هيئت امناي حساب ذخيره ارزي در جلسه مورخ 23/8/1388 کميسيون اقتصاد بنا به پيشنهاد شماره 106870/60 مورخ 31/5/1388 وزارت صنايع و معادن و به استناد ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1383 – دستورالعمل اجرايي ضوابط بازپرداخت تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي را به شرح زير تصويب نمود:

ماده 1 – در اين دستورالعمل اصطلاحات و عبارات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي‌روند: الف – تسهيلات: تسهيلات اعطايي غير از دلار به اشخاص حقيقي و حقوق از محل حساب ذخيره ارزي توسط بانکهاي عامل طي برنامه‌هاي سوم و چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران. ب – نرخ مرجع: نرخ قابل دسترسي در پايگاه الکترونيکي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران. ج – تاريخ انعقاد قرارداد: تاريخ قرارداد/قراردادهاي اوليه منعقده تا تاريخ 30/12/1387 بين بانک عامل و مشتري موضوع ماده (2) مصوبه شماره 93609/ت36212ک مورخ 10/6/1387. د – بانک عامل: بانک اعطاء‌کننده تسهيلات. هـ – تسهيلات گيرنده: اشخاص حقيقي يا حقوقي بخش خصوصي، تعاوني، موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي. و – کميسيون: کميسيوني با مسئوليت وزارت صنايع و معادن و عضويت نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، وزارتخانه تخصصي ذي‌ربط و بانک عامل. ز – اقساط معوق: اقساط سررسيد گذشته صرف‌نظر از نحوه ثبت در دفاتر بانک عامل اعم از مطالبات جاري، سررسيد گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول. ح – مصوبه: مصوبه شماره 93609/ت36312ک مورخ 10/6/1387 موضوع ضوابط بازپرداخت تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي.

ماده 2 – بانک عامل موظف است تمامي تقاضاهاي دريافتي منتهي به تاريخ 1/4/1389 را حسب مفاد مصوبه و در چارچوب اين دستورالعمل مورد بررسي و اقدام قرار دهد. تبصره 1 – کليه متقاضياني که تا تاريخ 30/12/1387 نسبت به انعقاد قرارداد تأمين مالي اقدام نموده‌اند، مي‌توانند درخواست خود را به بانک عامل ارايه و در چارچوب اين دستورالعمل از مزاياي آن استفاده نمايند. تبصره 2 – در صورت عدم ارايه درخواست از سوي متقاضيان ظرف مهلت مقرر، کماکان مفاد قراردادهاي منعقد شده قبلي و مصوبات قبلي هيئت امناي حساب ذخيره ارزي لازم‌الاجرا خواهد بود. تبصره 3 – قراردادهاي منعقد شده پس از تاريخ 30/12/1387 و نيز تسهيلات تسويه شده – به غير از بخشودگي سود موضوع تبصره (3) ماده (5) – مشمول مفاد اين دستورالعمل نمي‌باشند. تبصره 4 – در خصوص طرحهايي که به علت عدم پرداخت اقساط در سررسيد (از سوي تسهيلات گيرنده) پرونده مربوط توسط بانک عامل به مراجع قضايي ارجاع و يا منجر به صدور اجراييه از طريق اجراي ثبت گرديده است، استفاده از مزاياي اين دستورالعمل منوط به پرداخت کليه هزينه‌هاي دادرسي، حق‌الوکاله وکيل و ساير هزينه‌هاي مترتب توسط متقاضي خواهد بود. چنانچه پس از تقاضاي مشتري براي بهره‌مندي از مزاياي اين دستورالعمل مجدداً از پرداخت اقساط خودداري گردد، مجموع مطالبات جديد بانک عامل بر مبناي مصوبات ياد شده و مفاد اين دستورالعمل تعيين و محاسبه خواهد شد.

ماده 3 – نرخ سود تسهيلات پس از تبديل به دلار آمريکا در دوران استفاده، تنفس و بازپرداخت (و دوره امهال) ده درصد (10%) در سال مي‌باشد که در اقساط شش ماهه پرداخت مي‌گردد. تبصره 1 – در مورد طرحهاي نساجي، سيمان و مانند آن که تسهيلات به صورت دلاري پرداخت شده است و حسب مصوبات، نرخ سود ثابت براي آنها منظور گرديده است مبناي محاسبه سود، نرخ ثابت است. تبصره 2 – دريافت‌کنندگان تسهيلات ترجيحي در مناطق کمتر توسعه يافته و نيز طرحهاي نساجي در صورت تقاضاي استفاده از مزاياي اين مصوبه، مشمول دو درصد (2%) تخفيف از سود متعلقه ده درصد (10%) مي‌شوند. تبصره 3 – سهم سود حساب ذخيره ارزي و بانک عامل پس از اعمال نرخ سود جديد، به ترتيب چهل درصد (40%) و شصت درصد (60%) خواهد بود. تبصره 4 – بانک عامل موظف است ميزان کسري واريزي به حساب ذخيره ارزي ناشي از اجراي مصوبه را به تفکيک هر طرح، به اداره عمليات ارزي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران منعکس نمايد. اداره ياد شده نيز بايد در پايان هر ماه ميزان کسري تجمعي حاصله را به کميسيون اقتصاد هيئت دولت اعلام نمايد. در هر حال مسئوليت صحت و سقم عمليات ناشي از اين امر همواره متوجه بانک عامل مي‌باشد.

ماده 4 – در مواردي که گيرنده تسهيلات زودتر از پايان مدت قرارداد، تسهيلات مورد استفاده را به بانک بازپرداخت نمايد سود مدت تعجيل در پرداخت اقساط، مطابق ضوابط بانکي محاسبه و منظور خواهد شد.

ماده 5 – تسهيلات گيرنده صرفاً براي يک بار مي‌تواند تغيير ارز تسهيلات به دلار آمريکا را درخواست کند و در صورت پذيرش درخواست، مفاد اين دستورالعمل نسبت به کل تسهيلات اعطايي حتي اقساط پرداخت شده اعمال خواهد شد. تبصره 1 – بانک عامل موظف است حداکثر تا تاريخ 1/5/1389 با بررسي تقاضاهاي دريافتي منتهي به تاريخ 1/4/1389 با انجام محاسبات و انعکاس نتايج حاصله به متقاضي، تکليف تسهيلات گيرندگان را در خصوص استفاده از مزاياي مصوبه معين و اسناد مربوطه را تنظيم نمايد. تبصره 2 – مدت امهال براي طرحهاي با مدت تأمين مالي تا هشت سال به تشخيص بانک عامل حداکثر سي ماه خواهد بود (به ازاي هر قسط پرداخت نشده حداکثر سه ماه) و در طرحهاي با دوره تأمين مالي بيش از مدت ياد شده، به ازاي هر شش ماه به مدت يک ماه و نيم به دوره بازپرداخت اضافه مي‌شود.

ماده 6 – سود تسهيلات متقاضياني که در رأس موعد مقرر نسبت به انجام کامل تعهدات خود اقدام نموده‌اند حداکثر تا يک درصد (1%) از محل سهم سود حساب ذخيره ارزي کاهش مي‌يابد. تبصره 1 – در مورد آن دسته از طرحهايي که اعتبارات اسنادي آنها به ارزهاي مختلف گشايش‌ شده است، کليه ارزها به ارز معيار تبديل مي‌شود. تبصره 2 – در صورتي که بخشي از تسهيلات اعم از اصل، سود و جريمه ديرکرد از سوي مشتري تأديه شده باشد، نرخ تبديل اصل و سود واريزي به حساب قبل از سال 1381، نرخ گواهي سپرده ارزي (نرخ اختتاميه) و براي وجوه تأديه شده بعد از تاريخ ياد شده، نرخ روز مرجع بازپرداخت مي‌شود. در مورد جرايم تأخير تأديه شده نيز چنانچه تمام يا بخشي از جرايم از سوي کميسيون بخشوده شود اين مبلغ و نيز مبالغ بخشود نشده (به ترتيب نرخ روز بازپرداخت و به نرخ روز سررسيد بازپرداخت اقساط) به دلار آمريکا تبديل و حسب مورد از مجموع مبالغ حاصله کسر و يا به آن اضافه مي‌شود.

ماده 7 – در صورت ارايه تقاضاي کتبي از سوي تسهيلات گيرنده به وزارت صنايع و معادن براي بخشودگي جرايم تأخير اقساط معوق که سررسيد آن قبل از تاريخ 29/12/1388 مي‌باشد، خلاصه وضعيت پرونده متقاضيان حسب درخواست وزارت ياد شده توسط بانک عامل تهيه و به همراه ساير مستندات مورد نياز به دبيرخانه کميسيون مستقر در وزارت صنايع و معادن ارسال گردد. تبصره 1 – در خلاصه وضعيت تهيه شده بايد نظريه بانک عامل با ذکر دلايل کافي در پذيرش و يا عدم پذيرش بخشودگي جرايم ديرکرد به تصريح اعلام شود. تبصره 2 – تصميمات کميسيون توسط وزارت صنايع و معادن ابلاغ مي‌گردد.

ماده 8 – در صورتيکه با اعمال ضوابط اين دستورالعمل، تسهيلات گيرنده مجدداً تأخير در تأديه اقساط داشته باشد جريمه‌اي به ميزان دوازده درصد (12%) علاوه بر سود ياد شده محاسبه و دريافت مي‌گردد که با توجه به الزام بانکهاي عامل نسبت به پرداخت وجه اقساط حداکثر تا 4 روز کاري بعد از سررسيد کل جريمه دريافتي به بانک عامل تعلق مي‌گيرد.

ماده 9 – مفاد قراردادهاي عامليت با بانک عامل و نيز قراردادهاي بانک عامل و استفاده‌کننده از تسهيلات با لحاظ آثار ضوابط بازپرداخت موضوع اين دستورالعمل مجري خواهد بود و اجراي اين دستورالعمل رافع مسئوليت بانکهاي عامل در پيگيري وصول مطالبات براساس ضوابط ياد شده نمي‌باشد.

ماده 10 – اعتبارات اسنادي گشايش يافته به دلار آمريکا که به دليل محدوديتهاي ايجاد شده، وجه اسناد به ساير ارزها پرداخت گرديده است، مشمول اين دستورالعمل نبوده و بازپرداخت به ارز اعتبار (دلار) صورت مي‌گيرد.

ماده 11 – تسهيلات پرداختي براي صادرات کالا در قالب اعتبار فروشنده (Supplier Credit) و اعتبار خريدار (Buyer Credit) مشمول اين ضوابط نمي‌شود.

ماده 12 – ساير مواردي که در اين دستورالعمل مورد اشاره قرار نگرفته، تابع شرايط و ضوابط اعطاي تسهيلات از محل حساب ذخيره ارزي موضوع مصوبه شماره 70964/100 مورخ 24/5/1386 هيئت امناي حساب ذخيره ارزي مي‌باشد.