عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به مشکلات به وجود آمده بعد از دستورالعمل بانک مرکزی مبنی بر عدم خروج ارز همراه مسافر به میزان ۱۰هزار دلار گفت: این دستورالعمل، بازرگانان و تجار کشور را با مشکل جدی مواجه کرده چرا که ارز مورد نیاز این بخش به دلیل مسافرت‌های کاری و رفت‌و‌آمدهای متعدد برای انجام مذاکرات تجاری، بیش از رقم مصوب بانک مرکزی است. حسین سلیمی خاطرنشان کرد: محدودیت‌های ارزی بدون تعیین تکلیف صنایع، عوارض جدی در پی خواهد داشت و ضروریست دستورالعمل ویژه‌یی برای تسهیل خروج مدیران بنگاه‌های اقتصادی و بازرگانان از سوی بانک مرکزی طراحی شود. وی افزود: این محدودیت‌ها بخشی از فعالان اقتصادی را مجبور می‌کند برای تامین ارز مورد نیاز خود وارد پروسه‌های غیرقانونی شوند و این چیزی نیست که مطلوب دولت و فعالان اقتصادی باشد؛ به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در هفته گذشته بخشنامه‌های دولت در خصوص تخصیص ارز به حوزه‌های مختلف منتشر شده اما در لیست منتشر شده کلی گویی شده که البته به نظر می‌رسد بانک مرکزی به مرور با بخشنامه‌های مجزا سعی در روشن کردن جزئیات تخصیص دارد. نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در این باره به ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی به همه بانک‌ها برای خرید ارز صادراتی در راستای تعدیل محدودیت‌ها اشاره کرد و گفت: بر اساس این ابلاغیه همه بانک‌ها و برخی صرافی‌ها مجازند ارز حاصل از صادرات را خریداری کنند و صنایع می‌توانند نقل و انتقال ارز را از طریق LC انجام دهند و این به معنای رفع بخشی از ابهامات در این بخش است. سلیمی بلاتکلیفی مدیران اقتصادی در رفع نیاز ارز مسافرتی را از مسائل لاینحل این روزها دانست و گفت: مدیری که به فراخور نوع فعالیت خود نیازمند سفرهای متعدد است باید رسید خرید ارز همراه، بیش از ۱۰ هزار دلار یا معادل آن را در فرودگاه ارائه کنند که این کار با توجه به خریدهای گذشته ارز که صورت گرفته، عملا ناممکن است. ضمن اینکه پرداخت یک‌بار ارز مسافرتی در سال به میزان ۱۰۰۰ یورو برای فعالان اقتصادی کفاف هزینه‌های سفر را نمی‌دهد و مشخص نشده است تجار و بازرگانانی که مسافرت‌های کاری متعدد در طول سال دارند باید از چه شیوه‌یی ارز خود را تامین کنند. وی در ادامه گفت: اتاق‌های بازرگانی نیز با این رویه در برنامه‌ریزی برای سفر هیات‌های تجاری به مشکل بر خواهند خورد. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران پیشنهاد داد کارگروهی با حضور نمایندگانی از اتاق‌های بازرگانی و بانک مرکزی تشکیل شود تا در این خصوص با بررسی‌های کارشناسی و تمهیدات ویژه ارز مورد نیاز برای مدیران اقتصادی را تخصیص دهند. سلیمی در پاسخ به این سوال که «آیا ساز و کار لازم برای شناسایی افراد برای دریافت ارز را دراین حوزه وجود دارد؟» گفت: اتاق‌های بازرگانی با اطلاعاتی که در دست دارند و مستنداتی که می‌توان برای این منظور تهیه دید به فرآیند شناسایی فعالان اقتصادی نیازمند به ارز مسافرتی به این پروسه کمک کنند؛ با روش‌های اصولی و دقیق می‌توان از رانت و فساد در این باره جلوگیری کرد و جلوی ایجاد بازار سیاه و رجوع افراد به ارز قاچاق را گرفت. وی اذعان داشت: هرچند تهیه یک الگوی مناسب و درخور برای تخصیص ارز صادراتی به فعالان اقتصادی نمی‌تواند به دور از خطا باشد اما منفعت حمایت از صنایع بیشتر از خطاهای احتمالی است و نباید اجازه داد محدودیت‌های ارزی مانع توسعه تعاملات تجاری خصوصا در بخش خصوصی گردد. به گفته سلیمی اتاق بازرگانی و بانک مرکزی باید به راهکاری موثر دست یابد تا شرکت‌ها، اعضا هیات‌مدیره و مدیرانی که برای حضور در نمایشگاه‌ها، صادرات و خرید مواد اولیه واحدهای تولیدی خود و نیز مذاکرات تجاری در رفت و آمد هستند از عوارض محدودیت ارزی در امان بمانند.

منبع