با خروج امریکا از توافق هسته‌یی ایران با کشورهای ۱+۵ چشم‌انداز مبهمی پیش‌روی اقتصاد ایران قرار گرفته است. هر چند تلاش‌هایی برای حفظ برجام بدون امریکا بین ایران و طرف‌های دیگر این توافق در جریان است. مهم‌ترین و ملموس‌ترین نتیجه خروج امریکا از برجام، کاهش فروش نفت و کاهش دسترسی به منابع مالی ناشی از فروش آن خواهد بود. از حدود ۲٫۶میلیون بشکه صادرات نفت و میعانات گازی ایران در روز، سهم اروپا حدود ۶۰۰ هزار بشکه است. چین، هند و کره‌جنوبی دیگر مشتریان عمده نفت ایران محسوب می‌شوند. بسیاری از تحلیلگران معتقدند به‌دلیل عدم اجماع جهانی و عدم حمایت سایر کشور‌های امضاکننده برجام از سیاست امریکا در خروج از آن، اثرگذاری این دوره از تحریم‌های امریکا کمتر از تحریم‌های قبل خواهد بود.

موسسه مالی بین‌الملل پیش‌بینی کرده است در سال ۲۰۱۸ میانگین صادرات نفت ایران ۳۰۰هزار بشکه در روز کاهش یابد. کاخ سفید از ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ فرصتی ۱۸۰روزه برای بازگشت تحریم نفتی و بخش انرژی، تحریم مبادلات نهادهای مالی خارجی با بانک مرکزی و تعدادی از نهادهای مالی ایران و موارد دیگری از این دست را اعلام کرده است. همچنین وزارت خزانه‌داری امریکا اعلام کرده در هر برهه لیست اقلام و افراد مشمول تحریم را به‌روز خواهد کرد و این امر می‌تواند بخش‌های گسترده‌یی از اقتصاد ایران را مشمول تحریم کند. بی‌ثباتی و ریسک سیاسی ناشی از خروج امریکا از برجام برخی شرکت‌های بین‌المللی را به خروج از ایران و عدم همکاری با آن متمایل کرده است. شرکت‌هایی از قبیل توتال، بویینگ و پژوسیتروئن پیش از به سر آمدن مهلت در نظر گرفته شده قطع همکاری خود با ایران را اعلام کرده‌اند. به همین دلیل با بررسی آخرین شاخص‌های اصلی اقتصاد کشور تا پایان خردادماه می‌توان روند مقابل و همچنین امکانات را بهتر بررسی کرد.

به گزارش «تعادل»، بانک خاورمیانه در گزارشی تحت عنوان بررسی گزارش فصلی تحولات اقتصاد ایران به تحلیل بخش‌های مختلف اقتصاد ایران پرداخت. در این گزارش با اشاره به ارقام اعلام شده از سوی بانک مرکزی، رشد اقتصادی زمستان گذشته ۲٫۷درصد ارزیابی شد. سهم ارزش افزوده اقتصاد کشور در این فصل به ۳۷۸هزار میلیارد تومان رسید که ۱۴٫۴ درصد از آن متعلق به گروه نفت است اما این رقم نزولی بوده است، زیرا در بهار سال گذشته رشد نقطه به نقطه ارزش افزوده ۵٫۹درصد بود که در زمستان به منفی ۴٫۲درصد رسید. بیشترین نرخ رشد اقتصادی کشور در آخرین فصل سال ۱۳۹۶ به گروه صنایع و معادن با شاخص ۵٫۵درصدی تعلق دارد. در این میان بخش ساختمان برای سومین فصل متوالی با رشد مواجه شد که چنانچه در فصول بعدی نیز این مهم ادامه یابد، به معنای خروج کامل از رکود این بخش خواهد بود.

در سمت تقاضا، رشد واقعی هزینه ناخالص داخلی در زمستان ۲٫۹درصد و در کل سال معادل ۳٫۸درصد اعلام شد. مصرف بخش خصوصی پس از انقباض ۱٫۵ درصدی فصل پاییز در زمستان یک‌درصد افزایش یافت که در کل سال به ۲٫۵درصد بالغ شد.

بر اساس تازه‌ترین گزارش اوپک در ۶ماهه منتهی به اردیبهشت ۱۳۹۷ متوسط تولید روزانه نفت خام تقریبا در حدود ۳٫۸میلیون بشکه بوده است. در این مدت قیمت نفت اغلب در حال افزایش بود و متوسط قیمت خام نفت سنگین ایران از ۵۹٫۳دلار در اردیبهشت ماه به ۷۲٫۲دلار رسید. آمار رسمی از صادرات نفت در این مدت خبری نمی‌دهد اما بنا بر آمار غیر رسمی در ماه مه امسال به‌طور متوسط روزانه ۵/۲میلیون بشکه نفت از ایران صادر شده که نسبت به ماه قبل از آن ۱۰۰هزار بشکه کمتر است.

افزایش ۴۵٫۸ درصدی قیمت مسکن

از نیمه دوم سال گذشته بازار مسکن رشد قیمتی بیشتری از نرخ تورم را تجربه کرد و تعداد معاملاتش نیز افزایش یافت. در شهر تهران میانگین قیمتی یک متر واحد مسکونی معامله شده ۴میلیون و ۷۶۰ هزار تومان بود اما در اسفند با افزایش ۲۱٫۱درصدی به ۵میلیون و ۷۶۰هزار تومان رسید. افزایش تعداد معاملات هم به ویژه در دی و بهمن رشد چشمگیری داشت و از مرز ۱۸هزار معامله گذشت. نباید فراموش کرد که با تیره شدن روند برجام، بسیاری برای حفظ قدرت پول خود در این بازار سرمایه‌گذاری کردند. همین امر سبب شد، معاملات مسکن در اردیبهشت از ۱۹هزار واحد هم بیشتر شود اما در خردادماه کاهش قابل توجهی رخ داد که البته این مساله هم نتوانست جلو افزایش قیمت را بگیرد و قیمت مسکن در خردادماه امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۴۵٫۸درصد افزایش یافت. این امر سبب کاهش قدرت خرید خانوار و حضور گسترده سفته‌بازان و متقاضیان سرمایه‌یی در این بازار می‌شود.

در زمستان سال گذشته شاخص‌های بازار کار اندکی بهتر شد. نرخ مشارکت اقتصادی به ۳۹٫۷درصد و نرخ بیکاری به ۱۲٫۱درصد رسید. نرخ بیکاری افزایش ۱۵ تا ۲۹ ساله به ۲۵٫۲درصد رسید.

نرخ تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده که از دی‌ماه تک‌رقمی شده بود، در فروردین سال جاری به ۷٫۹ درصد رسید که کمترین نرخ این شاخص از تیر ۱۳۹۵ به این سو بوده است اما همان‌طور که انتظار می‌رفت به دنبال تشدید روند افزایشی نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در ماه‌های گذشته، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده نیز تغییر جهت داد و در خردادماه به ۱۳٫۷درصد رسید. نرخ تورم سالانه منتهی به پایان هر ماه نیز که از بهمن سال گذشته دوباره به کمتر از ۱۰درصد رسیده بود و در مسیر کاهشی پیش می‌رفت، دوباره در خردادماه تغییر جهت داد و به ۹٫۴درصد رسید. نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده که از آذر ۹۶ مجددا روند افزایشی را آغاز کرده بود، با ۶ واحد درصد افزایش در خرداد امسال به ۱۶٫۹درصد رسید که بالاترین نرخ این شاخص از مهر ۱۳۹۳ تاکنون است. نرخ سالانه تورم تولیدکننده در خردادماه به ۱۲ رسید. با توجه به اثرگذاری با وقفه نرخ تورم تولیدکننده بر نرخ تورم مصرف‌کننده، افزایش آهنگ رشد نرخ تورم مصرف‌کننده در ماه‌های آینده و نرخ‌های تورم دورقمی در سال جاری محتمل است.

بررسی اجزای تراز پرداخت‌های کشور در ۹ماهه نخست سال ۱۳۹۶ حاکی از آن است که حساب جاری با کاهش ۸٫۴درصدی به ۱۰٫۹میلیارد دلار رسید. در این دوره حساب کالا به عنوان بزرگ‌ترین زیر بخش حساب جاری با رشد جزیی ۲٫۱درصدی به ۱۶٫۴میلیارد دلار بالغ شد. دلیل اصلی کاهش حساب جاری در دوره مذکور رشد قابل توجه کسری حساب خدمات به میزان ۲۵٫۸درصد و رسیدن آن به ۶٫۶ میلیارد دلار بود. هر چند آماری از اجزای حساب خدمات در این مدت منتشر نشده، بررسی این اجرا در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که خدمات مسافرت، حمل و نقل و ساختمانی سهم عمده صادرات و واردات خدمات را به خود اختصاص می‌دهند. بنابراین به نظر می‌رسد، کاهش صادرات یا افزایش واردات این نوع خدمات در ۹ماهه آغازین سال ۹۶ عامل اصلی افزایش کسری حساب خدمات است. سایر اجزای حساب جاری یعنی حساب درآمد و حساب انتقالات جاری که سهم اندکی از حساب جاری دارد نیز به ترتیب با ۱۲٫۵درصد افزایش و ۱۸درصد کاهش رو‌به‌رو شدند.

مجموع صادرات غیرگمرکی کشور در ۲ماهه نخست سال جاری از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب ۴٫۸ و ۲۱٫۹درصد افزایش یافت و به ۱۸٫۸میلیون تن و ۷٫۷ میلیارد دلار رسید. با وجود کاهش صادرات محصولات پتروشیمی و میعانات گازی از نظر وزنی، به علت افزایش قیمت در بازارهای جهانی ارزش صادرات آنها به ترتیب ۱٫۲ و ۱۰٫۵درصد رشد کرد. با این حال عامل اصلی رشد ارزش صادرات در دوره مذکور افزایش ۱٫۳میلیارد دلاری ارزش صادراتی سایر کالاها بود. اقلام عمده صادراتی در ۲ماهه نخست امسال شامل میعانات گازی به ارزش یک میلیارد دلار، پروپان مایع شده به ارزش ۳۳۵میلیون دلار، روغن‌های سبک و فرآورده‌ها جز بنزین ۲۷۴ میلیون دلار بود. بیشترین سهم ارزشی صادرات به کشورها به ترتیب به چین با سهم ۱۸٫۸درصد، امارات ۱۷٫۷درصد و عراق ۱۵درصد سهم اختصاص داشت.

از سوی دیگر در ۲ماهه نخست امسال مجموع واردات غیرنفتی گمرکی کشور از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب ۲٫۱ و ۰٫۵درصد افزایش یافت و به ۵٫۳ میلیون تن و ۶٫۸میلیارد دلار بالغ شد. بیشترین سهم ارزشی واردات به کشور به ترتیب به چین با سهم ۲۵٫۵درصدی، امارات با سهم ۱۴٫۵درصدی و کره‌جنوبی با سهم ۶٫۲ درصدی تعلق دارد.

در بخش ارز، روند افزایشی قیمت دلار در بازار غیر رسمی که از فصل دوم سال ۱۳۹۶ شروع شده بود در بهار امسال هم ادامه یافت و شرایط متفاوتی را برای بازار ارز در فصل اول امسال نسبت به بهار سال قبل رقم زد. نرخ برابری دلار امریکا در مقابل ریال در بازار آزاد و در نخستین روزهای معاملاتی سال جدید از ۵هزار تومان گذشت و در هفته سوم فروردین به ۵هزار و ۶۰۰تومان رسید. در پی این افزایش افسارگسیخته قیمت، دولت در اقدامی غافلگیرانه در شامگاه ۲۰ فروردین نرخ ارز را ۴هزار و ۲۰۰ تومان اعلام کرد ولی این نیز سبب نشد تا بازار سیاه شکل نگیرد. قیمت دلار در بازار سیاه ابتدا به همان حدود ۵هزار تومانی بازگشت اما تا پیش از سخنرانی ترامپ درباره خروج امریکا از برجام به حدود ۶هزار تومان رسید. پس از اعلام خروج یک‌جانبه امریکا نرخ دلار تا ۲۲ اردیبهشت به ۶هزار و ۶۰۰تومان رسید. در خرداد نیز نوسانات بازار سیاه ادامه داشت و قیمت آن تا ۷هزار و ۴۰۰تومان هم افزایش یافت.

منبع