی وارد کشورهای نفتی می‌شوند. به همین موازات توقع و سطح زندگی مردم هم بالاتر می رود و به سبک زندگی لوکس‌تری هم گرایش پیدا می‌کنند. بازار بومی کشورها به دلیل افزایش ناگهانی تقاضا برای مصرف کالا توان برآورده ساختن این نیازها را ندارد و مجبور به واردات از خارج کشور است.

صنایع و تولیدات بومی در چنین فضایی خصوصا اگر کشوری کمتر توسعه یافته باشد توان برآورده ساختن این حجم عظیم از کالاهای مصرفی را ندارند و از سویی به دلیل شیوه تولید سنتی‌تر و کیفیت کمتر، توان رقابت با صنایع وارداتی خارجی را ندارند و خود به خود به تعطیلی کشیده می شوند در نتیجه بسیاری از نیروهای انسانی که تا پیش از این در این صنایع مشغول به کار بودند بیکار می شوند.

به همین خاطر دیگر سرمایه‌داران داخلی هم به دلیل سودده نبودن فعالیت های تولیدی سعی می کنند سرمایه خود را به جای صنعت و تولید به بازارهای مالی اقتصاد و یا دلالی ببرند. امری که اساسا به دلیل ماهیت غیرتولیدی خود نمی‌تواند مولد و یا اشتغال زا باشد. در نتیجه بخش غیرتولیدی اقتصاد و مشاغل مرتبط با فعالیت های دلالی و خدماتی حجیم تر و بخش تولیدی که مستقیما باعث جذب نیروی کار و حل مشکل بیکاری می‌شود، روز به روز کوچک‌تر و ضعیف‌تر می‌شود. آن بخش کوچکتر تولید در این کشورها هم به دلیل عدم کارایی و بهره وری لازم به تدریج جایگاه خود را از دست خواهد داد.

در همین رابطه مرتضی عمادزاده  – کارشناس مسائل اقتصادی – در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این‌که تلاطمات به وجود آمده در حوزه‌های مربوط به بازار سرمایه به خاطر عدم وجود زیرساخت‌های پایدار صنعتی است، گفت: دولت برای تغییر این شرایط باید بتواند فضای فعالیت را برای صنایع فراهم کند و خود نقش نظارتگر را ایفا کند. این‌که انتظار داشته باشیم دولت خودش بخواهد پرچم‌دار فعالیت‌های صنعتی بشود تصور صحیحی نیست، بلکه دولت باید اجازه دهد صنعت کار خود را انجام دهد.

وی با بیان این‌که جلوگیری از واردات بی‌رویه و ورود کالاهای قاچاق به کشور یکی از اصلی‌ترین راه‌های حمایت از صنعت است، اظهار کرد: صنعت کشور به شرط وجود یک عزم استراتژیک می‌تواند در ۱۰ سال آینده به اندازه‌ای از بلوغ برسد که ما بتوانیم بر آن تکیه کنیم.

این دکترای اقتصاد پولی همچنین به حوزه‌هایی که فعالیت‌های صنعتی ما می‌تواند در آن به رقابت بپردازند اشاره کرد و ادامه داد: در حوزه‌هایی مانند نفت، گاز، پتروشیمی، معادن فلزی، کانی‌های غیرفلزی، نساجی، کفش و پوشاک ما توان بسیار خوبی برای رشد داریم به شرطی که دولت بتواند از ورود کالای قاچاق در این حوزه‌ها جلوگیری کند.

وی همچنین با اشاره به تلاطمات پیش آمده در حوزه بازارهای سرمایه و حجم نقدینگی، اظهار کرد: تا زمانی که ما پول نفت را به ریال تبدیل کنیم و در اقتصادمان وارد می‌کنیم وضعیت به همین شکل خواهد بود. اساسا تا وقتی که نفت در اقتصاد ما یک منبع قابل اتکاء در اقتصاد است وضعیت نقدینگی به همین شکل خواهد بود.

گفتنی است از اواسط سال گذشته بود که بانک مرکزی تصمیم گرفت تا نرخ سود سپرده‌های بانکی را کاهش دهد، اتفاقی که برخی از کارشناسان به عنوان نقطه آغاز حرکت سیل نقدینگی‌های ریالی در اقتصاد از آن نام می‌برند. این نقدینگی‌های خارج شده از بانک‌ها بر خلاف تصور سیاستگذاران به حوزه‌های تولیدی و صنعتی وارد نشد بلکه به سمت بازارهای پولی و ارزی روانه شد و باعث شد تا افزایش قیمت‌ها در بازار ارزهای خارجی رکورد بزند.

منبع