سیاست ارزی جدید و سامانه نیما ابزاری را برای بانک مرکزی و حاکمیت فراهم می کند که با تخمین پیش از وقوع نیازمندی ها و منابع ارزی و با توجه به سیاست های کلان کشور، کنترل مصاف ارزی را به صورت سیستماتیک در دست داشته باشد.
جلسه تعاطی افکار با موضوع چالش های مدیران واحدهای تولیدی با توجه به افزایش نرخ ارز که با حضور جمعی از اعضای انجمن در روز شنبه ۲۲ اردیبهشت برگزار گردید، آقای دکتر نادعلی کارشناس و پژوهشگر اقتصادی بانک مرکزی سیاست های جدیدی ارزی بانک مرکزی و تاثیر آن در حوزه تجارت را تشریح کردند. ایشان در خصوص میزان و نحوه تخصیص ارز با توجه به این سیاست ها مطالبی را بیان کردند و راه اندازی سامانه نیما را با هدف شفافیت نظام تامین و تخصیص ارز و رصد لحظه ای این بازار را از اقدامات دولت در راستای شفافیت در عرضه و تقاضای ارز معرفی کردند.
در خصوص عملکرد این سامانه در بازه زمانی ۲۲ فروردین الی ۱۸ اردیبهشت ماه سال جاری بیش از ۶٫۶ میلیارد دلار ارز به نرخ معادل ۴۲۰۰ توان برای تامین نیازهای کشور تخصیص و معادل ۳ میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار آن تامین شده است و از مجموع ۶٫۶ میلیارد دلار، ۵٫۵ میلیارد دلار به صورت بانکی و از منابع بانک مرکزی بوده است و حدود ۷۰۰ میلیون دلار ارز توسط شبکه بانکی از طریق سامانه نیما برای واردات کالا و خدمت اختصاص یافته است و مابقی ۴۴۵ میلیون دلار نیز ارز اشخاص بوده که به صورت واردات در قبال صادرات به موضوع واردات اختصاص پیدا کرده است.
سیاست ارزی جدید و سامانه نیما ابزاری را برای بانک مرکزی و حاکمیت فراهم می کند که با تخمین پیش از وقوع نیازمندی ها و منابع ارزی و با توجه به سیاست های کلان کشور، کنترل مصاف ارزی را به صورت سیستماتیک در دست داشته باشد. در عین حال تامین و تخصیص ارز به کالاهای اساسی و رصد نحوه قیمت گذاری آن ها در داخل و توجه به قیمت کالاهای جانشین از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
همچنین مهم ترین تبعات تحریم های جدید بر حوزه تجارت، ایجاد تزلزل و تداوم شکل گیری انتظارات منفی است که در نهایت به صورت افزایش نرخ ارز، افزایش هزینه مبادله، تداوم قاچاق و کاهش حجم تولید و تجارت نمایان خواهد شد.
