بازرگانان و فعالان اقتصادی نگرانی از وضعیت اقتصادی کشور را به شکل عمیق‌تری درک می‌کنند و البته بسیاری از پیش‌بینی‌های آنها از جمله در مورد اینکه دولت قادر به حفظ نرخ دلار در کانال ۴۲۰۰تومانی نخواهد بود، حالا به حقیقت پیوسته است. غلامحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اما با ارائه آماری از میزان منابع ارزی کشور از سال ۱۳۶۸ تا سال ۱۳۹۵، تصویری گویا‌تر از مشکلات اقتصاد ایران به دست می‌دهد: در این بازه زمانی ایران از فروش نفت، سرمایه‌گذاری‌های خارجی و کمک‌های بلاعوض، حدود ۳۲۰۰میلیارد دلار درآمد ارزی داشته، اما هنوز هم «خلق ثروت در کشور از طریق فعالیت‌های غیرمولد صورت می‌گیرد.» این در حالی است که بر اساس آمار رسمی کشور طی ۱۰سال گذشته سهم صنعت و صادرات از تسهیلات سیستم بانکی مرتب کاهش داشته و این نشان می‌دهد که برنامه‌های توسعه‌یی کشور در مسیری صحیح قرار نگرفته‌اند.

دود شدن منابع ارزی افسانه‌ای

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در آیین گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن در مشهد گفت: خلق ثروت در کشور ما به دست دلالان، واسطه‌گران، رانت‌خواران و اقدامات غیرمولد صورت می‌گیرد و تا این شرایط تغییر اساسی پیدا نکند، نمی‌توانیم مدعی خدمت به تولید کشور شویم. غلامحسین شافعی گفت: آرزوی ما این است که سخنان حماسی تبدیل به عمل‌های حماسی شود و درصد کمی از آنچه بیان می‌کنیم به اجرا گذاشته شود. آنچه امروز به عنوان راس مشکل اساسی در اقتصاد کشور وجود دارد، مساله توسعه صنعتی است که متاسفانه این مساله یک مشکل ساختاری و پیچیده بوده که در دوره‌یی بسیار طولانی ایجاد شده است.

به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، او ادامه داد: اصل این ماجرا به ساختار اقتصادی کشور که یک اقتصاد نفتی است، بازمی‌گردد. متاسفانه این اعتیاد نفتی طی سال‌های گذشته وضع اقتصاد ما را به این مرحله رسانده به‌طوری که ما بدون توجه به توسعه صنعتی و تدوین برنامه آنچه فعلا در پیش‌رو می‌بینیم، این است که دولت رقیب پرقدرتی در برابر بخش خصوصی در نظام اقتصادی کشور است و با وجود توجه و تاکیدی که در فرمان مقام معظم رهبری و تصمیم مجلس در مورد اصل ۴۴ قانون اساسی شد، خیلی اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده است.

شافعی ادامه داد: نهایتا آنچه امروز وجود دارد و باید تغییر کند، این است که به عنوان یک آفت اقتصادی، آنچه در کشور ما موجب خلق ثروت می‌شود، فعالیت‌های تولیدی و مولد نیست بلکه خلق ثروت در کشور ما به دست دلالان، واسطه‌گران، رانت‌خواران و اقدامات غیرمولد صورت می‌گیرد. تا این شرایط تغییر اساسی پیدا نکند، نمی‌توانیم مدعی خدمت به تولید کشور شویم. رییس پارلمان بخش خصوصی با بیان اینکه ما اصلا گرفتار کمبود منابع نیستیم، گفت: از ابتدای آغاز برنامه‌های توسعه‌یی از سال ۶۸ تا سال ۹۵، معادل ۲۷۷۲میلیارد دلار منابع ارزی داشته‌ایم. اگر به این میزان سرمایه‌گذاری‌های خارجی و کمک‌های بلاعوض را اضافه کنیم، جمع ورود ارز به کشور ما به ۳۱۹۱میلیارد دلار می‌رسد. سوال اینجاست؛ با این منابع عظیم و افسانه‌یی ارزی چرا اقتصاد ما در این جایگاه قرار دارد؟ این مساله به ناکارآمدی و بی‌برنامگی بازمی‌گردد.

شافعی اضافه کرد: طی سال‌های گذشته معمولا تصمیم‌گیران ما از تصمیمات سخت گریزان بوده‌اند. در واقع همیشه تصمیمات سهل، مقطعی و کوچک مورد نظر بوده که اینها نمی‌تواند به‌طور ریشه‌یی به مسائل پاسخگو باشد. در حال حاضر نیز مشکل اصلی ما کمبود منابع نیست، گرچه کمبود منابع زیادی داریم ولی مهم‌تر از آن، چگونگی توزیع منابع است. آیا ما‌به‌ازایی برای صرف این منابع در صنعت و اقتصاد وجود دارد یا خیر؟ او با اشاره به اینکه با وجود هشدارها صنعت نتوانسته تکان بخورد و رشد کند، ادامه داد: بر اساس آمار رسمی کشور طی ۱۰سال گذشته سهم صنعت و صادرات از تسهیلات سیستم بانکی مرتب کاهش داشته است. اگر برنامه‌های توسعه‌یی ما در جهت تقویت کار مولد، تقویت صادرات و کشاورزی بوده، این کجاست؟

دفاع رییس اتاق از آقای وزیر

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: همچنین در آمارها بخش نامفهومی هم وجود دارد، تحت عنوان خدمات متفرقه که مشخص نیست این «متفرقه» چه چیزی است. بنابراین برخلاف آمارهایی که مرتبا گزارش می‌شود که ما نسبت به سال گذشته N مقدار رشد داشته‌ایم؛ باید تصمیم گرفت در این شرایط خاص با یکدیگر صادقانه صحبت کرده و مشکلات اساسی را به هم منتقل کنیم و برای رفع آن به هم بپیوندیم. باید واقعیت‌ها را منعکس کرد. شافعی گفت: چه ایرادی دارد که همه بدانند منابعی که توزیع می‌شود، کجاست؟ چه اشکالی دارد که اطلاعات تسهیلاتی که صندوق توسعه ملی پرداخت می‌کند، به ‌صورت شفاف منتشر شود؟ چرا همه نباید در مورد ارزی که اختصاص پیدا می‌کند، بدانند؟ البته باید از وزیر صنعت، معدن و تجارت دفاع کنم. آقای شریعتمداری اعلام کردند «من نمی‌توانم ثبت سفارش را اعلام کنم.» این سخن درستی است چون لزوما هرکسی که ثبت سفارشی کرد، کالایی وارد نکرده و ارز به آن اختصاص پیدا نکرده است.

رییس پارلمان بخش خصوصی همچنین با اشاره به مساله تحریم‌ها عنوان کرد: دو برداشت نادرست در مورد تحریم وجود دارد؛ یکی آن عده‌یی هستند که می‌گویند تحریم کاغذ پاره است که کاملا اشتباه می‌کنند؛ چراکه تحریم جدی است. عده‌یی دیگر نیز اعتقاد دارند علت اساسی همه مشکلات ما تحریم‌هاست که البته باید گفت مشکلات اساسی ما مشکلات ساختار بوده و مساله تحریم نیست. در این ‌ارتباط باید به یک تقسیم درست و واقعی برسیم تا بتوان در برابر تحریم ایستادگی کرد. او ادامه داد: شاید مهم‌ترین مساله‌یی که در این رابطه می‌تواند و می‌توانست اثرگذار باشد، اقتصاد مقاومتی بود. حتی در دوران پسابرجام نیز ما فرصت داشتیم که با اقتصاد مقاومتی کمی خویش را مقاوم کنیم، اما آن‌طور که باید و شاید این اقدام صورت نگرفت. شافعی گفت: در حال حاضر نیز باید دو موضوع مدنظر قرار گیرد؛ نخست اینکه ریشه مشکلات را بشناسیم و در مورد این مشکلات، اگر اشتباهی کردیم، آن را بپذیریم. مورد دیگر نیز این است که باید امروز توجه کنیم که ما در شرایط عادی اقتصادی نیستیم. شرایط غیرعادی را نمی‌توان با تصمیمات عادی مدیریت کرد.

شافعی اضافه کرد: کسی در سازمان‌ها حاضر نیست از رفتار عادی خود کوتاه بیاید. آنچه به عنوان موانع و مشکلات و بند به‌پای فعالان اقتصادی بسته شده، کمتر از تحریم خارجی نیست. او یادآور شد: آنچه به دست خود ماست و ارتباطی به خارج از کشور ندارد را باید حل کنیم. ما هنوز اصرار داریم که سهم مالیات تولید و صنعت هر سال درصدی بالاتر رود و این در حالی است که صنعت رشدی نداشته است. هنوز هم همه نقدینگی‌ها به سمت فعالیت‌های غیرمولد می‌رود؛ چراکه جاذبه‌یی برای ورود به تولید وجود ندارد. شافعی با بیان اینکه با تصمیمات گذشته مشکلات اقتصادی حل نمی‌شود، گفت: با همه این مشکلات راه‌حل مناسب برای غلبه بر مشکلات وجود دارد، چون زیرساخت‌های اساسی ما در بخش نیروی انسانی، انرژی و منابع طبیعی به حد عالی وجود دارد. اگر در یک تعامل سازنده و شفاف با یکدیگر گفت‌وگو کنیم و با هم برنامه‌ریزی کنیم، آینده ایران بسیار روشن خواهد بود.

معضلی به نام «نرخ ارز»

نگرانی رییس اتاق ایران از شرایط اقتصادی کشور در حالی مطرح می‌شود که نوسانات نرخ ارز به سیاق چند ماه اخیر هنوز هم در مرکز نگرانی‌های فعالان بخش خصوصی قرار دارد. فاطمه مقیمی عضو هیات رییسه اتاق ایران در گفت‌وگو با «تعادل» در مورد نبود شفافیت در بیان مشکلات ارزی به مردم می‌گوید: نگرانی اصلی ما در مورد نرخ ارز امروز به تحقق پیوسته، چرا که از زمان اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار بسیاری معتقد بودند درآمدهای ارز دولت به اندازه‌یی نیست که بتواند به تمام تقاضای بازار بر اساس این نرخ پاسخ بدهد. حالا هم که صحبت از بازار ثانویه ارزی به میان آمده، نگرانی ما این است که این موضوع نوش داروی بعد از مرگ سهراب باشد.

مقیمی ادامه می‌دهد: در این مدت بخش خصوصی برای مبادلات خارجی خود به جای دلار از اعتبارات بانکی استفاده می‌کرد، اما استفاده از اعتبارات بانکی هم حد و حدودی دارد و اگر بخواهم مثالی از کسب و کار خودم بزنم، دیگر نمی‌توانم با نماینده خارجی خودم مبادله مالی داشته باشم و فعالیت‌ها بیش از یک ماه است که متوقف شده‌اند.

سید رضی حاجی‌آقامیری عضو هیات‌مدیره کنفدراسیون صادرات ایران نیز در گفت‌وگو با «تعادل» با اشاره به اقدامات نادرست دولت در تخصیص دلار به عده‌یی خاص می‌گوید: ارزی که در دسترس دولت قرار دارد، متعلق به همه افراد جامعه است و دولت حق ندارد آن را در اختیار عده‌یی خاص قرار دهد. به عنوان نمونه، وقتی دولت هنوز هم برای سفرهای خارجی ارز در اختیار مردم قرار می‌دهد، تقاضا برای سفرهای خارجی همچنان رو به افزایش است. در همین مورد هنوز هم جای سوال است که چرا نرخ عوارض خروج از کشور افزایش پیدا نمی‌کند؟ او ادامه می‌دهد: دولت باید زودتر از این از نرخ ۴۲۰۰تومان به ازای هر دلار دست می‌کشید و تمام مبادلات تجاری را به جریان بازار می‌سپرد. برای تامین مایحتاج ضروری همزمانی که اختلاف قیمت رسمی برای دلار و قیمتی که در بازار تعیین شده، به چند هزار تومان می‌رسد، فساد رخ می‌دهد. دولت می‌تواند برای این بخش هم به عنوان مثال نرخ دلار را ۲۰درصد پایین‌تر از نرخ تعیین شده در بازار قرار دهد.

منبع