گزارش ۱۵۰ – خرداد ماه ۱۳۹۷ (بررسی وضعیت فعلی نوسانات نرخ ارز و چشم انداز آن در سال ۹۷ و تاثیر آن بر صنعت)

چکیده

نوسانات نرخ ارز یکی از مهم‌ترین رویداد های اقتصادی در روزهای اخیر بوده بطوریکه تاثیر بسزایی بر فعالیت‌های اقتصادی داشته و دارد. این نوسانات با برهم زدن تعادل بازار و افزایش قیمت مواد اولیه باعث ایجاد تورم می شود. عوامل مختلفی بر افزایش نرخ ارز به خصوص دلار اثر گذار است که در اینجا با استفاده از نظرات کارشناسی و نظرات متولیان و فعالان اقتصادی و همچنین به برخی از آنها پرداخته شده است.

  • علامت دهی مکرر حلقه های نزدیک به تیم اقتصادی دولت در خصوص لزوم افزایش نرخ ارز با هدف رقابت پذیری کوتاه مدت کالاهای ایرانی یعنی تقویت صادرات غیرنفتی و محدودیت واردات.
  • افزایش تقاضای معاملاتی در اثر افزایش واردات
  • تراز حساب سرمایه هم در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۶ حدود منفی ۱۹ میلیارد دلار بوده است.
  • برخی از اتفاقات در کشورهای طرف مبادله صورت گرفته در دبی: قانون مالیات بر ارزش افزوده و نظارت بیشتر نهادهای بین المللی در بحث پولشویی در آن.
  • در کشور چین نیز به بهانه مسائل مربوط به پولشویی نقل و انتقال ارزهای ناشی از صادرات به ویژه محصولات پتروشیمی با مشکل مواجه شده است.
  • در ترکیه نیز که بخش دیگری از نقل و انتقال­های ارزی ایران از آنجا صورت می­گرفت، نیز با دخالت خزانه­داری آمریکا محدود شده است.

نتایج گزارش حاکی از آن است که؛

  • از آنجایی که طی دوره مورد بررسی این گزارش، نوسان نرخ ارز بیشترین اثر را بر انحرافات و بی‌ثباتی نرخ سود کوتاه‌مدت و نرخ تورم تولیدکننده داشته است، توصیه می‌شود در کوتاه‌مدت سیاستگذاران پولی نسبت به مدیریت بهتر آن اقدام کنند.
  • همچنین می‌توان با کاهش کسری بودجه دولت (کاهش استقراض از بانک مرکزی)، از طریق متمم‌های بودجه‌ای و یا انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی نسبت به کنترل نقدینگی و تورم اقدام کرد.
  • صنایع کشور جهت ارتقاء عملکرد و تولیدات خود نیاز به تعیین رویکرد در این موضوع دارند که باید تعیین تکلیف گردد.
  • وقتی نهادهای متولی ارز بر این است که منابع ارزی کشور بیش از مصارف ارزی است دلیل این همه نوسان در بازار ارز چه می تواند باشد؟ وقتی بستر سرمایه‌گذاری ها در کشور بسته می شود کسانی که منابع مالی دارند، برای سرمایه‌گذاری پول‌هایشان چاره‌ای ندارند جز آنکه به سمت بازار ارز و سکه بروند چون راه دیگری جهت سرمایه‌گذاری وجود ندارد.
  • سامانه های ارزی و تجاری نیز باید هر چه بیشتر بتواند توان نظارت بر توزیع ارز و رساندن ارز به متقاضیان واقعی ارز را فراهم کند.
  • دولت مبنای نظری خود را درباره نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان مشخص و شفاف کند. به ویژه این که در این زمینه نظرات متفاوتی در درون دولت وجود دارد.
  • تصمیم فعلی در خصوص نرخ ارز ممکن است، تبعاتی از جمله ارزان شدن واردات را به دنبال داشته باشد. چرا که قیمت ۴۲۰۰ تومان تقریبا معادل میانگین قیمت دلار در سال گذشته است. در این میان تبعات این تصمیم که ممکن است موجب افزایش واردات شود و حمایت از کالای ایرانی را دچار چالش کند باید مدیریت شود.
  • بازارساز با مدیریت نوسانات فضای هیجانی را کاهش دهد و به جای تاکید بر کنترل قیمت، اندازه و نوسانات قیمت را در اولویت کاری خود قرار دهد.
  • برایپوشش ریسک نوسانات نرخ ارز در بنگاه‌های اقتصادی، راه‌اندازی بورس ارز و استفاده از مشتقات ارزی ساختارهایی هستند که می‌توانند کمک بسیار فراوانی به اصلاح نرخ ارز داشته باشند.
  • اطمینان به صنایع و تولیدکنندگان از ثبات در بازار ارز و اطمینان از اجتناب نوسان نرخ ارز دیگر الزامات ورود به تک نرخی شدن ارز خواهد بود.

 

مقدمه

روند افزایش قیمت نرخ انواع ارز بخصوص دلار و نوسانات مداوم نرخ ارز یکی از چالش های اساسی اقتصاد ایران است. کنکاشی در ریشه‌های این نوسانات نشان می‌دهد که به صورت کلی هرگونه تغییرات در جریانات ورودی و خروجی ارز تأثیرات و تبعات جانبی هم در بازار به دنبال خواهد داشت. نوسانات نرخ ارز یکی از مهم‌ترین رویداد های اقتصادی در ماه ها و هفته های اخیر بوده بطوریکه تاثیر بسزایی بر فعالیت‌ها ی اقتصادی داشته و دارد. این نوسانات با برهم زدن تعادل بازار و افزایش قیمت مواد اولیه باعث ایجاد تورم می شود. انجمن مدیران صنایع در این گزارش با توجه به گزارش ها، مطالعات، اظهارنظرات و تحلیل های مرتبط به بررسی وضعیت فعلی نرخ ارز پرداخته است. برای رسیدن به این هدف مواردی از جمله؛ تاریخچه نوسانات ارزی، یکسان سازی نرخ ارزی، ریشه التهابات ارزی، رویکردهای دولتی، تاثیر آن روی صنعت با اخذ نظرات اعضای انجمن با بررسی و در نهایت به ارائه توصیه های سیاستی و پیشنهادات پرداخته است.

 

  • پیشینه و ریشه التهابات نوسانات و وضعیت فعلی نرخ ارز

بررسی تحولات ترتیبات ارزی ایران از سال ۱۳۳۶ تاکنون حاکی از حرکت از ترتیبات ارزی ثابت به سمت ترتیبات ارزی با انعطاف بیشتراست. پیش از پیروزی انقلاب اسلامی نظام ارزی حاکم بر کشور نظام ارزی ثابت بود. با این حال، کنترل و نظارت دولتی، سهمیه بندی ارزی و تعیین اولویتهای کشور برای مصارف ارزی تا سال ۱۳۵۲ ادامه داشت. در سال ۱۳۵۳ قیمت نفت در بازارهای جهانی به صورت قابل ملاحظه ای افزایش یافت. با افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت سهمیه بندی ارزی (با حفظ نظام ارزی ثابت) حذف گردید. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز نظام ارزی کشور همچنان نظام نرخ ارز ثابت بود، اما با شکلگیری جو فرار سرمایه بانک مرکزی بهمنظور مهار و کنترل این جریان کنترلهایی را به اجرا درآورد. با آغاز جنگ تحمیلی، کاهش امکان صادرات نفت، افزایش تقاضا برای واردات و کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، درآمدهای ارزی کشور با محدودیتهای بسیاری مواجه شد. این در حالی بود که اتخاذ سیاست جانشینی واردات که از یک دهه پیش از پیروزی انقلاب آغاز شده بود نیاز صنایع با ظرفیت بالای تولید که عمده تجهیزات آنها وارداتی بود را به درآمدهای ارزی افزایش می داد. از سوی دیگر، واردات کالاهای اساسی موردنیاز جامعه و نیز هزینه های عمرانی طرحهای توسعه ای نیز نیازمند دسترسی به منابع ارزی بود. با توجه به محدود بودن درآمدهای ارزی کشور کانالیزه کردن و تخصیص بهینه این منابع اهمیت بسیاری داشت. علاوه بر این، از آنجا که بخش عمده درآمدهای ارزی کشور از صادرات نفت حاصل می شد و نوسان های قیمت نفت درآمدهای ارزی کشور را به شدت تحت تأثیر قرار می داد در سالهایی که کشور با محدودیت درآمدهای ارزی مواجه بود این جهتدهی و تخصیص صحیح منابع اهمیتی دوچندان مییافت تا جایی که مجموع الزامات و عوامل فوق کشور را به سمت نظام چند نرخی ارز سوق دادو سبب شد تادرآمدهای ارزی کشور به اولویت های زیر تخصیص یابد:

  • کالاهای اساسی مورد نیاز جامعه با کمترین نرخ خریداری شود تا نیازهای اساسی و سلامت جامعه فراهم شود
  • مواد اولیه و کالاهای واسطه ای مورد نیاز صنایع با ظرفیت بالای تولید تأمین گردد
  • نیاز ارزی طرحهای عمرانی که از اولویت اجرا برخوردارند تأمین گردد.

اجرای نظام چند نرخی ارز علیرغم مشکلاتی که داشت زمانی که کشور با شرایط بحـران و محدودیت منابع ارزی مواجه بود و بازارهای مالی اهمیت اندکی داشتند کاملاً قابل توجیه بود. پس از جنگ تحمیلی وبازسازی اولیه یکسان سازی نرخ ارز جزء اولویتهای تحول اقتـصادی کشور قرار گرفت. سیاست یکسان سازی نرخ ارز نخستین باردر سال ۱۳۷۲ اعمال گردید. سیاسـت یکسان سازی نرخ ارز در ایران در سال ۱۳۷۲ بهدلیل عدم توازن در ترازپرداختها که عمدتاً در نتیجه کاهش قیمت نفت و مشکل بازپرداخت بـدهی هـای رسـیده شـده و معوقـه ایجـاد شـد بـا افزایش شدید نرخ ارز همراه گردید. به طور کلی، به دلیل اینکه هماهنگی ها و الزامات مورد نیـاز در تمام سیاستهای کشور برای یکسانسازی ارز صورت نگرفته بود سیاسـت هـای اعمـال شـده موفقیت آمیز نبود.[۱]

با توجه به اینکه سیاست یکسان سازی نرخ ارز با رویکرد دستیابی به یک نظام ارزی انعطاف پذیرتر نقش مهمی در زمینه بهبود عملکرد بخشهای مختلف اقتصادی ایفا می نماید این سیاست مجدد در سال ۱۳۸۱ مورد استفاده قرار گرفت و انواع نرخ های موجود لغو شد. در سال ۱۳۸۱ اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز با استفاده از حمایت مالی ذخایر ارزی بانک مرکزی و پوشش های مالی از سوی این بانک موجب کاهش فاصله شدید نرخهای ارز آزاد و رسمی به میزان قابل توجهی گردید و ثبات نسبی در بازار ارز را فراهم آورد. نظام شناور مدیریت شده در دوره زمانی ۱۳۸۱ تا اواسط ۱۳۸۹ در جریان بود. طی این سالها علاوه بر وجود ارز حاصل از صادرات نفت و گاز افزایش مداوم صادرات غیرنفتی به عنوان منبعی برای مدیریت بازار ارز عمل نمود. هرچند دیدگاه هایی مبنی بر تعدیل نرخ ارز متناسب با مابه التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی وجود داشت، اما وجود منابع ارزی کافی موجب شد تا برقراری ثبات نسبی در بازار ارز با مشکل مواجه نشود.

بررسی های روند نرخ دلار در دهه ۹۰ نشان می دهد با وجود شروع پرنوسان این نرخ در ابتدای دهه، قیمت دلار با نوسان اندک و تغییرات کمی از میانه این دهه در حال عبور است.آخرین قیمت های ثبت شده در پایان سال جاری نشان می دهد نرخ دلار در مقایسه با خرداد ۹۲ (آخرین روزهای نوسان) تنها ۴ درصد افزایش یافته است. از زمان آغاز به کار این دولت نیز نرخ دلار فقط ۱۵ درصد تغییر کرده است.تثبیت قیمتی دلار در بازار در حالی رخ داده که قیمت نفت در سال های اخیر بیش از ۵۰ درصد کاهش داشت و به تبع آن درآمدهای نفتی نیز در برخی سال ها بسیار کمتر از رقم حاصل شده در ابتدای این دهه بوده است.

در حال حاضر با وجود بهبود صادرات نفت پس از برجام و بازپس گیری برخی بازار ها از رقیبان نفتی درآمدهای نفتی کشور از رقم ثبت شده در سال ۹۱ بیش از ۴۰درصد کمتر است.در کنار تضعیف منابع اثرگذار بر بازار ارز باید به تغییرات شاخص جهانی دلار نیز اشاره کرد. در دوره اخیر شاخص جهانی دلار به شدت تقویت شد و این متغیر می توانست منشا فشار بر قیمت بازار داخلی باشد. اما تمامی این عوامل، در بازار کنترل شدند تا نرخ ارز در میانه دهه ۹۰ روند کاملامتفاوتی با ابتدای دهه داشته باشد. نوسان های اندک و بطئی در دو سال و نیم اخیر جایگزین نوسان های لحظه ای و سینوسی در دو سال ابتدایی شده اند.

اگر پنج سال اول دهه ۹۰ به دو نیمه تقسیم شود دامنه نوسانات این ارز در سه ماهه دوم سال ۹۲ به طور بسیار محسوسی کاهش پیدا کرده و انحراف معیار نرخ آن به زیر ۱۵۰ تومان رسیده است. بهای دلار از آخرین روز کاری بازار پیش از اعلام نتایج انتخابات (۲۳ خرداد۹۲) تا روز پنج شنبه ۲۶ اسفند ۹۵، تنها ۴ درصد افزایش قیمت را ثبت کرد. در بیست و ششمین روز اسفندماه سال جاری، دلار ۱۸تومان از ارزش خود را از دست داد و به قیمت ۳ هزار و ۷۷۵ تومان رسید. با توجه به آنکه قیمت دلار در تاریخ ۲۳ خرداد ۹۲ روی نقطه ۳ هزار و ۶۳۰ تومان قرار داشت، میزان افزایش در این بازه زمانی حدودا ۴ ساله به کمتر از ۵ درصد رسید. این در حالی است که درهمین دامنه، شاخص دلار در بازارهای جهانی ۲۴ درصد تقویت شد و درآمدهای نفتی نسبت به آن دوره کاهش قابل توجهی داشت. آمارها نشان می دهد در دوره اخیر درآمدهای نفتی بیش از ۳۰ درصد نسبت به دوره مورد اشاره کاهش داشته است. به این ترتیب، با وجود اینکه دو متغیر یاد شده به طور مشهود از افزایش قیمت دلار در بازار داخلی حمایت می کردند، قیمت رشد چندانی را تجربه نکرد.

دلار در تاریخ ۲۳ خرداد ۹۲ روی قیمت ۳ هزار و ۶۳۰ تومان قرار گرفت که نشان دهنده افزایش ۵/ ۵ درصدی آن از ابتدای سال بود. پس از برگزاری انتخابات در تاریخ ۲۴ خرداد و اعلام پیروزی حسن روحانی در تاریخ ۲۵ خرداد روند قیمت شاخص ارزی به سرعت تغییر روند داد. دلار یک روز پس از برگزاری انتخابات، ۱۶۰ تومان از ارزش خود را از دست داد و به قیمت ۳ هزار و ۴۷۰تومان رسید. این روند کاهشی تا زمان تنفیذ حکم ریاست جمهوری (۱۲ مرداد ۹۲) با شدت بیشتری ادامه یافت، به طوری که در این تاریخ، قیمت تا ۳۲۸۰ تومان پایین آمد. در واقع، از زمان اعلام نتایج انتخابات تا آغاز به کار دولت یازدهم، شاخص ارزی ۳۵۰ تومان از ارزش خود را از دست داد و رشد آن نسبت به ابتدای سال به منفی ۶/ ۴ درصد رسید. به گفته کارشناسان، مهم ترین عاملی که زمینه ساز معکوس شدن روند قیمت شد، تغییر انتظارات فعالان اقتصادی و امید به گشایش و بهبود روابط بین المللی کشور بود. تغییر انتظارات با اقدامات عملی سال های بعد موجب شد از زمان انتخاب حسن روحانی قیمت دلار در روزهای اخیر در مقایسه با زمان انتخاب روحانی تنها ۴ درصد افزایش یابد و از زمان تنفیذ حکم ریاست جمهوری ۱۵ درصد رشد قیمت را به ثبت برساند. این در حالی است که در همین بازه زمانی، شاخص دلار در بازارهای جهانی رشد بالای ۲۰ درصد را تجربه کرد. درآمدهای نفتی نیز در سال ۹۵ نسبت به سال۹۲، ۳۸ درصد کاهش را نشان می داد. با توجه به وضعیت ارزش دلار در بازه زمانی یاد شده، مشاهده می شود که میزان افزایش این ارز در بازار داخلی بسیار کمتر بوده و این امر در شرایطی صورت گرفته که میزان ارز دولت برای عرضه نیز به دلیل افت درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده است. شاید همین نکات تا حدی نشانگر وضعیت نرخ ارز در دولت یازدهم باشد.

سال های ۹۰-۸۹: یکسان سازی ارزی که از سال ۸۱ شکل گرفته بود، دراواخر همان دهه در معرض تهدید قرار گرفت. شکاف بین نرخ «غیررسمی» و نرخ «رسمی» دلار از پاییز سال ۱۳۸۹ آغاز شد و با نخستین زمزمه ها از امکان محدودیت نقل و انتقالات ارزی (به خصوص حواله ارز به امارات) قیمت دلار در بازار بالارفت. متوسط نرخ دلار بازار در مهرماه ۸۹ نسبت به ماه پیش از آن با ۳۵ تومان افزایش به ۱۰۹۰ تومان رسید، از این تاریخ (مهر ۸۹) تا شهریور سال بعد، شاخص ارزی رشد بیشتری را تجربه کرد تا اینکه در شهربور سال ۹۰ به قیمت هزار و ۲۳۳ تومان رسید. متوسط نرخ رسمی دلار نیز در آن مقطع زمانی روی قیمت ۱۰۶۳ تومان قرار گرفت. به این ترتیب، برای اولین بار در طول یک دهه، فاصله بین نرخ رسمی و غیررسمی بیش از ۱۰۰ تومان شد و پس از گذشت نزدیک به ۱۰ سال از سیستم تک نرخی، از شهریور۹۰ نظام ارزی کشور عملادونرخی شد.

قیمت دلار در نیمه دوم سال ۹۰ با شدت بیشتری راه افزایشی را طی کرد و تا اسفند آن سال متوسط قیمتی به عدد هزار و ۹۰۱ تومان رسید که نشان دهنده رشد کم سابقه ۸۴ درصدی نسبت به اسفند سال ۸۹ است. رشد نقطه ای دلار نیز با مقایسه قیمت در آخرین روز سال های ۸۹ و ۹۰ بالای ۷۰ درصد بود. نه تنها قیمت دلار در سال ابتدایی دهه ۹۰ به میزان زیادی بالارفت، بلکه یکی از نوسانی ترین دوره های این ارز نیز در این مقطع زمانی رقم خورد. انحراف معیار دلار در سال ۹۰ تا ۲۱۳ تومان بالارفت. این درحالی بود که در بیشتر سال های دهه ۸۰ تغییرات روزانه قیمت بالای ۵ تومان نبود و به تبع آن انحراف معیار نیز در سطوح بسیار پایین تری قرار داشت. به عنوان مثال، انحراف معیار دلار در سال ۸۷ حدود ۳۰ تومان بود. جالب اینجا است که بالارفتن قیمت و دامنه نوسانات شاخص بازار ارز در شرایطی رخ داد که درآمدهای نفتی در مجموع نسبت به سال قبل ۳۲ درصد افزایش یافته و ارزش دلار در بازارهای جهانی تنها حدود ۵درصد بالارفته بود. به گفته کارشناسان، تحریم های جدید که صنعت نفت و سیستم بانکی کشور را هدف قرار گرفته بود و اثرات روانی آنها از عوامل اصلی بودند که شوک ارزی اواسط سال ۹۰ را شکل دادند. از بهمن سال ۱۳۹۰ سیاست گذار برای مدیریت نوسانات قیمت دست به اقدامات تازه ای زد، ولی هیچ کدام اثرگذار نشد. درتاریخ ۸ بهمن ۹۰، بازارساز نرخ ارز خود را ۱۲۲۶ تومان تعیین کرد و پس از آن تا ۱۷ ماه آن را بدون تغییر رها کرد. این سیاست تغییری در وضعیت بازار آزاد نداد و حتی قیمت در سال ۹۱ با شوک های بیشتری مواجه شد.

سال ۹۱: در طول این سال قیمت نزدیک به ۲ هزار تومان بالارفت و انحراف معیار به بالای ۶۰۰ تومان سر زد. در حالی که نرخ ۱۲۲۶ تومانی برای واردات کالاهای اساسی وجود داشت، دلار در بازار آزاد از مرزهای ۲ هزار تومانی و ۳ هزار تومانی به آسانی گذشت و در مقاطعی از انتهای سال ۹۱ به نزدیکی کانال ۴ هزار تومانی رسید. در نهایت متوسط قیمت دلار در اسفند سال پرتب و تاب ۹۱ به ۳ هزار و ۵۷۳ تومان رسید که افزایشی ۸۸ درصدی نسبت به اسفند سال ۹۰ داشت. این بالاترین میزان رشد سالانه دلار از سال ۱۳۶۵ بود که آمارهای بانک مرکزی موجود است. حتی در سال ۷۴ نیز که قیمت دلار یک بار دیگر دچار شوک شده بود، میزان افزایش تنها به بالای ۵۰ درصد رسیده بود. قیمت این ارز در سال ۸۱ نیز افزایش یافت، ولی این موضوع تنها به واسطه ایجاد نظام تک نرخی بود و آن را نمی توان در مقایسه با نوسان دامنه دار سال ۹۱ قرار داد؛ چراکه پس از ایجاد ارز تک نرخی در اقتصاد کشور به مدت ۸ سال بازار از ثبات برقرار بود. جدا از قیمت، انحراف معیار نرخ این ارز در سال ۹۱ حتی از سال ۹۰ فراتر رفت و به ۶۷۵ تومان رسید. رقمی که می تواند گوشه ای از شدت التهابات سال ۹۱ را توصیف کند، سالی که در آن در مقطعی نوسانات روزانه ۳ رقمی عادی شده و بازار جولانگاه سفته بازان ارزی قرار گرفته بود. بانک مرکزی برای جلوگیری از افزایش دامنه نوسانات و کمک به ورود واردات ضروری، در ۴ مهرماه ۱۳۹۱ اقدام به تاسیس مرکز مبادلات ارزی کرد تا به سیستم دونرخی قبلی (نرخ ارز مرجع و نرخ دلار در بازار آزاد) یک نرخ سوم نیز تحت عنوان «دلار مرکز مبادلات» اضافه شود. با وجود این، این اقدام نیز منجر به جلوگیری از افزایش دامنه نوسان نشد. افزایش قیمت دلار در سال ۹۱ نیز مانند سال ۹۰ با بازارهای جهانی اصلاهماهنگ نبود، چراکه شاخص دلار حتی نسبت به سال ۹۰ رشد کمتری را تجربه کرد و میزان افزایش آن به حدود ۴ درصد رسید. البته در این سال، به واسطه تحریم ها درآمدهای نفتی حدود ۴۳ درصد کاهش یافته بود. با وجود این روند قیمت دلار در سال ۹۲ نشان می دهد که فشار تحریم ها تنها علت شوک های افزایشی نبوده است و عوامل دیگری در افزایش بی سابقه قیمت و نوسانات دخیل بودند.

 سال ۹۲: در حالی که قیمت دلار در سال های ۹۰ و ۹۱ مجموعا افزایش ۲۴۶ درصدی را ثبت کرده بود، سرنوشت این ارز در سال ۹۲ به گونه کاملامتفاوتی رقم خورد. پیش از آغاز به کار دولت یازدهم، دلار همچنان در مسیر افزایشی قرار داشت، به طوری که تا ۲۳ خرداد حدود ۵/ ۵ درصد بالارفته بود. ولی پس از روی کار آمدن دولت اعتدال قیمت به تندی در مسیر کاهشی قرار گرفت و حتی در مقاطعی زیر سطح ۳ هزار تومانی نوسان کرد. در نهایت میانگین قیمت دلار در دوازدهمین ماه سال ۹۲ به ۳ هزار و ۲۶ تومان رسید که ۱۵درصد کمتر از سال ۹۱ بود. کاهش قیمت دلار در حالی که قیمت در دو سال ابتدایی دهه ۹۰ بالای ۲ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش را تجربه کرده بود، دستاورد کمی نبود، ولی مهم تر از آن بازگشت آرامش به بازار و کاهش دامنه نوسانات بود. انحراف معیار قیمت دلار در سال ۹۲ به ۲۰۲ تومان رسید که بخش زیادی از آن نیز مربوط به ۴ ماه ابتدایی سال بود. کاهش دامنه نوسانات دلار از پاییز ۹۲ به خوبی محسوس شد. از مهر ۹۲ تا انتهای سال انحراف معیار این ارز تنها به ۳۶ تومان رسید. چنین توفیقی در اولین سال فعالیت دولت یازدهم در شرایطی رخ داد که تحریم ها کماکان برقرار بود و درآمدهای نفتی نیز در سطح پایین تری نسبت به سال های ۹۰ و ۹۱ قرار داشت. یکی از مهم ترین تحولات سال ۱۳۹۲ که بر بازار ارز اثرگذار بود، مذاکرات دیپلماتیک ایران با طرف های غربی بود که حول مسائل هسته ای کشور و رفع تحریم ها انجام می شد. این مذاکرات و توافق نامه حاصل از آن ژنو، نقش زیادی در بهبود انتظارات نسبت به آینده قیمت ارز و ثبات در این بازار داشت.

سال های ۹۳ و ۹۴ بازار ارز فضای عادی و طبیعی داشت و دیگر کمتر خبری از نوسان های شدید بود، هرچند که در مقاطع کوتاهی شوک های فصلی کوتاهی گریبان دلار را گرفت.

 سال ۹۳: چهارمین سال دهه ۹۰، کم نوسان ترین سال دلار بود. انحراف معیار شاخص بازار ارز در این سال به ۱۱۲ تومان رسید که از ابتدای دهه ۹۰سابقه نداشت. در واقع سال ۹۳ آرام ترین سال بازار ارز در ۶ سال گذشته بود؛ چراکه در سال های ۹۴ و ۹۵ نیز میزان انحراف معیار کمی بالاتر ثبت شد. تنها در آذرماه ۹۳ بود که قیمت دچار شوک شد و بعد با عرضه مناسب بازارساز نوسانات این ارز مدیریت شد. پس از تمدید دوباره مذاکرات هسته ای در اوایل آذر ۹۳ به یکباره قیمت دلار دچار افزایش شد و تا مرز ۳ هزار و ۶۰۰ تومان بالارفت، ولی پس از آن در زمستان هم راه کاهش را درپیش گرفت و هم دامنه تغییرات آن محدودتر شد. سال ۹۳ در حالی آرام ترین سال این ارز در دهه ۹۰ بود که بیشترین رشد آن در دولت یازدهم نیز رقم خورد. متوسط قیمت دلار در اسفند ۹۳، به ۳ هزار و ۳۹۳ تومان رسید که ۱۲ درصد بالاتر از اسفند ۹۲ بود. با این حال، بخش زیادی از افزایش ارزش دلار در بازار داخلی ناشی از تقویت ارزش این ارز در بازارهای جهانی بود. شاخص جهانی دلار در سال ۹۳ بیشترین رشد در دهه ۹۰ را داشت و ۲۴ درصد بالارفت. در کنار این، درآمدهای نفتی همچنان در سیر نزولی قرار داشت و میزان آن ۱۵ درصد نسبت به سال قبل پایین آمد. نوسان محدود دلار در شرایطی رخ داد که تحریم ها تقریبا همچنان پابرجا بود و در مذاکرات توافق شده بود، از یکسو تحریم جدیدی صورت نگیرد و از سوی دیگر بخشی از دارایی های بلوکه شده آزاد شوند.

سال۹۴: در سومین سال فعالیت دولت یازدهم وضعیت بازار ارز با سال ۹۳ تفاوت چندانی نداشت و سیر طبیعی خود را طی کرد. دراین سال، رشد این ارز به نسبت سال ۹۳ محدودتر شد و به حدود ۲ درصد رسید. متوسط قیمت دلار در اسفند ۹۴ به ۳ هزار و ۴۶۶ تومان رسید که تنها ۷۳ تومان بالاتر از میانگین آن در دوره زمانی مشابه بود. این رشد محدود در فضایی به ثبت رسید که درآمدهای نفتی حدود ۴۰ درصد به دلیل کاهش قیمت طلای سیاه پایین آمده بود. البته شاخص دلار نیز در سال ۹۴ کمی تعدیل شد و رشد منفی را تجربه کرد. افزایش محسوس دلار با وجود افت شدید درآمدهای نفتی در حالی رخ داد که در کشورهای دیگر ارزش پول کشورها دچار شوک های شدیدی شد و وابستگی به قیمت نفت پول بسیاری از کشورها را در برابر دلار ضعیف کرد. سال ۹۴ انحراف معیار دلار نیز تغییر چندانی نسبت به سال ۹۳ نداشت و روی عدد ۱۱۳ تومان قرار گرفت. پس از چند سال مذاکرات متمادی، برجام در زمستان ۹۴ اجرایی شد و اجرایی شدن آن یکی از مهم ترین عواملی بود که دامنه نوسانات در این سال را محدود کرد.

سال ۹۵، ۹۶ و ۹۷: در آخرین سال کاری دولت یازدهم، دلار کار خود را با قیمت ۳ هزار و ۴۶۰ تومان آغاز کرد. تا آذرماه این سال، قیمت با شیب ملایمی در مسیر افزایشی قرار داشت تا اینکه از اوایل ماه یادشده رشد قیمت تندتر شد. شاخص ارزی که تا آخرین روز آبان ماه تا قیمت ۳ هزار و ۶۸۰ تومان بالاآمده بود، در کمتر از ۴۰ روز تا نزدیکی سطح ۴ هزار و ۱۵۰ تومان بالارفت تا یکی از نوسانی ترین مقاطع کاری بازار ارز در دولت یازدهم رقم بخورد. البته به جز این مقطع زمانی در دیگر ماه های سال ۹۵ فضای بازار ارز آرام و کم نوسان بود و قیمت دربازه محدودی تغییرات خود را ثبت می کرد. پس از نوسانات افزایشی آذر نیز شاخص ارزی در زمستان در مسیر کاهشی قرار گرفت و تا کانال ۳ هزار و ۷۰۰ تومان پایین آمد. دلار در نهایت یک روز مانده به آخرین روز کاری بازار در سال ۹۵ روی قیمت ۳ هزارو ۷۷۵ تومان قرار گرفت که نشان دهنده رشد ۷/ ۹ درصدی نسبت به همین نقطه زمانی در سال ۹۴ بود. براساس محاسبات، میانگین قیمت دلار نیز در اسفند ۹۵، ۳۷۷۱ تومان بوده است که افزایش ۸/ ۸ درصدی نسبت به متوسط قیمت در اسفند ۹۴ را نشان می دهد. این افزایش کمی بیشتر از رشد حدود ۶ درصدی شاخص دلار در بازارهای جهانی بود. آخرین سال کاری دولت یازدهم تنها سالی بود که درآمدهای نفتی نسبت به سال پیش از آن در سطح بالاتری قرار گرفت. وزیر نفت درباره مقدار فروش نفت ایران عنوان کرد: «فروش امسال کشور حدود ۴۰ میلیارد دلار خواهد بود که وصول بخشی از آن در سال آینده صورت می گیرد و این در حالی است که این میزان در سال گذشته حدود ۳۳ میلیارد دلار بود.

بانک مرکزی در سال‌های اخیر همواره معتقد به تخلیه شدن اثرات تورم در نرخ ارز است و به نظر می‌رسد فصل پاییز و دی ماه با توجه به رشد تقاضای فصلی ارز و اوج‌‌گیری تحولات بازارهای جهانی، موقعیت مناسبی برای تنظیم نرخ ارز با بهای واقعی ارز باشد چرا که بعد از گذر از دی ماه، نرخ ارز با وجود کاهش بها، به سطح قبل از افزایش نرخ ارز در هر سال نمی‌رسد.

ارقام جداول زیر از گزارش‌های بانک مرکزی استخراج شده، اما متوسط نرخ ارز در آذر ماه به دلیل عدم انتشار از سوی بانک مرکزی، براساس ارقام معاملات در ۲۵ روز کاری آذر ماه امسال، درج شده است.[۲]

 

جدول ۲- نرخ دلار از در چند سال اخیر

 

 

نمودار ۱- نرخ دلار از سال ۹۳ تا ۹۶ (ریال)

ماخذ: http://www.tgju.org/diagrams – شبکه بازار سکه و ارز ایران

 

انتظارات روانی ناشی از پیروزی ترامپ و افزایش تقاضای فصلی ژانویه از جمله عواملی بودند که عده ای نوسانات افزایشی اواخر سال ۹۵ را به آن نسبت دادند. این در حالی است که عده ای از کارشناسان باور دارند افزایش بهای دلار در سال ۹۵ به دلیل آن بوده است که این ارز در چند سال گذشته کمی کمتر از تقویت این ارز در بازارهای جهانی بالارفت و این موضوع در نهایت خود را در سال جاری نشان داد. به باور کارشناسان، سیاست گذار بهتر است برای حفظ دستاورد بازگرداندن آرامش به بازار ارز پس از شوک های سال های ۹۰ و ۹۱ اجازه دهد قیمت دلار متناسب با تغییرات بنیادی اقتصاد روند خود را طی کند و به جای کنترل قیمت، مدیریت نوسانات را مدنظر قرار دهند. در این زمینه، وسوسه استفاده از درآمدهای نفتی برای سرکوب قیمت ارز می تواند به تجارب اشتباه قبلی منجر شود.

در سال ۹۵ همین سناریور تکرار می‌شود و در نهایت دلار از میانگین ۳۴۹۳ تومان در فروردین ماه به ۳۷۷۲ تومان در پایان اسفند می‌رسد، این روند در ۹ ماهه سال جاری هم تکرار می‌شود. در واقع سکوی پرتاب دلار به قیمت‌های بالاتر در سال‌های ۹۳ تا ۹۶ رشد ۴ ماهه مهر تا دی است و دی بهای دلار تقریبا در هر سال به نقطه اوج در آن سال رسیده است.

عوامل زمینه ساز افزایش نرخ ارز در دو سطح عوامل بنیادین و عوامل مقعطعی و کوتاه مدت مورد بررسی قرار گرفته است. مهمترین عوامل بنیادین افزایش نرخ ارز عبارتند از: درآمدهای نفتی، وضعیت رشد اقتصادی، نرخ تورم، وضعیت تراز پرداختها، نرخ سود بانکی و وضعیت کسری بودجه و به تبع آن انضباط مالی دولت و همچنین مهمترین عوامل مقطعی و کوتاه مدت افزایش نرخ ارز در ماه های اخیر، افزایش ارزش جهانی دلار نسبت به سایر ارزهای جهان، انتخابات آمریکا، احتمال یکسان سازی نرخ ارز از سوی بانک مرکزی، افزایش تقاضای ارز مسافرتی، سیکل تجاری اقتصادی در فصل پاییز و مجوز به بانک ها جهت معامله با نرخ بازار آزاد بوده است.[۳]

 

شکل ۱- عوامل زمینه ساز افزایش نرخ ارز

مآخذ: مرکز پژوهشهای مجلس (نوسانات نرخ ارز در سال ۱۳۹۵)

 

نوسانات نرخ ارز که از زمستان سال گذشته آغاز شد در نخستین روزهای سال ۱۳۹۷ به اوج خود رسید تا اینکه پس از ورود نرخ دلار به کانال ۶ هزار تومان، جلسه فوق العاده ستاد اقتصادی دولت برگزار شد در پایان این جلسه معاون اول رییس جمهوری قیمت دلار را ۴۲۰۰ تومان قیمت اعلام و تاکید کرد که خرید و فروش بالاتر از این نرخ مصداق قاچاق ارز تلقی می شود.

اعلام عددی ثابت برای نرخ دلار توسط دولت رویکردی برای جلوگیری از نوسانات اخیر بازار ارزبود. اما دراین باره پرسش های متعددی مطرح می شود اینکه این قیمت چگونه محاسبه شده و اساسا برای کشف قیمت دلار چه مسیری طی می شود؟ آیا متاثر از دخالت های دولت به عنوان بازیگر نقش اول بازار است؟ یا اینکه براساس ساز و کار میزان عرضه و تقاضا محاسبه می شود؟ یکی از متداول‌ترین راه های کشف قیمت دلار روش برابری قدرت خرید است که در این روش ضمن اینکه متغیرهای اقتصاد کلان مانند تولید، تورم، بهره‌وری و تراز پرداخت‌ها دیده می‌شود، در نهایت دو متغیر اصلی تورم داخلی و میانگین وزنی تورم کشورهای طرف تجاری ایران ملاک محاسبه در آن است. در این روش با مبنا قرار دادن تفاضل تورم داخل و خارج، تعدد نرخ دلار بازار با توجه به تفاوت تورم تعدیل می‌شود. هر چند که  روش­های دیگری در تعیین نرخ ارز در بازار از جمله دخالت صرافی ها، محاسبه نوسان های روزانه ارز ، میزان حجم عرضه و تقاضا در بازار و غیره مطرح می شود اما برخی کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که تعیین نرخ ارز همواره متاثر از مسائل سیاسی بوده که این عامل در فرمول های اقتصادی نمی گنجد. مبنای علمی و اساسی تعیین قیمت ارز (دلار)، مابه تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی است حال اگر در شرایطی نرخ دلار در بازار ارزی کمتر از عددی باشد که با این فرمول تعیین شده، به دلیل فشارهای دولت برای سرکوب نرخ است. حال اگر نرخ دلار بالاتر از میانگین تورم داخلی و خارجی باشد علت آن می تواند شوک های سیاسی و روانی داخلی و بیرونی باشد. تغییرات سیاست های دولت و سیاست خارجی در راستای کاهش یا افزایش نرخ دلار بیشتر از قیمت طبیعی آن که حاصل از مابه تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی است. علت سه برابری نرخ دلار در سال ۹۱ تورم انباشت سال های قبل از آن و رشد ۳۰ درصدی نرخ دلار در فاصله سال های ۹۲ تا ۹۶ نیز ناشی از تورم انباشت ۹۱ به قبل بود در عین حال که علت افزایش نرخ دلار در دولت سازندگی را می توان ناشی از نپرداختن وام های ارزی دانست. آنچه که باعث شد نرخ دلار در روزهای آغازین نیمه دوم فروردین افزایش یابد به نحوی که در یک روز این نرخ به رشد ۱۰ درصدی نسبت به یک روز قبل خود برسد را باید در عوامل اقتصادی و جو روانی جستجو کرد. نقش رشد نقدینگی در افزایش نرخ دلار هم یکی از عوامل دیگر برای این اتفاق است. در دو دولت نهم و دهم نقدینگی از حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسید و در دولت یازدهم تا کنون این رقم همچنان به طور شتابان سیر صعودی داشته ازاین رو مسیر حرکت نقدینگی ها هم در تمام بازارها اثر گذار بوده است.

به طورکلی ریشه التهابات و نوسانات اخیر نرخ ارز؛

  • بر اساس استانداردها، جهش بالاتر از ۳۰ درصدی در نرخ ارز بازار، بحران ارزی است.
  • تحلیل روشنی از سوی مقامات مسئول در دولت ارائه نشده است.
  • علامت دهی مکرر حلقه های نزدیک به تیم اقتصادی دولت در خصوص لزوم افزایش نرخ ارز با هدف رقابت پذیری کوتاه مدت کالاهای ایرانی یعنی تقویت صادرات غیرنفتی و محدودیت واردات.
  • تقاضای معاملاتی در اثر افزایش واردات، افزایش یافته است .
  • تراز حساب سرمایه هم در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۶ حدود منفی ۱۹ میلیارد دلار بوده است.
  • تحولات صورت گرفته در دبی: قانون مالیات بر ارزش افزوده و نظارت بیشتر نهادهای بین المللی در بحث پولشویی در آن.
  • در کشور چین نیز به بهانه مسائل مربوط به پولشویی نقل و انتقال ارزهای ناشی از صادرات به ویژه محصولات پتروشیمی با مشکل مواجه شده است.
  • در ترکیه نیز که بخش دیگری از نقل و انتقال­های ارزی ایران از آنجا صورت می­گرفت، نیز با دخالت خزانه­داری آمریکا محدود شده است.[۴]

 

  • چشم انداز بازار ارز

تحلیل کلی بازار ارز با توجه به گزارش های بانک مرکزی از نرخ ارز:

ادامه روند صعودی نرخ دلار در بهمن با وجود عرضه‌های سنگین صرافی بانک‌ها، رشد دلار تا سقف تاریخی ۴۹۱۰ تومان را در ۲۴ بهمن (رشد ۷۲۳ تومانی از ابتدای دی) رقم زد. اما در ادامه دستگیری دلالان ارزی، تعیین نرخ دلار توسط صرافی بانک‌ها و عرضه سنگین، تعیین سقف عرضه در صرافی‌های منتخب و اختلاف قابل توجه فروش دلار در صرافی‌های آزاد عامل فشار بر نرخ دلار شد. به‌صورتی که حمایت سطح ۴۵۰۰ تومانی شکسته شد. راه حلی که دولت در برای بازگرداندن ثبات به بازار ارز در پیش گرفته است، به عنوان یکی از دم دستی ترین راه حل ها بوده است. جذاب سازی بازار های موازی (سپرده های بانکی)و هدایت نقدینگی به آن سمت در کنار پذیرش نسبی واقعیات اقتصادی و نرخ ارز راه حلی بوده است که دولت برای آرام کردن بازار ارز در پیش گرفته است. همانطور که مسئولان اقتصادی نیز ذکر کرده اند علت هیجانی شدن و بهم ریختن اوضاع بازار ارز علت سیاسی بوده است؛ از این جهت صرف در دستور کار قرار دادن یک بسته اقتصادی نمیتواند تضمین کننده عدم بازگشت جو هیجانی به بازار ارز باشد و ریسک سیاسی همچنان در کمین بازار ارز است.

در سالهای گذشته بواسطه تقاضای تجاری پایین در بهار مبنی بر قرار داشتن شرکتها در فاز برنامه ریزی، بازار ارز بازار نسبتا با ثباتی در مقایسه با سایر فصلها بوده است. حال برای سال جدید انتظار می رود ثبات سالهای گذشته را شاهد نباشیم. با توجه به دو عامل بنیادی موعد بعدی تایید برجام  از سوی ترامپ در اواسط بهار و سررسیدن مهلت ۴ ماهه FATF، ممکن است شاهد بهار متفاوتی در بازار ارز باشیم. با توجه به عوامل یاد شده و با در نظر گرفتن ساختار اقتصاد ایران، ارز یکی از بهترین گزینه ها به عنوان دارایی جایگزین پول نقد مطرح می باشد. اقتصادی که در ۲۰ سال گذشته تورم بالای ۲۰ درصد داشته است و نرخ رشد نقدینگی در آن کمتر از ۲۰ درصد نبوده است. جذابیت پایین بخش تولید و مولد و بازده بالای بخش نامولد از دیگر ویژگی های اقتصادی این اقتصاد به شمار می آید که همه این عوامل موجب شد است تا تقاضای سفته بازی در این اقتصاد در سطح بالایی قرار داشته باشد.

 

  • سیاستها و رویکردهای بانک مرکزی در جهت رفع مشکلات نرخ ارز

نرخ ارز یک متغیر مهم و کلیدی اقتصادی است که تحت تاثیر عوامل مختلف قرار دارد. در یک نگاه می‌توان گفت که نرخ ارز از یک سو تابع عوامل اقتصادی و متغیرهای بنیادین تاثیرگذار بر آن بوده و از سوی دیگر متاثر از عوامل غیراقتصادی همچون انتظارات و تحولات سیاسی است. از بعد اقتصادی، رویکرد کلی بانک مرکزی و دولت در زمینه مدیریت بازار ارز طی ‌سال‌های اخیر این بوده است که ضمن حفظ ثبات در بازار ، نرخ ارز را در راستای متغیرهای بنیادین و تاثیرگذار بر آن هدایت کند. در کنار عوامل اقتصادی باید توجه داشت که نرخ ارز از تحولات سیاسی و مقوله انتظارات نیز متاثر می‌شود و به همین دلیل در برخی از کشورها نظیر ایران شکل‌گیری انتظارت برخاسته از متغیرهای غیراقتصادی می‌تواند تاثیرات قابل توجهی بر روند نرخ ارز به همراه داشته باشد. با توجه به این مباحث بانک مرکزی اطلاعیه ها و بخشنامه های متفاوتی را در این جهت ارائه کرد که به طور خلاصه در ادامه مورد آورده شده است.

.

  • اطلاعیه شماره ۱ یکسان سازی نرخ ارز(۲۱ فروردین ۱۳۹۷)

از تاریخ ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ بانک مرکزی نسبت به تأمین ارز برای تمام نیازهای قانونی تجاری و تولیدی در چارچوب قوانین و مقررات صادرات و واردات و مقررات ارزی کشور بر مبنای هر دلار ۴۲۰۰۰ ریال اقدام می کند.

 

  • اطلاعیه شماره ۲ یکسان سازی نرخ ارز در رابطه با نحوه تأمین ارز مسافرتی، درمانی و دانشجویی

ارز مسافرتی برای یک بار سفر در سال به میزان ۱۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها به مسافران در مرزهای خروجی هوایی پرداخت می‌شود. میزان ارز مسافرتی پرداختی به مسافران هوایی به کشورهای هم مرز و کشورهای مشترک المنافع به غیر از عراق ۵۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها می‌باشد.

 

  • اطلاعیه شماره ۴ یکسان سازی نرخ ارز(۲۳ فروردین ۱۳۹۷)

تمام پرداخت های مربوط به قراردادهای فاینانس (اعم از پیش پرداخت، بازپرداخت هزینه ها و غیره) از این تاریخ بر اساس نرخ جدید (در حال حاضر بر مبنای هر دلار ۴۲۰۰۰ ریال یا معادل آن به سایر ارزها) انجام خواهد شد.

 

  • بررسی نظرات برخی از اعضای انجمن مدیران صنایع و سمینار چالشهای مدیران واحدهای تولیدی با توجه به افزایش نرخ ارز و تاثیر آن بر صنعت

با توجه به مباحث مورد بررسی قرار گرفته و اشاره شده، انجمن مدیران صنایع در ارتباط با چالش ها و نوسانات نرخ ارز از اعضای خود به صورت مکاتبه ای نظرخواهی کرده تا مشکلات پیش روی خود را با توجه به نوسانات نرخ ارز مطرح کنند که در ادامه به مواردی از این اظهارنظرات می پردازیم.

شایان ذکر است که تاریخ ۱۶/۲/۱۳۹۷ (زمان تهیه گزارش) شرکتهای صنعتی ساختمانی کوپال، مجتمع متالوژی پودر ایران، تولید مواد اولیه داروپخش، تولیدی انواع الکترو موتور و فن های سرمایشی و گرمایشی دمنده، فاراتل (پیشرو صنایع الکترونیک در ایران) و فومن شیمی نظرات خود را به انجمن اعلام نموده­اند که ضمن تقدیر از ایشان مراتب در جدول شماره ۴  آمده است (جدول کامل در پیوست آورده شده است).

 

جدول۴- خلاصه نظرات اعضای انجمن در ارتباط با چالش های نرخ ارز

خلاصه نظرات
۱)    نخست باید به موضوع کنترل و سپس به هیجانات و نوسانات نرخ ارز اشاره نمود نوساناتی که هر شکل آن کسب و کار را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.

۲)    یکسان‌سازی ارزی سال ۱۳۷۲ ارز رسمی با قیمت ۷۰ تومان به ۱۴۰ و در مدت کوتاه به ۱۷۵ تومان رسیده و نرخ آن ثابت شد که حدود دو برابر به یکباره رشد کرد اما این یکسان سازی موفق نبود و به زودی به چند نرخ تبدیل شد و تجربه دوم یکسان سازی نرخ ارز در سال ۱۳۸۲ که در آن زمان نرخ ارز ۴ برابر شده و سال ۷۵ به ۸۰ تومان افزایش یافت ولی با این تفاوت که نسبت به تجربه اول ۱۶ برابر کمتر افزایش قیمت داشتیم.

۳)    مشکل حال حاضر برای یکسان‌سازی نرخ ارز روابط بانکی و امکان تبدیل ارزهای مختلف به یکدیگر است که باید بخشی از آن از طریق بانک‌ها و بخش دیگر از طریق کارگزاری ها صورت پذیرد که این موضوع به راحتی قابل انجام است در این رابطه نیز گسترش روابط بانکی و گردش وجوه با حداکثر سهولت از الزامات آن محسوب می‌شود.

۴)    اطمینان به صنایع و تولیدکنندگان از ثبات در بازار ارز و اطمینان از اجتناب نوسان نرخ ارز دیگر الزامات ورود به تک نرخی شدن ارز خواهد بود

۵)    یکسان سازی اخذ مالیات از تمامی واحدهای تولیدی و صنعتی جهت تقویت رقابت پذیری

۶)    توجه به صندوق های حمایتی از صنایع

۷)    باید به گونه ای اجرا شود که توازن معقولی بین منافع و هزینه های آن ایجاد شود. از منافع این سیاست می‌توان به از بین رفتن رانت وارد کنندگان و از هزینه‌های آن می‌توان به افزایش قیمت نهاده‌های تولید مواد اولیه کالاهای واسطه‌ای و کالاهای سرمایه جز هزینه‌های اجرایی شدن را در بر خواهد داشت.

۸)    دولت در سیاست یکسان سازی نرخ ارز باید صادرکنندگان را متعهد کند ارز حاصل از صادرات را برگردانند به گونه‌ای که خروج سرمایه از کشور به حداقل برسد و تامین ارز برای قاچاق کالاها و واردات غیر مجاز به صورت جدی کاهش یابد همچنین تجار، تولیدکنندگان و صنعتگران باید اطمینان داشته باشند که ارز مورد نیاز جهت واردات کالاها، واردات مواد اولیه، واردات ماشین آلات طرح‌های توسعه، واردات کالاهای سرمایه ای با اطمینان تامین می‌شود

۹)    افزایش قیمت ارز دولتی در واقع تا حدودی می تواند صادرات غیرنفتی کشور را افزایش دهد و بالطبع می‌تواند به تولید داخلی کمک کند و از طرف دیگر موجب کاهش واردات کالاهای مصرفی خارجی که مشابه داخلی دارند شود

۱۰)دولت همسو با سیاست یکسان سازی نرخ ارز باید یارانه را قطع و تنها به واحدهایی یارانه تعلق می گیرد که نیازمند دریافت آن است

۱۱) دولت در سیاست یکسان سازی نرخ ارز باید برای حمایت از بخش هایی که بیشترین آسیب را در صورت افزایش نرخ ارز می‌بینند بسته های حمایتی تعریف کند

۱۲)نامعلوم بودن مسیر استفاده از ارز صادراتی با در نظر گرفتن شرایط تحریمی بانک های کارگزار و عدم امکان خرید مواد اولیه از این طریق و نیز مشخص نبودن وضعیت سامانه نیما

۱۳)نامعلوم بودن سیاست‌های بانک مرکزی در تخصیص ارز مبادله ای جدید برای تامین مواد اولیه دارویی

۱۴)عدم تأمین ارز برای خرید هایی که قبلا انجام شده است و اکنون در مرحله دریافت یا معامله اسناد یا حمله معمولی قرار دارند که به طور خلاصه به شرح زیر می باشد:

۱۵)۸۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال اعتبارات اسنادی مدت دار که اسناد و محموله آن وصول شده است

۱۶)۳۳ میلیارد و سیصد میلیون ریال اعتبارات اسنادی مدت دار که گشایش شده و اسناد آن معامله نشده است (بدون در نظر گرفتن وصول و عدم وصول محموله)

۱۷)۳۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال بابت اعتبارات اسنادی دیداری گشایش شده که اسناد آن معامله نشده و با بانک عامل تسویه نشده اند

۱۸)با توجه به اینکه فروش مواد اولیه دارویی بر اساس نرخ‌های قبل از یکسان سازی ارز صورت پذیرفته است تقاضا دارد جهت جلوگیری از دریافت مابه تفاوت نرخ ارز ابلاغ دستورالعمل های لازم موارد از طریق بانک مرکزی و هیئت دولت پیگیری گردد.

۱۹)چگونگی محاسبه بهای کالاهای صادراتی به کشورهای عراق و افغانستان و نحوه جبران بهای تفاوت ارز دولتی ۴۲۰۰ تومان هر دلار و قیمت ارز قابل فروش

۲۰)نحوه تهاتر ارزش حاصل از صادرات به جز عراق و افغانستان با واردات بدون انتقال ارز

۲۱)باید توجه داشته باشیم که آشتی پذیری و تعامل کلیه دستگاه‌های ذیربط با بخش خصوصی و تولیدکننده داخلی و همچنین اعتماد به استمداد عمومی به طرح های اقتصادی تنها کارمایه توفیق در اجرایی شدن طرحهاست.

۲۲)پرداخت به تامین کنندگانی که  قبلا اقدام به ارسال کالا کرده اند. مثلاً قطعات یدکی ماشین آلات (بویژه قطعات برقی) که لازم است فوری از جانب سازنده دستگاه ارسال و جایگزین قطعه معیوب در دستگاه شود و بعدا پرداخت انجام گیرد

۲۳)پرداخت کرایه حمل در مواردی که نوع خرید به صورت فوب و یا تحویل درب کارخانه می‌باشد و کرایه حمل باید به شرکت حمل و نقل به صورت پسکرایه و ارزی پرداخت گردد

۲۴)پرداخت مابه تفاوت به فروشندگان که به دلیل تبدیل نرخ ارز مبلغی که از سیستم بانکی دریافت نموده اند کمتر از مبلغ پروفرم است

۲۵)پرداخت بابت خدمات حقوقی و دانش فنی

۲۶)تخصیص ارز به کالاهایی که از گمرک و مبادی ورودی به کشور تسخیر شده اند و به عنوان بدهی به فروشنده در قالب ثبت سفارش با انتقال ارز ثبت نگردیده است

۲۷)تخصیص بخشی از بدهی ارزی به فروشنده که کل کالای موضوع پروفرم از گمرک ترخیص گردیده و هنوز به فروشنده پرداخت نگردیده است

۲۸)تخصیص مجدد ارز به سفارشاتی که مدت اعتبار پروفرم در بازه زمانی مشخص شده در ثبت سفارش منقضی گردیده است

۲۹)اسکناس مورد نیاز اشخاص حقوقی بابت موارد مربوط به ماموریت پرسنل به خارج از کشور

۳۰)تخصیص ارز به خدمات مهندسی و مشاوره ای و …

  

  • جمع بندی و توصیه­های سیاستی برای کاهش نوسانات نرخ ارز در جهت حمایت از صنعت

نوسان نرخ‌ارز یکی از مهم‌ترین رخدادهای اقتصادی در ماه ها و هفته‌های اخیر بوده که واکنش‌های متفاوتی را از سوی کارشناسان و مسئولان به همراه داشته است. بی شک اهمیت نرخ‌ارز در یک اقتصاد وابسته به درآمدهای نفتی مثل ایران که عمده دریافتی‌هایش به شکل دلار است، دو چندان بوده و نوسانات در نرخ‌ارز می‌تواند عملکرد چنین اقتصادی را نه تنها در بلندمدت بلکه در کوتاه‌مدت تحت تأثیر قرار دهد. با توجه به افزایش شدید قیمت دلار در بازار آزاد و رسیدن آن به مرز ۷۴۰۰ تومان طی هفته‌های اخیر، بر آن شدیم تا نوسانات نرخ‌ارز در این گزارش مورد بررسی قرار دهیم. شوک‌های مثبت نرخ‌ارز یعنی همان گران شدن ارز (شرایطی که در حال حاضر در اقتصاد ایران حاکم است) موجب گران شدن کالاهای وارداتی می‌شود. این پدیده برای اقتصاد ما که متکی به واردات مواد اولیه است، پیامدهایی را در پی خواهد داشت؛ از جمله آنکه افزایش نرخ‌ارز به صورت مستقیم هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد. از مواد اولیه گرفته تا کالاهای واسطه‌ای همه به نرخ‌ارز وابسته هستند. وقتی نرخ‌ارز افزایش می‌یابد، هزینه تمام شده تولید نیز افزایش می‌یابد. کالاهای وارداتی از جمله مواد اولیه، کالاهای سرمایه‌ای و کالاهای واسطه‌ای همگی وابسته به ارز هستند، در نتیجه هزینه تولید بالا رفته و قیمت کالاها افزایش می‌یابد. صنایع مختلف کشور از حداقل ۱۰ تا ۷۰ درصد به مواد اولیه خارجی وابستگی دارند و از این منظر افزایش نرخ‌ارز به معنای افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست.

از طرفی شوک‌های مثبت نرخ‌ارز یعنی همان گران شدن ارز موجب ارزان شدن کالاهای صادراتی شده و صادرات را به صرفه می‌کند. اما نوسانات شدید نرخ‌ارز منجر می‌شود که صادرکنندگان با توجه به میزان ریسک پذیری، یا دست از فعالیت بردارند یا اینکه به ازای ریسک بیشتر، طلب سود بیشتر نمایند و چون کشورمان قدرت تعیین قیمت‌های جهانی را ندارد، افزایش سود درخواستی صادرکنندگان و واردکنندگان از طریق فروش گران‌تر به خریداران جبران می‌شود و در نتیجه چیزی جز افزایش قیمت و تورم نخواهد بود. بنابراین نوسانات نرخ‌ارز باعث کاهش تولید داخلی و افزایش تورم می‌شود. نوسانات نرخ‌ارز، باعث می‌شود که تمام بازیگران اقتصادی ثروت خودشان را به‌صورت ارزهای خارجی نگهداری کنند. در چنین حالتی اصطلاحا گفته می‌شود، ارز تبدیل به یک دارایی برای افراد شده است. در این حالت بنگاه‌ها با کمبود سرمایه مواجه می‌شوند؛ یعنی بخشی از پس‌اندازها به ‌جای اینکه در اختیار بانک‌ها و سپس بنگاه‌ها قرار داده شود به‌طور مستقیم تبدیل به ارز می‌شود. بنابراین در چنین شرایطی بنگاه‌ها با کمبود سرمایه در گردش مواجه خواهند بود. نوسانات نرخ‌ارز سیستم خریدها و معاملات اقتصادی را به‌طور کامل دگرگون می‌کند. در همه جای دنیا از جمله ایران بخش عمده معاملات اقتصادی به‌ صورت غیرنقدی است. اگر نرخ‌ارز نوسان داشته باشد به‌دلیل اینکه آینده قیمت کالاها حتی در کوتاه مدت نامشخص است، همه معاملات به سمت نقد حرکت می‌کند؛ یعنی توزیع‌کنندگان کالاها از پذیرفتن چک امتناع می‌کنند. علت هم این است که قیمت کالا روزانه تعیین می‌شود. یعنی قیمت تمام کالاهایی که حتی کمی ارز بری دارند که تقریبا همه کالاها را دربرمی‌گیرد متناسب با نرخ‌ارز تغییر می‌کند. به عبارتی می‌توان گفت که اصرار فروشندگان بر ارائه چک روز توسط مشتریان به این دلیل است که ممکن است به‌دلیل تفاوت قیمت‌ها، در سررسید چک امکان جایگزینی کالا با مبالغ دریافتی وجود نداشته باشد.

زمانی که سیستم توزیع از حالت غیرنقد به نقد تبدیل می‌شود، این فشار به تولیدکنندگان منتقل خواهد شد؛ یعنی تولید‌کنندگان مجبورند مواد اولیه را به‌صورت نقد خریداری کنند و به‌دلیل اینکه حجم خرید بالایی دارند با مشکل مواجه خواهند شد. به عبارت دیگر به‌دلیل اینکه ابزارهای غیرنقد جای خودشان را به ابزارهای نقد می‌دهند با کمبود سرمایه در کل اقتصاد مواجه می‌شویم. این یک پدیده خطرناک برای اقتصاد است.

حال با توجه به مباحث بیان شده به طور خلاصه می توان نتیجه گیری و پیشنهادات را به صورت زیر بیان کرد؛

  • سیاستهای ارزی جدید و سامانه نیما ابزاری را برای بانک مرکزی و حاکمیت فراهم می­کند که با تخمین پیش از وقوع نیازمندی­ها و منابع ارزی و با توجه به سیاستهای کلان کشور، کنترل مصارف ارزی را به صورت سیستماتیک در دست داشته باشد.
  • نرخ فعلی ارز که در گام اول تثبیت شده و در مهلت ۱۸۰ روزه تا اعمال تحریم­های جدید، با هر خبر منفی در خصوص کاهش واردات نفت و افزایش هزه­های نقل و انتقالات پولی، افزایش می­یابد.
  • اخذ ۵ درصد مالیات بر ارزش افزوده از صرافی­ها و بستن صرافی­های غیرمجاز در دبی یک عامل محدودکننده نقل و انتقالات مالی است.
  • رشد بالای نقدینگی در کشور یک عامل تشدیدکننده نوسانات در بازارهای مختلف است.
  • تامین و تخصیص ارز به کالاهای اساسی و رصد نحوه قیمت­گذاری آنها در داخل و با توجه به قیمت کالاهای جانشین از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
  • اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومان در شرایطی که محدودیت درآمد ارزی و نقل و انتقالات پولی در افق پیشرو است، از نظر رانت و … باید مورد بازنگری جدی قرار گیرد.
  • افزایش نرخ‌ارز به صورت مستقیم هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد. از مواد اولیه گرفته تا کالاهای واسطه‌ای همه به نرخ‌ارز وابسته هستند و وقتی نرخ‌ارز افزایش می‌یابد، هزینه تمام شده تولید نیز افزایش می‌یابد.
  • نوسان نرخ‌ارز یکی از مهم‌ترین رخدادهای اقتصادی در هفته‌های اخیر بوده که واکنش‌های متفاوتی را از سوی کارشناسان و مسئولان به همراه داشته است. بی شک اهمیت نرخ‌ارز در یک اقتصاد وابسته به درآمدهای نفتی مثل ایران که عمده دریافتی‌هایش به شکل دلار است، دو چندان بوده و نوسانات در نرخ‌ارز می‌تواند عملکرد چنین اقتصادی را نه تنها در بلندمدت بلکه در کوتاه‌مدت تحت تأثیر قرار دهد.
  • از آنجایی که طی دوره مورد بررسی این گزارش، نوسان نرخ ارز بیشترین اثر را بر انحرافات و بی‌ثباتی نرخ سود کوتاه‌مدت و نرخ تورم تولیدکننده داشته است، توصیه می‌شود در کوتاه‌مدت سیاستگذاران پولی نسبت به مدیریت بهتر آن اقدام کنند. برای نمونه در شرایطی که نرخ ارز افزایش زیادی دارد، می توان نرخ سود کوتاه‌مدت را متناسب با بازدهی بخش‌های حقیقی اقتصاد تغییر داد و به نوعی، از تقاضای سفته‌بازی پول کاست.
  • همچنین می‌توان با کاهش کسری بودجه دولت (کاهش استقراض از بانک مرکزی)، از طریق متمم‌های بودجه‌ای و یا انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی نسبت به کنترل نقدینگی و تورم اقدام کرد.
  • با عنایت به انحراف تولید حقیقی از مسیر تعادلی در نتیجه نوسان نرخ ارز، تأکید می‌شود سیاست‌های تشویقی در حوزه تولید به نحوی ارایه شود که در بلندمدت جایگزینی واردات از طریق تولید داخلی در اولویت قرار گیرد.
  • صنایع کشور جهت ارتقاء عملکرد و تولیدات خود نیاز به تعیین رویکرد در این موضوع دارند که باید تعیین تکلیف گردد که؛ برخی گزارش ها عملکرد بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز چنین برآورد می کنند که تلاطم در بازار ارز باعث افزایش قیمت کالاها ۴۰ تا ۷۰ درصد دانستند و بر لزوم تحقیق و تفحص از این اتفاقات تاکید می گردد. همچنین جای بررسی دارد که مابه التفاوت قیمت دلار تعیین شده در بودجه ۹۷ یعنی ۳۵۰۰ تومان با نرخ ارز جدید یعنی ۴۲۰۰ تومان تعیین تکلیف گردد.
  • وقتی نهادهای متولی ارز بر این است که منابع ارزی کشور بیش از مصارف ارزی است دلیل این همه نوسان در بازار ارز چه می تواند باشد؟ وقتی بستر سرمایه‌گذاری ها در کشور بسته می شود کسانی که منابع مالی دارند، برای سرمایه‌گذاری پول‌هایشان چاره‌ای ندارند جز آنکه به سمت بازار ارز و سکه بروند چون راه دیگری جهت سرمایه‌گذاری وجود ندارد. مردم ارز را به عنوان محلی برای سرمایه‌گذاری می دانند، بازار ارز به بازار سرمایه‌گذاری تبدیل شده است حال اینکه افزایش نرخ ارز مدیریت و کنترل شود شاهد این حجم از اتفاقات نیستیم. باید کاری شود که منابع مالی مردم به سمت دیگری غیر از بازار ارز و سکه برود که اینجا نقش صنعت در کشور بیشتر خود را نشان می دهد.
  • در شرایط فعلی حتی اگر تصمیمدولت غلط تلقی شود، اجرای محکم و قاطع آن، شاید بهتر از بی عملی و حتی اجرای ضعیف یک تصمیم درست باشد. در حقیقت دولت با سیاستی  درست به سمت تک نرخی کردن حرکت کرد، اما ممکن است درباره این که نرخ پایینی برای دلار تعیین کرده است، مورد انتقاد برخی قرار گیرد. در چنین شرایطی راهکار منطقی این است که حتی منتقدان نیز از آن بخش قابل دفاع تصمیم دولت که تک نرخی کردن است، دفاع کنند و مشورت خود را برای این که دولت پس از طی دوره گذار چند ماهه در تثبیت نسبی این نرخ، تصمیمی جدید را درباره نرخ ارز بگیرد، به مسئولان منتقل کنند.
  • طی روزهای اخیر پویش های متعددی در فضای مجازی برای نفی خرید دلار شکل گرفته است. وارد نکردن تقاضای غیرواقعی در بازار ارز یکی دیگر از توصیه ها است چرا که بخش مهمی از ثبات بازار ارز به این مسئله بر می گردد که تقاضای سفته بازی از این بازار جمع شود.
  • باید علاوه بر تشدید برخوردهای انتظامی و امنیتی، قواعدی که جلوی نقل و انتقال پول برای این منظور را می گیرد، نیز تشدید شود. بر این اساس، تقویت نظارت های مالیاتی و دریافت مالیات سنگین از فعالیت های سوداگرانه و رصد تراکنش های ارزی، ضروری است و در این میان حتما باید نظارت های مالیاتی و پول شویی بر نقل و انتقالات مالی مربوط به بازار ارز تشدید شود.
  • سامانه های ارزی و تجاری نیز باید هر چه بیشتر بتواند توان نظارت بر توزیع ارز و رساندن ارز به متقاضیان واقعی ارز را فراهم کند.
  • دولت مبنای نظری خود را درباره نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان مشخص و شفاف کند. به ویژه این که در این زمینه نظرات متفاوتی در درون دولت وجود دارد.
  • تصمیم فعلی در خصوص نرخ ارز ممکن است، تبعاتی از جمله ارزان شدن واردات را به دنبال داشته باشد. چرا که قیمت ۴۲۰۰ تومان تقریبا معادل میانگین قیمت دلار در سال گذشته است. در این میان تبعات این تصمیم که ممکن است موجب افزایش واردات شود و حمایت از کالای ایرانی را دچار چالش کند باید مدیریت شود.
  • بازارساز با مدیریت نوسانات فضای هیجانی را کاهش دهد و به جای تاکید بر کنترل قیمت، اندازه و نوسانات قیمت را در اولویت کاری خود قرار دهد. از سوی کارشناسان سه راه برای کنترل این هیجانات وجود دارد.
  • برایپوشش ریسک نوسانات نرخ ارز در بنگاه‌های اقتصادی، راه‌اندازی بورس ارز و استفاده از مشتقات ارزی ساختارهایی هستند که می‌توانند کمک بسیار فراوانی به اصلاح نرخ ارز داشته باشند.

پیوست:

جدول نظرات اعضای انجمن مدیران صنایع

نام شرکتنظرات
صنعتی ساختمانی کوپالبه علت داشتن شغل خدماتی به این شرکت هیچ نوع ارزی داده نمی‌شود و چنانچه لازم باشد ماشین آلاتی برای تولید خود تهیه نماید باید از ارز آزاد استفاده کند.
مجتمع متالوژی پودر ایران۱)نخست باید به موضوع کنترل و سپس به هیجانات و نوسانات نرخ ارز اشاره نمود نوساناتی که هر شکل آن کسب و کار را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.

۲)یکسان‌سازی ارزی سال ۱۳۷۲ ارز رسمی با قیمت ۷۰ تومان به ۱۴۰ و در مدت کوتاه به ۱۷۵ تومان رسیده و نرخ آن ثابت شد که حدود دو برابر به یکباره رشد کرد اما این یکسان سازی موفق نبود و به زودی به چند نرخ تبدیل شد و تجربه دوم یکسان سازی نرخ ارز در سال ۱۳۸۲ که در آن زمان نرخ ارز ۴ برابر شده و سال ۷۵ به ۸۰ تومان افزایش یافت ولی با این تفاوت که نسبت به تجربه اول ۱۶ برابر کمتر افزایش قیمت داشتیم.

۳)مشکل حال حاضر برای یکسان‌سازی نرخ ارز روابط بانکی و امکان تبدیل ارزهای مختلف به یکدیگر است که باید بخشی از آن از طریق بانک‌ها و بخش دیگر از طریق کارگزاری ها صورت پذیرد که این موضوع به راحتی قابل انجام است در این رابطه نیز گسترش روابط بانکی و گردش وجوه با حداکثر سهولت از الزامات آن محسوب می‌شود.

۴)اطمینان به صنایع و تولیدکنندگان از ثبات در بازار ارز و اطمینان از اجتناب نوسان نرخ ارز دیگر الزامات ورود به تک نرخی شدن ارز خواهد بود

۵)یکسان سازی اخذ مالیات از تمامی واحدهای تولیدی و صنعتی جهت تقویت رقابت پذیری

۶)توجه به صندوق های حمایتی از صنایع

۷)باید به گونه ای اجرا شود که توازن معقولی بین منافع و هزینه های آن ایجاد شود. از منافع این سیاست می‌توان به از بین رفتن رانت وارد کنندگان و از هزینه‌های آن می‌توان به افزایش قیمت نهاده‌های تولید مواد اولیه کالاهای واسطه‌ای و کالاهای سرمایه جز هزینه‌های اجرایی شدن را در بر خواهد داشت.

۸)دولت در سیاست یکسان سازی نرخ ارز باید صادرکنندگان را متعهد کند ارز حاصل از صادرات را برگردانند به گونه‌ای که خروج سرمایه از کشور به حداقل برسد و تامین ارز برای قاچاق کالاها و واردات غیر مجاز به صورت جدی کاهش یابد همچنین تجار، تولیدکنندگان و صنعتگران باید اطمینان داشته باشند که ارز مورد نیاز جهت واردات کالاها، واردات مواد اولیه، واردات ماشین آلات طرح‌های توسعه، واردات کالاهای سرمایه ای با اطمینان تامین می‌شود

۹)افزایش قیمت ارز دولتی در واقع تا حدودی می تواند صادرات غیرنفتی کشور را افزایش دهد و بالطبع می‌تواند به تولید داخلی کمک کند و از طرف دیگر موجب کاهش واردات کالاهای مصرفی خارجی که مشابه داخلی دارند شود

۱۰)  دولت همسو با سیاست یکسان سازی نرخ ارز باید یارانه را قطع و تنها به واحدهایی یارانه تعلق می گیرد که نیازمند دریافت آن است

۱۱)   دولت در سیاست یکسان سازی نرخ ارز باید برای حمایت از بخش هایی که بیشترین آسیب را در صورت افزایش نرخ ارز می‌بینند بسته های حمایتی تعریف کند

تولید مواد اولیه داروپخش۱)   نامعلوم بودن مسیر استفاده از ارز صادراتی با در نظر گرفتن شرایط تحریمی بانک های کارگزار و عدم امکان خرید مواد اولیه از این طریق و نیز مشخص نبودن وضعیت سامانه نیما

۲)   نامعلوم بودن سیاست‌های بانک مرکزی در تخصیص ارز مبادله ای جدید برای تامین مواد اولیه دارویی

۳)   عدم تأمین ارز برای خرید هایی که قبلا انجام شده است و اکنون در مرحله دریافت یا معامله اسناد یا حمله معمولی قرار دارند که به طور خلاصه به شرح زیر می باشد:

۴)   ۸۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال اعتبارات اسنادی مدت دار که اسناد و محموله آن وصول شده است

۵)   ۳۳ میلیارد و سیصد میلیون ریال اعتبارات اسنادی مدت دار که گشایش شده و اسناد آن معامله نشده است (بدون در نظر گرفتن وصول و عدم وصول محموله)

۶)   ۳۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال بابت اعتبارات اسنادی دیداری گشایش شده که اسناد آن معامله نشده و با بانک عامل تسویه نشده اند

۷)   با توجه به اینکه فروش مواد اولیه دارویی بر اساس نرخ‌های قبل از یکسان سازی ارز صورت پذیرفته است تقاضا دارد جهت جلوگیری از دریافت مابه تفاوت نرخ ارز ابلاغ دستورالعمل های لازم موارد از طریق بانک مرکزی و هیئت دولت پیگیری گردد.

دمنده۱)      چگونگی محاسبه بهای کالاهای صادراتی به کشورهای عراق و افغانستان و نحوه جبران بهای تفاوت ارز دولتی ۴۲۰۰ تومان هر دلار و قیمت ارز قابل فروش

۲)   نحوه تهاتر ارزش حاصل از صادرات به جز عراق و افغانستان با واردات بدون انتقال ارز

فاراتل

(پیشرو صنایع الکترونیک در ایران)

۱)   آثار و تبعات مثبت: صرفنظر از اینکه چه عواملی باعث نوسانات شدید نرخ ارز و نهایتاً ایجاد بحران ارزی در ماه‌های اخیر گردید معذالک آنچه مسلم است این است که تصمیم دولت به موقع و درست بود و چنانچه شرایط حاکم بر بازار ارز مهار نمی‌شد و برخورد قانونی در جهت اعمال کنترل‌های ارزی صورت نمی‌گرفت تامین نیازها و مواد اولیه واحدهای تولیدی امکان پذیر نمی گشت. بنابراین تعیین نرخ واحد و ثابت به همراه نظام مند نمودن واردات از طریق الزام به ثبت سفارش و اعمال کنترلهای لازم می‌تواند در شرایطی اقتضائی نیازهای وارداتی کشور را تنظیم نموده و با سیاست‌های حمایت از تولید داخلی همسو و هماهنگ سازد؛ ضمن اینکه کنترل واردات بی رویه به موازات این طرح می‌تواند صنعت داخلی را مجدداً فعال و شکوفا سازد. بنابراین اصول تصمیمات اتخاذ شده خوب است اما مشروط بر اینکه با سیاست‌های حمایتی در جهت جایگزین نمودن تولیدات داخلی با واردات کالا و خصوصاً واردات محصولات و مصنوعات نهایی (و نه تبدیلی به واسطه ای) هماهنگ شود این شرکت یکی از نمونه‌های که به واسطه ورود مصنوعات مشابه خارجی خصوصاً چینی در ساحل در سال‌های اخیر آسیب زیادی دیده است زیرا که به واسطه بازار محدود داخلی و علارغم کیفیت به مراتب بهتر قابلیت رقابت از لحاظ قیمت را با محصولات چینی ندارد.

۲)   آثار و تبعات منفی  طرح: در شرایط تحریم اقتصادی و عدم امکان مبادلات پولی چنانچه محدودیت‌های داخلی نیز بر سر راه تولید کننده قرار گیرد باعث گیر کردن و کند نمودن تولیدات داخلی می‌شود همه می‌دانیم که بروکراسی در کشور ما کند کننده و ناهماهنگ است  بنابراین چنانچه قرار باشد کار و سرمایه تولیدکننده داخلی در ایستگاه‌های مختلف و متعدد از قبیل وزارت صنایع بانک گمرک و غیره به همراه هزینه­هایی که به توقف این سرمایه‌ها تأمین می‌شود قرار گیرد قیمت تمام شده ارز ثابت با قیمت تمام‌شده ارز آزاد برابر خواهد بود که قبلاً هم تجربه شده ضمن اینکه بانک‌های داخلی برای تامین نوع ارز محدودیت دارند و در قبال ارز پیشنهادی فروشنده خارجی ارز دیگری را تامین میکنند که تبدیل به یک بار یا چند بار آن در مسیرهای انتقال متحمل کارمزدهای متعدد می‌گردد و ثانیاً فرصت‌هایی که به مصرف ثبت سفارش و تخصیص ارز، گشایش اعتبار و … می رسد( که احتمالاً ال سی بانکهای ایران نیز مورد پذیرش بسیاری از فروشندها نباشد) معلوم نیست نتیجه کار چه خواهد بود بنابراین با تجربه ای که از گذشته داریم می‌توان پیش‌بینی کرد کرد که اگر کار به دست عوامل بروکرات داخلی بیفتد مشکلات تولید کننده داخلی از گذشته بدتر خواهد شد

۳)   علاوه بر اینها عدالت در توزیع ارز و سهمیه‌بندی ما بین بخش خصوصی و شرکت‌های نیمه‌دولتی و بخش عمومی که همه امکانات و حمایت‌ها را در اختیار خواهند داشت باز هم موضوع را پیچیده تر می‌نماید.

۴)   پیشنهادها: با عنایت به مراتب فوق چنانچه حمایت از تولید داخل به موازات حمایت از بخش خصوصی توانمند مدنظر سیاست‌گذاران اقتصادی باشد پیشنهادهای زیر را تقدیم میدارد:

·     ارز تک نرخی در اختیار تولید کننده داخلی به میزان مصرف مورد نیاز آنها و با توجه به ظرفیت وارداتی شان در سال‌های گذشته در اختیارشان قرار گیرد

·     مصنوعات وارداتی که مشابه داخلی با کیفیت خارجی و یا بهتر را دارد با تعرفه‌های سخت گمرکی از ورود آنها جلوگیری و یا وارد کننده که در رقابت با تولیدکننده داخلی است از حمایت‌های فوق محروم شود

·     در شرایطی که بانک گشایش کننده امکان تأمین ارز پیشنهادی را برای فروشنده خارجی ندارد چنانچه وارد کننده داخلی همان تولید کننده باشد از کارمزد تبدیل و همچنین کارمزد حواله های ارزی معاف باشد

·     پیش پرداخت اعتبارات اسنادی برای وارد کننده ای که تولید کننده می باشد بیش از ۱۰% نباشد و ۹۰ درصد مابقی به اقتصاد یک سال بازپرداخت شود

·     تولیدکنندگانی که دارای کارگاه ثابت و به تبع آن دارای اشتغال و نیروی کار ثابت می‌باشند از حسابرسی سالیانه تامین اجتماعی و همچنین کسورات حق بیمه در قبال کارفرمایان معاف گردند.

·     الزام به ثبت سفارش و کنترل مبادی گمرکی کاملاً به جاست و لیکن الزام به کانال بانکی می‌تواند شرایط واردات را سخت‌تر کند به نظر می‌رسد اگر وارد کننده بتواند بهای کالا را از طریق صرافی‌های آزاد مستقیم هم پرداخت کند محدودیت‌ها کمتر خواهد شد

·     بدیهی است با توجه به منابع ارزی کشور و تراز پرداخت های بازرگانی امکان مدیریت ارزی به نرخ مصوب مقدور و میسر می باشد

باید توجه داشته باشیم که آشتی پذیری و تعامل کلیه دستگاه‌های ذیربط با بخش خصوصی و تولیدکننده داخلی و همچنین اعتماد به استمداد عمومی به طرح های اقتصادی تنها کارمایه توفیق در اجرایی شدن طرحهاست.

فومن شیمی۱)   پرداخت به تامین کنندگانی که  قبلا اقدام به ارسال کالا کرده اند. مثلاً قطعات یدکی ماشین آلات (بویژه قطعات برقی) که لازم است فوری از جانب سازنده دستگاه ارسال و جایگزین قطعه معیوب در دستگاه شود و بعدا پرداخت انجام گیرد

۲)   پرداخت کرایه حمل در مواردی که نوع خرید به صورت فوب و یا تحویل درب کارخانه می‌باشد و کرایه حمل باید به شرکت حمل و نقل به صورت پسکرایه و ارزی پرداخت گردد

۳)   پرداخت مابه تفاوت به فروشندگان که به دلیل تبدیل نرخ ارز مبلغی که از سیستم بانکی دریافت نموده اند کمتر از مبلغ پروفرم است

۴)   پرداخت بابت خدمات حقوقی و دانش فنی

ایران خودرو۱)   تخصیص ارز به کالاهایی که از گمرک و مبادی ورودی به کشور تسخیر شده اند و به عنوان بدهی به فروشنده در قالب ثبت سفارش با انتقال ارز ثبت نگردیده است

۲)   تخصیص بخشی از بدهی ارزی به فروشنده که کل کالای موضوع پروفرم از گمرک ترخیص گردیده و هنوز به فروشنده پرداخت نگردیده است

۳)   تخصیص مجدد ارز به سفارشاتی که مدت اعتبار پروفرم در بازه زمانی مشخص شده در ثبت سفارش منقضی گردیده است

۴)   اسکناس مورد نیاز اشخاص حقوقی بابت موارد مربوط به ماموریت پرسنل به خارج از کشور

۵)   تخصیص ارز به خدمات مهندسی و مشاوره ای و …

آلومتکاین شرکت برای تأمین مواد اولیه خود از خارج از کشور طی این زمان اقدام نموده است ولی متأسفانه به دلیل بروکراسی سخت اداری موجود در بانک‌های طرف قرارداد در تخصیص ارز مورد نیاز و عدم تخصیص به موقع آن موجب شده است که شرکت در تامین مواد اولیه خود دچار تأخیر و ضرر شود از طرف دیگر وجود دو نرخ ارز در بازار و مصوب سبب شده است که این شرکت در تهیه مواد اولیه داخلی خود نیز با مشکل جدی مواجه شود و نتواند شمش آلومینیوم مورد نیاز خود را که ماده اصلی در تولید محصولاتش است تهیه نماید و فروشندگان از فروش آن با ارز مصوب سرباز زنند و این شرکت نتواند به موقع به تعهدات خود به مشتریان شرکت پایبند باشد.

 

[۱] . ورتابیان، هادی، تحلیل منشاء نوسانات نرخ ارز، فصلنامه سیاسیتهای مالی و اقتصادی، سال اول، شماره ۴، ۱۳۹۵٫

[۲] . https://www.cbi.ir/ExRates/rates_fa.aspx

[۳] . http://rc.majlis.ir/fa/news/show/1006032

[۴] . قاسمی، محمد، چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷، نشست چشم انداز اقتصاد ایران انجمن مدیران صنایع، ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷٫

 

برای مشاهده متن کامل گزارش کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شانزده + 3 =