معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه مخالف سرسخت خام فروشی در بخش معدن هستم، گفت: تراز تجاری بخش معدن و صنایع معدنی در سال گذشته به ۴٫۵ میلیارد دلار مثبت رسیده است.

به گزارش شاتا جعفر سرقینی در سومین گردهمایی فعالان صنعت سنگ در محل اتاق بازرگانی اصفهان ، با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی اصفهان جزو اتاق های پیشتاز کشور است، اظهار کرد: اتاق بازرگانی اصفهان از حالت سنتی اتاق ها خارج شده و نیروهای جوان به آن ورود کرده اند، هم چنین کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق اصفهان نیز اقدامات خوبی را انجام داده است.

وی با تاکید بر اینکه شرکت نمایشگاه ها جای رشد در توسعه صنعت دارد و در کشور نیز نمایشگاه تبریز موفق عمل کرده است، تصریح کرد: دلیل موفقیت نمایشگاه تبریز، این است که در دست بخش خصوصی است و توصیه می کنم اتاق بازرگانی نیز برای توسعه نمایشگاه اصفهان سرمایه گذاری کند.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تراز تجاری منفی یک میلیارد دلاری بخش معدن و صنایع معدنی در سال ۹۱، اظهار کرد: این در حالی است که تراز تجاری بخش معدن و صنایع معدنی در سال ۹۶ به ۴٫۵ میلیارد دلار مثبت رسیده است، هم چنین صادرات بخش سنگ در این مدت دو برابر شده و از ۱۷۵ میلیون دلار به ۳۷۵ میلیون دلار افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه مخالف سرسخت خام فروشی در بخش معدن هستم، گفت: با این حال نمی توانیم صادرات سنگ خام را به طور کامل در کشور قطع کنیم، چرا که نیاز کشور در برخی از سنگ ها بسیار کمتر از تولید آن است و مازاد تولید را باید صادر کنیم.

سرقینی تاکید کرد: البته نباید بهترین سنگ های ایران را در خارج از کشور فراوری کنیم و سنگبر و صنعتگر ایرانی از بریدن این سنگ ها محروم شوند.

وی در خصوص برخی از گلایه های صادرکنندگان در خصوص تصمیم ارزی اخیر دولت، اظهار کرد: طرح ارزی دولت تصمیم مناسبی در بهترین مقطع بود، چرا که باید جلوی واردات قاچاق گرفته شود البته احتمال دارد صادرکنندگان خرد در این طرح دچار مشکل شوند، اما به دنبال حل مشکلات آنها هستیم.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص دستگاه ها و ماشین آلات قدیمی سنگ در کشور، گفت: برخی از صنعتگران ایرانی با هنر و ذوق و با همان ماشین آلات قدیمی خود حتی امروز صادرات دارند، البته طرح نوسازی صنایع ایرانی در دست وزارت صنعت، معدن و تجارت است و صنعت سنگ نیز جز صنایع نیازمند به نوسازی است.

وی همچنین در خصوص یک در صد عوارض تعیین شده ماده ۴۳ در برنامه ششم توسعه که صنایع معدنی باید به منابع طبیعی پرداخت کنند، اظهار کرد: ما نیز از این ماده قانونی غافلگیر شدیم، اما پیگیر اجرای دقیق آن هستیم و جای نگرانی در اجرای آن نیست.

سرقینی در ادامه با تاکید بر اینکه وزارت صنعت برای توسعه صادرات برنامه ریزی کرده و در این راستا منابعی برای هزینه انبار صادرکنندگان، شرکت در نمایشگاه ها و … آنها را پرداخت می کند، یاد آور شد: وزارتخانه در تلاش است اگر برای بخش تولید کاری نمی کند حداقل مانع کسی نشود و قول می دهیم مدافع صنعتگران باشیم.

منبع